شادية الشريف

أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كتيبا يحمل عنوان “الباروميتر الاجتماعي 2025، قراءة نقابية لواقع قوى العمل والعمال (ت) بالمغرب”. إنها خطوة جبارة إلى الأمام في الإعلام العمالي (النقابي). ففي والوقت الذي كانت تُصدر فيه وزارة الصناعة والتجارة “بارومتر الصناعة المغربية”، مركزة على إشاعة أرقام تتغنى بما حققته الصناعة من تقدُّم، ترمي كدش في وجه الدولة (والرأسماليين) وثيقة اتهام كاملة، مدعومة بالأرقام والمعطيات، على أن ما يسمى المنجزَات الاقتصادية تظل الطبقة العاملة (منتجِة الثروة الوطنية) مقصية من الاستفادة من “ثمارها الاجتماعية”.

طبعا الوقوف في هذا الحد يظل ناقصا، إذ حتى الدولة، والخطابات الملكية (وحتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، ظلت تشير إلى أن النمو الاقتصادي لا ينعكس على شكل ثمار اجتماعية ومجالية، داعية إلى “نموذج تنموي جديد”، هو نفس القديم مع لمسات إحسانية (اجتماعية)، خطَابية في أغلبها. لكن إصدار الكدش للبارومتر الاجتماعي يُعتبر خطوة في الطريق الصحيح، يلزم دعمه بالنقاش والمقترحات، وهو ما أكد عليه خليد العلمي الهوير، الكاتب العام لكدش، في الكلمة الافتتاحية للبارومتر: “إن هذا البارومتر الاجتماعي هو دعوة إلى نقاش مسؤول حول معنى العدالة الاجتماعية في بدلانا”. وغاية هذا المقال هو الإسهام في هذا النقاش.

تسفيه لدعاية الدولة الاجتماعية والنمو الاقتصادي

اعتمادا على الأرقام والمعطيات الرسمية، يعطي البارومتر الاجتماعي صورة حقيقية عما تعتبره التصريحات الرسمية على أنه تقدُّمٌ في “إرساء الدولة الاجتماعية”.

أ. تفنيد خرافة خلق مناصب الشغل

مع تأكيد البارومتر على أهمية خلق مناصب الشغل، أكد أنه لا يكفي وحده لتحسين سوق الشغل. ومعتمدا على معيار “معدل الشغل” الذي يقيس نسبة الأفراد المشتغلين فعليا من إجمالي السكان في سن العمل، أظهر أن معدل الشغل بالمغرب “عرف منحى تنازليا واضحا خلال الفترة 2017- 2025، إذ انتقل من %41.9 سنة 2017 إلى %378 سنة 2025، ما يعني فقدان 4.1 نقطة خلال أقل من عقد”.

 وبدل أن يربط هذا بالصعوبات الاقتصادية الظرفية، يشير البارومتر إلى أسبابه العميقة الجذور في المجتمع: “إن معدلات البطالة المرتفعة… تعبير عن اختلال عميق في ميزان القوى بين العمل ورأس المال”.

بـ. محدودية الزيادات في الأجور

ترى الكدش إلى الزيادات الأخيرة (من 2022 حتى 2025) في الأجور بمنظار أوسع من الإضافات الرقمية إلى الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG)، وتضعها في سياقها العام حيث يقضم التضخم والغلاء كل تلك الزيادات ويحد من مفعولها: “إذا انتقلنا من الأرقام الاسمية إلى السؤال الجوهري حول القيمة الحقيقية للأجور بعد موجة الغلاء، يتضح أن المكاسب الأجرية خلال الفترة 2022- 2025، كانت محدودة جدا. فبالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية، انتقل الأجر الأدنى الشهري الإجمالي من حوالي 2828 درهم قبل سبتمبر 2022 إلى حوالي 3268 درهم ابتداء من يناير 2025، أي بزيادة اسمية تقارب %15.5 في الأجر الأدنى الشهري. وخلال نفس الفترة، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك (التضخم) زيادات سنوية قدرها %6.6 في 2022، و%6.1 في 2023، و%0.9 في 2024، و%0.8 في 2025، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يعادل تضخما تراكميا يقارب %15 بين بداية 2022 ونهاية 2024… وبحساب الفرق بين الزيادة الاسمية في الأجر الأدنى (%15.5 تقريبا) والزيادة التراكمية في الأسعار (%15 تقريبا) نحصل على تحسن حقيقي ضعيف جدا في الأجر الأدنى لا يتجاوز %4 على امتداد أربع سنوات، أي أن كامل الزيادات الأجرية تم امتصاصه بواسطة موجة التضخم… النتيجة النهائية لهذا التحليل هي أن الأجور في المغرب عرفت خلال الفترة 2022- 2025 شبه جمود حقيقي: زيادات اسمية تُستعمَل لتدارك ارتفاع الأسعار أكثر مما تستعمل كأداة لرفع مستوى العيش وتحسين القدرة الشرائية للأجراء”.

