مدينة سيدي افني ايت باعمران، صمود السكان الفقراء في وجه سياسة الدولة الرأسمالية: الحصيلة والأفاق.

يوم 22 مايو 2005 طافت مسيرة احتجاجية عارمة شوارع المدينة، رفع خلالها سكان افني مطالب يعتبرونها آنية وبإمكانها تقليص حدة الإقصاء والتهميش عنهم، وتوفير مناصب شغل تضمن الحياة الكريمة للمعطلين الشباب بالمدينة ، ذكورا وإناثا.

تلك المسيرة الجماهيرية شاركت فيها نساء افني بقوة، وسجلن حضورا متميزا بالإقدام وترديد الشعارات والانضباط للجنة التنظيمية، كانت مفاجئة للكثيرين من متتبعي النضال والاحتجاج بهذه المدينة الصغيرة والساحلية بالجنوب الغربي من البلد، بما فيهم التنسيق المحلي الذي اشتهر تحت اسم  السكرتارية المحلية لسيدي افني ايت باعمران.

عندما عبر السكان عن  مطالبهم، ومارسوا حقوقهم المشروعة، واستعملوا في ذلك أشكال نضالية راقية من اجل تحقيق مطالبهم المرفوعة وخرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية يوم 22 مايو 2005، وظهر للسلطات المحلية أن السكان توحدوا خلف  مطالب اعتبروها قادرة على فك العزلة التي عاشتها افني منذ 1969، وبإمكانها أن توفر لهم/هن عددا من مناصب الشغل وخلق حياة كريمة لشباب المدينة، عملت الدولة كل ما في وسعها مستعملة  في ذلك سياسة النظام الاستبدادي الحاكم، المتجلية في جذب العناصر التي برزت على واجهة الحراك الشعبي بالمدينة إلى صف خدام الحكم الفردي والرأسماليين ضد مطالب كادحي وكادحات سيدي افني ومنطقة أيت باعمران .

اللجان والتنسيقيات المحلية لا تساوي شيئا بدون مشاركة السكان الكادحين في مقرراتها وبرامجها

ظهرت البوادر الأولى لبناء تنسيق محلي بالمدينة بشكل رسمي من خلال وثيقة صدرت يوم 25 ابريل 2005 باسم السكرتارية المحلية بسيدي افني ايت باعمران، مشكلة من فروع أحزاب سياسية بالمدينة وجمعيات ثقافية محلية، وقد جاء في بيانها على أنها تناضل من اجل تحقيق مطالب رئيسة للسكان، وهي: توفير الأطر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية ومجانية العلاج والفحص الطبي، وتوفير مناصب الشغل للمعطلين بالمنطقة والعمل على إنهاء الأشغال بميناء افني وإتمام أشغال الطريق الساحلي افني– طانطان ، وإحداث عمالة سيدي افني– ايت باعمران، عرفت بالمطالب الخمسة.

بعد مسيرة 22 مايو 2005 التي شاركت في تنظيمها فروع الأحزاب البورجوازية  الليبرالية والرجعية  معا تحت راية السكرتارية المحلية، اتضح للأخيرة أن خروج الناس بهذا الاندفاع والقوة والوحدة  سيتسبب لها  في مشاكل مع النظام الاستبدادي الذي سطر حدود عملها وخطط أدوارها التي يجب أن تقوم بها مع السكان في كل مناسبة انتخابية وغيرها  لخدمته.

اهتزت السكرتارية المحلية من الداخل وتدبدبت بحكم عزلتها وعدم إشراك السكان في الاجتماعات العامة وتوسيع نطاق عملها وارتباطها بشكل عضوي بالناس وبلورة أشكال نضالية ديمقراطيا، وكان السكان مستعدين لمثل هذا البناء والمساهمة فيه بصدق، وقد عبروا عن ذلك فعلا من خلال تنظيمهم للإضرابات العامة وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي وتوقيف سيارات النقل الصغيرة. لقد نجحوا في إيصال مطالبهم إلى العالم برمته بأشكالهم النضالية تلك الحضارية والتي لم يسجل أي اعتداء ولو بسيط على الملك العمومي أو الخاص أثناء اكتساحهم للشوارع طيلة معاركهم النضالية.

