مطلع شهر أبريل من كل سنة يخصص مجلس الأمن الدولي جلسة  نقاش حول قضية الصحراء الغربية ومهام بعثة «المينورسو»، يفتتح الاجتماع بتقرير الامين العام للأمم المتحدة يتلوه تدخل الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن وينتهي بإصدار قراره الذي يحدد خطة السنة المقبلة من ناحية المفاوضات بين طرفي الصراع وأعداد ومالية بعثة المينورسو. منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 ونتيجة التعثر في  الترتيبات  التحضيرية لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية جرى تركيز الجهود للبحث عن صيغ بديلة  باعتماد «منهجية التفاوض السياسي» للوصول إلى «حل مقبول ومتفق عليه بين الطرفين» مند ذاك الوقت أصبح الطرفان  يخضعان تكتيكاتهم وأوراق الضغط لموعد جلسة أبريل وما قد يسفر عنها من قرارات.

قضية الصحراء الغربية حقيقة ميزان القوى اليوم

إن ميزان القوي بالصحراء الغربية اليوم مائل بشكل كامل لصالح النظام المغربي سواء على مستوى الوضع الداخلي بالإقليم أو على صعيد الدعم الدولي.

خلقت طبقة برجوازية مالكة تحوز على استثمارات هامة بالمنطقة وبداخل المغرب والخارج، تعدد  استثمارها بين الفلاحة التصديرية والصناعة الغذائية والنقل الحضري والمحروقات وتربية الماشية والصيد البحري والعقار… تتربع أسر تقليدية علي قمة هده البرجوازية وعززت قوتها الاقتصادية بتمكين من النظام وفق قاعدة تمكين من فرص الاغتناء مقابل الولاء السياسي.

كما تشكلت  طبقة عاملة  جلها وفد على الإقليم وغالبتها من شغيلة الصيد البحري وتجميد الأسماك  وعمال الفوسفاط وأجراء آخرون كعمال المتاجر الصغيرة والمقاهي والمخابز والبناء…  وهناك مستخدمي القطاع العام سواء من يؤدون الخدمة فعليا أو من يتلقى دخلا شهريا دون عمل محدد ، أتاحت دلك  اعتماد جزء هام من السكان ماديا على خزينة الدولة المغربية مما أرسي  روابط مصلحة مادية مقابل عدم عداء جماهيري سافر. إن الاحتجاجات بالإقليم هامشية وتعبئ فئات شبابية  لا تمثل ثقلا جماهيريا مقارنة بعدد السكان. أدرك النظام المغربي أن جزءا هاما من المعارضة التي يبديها البعض لسياسته غايتها ضغط من أجل تنازلات ومكاسب مادية ولنا في حالة مخيم «أكديم ايزيك» مثالا ساطعا(2). إن العداء للسكان الوافدين يضرب إسفينا بين الأقلية من أبناء الإقليم والأكثرية الكادحة الوافدة مما يجعل أي تحرك مجرد حراك أقلية غاضبة يسهل احتوائه.

كما استوعب النظام الموجة النضالية التي بدأت بالإقليم مند 2004 من أجل مطالب تحسين الأوضاع الاجتماعية لتطور بعدها إلى النضال من اجل حقوق الإنسان ومطلب حق تقرير المصير، فقد استوعب خصوصياتها وأساليب عملها وحدد قياداتها ومكامن قوتها وضعفها واخترقها فأنهكها ويبدو أنها استنفدت دورها وترزح في صراع عميق بين رموزها اتخذت أبعادا سياسية وحتى قبلية متخلفة.(2)

كان خطاب الملك بتاريخ 6 نونبر 2014 معبرا عن عمق ما كسبه النظام المغربي من رجحان الكفة، لقد طرح شروط أي تفوض  التي يعني القبول بها استسلام ناجزا. لقد استعاد قاموس عهد الحسن الثاني نفسه:

– التفاوض لن يطال سيادة المغرب على صحرائه وأقصى ما سيقدمه المغرب « الحكم الذاتي»

– لا يتعلق الأمر بقضية تصفية استعمار

– الصحراء قضية وجود وليست قضية حدود

– المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

وهذه الاستعادة في سياق الخطاب تمثل نهاية تكتيك اتبعه النظام منذ طرحه مبادرة الحكم الذاتي كأرضية للتفاوض.

