مشروع قانون منع الإضراب: الأقلية الحاكمة ودولتها تستغل الفرص لفرض قوانين لمصلحتها

تستعمل الأقلية المسيطرة على ثروة البلد والسلطة السياسية الفعلية، الأحزاب الليبرالية والرجعية في تمرير سياساتها خدمة لمصالح أرباب العمل، محليين وأجانب، بوسائل شتى، إيديولوجية وانتخابية.. كما تستعمل، بالموازاة، البيروقراطية النقابية المتمكنة من منظمات النضال العمالية، وكذا الكثير من الجمعيات بشتى المجالات.

فالطبقة الحاكمة تنتهز الفرص. ولا تفلتها، ولذا واجبنا نحن أنصار الطبقة العاملة، الاشتراكيون الثوريون بناء منظمات النضال على أسس ديمقراطية، واستعمال قوانا ووسائلنا في المعارك ضد الأعداء الطبقيين، وعدم تركهم يستفيدون من الفرص لتدمير ما تبقى لنا من أدوات، ونزع ما لدينا من أسلحة.

نزلت الدولة الرأسمالية بمشروع خطير جدا منتهزة حلول فصل الصيف والعطلة السنوية وانشغالات الناس بالامتحانات الدراسية والمهنية… ومناسبة عيد الأضحى (الذي يعتبره المغاربة عيدا “كبيرا”) وذا مكانة خاصة، وعودة المهاجرين المقيمين بالخارج والأجواء التي تواكب ذلك..مبتغية “تقنين” فعل الإضراب عن العمل، أي تجريد العمال/ات من حقهم/ن بالدفاع عن الذات، هذا الهجوم القوي الذي يأتي بعد عقدين من الزمن على بداية ترويج  شعار “الانتقال الديمقراطي” ولم يأت بغثة، مادامت الدولة سائرة في سياساتها الاقتصادية المرتهنة بالدول الرأسمالية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية، كون بلدنا من المواقع الإستراتيجية لهذه المؤسسات الامبريالية…

مجلسا النواب والمستشارين والحكومة مؤسسات للواجهة تشرع لسياسة الاستغلال والاستبداد

لقد استعمل نظام الاستبداد والاستغلال (لفرض سلسلة التشريعات والقوانين المعادية للكادحين) حكومة “تناوب” و “توافق” مشكلة من المعارضة الليبرالية بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدما اتفقت أحزاب متحدرة من الحركة الوطنية البرجوازية مع الملكية على المشاركة الحكومية، في وقت كان فيه  البلد على حافة “السكتة القلبية” كما جاء على لسان الملك الراحل نفسه، الذي عين يوم 4 فبراير 1998 عبد الرحمن اليوسفي الكاتب العام الأول لحزب الاتحاد وزيرا أول، والذي شكل الحكومة يوم 14 مارس من نفس السنة، واستمر في خدمة القصر إلى حدود 2002. لقد استعملت السلطة الفعلية تلك الحكومة لضمان انتقال “منظم” للحكم من ملك إلى ولي عهده، وبعث رسائل إلى الخارج حيث ظهر (الانتقال) على أنه  تجربة يحتذى بها على مستوى المنطقة المغاربية والعربية، بعد فتح النظام للنقاش حول ماضي الانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان وما سمي ب “طي الصفحة” موازاة مع شعارات”الانتقال الديمقراطي” و”النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد الإداري والاقتصادي..”  وغيرها من الأضاليل..

 في هذا السياق وجه الإعلام الرسمي للدعاية لتلك الشعارات ومعه عدد من الصحفيين وفيالق من ثوار الأمس التائبين والعائدين لخدمة الاستبداد وإفادته بحملات واسعة للدعاية لسياساته، وقد شرعت حكومة “التناوب التوافقي ” في تنفيذ ما رسم لها من خطط: المحافظة على التوازنات المالية الأساسية، وتوفير الشروط للرأسماليين المحليين والأجانب من خلال سياسة الخصخصة الشاملة لكل شيء، وتهيئة القطاعات الحيوية العمومية وذات الطابع الاجتماعي لصالح الشركات الكبرى، فانطلقت عملية “مراجعة المساطر الإدارية وإعادة النظر في النصوص” موازاة مع فتح نقاش حول الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجرائم النظام ممثلة بالاغتيالات السياسية والمعتقلات السرية ونهب أموال الشعب بالمؤسسات العمومية وغيرها، وكل ذلك بدون محاسبة ولا عقاب.