في يوم 7 غشت 2005 دعت السكرتارية المحلية إلى تنظيم مسيرة ثانية احتجاجا على عدم تجاوب دولة الرأسماليين للمطالب الخمس تلك، وقد عملت الطبقة البورجوازية الحاكمة كل ما في وسعها على منع تنظيم هذه المسيرة، وقامت السلطات المحلية بطلب التعزيزات والدعم والاستعداد واستجابت لها الدولة وأحضرت جحافل من أجهزة القمع من المدن المجاورة وأمست تستعرض قواتها طيلة ليلة السبت 6 غشت بشوارع المدينة من اجل زرع الخوف في نفوس الذين شاركوا في مسيرة 22 مايو بالآلاف.

يوم الأحد 7 غشت كانت الجماهير الكادحة موحدة ومتماسكة ومتضامنة في ميادين المواجهات بالشوارع والأزقة مع أجهزة القمع التي تدافع على الاستبداد والاستغلال، واستطاعت أن تفرض على الدولة الرأسمالية مسيرتها الشعبية الاحتجاجية على الوضع المزري الذي تعيشه مدينتها افني.

لقد كان يوما عظيما حيث شعر السكان بحدة الصراع الطبقي الحقيقي حينما تستعمل البورجوازية القنابل الخانقة والرصاص المطاطي لقمع تعبيرات الكادحين، وان مطالبهم لن تتحقق في ظل هذا النظام وسيطرة الرأسماليين، وهو اليوم الذي اكتشف فيه الكادحون الدور الذي  تلعبه الأحزاب السياسية البورجوازية حينما بانت على حقيقتها في هذه المعركة الميدانية، وقد مر أعضاء تلك الأحزاب أنفسهم/هن من امتحان حقيقي ظلوا  يتفادونه، وقد اختار بعضهم صف الجماهير تحت مظلة “افناوي بعمراني” طبعا بغاية خدمة نظام الاستبداد والطبقة الرأسمالية. بعضهم طرد من عضوية الأحزاب السياسية التي ينتمي لها، والبعض الآخر انسحب منها، وظلوا تائهين بدون بوصلة نضال كفاحي مرتبط بالفقراء.

دعت المجموعة التي تتحرك باسم السكرتارية المحلية يوم 30 يونيو 2006 بمناسبة ذكرى عودة افني سنة 1969 إلى تنظيم يوم غضب كما أسمته، وإضراب عام إنذاري من الصباح إلى المساء، ووقفة رمزية احتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب الخمس. لكن الشباب أبناء الفقراء المعدمين استفزهم بذخ الطبقة البورجوازية البعمرانية أثناء احتفالاتها الرسمية  وعبروا عن سخطهم بالاحتجاج على الموكب الرسمي، وهذا ما دفع بالسلطات إلى اعتقال عدد من الأشخاص لكن نضالات الجماهير الصادقة  بالميادين فرضت على الدولة الرأسمالية الإفراج عنهم. في هذا اليوم بدأ إحساس عند السكان بأنهم قادرون فعلا على العصيان ومواجهة سياسة الدولة الرسمية بدون خوف، وان قوتهم في وحدتهم.

قبل إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 7 سبتمبر2007 تم تنظيم حملة تدعو الناس بالمدينة والمنطقة لمقاطعة الانتخابات من طرف عدد من أعضاء منظمات مناضلة وتلك العناصر التي تتحرك باسم السكرتارية المحلية رغم أنها  لم تعد تعقد اجتماعاتها وتشتت مكوناتها منذ خروج الجماهير الواسعة إلى الميادين، والتحاق بعض الأسماء التي فتحت لها الصحافة البورجوازية مساحات واسعة بسماسرة العقار بسواحل افني ايت باعمران، وجرت معها وخلفها عدد من الشباب الغير مدرك لسياسة الطبقة الرأسمالية الحاكمة إدراكا سليما.

إنها مقاطعة الانتخابات الثانية في عهد الملك الجديد وبنسبة 37 في المائة لأول مرة في تاريخ انتخابات الواجهة بالمغرب والتي تشرف عليها الدولة بتبذير الملايير من فلوس الشعب من اجل السيطرة على المؤسسات الشكلية وتدجين الجماهير الكادحة. كان لسكان سيدي افني الفقراء الساخطين على الأوضاع وعلى السلطات التي لم تلبي لهم مطالبهم الخمس نسبة كبيرة في مقاطعة تلك الانتخابات.