الآن النظام يوجه ضربة قاصمة لآمال اعتبار مبادرة الحكم الذاتي بداية العد التنازلي للنظام. فقد أغلق كل المنافذ على البوليساريو مستندا على الوضع العالمي والإقليمي والمحلي المساعد.

النافدة الوحيدة التي فتحها النظام من جديد هو باب التفاوض لكن وفق شروطه. «فالمغرب ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان، ولكن يجب التأكيد هنا، على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة» (3)

قيادة البوليساريو: مطاردة الوهم بديلا عن ضعف القوة.

فقدت جبهة البوليساريو كل أوراق الضغط لديها. فحرب العصابات رأس رمح فرض التنازلات أضحت من الماضي واختلت موازين القوة العسكرية لصالح النظام المغربي الذي جدد ترسانته العسكرية وطورها وأنشأ ثلاث أسوار دفاعية مجهزة تتمترس خلفها قواته مما يجعل تكتيك حرب العصابات مكلف. لكن السبب سياسي فجبهة البوليساريو منذ 1991 راهنت على المفاوضات وحملات الرأي العام العالمي على قضايا حقوق الإنسان ونهب الثروات ويبدو أنها بلغت أقصى ما يمكن أن تعطيه من نتائج.(4)

أن جبهة البوليساريو في أزمة نوعية عميقة. فالصعود الملحوظ للاحتجاج بالمخيمات ومظاهر اليأس من عجز سياسي لجبهة البوليساريو وفقدانها المبادرة. والتذمر من مظاهر فساد القادة وانتشار تشكيكية حول بلوغ هدف الاستقلال وسعي لتأمين المستقبل الفردي والأسري كلها تنبأ أننا على مشارف تطورات ستطال جبهة البوليساريو.

إن قيادة البوليساريو واقعة في مأزق خطير بين عجزها عن قلب الطاولة على الأمم المتحدة العاجزة بدورها على فرض استفتاء تقرير المصير أو إدراج القضية تحت البند السابع وفرض حل على الطرفين بقوة مجلس الأمن. النظام المغربي يفرض سياسة الأمر الواقع مما يثير غضب وغليان الصحراويين في المخيمات، القسم الأكثر معاناة، ويحملون مسؤولية الفشل لقيادتهم لسوء تدبيرها وخنوعها. ولرفع الضغوط تروج البوليساريو لأوهام وتراهن على الأمم المتحدة وترقص على حبال الابتزاز التي تلجأ اليه بعض القوي الامبريالية أحيانا ضد النظام المغربي مستعملة قضية الصحراء الغربية. لا يؤدي نشر الأوهام إلا إلى تدمر أكبر وفقدان المصداقية للبوليساريو.

فبعد أن تقدمت سفيرة الولاية المتحدة بمجلس الأمن «لوزان رايس» بمسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي  تطالب من خلاله بتوسيع الصلاحيات الممنوحة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة والتقرير عنها قفز قادة البوليساريو معلنين نصرا قبل الأوان وأشاعوا أن  المصادقة على  التوصية مضمون مادام أن مصدرها الولاية المتحدة الأمريكية  وصدموا  لما سحبت الأخيرة  مقترحها وردوا على أدبارهم صاغرين بعد أن طمعوا في نصر صغير بعد عقود عجاف.