هكذا وموازاة مع النقاش حول ما عرف ب”طي صفحة الماضي” وجبر الضرر الفردي والجماعي عن سنوات الجمر والرصاص.. استمرت سياسة الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات انتزعت بالكفاح والنضال والتضحيات الجسيمة طيلة عقود، كما جرى تخريب قطاعات حيوية كبرى وتشريد الآلاف من العمال واغتيال مناضلين نقابيين. أما الطرد التعسفي والاعتقالات فهي أمور ظلت تمارسها دولة الاستبداد منذ تشكلها و تجري تزكيتها من قضاء النظام بصورة دائمة، بسبب ضعف منظمات النضال. فعلة وجود هذه المنظمات تتجسد في دعم ضحايا الرأسمالية وتقوية تصديهم لهجماتها. من هنا، فالواجب يقتضي منا -نحن الاشتراكيين الثوريين- تقوية إطارات النضال تلك.

الدولة الرأسمالية مستمرة بتنفيذ سياستها بتجديد الوسائل والأدوات 

بعد تفجر الثورات بالمنطقة المغاربية والعربية برزت حركة 20 فبراير 2011 بالمغرب، وطرحت وثيقة مطلبية تتضمن عدة نقاط ديمقراطية. اكتسحت الجماهير الشعبية الشوارع والميادين رافعة تلك المطالب بوجه الأقلية الحاكمة، وقد استطاعت نضالات تلك الجماهير حشر نظام الاستبداد والاستغلال في الزاوية، لكنه عرف كيف يناور في تلك الظروف والعواصف السياسية غير المسبوقة.

 وقد وظف النظام، في تلك المناورة، كعادته، قوى من حركة الإسلام السياسي بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي تأسس لإسداء مثل هذه الخدمات الجليلة لنظام القهر والاستعباد، وقد انتهز الحزب الفرصة بدوره لتلتقي المصالح بين حزب ديني وأمير المؤمنين لحماية الرأسمالية وخدمة الامبريالية.

 جرى عرض دستور يكرس ديمومة الاستغلال للاستفتاء لإعطائه صفة الشرعية القانونية وتنظيم انتخابات قبل أوانها، ما جعل حزب العدالة والتنمية الرجعي يشكل أغلبية بمجلس النواب. ولأول مرة يجري تعيين رئيس حكومة من حزب حاصل على أغلبية، وهذا دائما أمر شكلي وللواجهة فحسب، بينما السلطات السياسية الفعلية محسوم أمرها، فهي بيد الملكية والرأسماليين والملاكين العقاريين الكبار، أو”العفاريت والتماسيح” وهي العبارة التي استعملها بن كيران أمين عام حزب الإسلاميين الرجعي بعد شهور على تحمله مسؤولية خدمة نظام الاستبداد على رأس الحكومة.

   عين محمد السادس بن كيران رئيسا للحكومة يوم 29 نوفمبر 2011  والتي تشكلت يوم 3 يناير 2012 واستمر في خدمة الدولة الرأسمالية بالطاعة والتملق مقابل الشراسة والوقاحة تجاه الطبقة العاملة والكادحين/ات، وقد فاز حزبه بالأغلبية في انتخابات 2016 وعين رئيسا للحكومة مرة ثانية واستمر في خدمة القصر إلى غاية 5 أبريل 2017، فعبد الإله بن كيران كان نائبا برلمانيا عن مدينة سلا لثلاث ولايات متتالية (1997 و2002 و2007). 

قانون الإضراب هجوم خطير من واجبنا التصدي له بكل قوة

فمشروع القانون التنظيمي للإضراب جرى إعداده منذ سنوات، واشتغلت عليه الدولة مستعملة حكومة الإسلام السياسي الرجعية في فترة 2011 وجرت المصادقة عليه من قبل مجلس وزاري انعقد بمدينة طنجة في 26 سبتمبر/ أيلول 2016 تحت رئاسة الملك محمد السادس، أما المركزيات النقابية التي تكلست بسبب البيروقراطية فقد اصطفت مع أرباب العمل والرأسماليين أثناء حركة 20 فبراير 2011، بعدم انخراطها في معركة الديمقراطية الجذرية ومطالب الحركة الفبرايرية وضمنها مسألة الدستور الديمقراطي الشعبي والتشريعات والقوانين، وكانت بتخاذلها ذاك متعاونة طبقيا بصورة مخزية مع أعداء العمال.