في هذه  الفترة الفاصلة برز على الساحة النضالية فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب واستطاع في خضم الحراك الشعبي بالمدينة ودعم الناس له أن ينتزع بعض المكاسب المتواضعة  لعدد من أعضاء وعضوات الفرع، لكنه بعد ذلك  سيعرف بدوره خلافات ومشاكل أدت إلى أزمة تنظيمية وانقسامات عمقت الحالة التي أصبحت مزمنة  وأثرت بطريقة أو بأخرى على هذه الفئة من سكان افني.

في هذه الظروف تم تأسيس مجموعة محلية لجمعية اطاك المغرب لمواجهة العولمة الليبرالية بسيدي افني من طرف مجموعة من أعضاء فرع الجمعية الوطنية ومن الحزب الاشتراكي الموحد ونقابة  كدش، تابعت المجموعة عدة ملفات بالمدينة من بينها الخدمات الصحية وقضية التشغيل وشاركت في حملة مقاطعة الانتخابات2007، لكن ملف التعويضات الاجتماعية لأبناء واسر ضحايا الحقبة الاستعمارية الاسبانية، ما عرف بملف اسبانيا، شق هذا الفرع  وأزم حاله، وكانت من بين الأسباب التي ساهمت في عدم توسيع النضال ضد الخوصصة ومواجهة سياسة تدمير الخدمات العمومية  بالمدينة.

سكان المنطقة وميناء افني: الارتباط الوثيق.

يوم 30 مايو 2008 نظمت بلدية افني قرعة بين أكثر من 900 شاب تقريبا من أبناء الكادحين حول اقل من عشرة مناصب كأعوان في السلم الأدنى، وبعد نهاية نتائج العملية بدأ الشعور لدى الأغلبية من أولئك الشباب بالاحتقار والمذلة وانه من غير المقبول اجتماعيا  واقتصاديا أن يحتشد ألف شاب على بضع مناصب جد متواضعة وأجرتها هزيلة، وهذا الحس نتيجة دروس معارك ابتدأت منذ 22 مايو 2005، التي شارك فيها الشباب مع أمهاتهم وآبائهم.

تزعم تنفيذ فكرة التوجه نحو الميناء والاحتجاج على الإدارة بتوفير مناصب شغل لأبناء فقراء وكادحي افني نحو أكثر من 150 شاب ضحية سياسة النظام الاستبدادي والطبقة البورجوازية الحاكمة، فنظم الشباب أنفسهم وشكلوا لجان عملية لدعم الاعتصام وتنظيم وجبات التغذية وحماية وحراسة الاعتصام. هذا الشكل عرف مساندة من طرف السكان لأنهم يعتبرون أبا عن جد أن الميناء وخيراته لهم ومن حقهم الاستفادة منه، وهو المشروع الوحيد بالمنطقة القادر على ضمان معيشة كريمة للسكان، ومن العوامل التي ساهمت في هجرة سكان المنطقة وانجذابهم  إلى مركز افني.

وقد فتحت السلطات المحلية مع المعتصمين أبواب الحوار، وشكل المعتصمون لجنة حوار منبثقة من بينهم فاوضت السلطات حول المطالب الخمس بالإضافة إلى مطالب أخرى جديدة، وبما أن الشباب المكافح لم يعد يثق في الشلل التي تزعمت الحراك الشعبي بالمدينة فقد اختاروا طريقهم ومن يفاوض باسمهم، لكن من تحملوا هذه المسؤولية كانت تنقصهم الخبرة السياسية على جميع المستويات النظرية والتكوينية والتنظيمية ولهذا اختنقت أبواب التفاوض، ويجب استخلاص الدرس، والعناية بالأدب الثوري سلاح المظلومين ضد الظالمين.

وفي يومي 6 و7 يونيو2008 أي بعد أكثر من شهر على الاعتصام الشعبي الذي بدأ الناس يلتحقون به، وزادت المساندة له.  وطيلة فترته قامت الدولة الرأسمالية بمحاولات كثيرة عبر وسائلها المعروفة لنسف نضال الكادحين بالكذب والحوارات الفارغة  التي ينفذها خدامها المحليون المسيطرون على المال والتجارة والعقارات والبيروقراطية النقابية، ومستعملين  كذلك القبلية والدين ..الخ. لكن هذه الوسائل كلها لم تحل المشكلة وتفك معتصم الكادحين من أمام باب الميناء .