راودتهم أوهام أكبر السنة الفارطة بعد أن ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة استحالة أن تستمر الأمم المتحدة في وضع الجمود دون أي تقدم مشيرا أن سنة 2015 ستكون سنة للتقدم نحو حل للقضية التي عمرت كثيرا. جال القادة المخيمات وأطلقوا عنان التصريحات وأعلنوا أن السنة الجارية ستكون سنة الحسم وتقرير المصير ونهاية عقود اللجوء. لكن تقرير بان كي مون عوض أن يعلن حسما لقضية عالقة لعقود نزل كالصاعقة على قيادة لا تتعلم من أخطائها فقد أثنى على سياسة النظام المغربي في مجال حقوق الإنسان والجهد الاستثماري بالإقليم وأشاد بجدية ومسؤولية مقترحه «للحكم الذاتي» وثمن انخراطه الجاد في التفاوض بغاية  التوصل  لحل للنزاع وزاد بأن طالب بإحصاء ساكنة المخيمات (ضدا علي امتناع الجزائر والبوليساريو).

لم تخفي البوليساريو خيبة أملها وأعلنت أن القرار محبط وأن مجلس الأمن أصبح طرفا غير محايد في النزاع وأدانت رفض اعتبار الاتحاد الإفريقي شريكا للأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع. أثار ذلك مرارة جماهيرية وإحساسا بالخذلان وتعرت القيادة أمام تساؤلات قاعدتها .سيكون للأمر حتما تداعيات.

الأمم المتحدة تساير الطرف الأقوى المدعوم إمبرياليا

بعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للسنة الفارطة والتي حمل إشارات تتعلق بضرورة إحداث آلية مستقلة وذات مصداقية لتتبع وضعية حقوق الإنسان بالإقليم والتأكيد على استحالة أن تستمر الأمم المتحدة في وضع الجمود الحالي داعيا إلى اعتبار سنة 2015 سنة لقرار حاسم يخرج القضية من مأزقها الحالي. رد النظام المغربي بقوة غير معهودة في ماضيه الديبلوماسي فعلق كل أشكال التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة «كريستوف روس» ورئيسة بعثة المينورسو « كيم بولدوك» ما لم يتم توضيح منهجية ومهمة المبعوث الأممي والالتزام بعدم تغيير مهام بعثة  المينورسو التي ينحصر دورها في تتبع وقف إطلاق النار حسب  تأويل النظام المغربي وعدم توسيع مهامها وأخيرا الالتزام بتقارير موضوعية محايدة أي غير مزعجة للنظام. ظلت الأزمة قائمة لما يقارب 8 أشهر. ومع اقترب موعد  جلسة أبريل الحالية أجري «بان كي مون» اتصالا هاتفيا مع الملك وأعلن قبول المغرب استئناف تعاونه مع موظفي الأمم المتحدة بعد تلقيه ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة.

كانت سياسة النظام حول قضية الصحراء الغربية  تتسم بازدواجية منافقة، خطاب خارجي يستعمل لغة الأمم المتحدة وروح الاتفاقيات الموقعة وخطاب موجه للشعب: المرتزقة- الاستفتاء التأكيدي- المحتجزين- فلأول مرة يحدث انسجام بين الخطابين إبان أزمة تعليق التعاون مع موظفي الأمم المتحدة وهو يدل علي حجم المساحات التي كسبه النظام المغربي مقارنة بالعقود الماضية مما يجعله في غنى عن أية ازدواجية.

ليس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير ولا قرار مجلس الأمن ابريل 2015 إلا خضوعا تاما لإرادة النظام المغربي وانتصارا ديبلوماسيا نوعيا للأخير وانسحاقا لأوهام قيادة البوليساريو.

إن النظام المغربي ماسك بأوراق ضغط جبارة لم يصنعها بنفسه بل خلقها الوضع الإقليمي المضطرب. فعندما تتحدث التقارير عن ما يقارب نصف مليون لاجيء علي الشواطئ الليبية وحدها من بلدان تمزقها الحروب(ارتيريا – الصومال- اليمن –سوريا…) يتحينون الفرصة لركوب مخاطر البحر للوصول إلي أوربا وتزايد شبكات  الإرهاب العالمي نستوعب الرعب الدي يخيم على الضفة الشمالية من مخاطر محدقة .ما يرفع أسهم ملكية المغرب التي حافظت علي استقرار منعدم في قسم شاسع من العالم يمتد على طول  شمال إفريقيا والشرق الوسط ومنطقة الساحل والصحراء .  لن تدعم الامبريالية والأمم المتحدة ما من شأنه أن يفتح أبواب جهنم.