 وقد مرر نظام الاستبداد والاستغلال والأقلية الرأسمالية الحاكمة دستور العبودية، والتعاون الطبقي نفسه استمر بالسنوات الأخيرة موازاة مع الحراك الشعبي بالريف والحسيمة وزاكورة وجرادة والتنسيقيات الوطنية بعدة قطاعات اجتماعية أساسية، وإذا كان هذا هو الواقع فكيف لا تطمح الدولة الى تمرير قانون الإضراب ؟ لكن الأمل كبير ببناء منظمات النضال التي شلتها البيروقراطية النقابية.(1) 

يتضمن دستور 2011 المرفوض شعبيا من حركة 20 فبراير التي دعت لمقاطعته، الفصل 29 الذي جاء فيه : حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها. تلك الشروط والكيفيات ليست سوى معول الهدم المستعمل في نزع سلاح الكادحين من أيديهم وجعلهم بمثابة عبيد للرأسماليين.

 فمشروع قانون الاضراب يتكون من مواد كلها معادية ل حقوق العمال والأجراء، وقد صيغت بعناية فائقة من قبل الحكام لضمان ديمومة الاستبداد والاستغلال، وعزل الطبقة العاملة عما يجري في البلد من حراك شعبي ونضال جماهيري من أجل الديمقراطية الجذرية والتنمية الحقيقية والسيادة الوطنية. يقول الاتحاد العام لمقاولات المغرب: “إن الحق في الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، والمادة 29 من الدستور، التي تشير في فقرتها الثانية إلى ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. خلف عبارة “الشروط والكيفيات” تكمن كل الشرور…

فالدولة الرأسمالية تجبر خدامها الأوفياء في الحكومة والبرلمان بغرفتيه على تطبيق ما يسطر لهم كما جاء في الفصل 86 من دستور 2011 : تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور” جلي إذا من صاغ دستور 2011 والتف على حركة 20 فبراير مستخدما حزبا يمينيا رجعيا.(2)

ولهذا فالنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية ببلدنا يمر بالضرورة عبر مطلب الجمعية التأسيسية في سياق كفاح ميداني عبر الاحتجاج والتظاهر والمسيرات الشعبية والإضرابات العامة السياسية، كما أظهرت و تظهر مسيرات الشعوب والأمم عبر التاريخ الإنساني، من أجل صياغة دستور ديمقراطي شعبي  يضمن سيادة المغاربة على ثروات بلدهم ويصون كرامتهم وحرياتهم/ن.

اليمين الرجعي يستعمل النقابات للتضليل وخدمة الدولة الرأسمالية

ينحدر مؤسسو حزب العدالة والتنمية الرجعي من الشبيبة الإسلامية. انصهر هؤلاء في حزب الحركة الشعبية الدستورية للدكتور الخطيب، التي ورثوا عنها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. تأسست تلك النقابة سنة 1973 من قبل الملتفين حول الخطيب، أحد الخدام المخلصين للنظام، اتخذت هذه النقابة هوية لها مستمدة من القرآن” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا” ووظفتها في خدمة الاستبداد والاستغلال وتضليل الطبقة العاملة وكافة الأجراء. لقد وجدت الدولة في حزب العدالة والتنمية كل ما تحتاجه من خنوع لتمرير مجموعة من التشريعات والقوانين المدمرة. فحتى العمال والموظفون والأجراء المنخرطون/ات في نقابة الاتحاد الوطني للشغل غير قادرين على الدفاع النضالي عن أنفسهم بسبب الإيديولوجية الدينية التي تربطهم بالحزب الرجعي.

 تأسس الحزب من قبل ” رابطة المستقبل الإسلامي( حركة التوحيد والإصلاح) ” و”حركة الإصلاح والتجديد” وحزب “الحركة الشعبية الدستورية ” بعد أن نظم هذا الأخير مؤتمرا استثنائيا في يونيو /حزيران 1996 وتمت الهيكلة التنظيمية من جديد وانتخب عبد الكريم الخطيب نائبا عاما، وسعد الدين العثماني نائبا له، وفي مجلس وطني عام 1998 أصبح اسمه العدالة والتنمية، وبين سنتي 2004 و2008 كان العثماني أمينا عاما للحزب، ويوم 17 مارس 2017 عينه الملك رئيسا للحكومة، وكان نائبا برلمانيا بمجلس النواب لخمس ولايات متتالية ما بين (1997 و2016،(3)(4)(5)(6)

فالحكومات المتعاقبة بقيادة  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم حزب العدالة والتنمية ومجالس البرلمان كلها على ملة واحدة، تسجد بخشوع للمؤسسات المالية الدولية والمراكز الرأسمالية للدول الصناعية والامبريالية والشركات الكبرى العالمية والمحلية، وتعمل بكل جهد ووفاء خدمة للعرش الملكي.

أرباب العمل ودولتهم في هجمات مستمرة على العمال والأجراء

بالنسبة لأرباب العمل الرأسماليين ودولتهم فمشروع القانون يرجى منه إعطاء حيز أكبر للتفاوض، وضمان سلامة المؤسسات والممتلكات والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية وتحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف المعنية(7). 