تستعمل الأقلية الحاكمة دائما العنف ضد الأغلبية الكادحة، وستظل تستعمله بأدوات وأجهزة جد متطورة حتى زوالها نهائيا

في أخر الأمر استعملت الطبقة البورجوازية ودولتها الاستبدادية أجهزة القمع، أدواتها الحاسمة  بشكل عنيف ووحشي ضد سكان افني جميعا وارتكبت جرائم إنسانية فضيعة دفاعا على الرأسماليين ضد مطالب كادحي/ات افني وقامت بحملة اعتقالات في صفوف عدد من الذين برزوا على ساحة النضال في سيدي افني.

كانت الضربة قاسية جدا من طرف الأقلية الحاكمة تجاه فقراء افني. ولم يفلح متزعمو الحراك الشعبي بالمدينة في بناء تنسيق محلي شعبي وديمقراطي من عمق الحراك ومع السكان الصامدين ضد سياسة الاستبداد وسيطرة الرأسماليين، بل مالوا في اتجاه  تشكيل الشلل، ينقصهم الكثيرعلى المستوى النظري والفكري والسياسي: عناصر ظلت  تلهث وراء وعود السلطات، والبعض سقط في النزعة القبلية الرجعية المتخلفة.

يوم 18 غشت 2008 اعتصم عدد من شباب المدينة المعطل بالطريق الرئيسي المتجه نحو الميناء من اجل تحقيق مطلب التشغيل وإطلاق سراح كافة معتقلي المدينة، لكن السلطات بدل التفاوض هاجمت بشكل عنيف كعادتها المعتصمين، وبدأت تداهم البيوت وتعتقل متزعمي الاعتصام.

من الادعاء بمساندة السكان الفقراء إلى الدفاع على سياسة دولة الرأسماليين النهابين.

قبل انتخابات الجماعات المحلية في 12 يونيو2009 قامت الدولة بحملة واسعة لتعبئة الناس للمشاركة المكثفة ودعمت أحزابها وبدرت الملايير من أموال الشعب المقهور، وذلك خوفا من مقاطعة الناس لها، هذه الدعاية الواسعة أرادت لها دولة الرأسماليين أن تغطي كل مكان بالمغرب.

قبل بداية تلك الانتخابات اجتمعت مجموعة من العناصر التي برزت على واجهة الحراك الشعبي بمدينة افني وقررت المشاركة فيها، واستطاعت أن تغطي جل الدوائر بالمدينة التي بلغت 25 دائرة تقريبا، وحصلوا على 21 مقعد. في البداية ربطوا اتصالات مع الأمينة العامة لحزب الخضر من اجل الحصول على التزكية، لكن السلطات رفضت ملفهم  ودخلوا في اعتصام أمام الباشاوية. حينها تدخلت سلطات عمالة مدينة تزنيت وأخبرتهم بان حزب الخضر لا تتوفر فيه الشروط التي تسمح له بالمشاركة ومدتهم بلائحة الأحزاب المشاركة من اجل أن يختاروا احدها، وفي أخر لحظة كانت بيد مدير حملة هؤلاء الأشخاص(الذي كان في منظمة العمل وانتقل إلى حزب العدالة والتنمية) عدة تزكيات، وقرروا في الأخير  المشاركة  باسم الحزب الاشتراكي الذي تأسس سنة 2006 بعد الانسحاب من حزب المؤتمر الاتحادي بقيادة عبد المجيد بوزوبع، واتخذ شجرة ارغانة رمزا له.

هكذا دخلت زمرة السكرتارية المحلية الانتخابات وكان السكان الفقراء بجانبها وساندوها من اجل حصد جل الدوائر وشكلوا مجلس محلي برئاسة احد المعتقلين السياسيين على اثر أحداث السبت الأسود 7 يونيو2008، والذي كان يبعث في الرسائل إلى الملك من اجل تحقيق تنمية الإقليم، ويتكلم باسم السكان والسكرتارية المحلية.