إن إزعاج النظام المغربي سيدفع الأخير إلى تذكير الامبرياليات بجدواه في محاربة الإرهاب ووقف تدفق المهاجرين المتربصين لاقتحام أوربا المحصنة فلما المغامرة؟

النظام الجزائري: لا قدرة على فرض خياراته ويصارع لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

لا وجود للبوليساريو بدون دعم النظام الجزائري،  لم ولن تكون لقضية الصحراء الغربية  من وجود بدون اسناد مالي وديبلوماسي وعسكري جزائري. أدي انهيار المعسكر الشرقي إلي حرمان الجبهة من تعاطف دول عديدة وقلص من حجم الدعم السياسي والعسكري الذي حضيت به لثلاث عقود ،فاقم  انهيار نظام «معمر القدافي» الوضع سوءا فحتى وان قلص من درجة انغماسه في دعم البوليساريو بعد توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون مع النظام المغربي الا أنه كان أحد أضلع جبهة إضعاف النظام المغربي إفريقيا.

 النظام الجزائري في أزمة عميقة ومتعددة. فانهيار أسعار البترول الذي يشكل حوالي %97 من مصدر عائداته المالية له تداعيات شديدة الخطورة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا (2) كما أطلق عجز «عبد العزيز بوتفليقة» الصحي صراعا بين أطراف النظام بلغ تراشقا إعلاميا بين المخابرات العسكرية  وأثرياء جدد من المقربين ل «سعيد بوتفليقة» أخ الرئيس  ومستشاره الخاص، كما انتصبت معارضة حزبية ضد شرعية «عبد العزيز بوتفليقة» كرئيس بالطعن في قانونية إعادة انتخابه بعد تغيير دستوري جرى التصويت عليه برلمانيا  يتيح له الترشح لولاية ثالثة وكذا  التشكيك في قدراته الصحية علي إدارة البلد. وتصاعد  نضالات شعبية كبيرة  سترتفع حدتها جراء أي سياسة تقشفية تنفذها الحكومة.

أما وضع الجوار الجزائري فبالغ الاضطراب فدولة مالي ومنطقة الساحل بحدودها الشاسعة ساحة تمدد المجموعات المسلحة  وسوق مفتوحة للمافيا الدولية كما أن الوضع بليبيا شرقا ومخازن أسلحتها المفتوحة تهدد الجزائر بشكل مباشر وانتشار مجموعات إرهابية بجبال «الشعانبي» شمالا بتونس ،إضافة إلى بقايا مجموعات الإرهاب الداخلي التي تتحين الفرص، كل ذلك يظهر حجم التحديات التي يواجهها النظام الجزائري  وهدا ما يفسر  تراجعه وانكفائه  وهي فرصة يحاول نظام المغرب استغلالها أيما استغلال باختراق الساحة الإفريقية اقتصاديا ودبلوماسيا ومنافسة الجزائر في لعب دور في حل الأزمات (مالي-افريقيا الوسطي- ليبيا-…)(5)

ليس للنظام الجزائري القدرة على فرض خياراته على الأمم المتحدة ولا إخضاع النظام المغربي. كل آماله في ظل الظروف الراهنة أن يضل الوضع على ما هو عليه وتفادي انتصار ساحق للنظام المغربي في قضية الصحراء لكن الأكيد أن بقاء الوضع على ما هو عليه قليل الاحتمال ونحن مقبلون على تطورات جديدة في مسار القضية برمتها .

