بوستر | يد تشنق ويد تقتل بالسلاح. تصميم @7arankush

لا لإعدام المعارضين، أيّاً يكونوا، في مصر، نعم للحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حقوق التظاهر، والتنظيم، والإضراب

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

لتحميل نسخة جاهزة للطبع أنقر/ي هنا: Tract Egypte

تشهد مصر خلال الأسابيع الأخيرة تطوراً خطيراً في توجه النظام الحاكم للبطش بمعارضيه. 
فبعد عام من حكم الحديد والنار للجنرال السيسي كانت نتيجته عشرات الآلاف من المعتقلين في صفوف المعارضين طالت الجميع، من الإسلاميين وغيرهم، مستخدماً قانون التظاهر، كما كانت نتيجته آلاف القتلى والمصابين في فض التظاهرات والاحتجاجات او نتيجة التعذيب بالسجون. وتمت مصادرة الحركة السياسية والعمالية والثورية وتأجيل اتتخابات البرلمان، خوفاً من أن يتسرب صوت معارض الى صفوفه.

والآن يصعد النظام من بطشه بإصدار احكام جماعية بالإعدام على 107 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، واعضاء في حركة حماس بتهمة الهروب من السجن خلال أحداث الثورة، والتخابر مع حماس.

وإذْ نلاحظ عبث الاتهام ووجود اثنين من شهداء حماس في قائمة المتهمين، وآخر سجين بسجون الاحتلال الصهيوني منذ 15 عاماً، يؤكد الحكم حقيقة تسييس القضاء في عهد السيسي، للانتقام من معارضيه، في حين تصدر الأحكام بالبراءة لمبارك وعصابته. 
كما أعقب حكم الإعدام الجماعي تنفيذ حكم الإعدام في 6 من المتهمين في ما سمي بقضية اقتحام عرب شركس، بعد محاكمتهم عسكرياً، على الرغم من ان اثنين منهم كانا معتقلين، قبل تلك الحادثة، بعدة شهور.

وسيستمر هذا النظام في جنونه كلما ازداد فشله في تحقيق اي من أكاذيبه بخصوص تحقيق الاستقرار والأمان، وتوفير لقمة العيش لملايين المصريين. فالاستبداد هو سلاحه الوحيد ليحمي طبقته الحاكمة، المدعومة بالجيش والشرطة، وسيف القضاء وإعلام رجال الأعمال.

ومع أن الثوريين في المنطقة العربية، والمغاربية، لا يمكنهم ان يتناسوا الطابع المفرط في الرجعية، والمتعارض مع أبسط مصالح الجماهير المصرية، فضلاً عن تلازمه مع سلسلة من الجرائم بحقها، الذي ميَّز المرحلة التي شهدت حكم محمد مرسي، والإخوان المسلمين، فهم يدينون، بصورة جازمة، الطريقة الأكثر عسفاً وإجراماً، بما لا يقاس، التي يلجأ إليها النظام الحالي، في مواجهة هؤلاء، كما في مواجهة الغالبية الساحقة من أفراد الشعب المصري، في الوقت ذاته، وذلك بقيادة عبد الفتاح السيسي، والمؤسسة العسكرية المصرية. هذه القيادة، التي تمثل، في الواقع، المصالح الطبقية للبرجوازية المصرية، المرتعبة من إمكانية انبعاث السيرورة الثورية، الشعبية، في مصر.

وعلى هذا الأساس، فالمنظمات الموقعة لهذا البيان تشدد على أهمية تضامن كل ثوريي المنطقة العربية والمغاربية، مع الشعب المصري، في مواجهة توحش نظام استبدادي يجب علينا، وعلى كل الثوريين وانصار حقوق الإنسان في العالم، فضحه، وتوضيح حقيقة ما يجري في مصر للجميع.

وكما يؤكد الثوريون المنوَّه بهم على رفضهم لأحكام الإعدام الجماعية، في ظل غياب ابسط ضمانات المحاكمة العادلة، يؤكدون كذلك تضامنهم مع الشعب المصري، وكل الثوار القابضين على جمر ثورة يناير، التي الهمت وستظل تلهم الجماهير في المنطقة العربية، والمغاربية، والعالم، وتؤكد قدرتها على التحرر والتغيير، مهما زاد استبداد النظام.

معا من أجل أوسع حملة للمطالبة بـ:


1- إلغاء احكام الاعدام الجماعية على المعارضين، في مصر، وعقوبة الإعدام، بوجه عام

2- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في السجون المصرية


3- إلغاء قانون التظاهر، والقوانين المقيدة للحريات ولحق التنظيم، والإضراب

=========================

الموقعون:

الاشتراكيون الثوريون (مصر)؛ تيار المناضل-ة (المغرب)؛ تيار اليسار الثوري (سوريا)؛ رابطة اليسار العمالي (تونس)؛ المنتدى الاشتراكي (لبنان).