من بين  الأشخاص الذين برزوا في واجهة الحراك الشعبي كذلك، نقابي بالاتحاد المغربي للشغل نقابة السيارات الصغيرة ،الذي منحته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التزكية وترشح باسم هذا الحزب اليميني الرجعي في الانتخابات البرلمانية  25 نونبر2011 وسانده السكان وفاز بمنصب نائب برلماني عن إقليم افني، وأصبح في صف الدولة الرأسمالية  وعضو شرس في حزب نزل على الشعب تنزيلا  بتنفيذ سياسة أسياده التي دمرت جل المكتسبات التي تم انتزاعها منذ أكثر من نصف قرن. لكن سياسة الأقلية الحاكمة معروفة، عندما تنفذ هدفها في اللحظة المناسبة والثمينة، فقد بعث وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف باكادير رسالة للمجلس الدستوري من اجل تجريد هذا النائب من عضوية مجلس النواب بسبب اعتقاله على اثر احتجاجات السبت الأسود وما تلاه  في منتصف سنة 2008، وهكذا انتهى دور ممثل الواجهة، بعد تراجع الاحتجاجات الواسعة في ميادين وشوارع سيدي افني  .

قوافل النضال والتضامن لرفع الحصار عن فقراء المدينة، و”مهرجان قوافل” لتبذير أموال فقراء افني.

منذ 2009 إلى 2015 ماذا قدم مجلس السكرتارية المحلية لفقراء سيدي افني وايت باعمران ؟ لقد خدم  جيدا النظام الاستبدادي وسياسة الرأسماليين. بعد أن نظم المناضلين/ات عدد من القوافل القادمة من جل مدن المغرب بإمكانياتهم البسيطة قوافل  تضامنية مع السكان الفقراء  ورفع الحصار عنهم/هن، ومن اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمدينة   سنة2008 . مقابل ذلك أقدم بعض من معتقلي تلك الأحداث الفائزون بمقاعد المجلس البلدي بتأسيس مهرجان أطلق عليه “مهرجان قوافل” يتم تنشيطه وإدارته بتنسيق مع عمالة افني  حديثة العهد وهي من احد المطالب الخمس،  وشركات الرأسماليين الخاصة ومصالح الدولة  الاستبدادية سنة 2010  تحت شعار خادع وكذاب، “….. من اجل تنمية المدينة والمنطقة وجلب الاستثمار وتشغيل أبناء وبنات المنطقة المعطلين…”، وقد تم تعيين احد المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي سيدي افني في إدارة مهرجان قصف عقول الشباب بالإيديولوجية الرسمية  وعمل لإبعادهم عن النضال والسياسة ومصلحة منطقة سيدي افني ايت باعمران.

إن التفاني في الدفاع عن سياسة الأقلية الحاكمة لم يمنعها من إصدار يوم 28 فبراير 2014 قرار عزل رئيس المجلس البلدي عن طريق جهاز وزارة الداخلية التي تحمي الأغنياء  وتكسر ضلوع الفقراء وكل  من احتج على سياسة الإقصاء والتهميش، قرار جاء بسبب الحكم النهائي الصادر في حقه بعد اعتقاله أثناء فك اعتصام الميناء رفقة عدد من نشطاء الحراك الشعبي بالمدينة في 7 يونيو 2008، وهذا هو مصير  كل من يتفانى في خدمة الاستبداد والرأسماليين ضد تطلعات الجماهير الكادحة.

اغلب الذين تزعموا الحراك الشعبي  هجروا المدينة إلى الخارج، أما كادحو/ات سيدي افني فهم متشبثون بالعيش في مدينتهم الجميلة صامدين في وجه سياسة الرأسماليين الجشعين، على أمل أن تصعد طلائع مكافحة من صلب ميادين النضال مسلحة بالفكر الثوري الحقيقي والصادق والمخلص لتضحيات سكان مدينة افني المقصية والمهمشة.

 حمودي  – يونيو 2016

http://www.maghress.com/alittihad/9209

http://www.alobor.com/news/read/6282/

http://www.maghress.com/almassae/29998

http://www.achr.eu/art595.htm

http://machahid.info/868.html

http://ifninews.com/news3132.html

http://ifninews.com/news908.html