تأثير القرار وتداعياته المحتملة

الصدمة عميقة، التذمر عام، القيادة محرجة وغاضبة. تلك هي حصيلة  قرار مجلس الأمن الأخير. لقد شد انتباه الكل لموعد أبريل 2015  وكان سقف الأمل عاليا والنفوس تنتظر  نصرا موعودا سيكون له وقع معنوي بعد سلسلة هزائم رغم جهود وتضحيات.

الجماهير والقيادة والنشطاء في أمس الحاجة لنصر صغير يخفف عنهم أجواء الهزائم فكانت الضربة أعمق و الألم أشد و الغضب يزمجر والقيادة غاضبة وتائهة ومعزولة ووضعت موضع مروج الأكاذيب والاستخفاف بعقول الناس. لقد تلقت مصداقية القيادة ضربة وتعمقت بذور الريبة والشك.

ستناور القيادة و هي في أمس  الحاجة إلى حدت ينتشلها من مأزقها. وفي غياب ذلك ستضطر إلى إعلان قرار ظاهره حزم اتجاه الأمم المتحدة وباطنه امتصاص الغضب. كل ذلك لن يخفف من شدة وقع الضربة على القاعدة بالمخيمات. نتوقع أن يكون للحالة الراهنة تداعيات.

النظام المغربي ينتشي بنصره الناجز الذي يعكس ميزان القوى الحالي وهو مطمئن إلى أن الوقائع على الأرض لصالحه. إن أي نصر سيحققه النظام في قضية الصحراء الغربية يمثل تعزيزا لرصيده السياسي لدى جماهير مخبولة سياسيا بشعارات الدفاع عن الوحدة الوطنية ضد الأعداء المتربصين

أي أفق؟

ليس للامبريالية ولا للأنظمة المستبدة ولا لمنظمة الأمم المتحدة أي دافع حقيقي لحل قضية الصحراء الغربية إنها تضل ميدان مناورة وابتزاز مفيد للامبريالية لفرض مزيد من ادعان الأنظمة وبالنسبة للأمم المتحدة فمشغولة بقضايا أشد لهيبا أما قيادة البوليساريو فيبدو أنها أنهكت سياسيا و تنظيميا ولا نفس نضالي جديد في الأفق .

علينا كيسار ثوري قول  الحقيقة ولو كانت مرة وعدم مسايرة التلاعب بالكادحين وبلورة الشعارات التي تنسجم مع مصالحهم المنفصلة عن مصالح هده الطغمة الحاكمة أو تلك البيروقراطية المنتفعة. وهم يدافعون عن الحل الديمقراطي لقضية الصحراء الغربية في إطار وحدة ديمقراطية لمنطقة المغرب الكبير  التي لن يتأتي تحقيقها إلا في سياق مد نضالي وفي إطار برنامج ديمقراطي تحرري فإنهم يساندون أي تحرك نضال شعبي بمدن  الصحراء الغربية من أجل الحريات الديمقراطية وانتزاع مكاسب تحسن من أوضاع الكادحين .إن النضال من أجل تمتعهم   الجماهير الصحراوية، بالخصوص قسمهما المقيم بمخيمات النزوح بالغة الحرمان والفقر بالحق في السفر بدون عوائق خصوصا إلى  داخل أقاليم الصحراء الغربية واستكمال التعليم وعلاج الحالة الصحية بالخارج وتوفير كل شروط العيش الكريم  دون رهن ذلك بمائلات القضية  يعتبر أمر ذا أهمية  بالغة.

بقلم: حسن أبناي

____________

لتفاصيل أوفى انظر:

1- الصحراء :نازحو «اكديم ايزيك» بين هراوة المخزن وضجيج أبواقه …والتضامن المفقود. موقع المناضل

2- الصحراء الغربية :الديمقراطية بين قمع المستبدين وتلاعب الامبرياليين بموقع المناضل ة

3- خطاب الملك 6 نونبر 2014

4- الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب (البوليساريو) إلي أين؟

5- الاتحاد ألمغاربي أمال الشعوب المجهضة

22-06-2015