هذا المشروع الجهنمي الذي تنص مواده على أن: كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكامه تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا، (وعلى أنه) يجب إجراء مفاوضات بشان الملف المطلبي قبل خوض الإضراب بقصد البحث عن حلول، ويتعين السعي الضروري لمحاولة التصالح بين الطرفين إذا تعذرت المفاوضات أو فشلت (المادتان 5و7).

فالديمقراطية البورجوازية التي تسعى وراءها الأحزاب السياسية الليبرالية بالتوافق مع النظام الملكي أنتجت هذا القانون الذي ينص على أنه ” في حالة الإضراب يمنع على المضربين عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها” (المادة 13) قانون يحرم العمال المشاركين في الإضراب  من أجورهم، وحسب المادة 23 ” بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية، (أي رب العمل والعمال المضربين). لا يمكن اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها إلا بعد مرور سنة على الأقل” هذه الهجمات المتتالية على الطبقة العاملة جاءت بعد ما تأكد للدولة الرأسمالية ضعف التصدي والشلل التام للمركزيات النقابية بسبب البيروقراطية، وخضوع تلك المسيطر عليها من قبل الأحزاب البورجوازية. جاء بالمادة 26 ” يمكن لصاحب العمل حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة”(8)

الإسلام السياسي اليميني الرجعي يخدم مصلحة الأقلية الحاكمة 

كان محمد يتيم كاتبا عاما  لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لولايتين متتاليتين ورئيس مجلسها الوطني، وعضوا بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ونائبا برلمانيا منذ 2002 ورئيس الوفد البرلماني المغربي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إطار اتفاقية الشراكة، (2011 -2016). ويوم 5 ابريل2017 عينه الملك وزيرا للشغل والإدماج المهني،(9). فالسيطرة على عدد كبير من القطاعات من قبل الإيديولوجية اليمينية الرجعية يسهل على الدولة والحكومة تمرير ما يريدان، ولهذا فالمعركة الفكرية لتوعية العمال وتخليصهم من الهيمنة الليبرالية والرجعية مسالة ملحة.

فتحت الحكومة حوارا مع النقابات وأرباب العمل حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب” بين 25 يونيو و2 يوليو 2019، وقال وزير الشغل والإدماج المهني إن ” المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل ” هذا ما عبر عنه نقابي يميني رجعي ووزير للشغل اليوم، إن مشروع القانون رقم 97.15،  لم يأت لتنظيم حق الإضراب، بل لمنعه والتضييق عليه. إنه قانون العبودية والإذلال.

 هذا ما تسعى الدولة لتمريره مع حكومة العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومن يدور في فلكهما، فقد ابتدأت الحكومة ومحمد يتيم وزير الشغل بعقد الاجتماعات مع ممثلين عن وزارة الداخلية والمركزيات النقابية، لإيجاد توافق تحسبا واستعدادا لمواجهة الرد والتصدي والمقاومة رفضا لمشروع قانون الإضراب من قبل المعنيين والمناضلين النقابيين المخلصين/ات.

 إن الرأسمالية المعولمة تسيطر على المنظمات الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية مما يساعد الدول على تمرير قوانين محلية  خطيرة ومنتهكة لحقوق العمال. فالفصل 288 من القانون الجنائي المتعارض مع مبدأ الحق في الإضراب، وكذا الاقتطاع من أجور المضربين يؤكدان ذلك، فالدولة الرأسمالية وحكومتها مصممتان على فرض هذا القانون من خلال عقد اتفاق ثلاثي الأطراف (2019-2021)

الاتحاد قوة

 من واجبنا النضال الموحد والصمود ورفض هذا القانون الخطير ومواجهته بكل الأشكال والوسائل المتاحة لنا. إن تكبيل العمال والعاملات يهدد الجميع، فمن حرر الشعوب من الاستعمار والديكتاتوريات بالكفاح؟ إنها الطبقة العاملة التي يستحيل تقييدها بالقوانين والتشريعات البورجوازية. 

 قوتنا في وحدتنا. 

بقلم،طه محمد فاضل، 28 يوليوز 2019 

إحالات

(1)http://www.sgg.gov.malMinistres/archive

(2)https://www.aljazeera.net/encyclopedi/

(3)http://www.2m.ma/fr/untm/

(4)https://untm.org.ma/

(5)https://www.cg.gov.ma/ar

(6)http://www.cgem.ma/ar/1561

(7)http://www.chambredesrepresentants.ma/ar

(8)http://www.emploi.gov.ma/index.php/ar/2016

Hits: 232

شارك المقالة

اقرأ أيضا

Hits: 232