رابطة اليسار العمالي – تونس

تتطلب مُواجهة الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الرّاهنة مُقاومة عوامل النّزيف المالي للدّولة وزيادة مواردها، حتّى يتسنّى لحُكومة الانقاذ تنفيذ برنامجها بالاعتماد على القُدرات الوطنيّة الذاتيّة بدرجة أساسيّة وتخفيف تبعيتها المفرطة للرّأسمال العالمي.

وترتكز خطّة التّعبئة الماليّة الوطنيّة الاستعجاليّة، التّي تطالب بها رابطة اليسار العمّالي، في إطار الجبهة الشعبية، حكومة الإنقاذ، على المبادئ والإجراءات التّالية:

1- مواجهة النّزيف المالي الخارجي. خاصّة منها:

 المديُونيّة.تعليق تسديد الدّيون الخارجية العُموميّة لمدّة كافية تسمح بإجراء التّدقيق قبل اتخاذ قرار وطني سيادي في شأنها يقضي بإلغائها…

 امتيازات الرّأسمال الأجنبي المتعارضة مع المصلحة الوطنيّة والمضرّة بها، والمتمثّلة في شتّى أنواع الإعفاءات الضريبيّة ذات الطابع الاستعماري خاصّة:

 إلغاء إعفاء الشّركات الأجنبية من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد …

 إلغاء إعفاء الشّركات الأجنبية من الضّريبة على الأرباح…

2- العدالة الجبائيّة. سعيا إلى توزيع الواجب الجبائي على عموم التونسيّات والتونسيّين الخاضعين للضرائب بطريقة مُتناسبة مع الثروة الخاصّة والدّخل تحقيقا للعدالة الجبائيّة والزّيادة في موارد الدّولة وتعزيز استقلاليّتها تُجاه الدّوائر الماليّة العالميّة، من واجب حُكومة الإنقاذ المبادرة بالإجراءات الجبائيّة التّالية:

 إحداث ضريبة على الثّروات الكبرى…

 الترفيع في نسبة الضريبة للنّظام التقديري وتوسيع قاعدته في انتظار مراجعة الجذريّة…

3- مُقاومة منظومة الفساد المالي والجريمة الماليّة المنظّمة التّي ترعرعت في ظلّ الحكم الدكتاتوري واستمرّت بعد الثورة، وذلك بـــــــــ :

 التصدي لكافة أشكال تهريب رؤوس الأموال من تونس الذّي بلغت قيمته، خلال فترة حكم المخلوع، 54 ألف مليار مليم…

 حملة وطنيّة لاستخلاص مُستحقات الخزينة العامّة بعنوان أشكال التهرّب الضّريبي الأكثر ضررًا بالماليّة العُموميّة ولمراقبة استخلاص الضرائب وانتداب 1000 عون جديد للغرض…

 التدقيق في كافة عقود لزمات قطاع استغلال النّفط والغاز الطبيعي المُسندة للشّركات الأجنبية، ومُراجعتها لاسترجاع النّقص الفادح في المداخيل للخزينة العامّة…

 التّدقيق في كافة عمليّات الخوصصة التي تمّت منذ 1987 واتّخاذ التّدابير المُناسبة بما فيها المُصادرة والتّأميم…

 إخضاع كوادر الدّولة ودواليبها لخطة تقشّف صارمة، وجعل رئيس الجمهوريّة وأعضاء حكومة الإنقاذ يعملون بدون أجر وامتيازات ماديّة…

4- حشد المجهود المالي الوطني التّضامني لمعاضدة مجهودات حكومة لتمكينها من تنفيذ برنامجها الاستعجالي:

 حملة تبرع مالي تضامنية وطنية تشمل التّوانسة داخليّا وخارجيّا…

 مساهمة تضامنيّة اختياريّة من الأجراء بأجرة يوم عمل في الشهر لمدّة ستّة أشهر…

 إصدار قرض رقاعي وطني لتمويل برامج الحكومة الشعبيّة ويمكّن من تفادي المزيد من التّداين الخارجي…