ويُحسب لكدش أنها ضمَّنت البارومتر الاجتماعي مطلب “السلم المتحرك للأجور”، واعتبرته “مطلبا مصيريا”. ولكن لكي يكون لهذا المطلب مفعول، خصوصا في سياق مطبوع باختلال ميزان القوى لصالح الرأسمال على حساب العمل، يجب إقرانه بمطالب أخرى تُضعف من سلطة الرأسمال مثل: رفع السر التجاري والبنكي وإخضاع كل المعاملات المالية والتجارية للرقابة العمالية والشعبية والمؤسساتية، تأميم المؤسسات البنكية في مصرف وطني واحد، إخضاع البنك المركزي (بنك المغرب) لرقابة المؤسسة التشريعية المنتخبة ديمقراطيا بدل استقلاليته المالية والإدارية الحالية.

ج. إدماج للبعد النسوي

عكس ما كان سائدا في الأدبيات النقابية، أضاف البارومتر الاجتماعي البعد النسوي في قراءته للوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة ومطالبه. وخلص بناء على الأرقام والمعطيات الرسمية المتوفرة إلى هذه الخلاصة: “إن الانخفاض الظاهر في معدل البطالة لدى النساء لا يعكس بالضرورة تحسنا حقيقيا في أوضاعهن داخل سوق الشغل، بقدر ما يخفي حجما واسعا من الإقصاء وعدم الولوج إلى سوق العمل أصلا. فالمشكلة لا تكمن فقط في عدد النساء العاملات، بل أيضا في العدد الكبير من النساء اللواتي يوجدن خارج سوق الشغل ولا يتم احتسابهم ضمن البطالة وفق التعريفات الإحصائية المعتمدة”.

د. استحضار البعد البيئي

كان العيب الأكبر للعمل النقابي القائم في المغرب، هو تركيزه على المطالب المهنية والاقتصادية للطبقة العاملة، دون أن أدنى اهتمام بالأبعاد الأخرى التي تحكم بالضرورة حياة الطبقة العاملة تلك. وضمن تلك الأبعاد: البيئة. خصص التقرير فصلا كاملا لهذا البعد (الفصل السادس- تقاطع ثلاثة انتقالات غير عادلة). مؤكدا إحدى الخلاصات الرئيسية للحركات المناضلة من أجل عدالة بيئية: “فالأزمة المناخية لا تنتجها الطبقة العاملة، لكنها تتحمل تكلفتها”. مقترحا ” سياسة اقتصادية، صناعية وخدمية تقوم على انتقال عادل ومسؤول اجتماعيا وبيئيا”. إنه تقدُّم (إلى جانب إدماج البعد النسوي) يستحق كل التنويه والدعم لتطويره.

ما يستدعي التقويم في البارومتر الاجتماعي

طبعا يتضمن البارومتر نقاطا تستدعي النقاش الجماعي والديمقراطي من أجله تقويمها، كي يعبِّر البارومتر (بتشخيصاته واستنتاجاته ومطالبه) عن المصالح الحالية والمستقبلية لطبقة المنتِجين- ات (عموم الشغيلة، من أجراء- ات وصغار المنتجين- ات بالقرى والمدن).

أ. تعريف الأجر

في بداية الفصل الثاني (الأجور والدخل والقدرة الشرائية) يورِد البارومتر عبارة لا مجال للتشكيك فيها: “لا تتعامل كدش مع الأجر باعتباره “معطى محاسباتي” يحدد في مكاتب الحكومة وأرباب العمل، بل تعتبره في قلب الصراع حول نموذج التنمية وحول طبيعة الدولة ووظيفتها الاجتماعي”.

لكن عند التقدم في التحليل يظهر النقص النظري (وما ينتج عنه من مطالب عملية) في تعريف الأجر. ورد في البارومتر عبارات لتعريف الأجر مثل: “تهميش الأجر كأداة لتوزيع الدخل”، “الأجر المنصف”. لكن في المجتمع الرأسمالي (وليس فقط في اقتصاد الريع والاستحواذ)، لا يمكن الحديث بتاتا عن “أجر منصف”. فحتى إذا كانت الأجور عالية وقادرة على تغطية كلفة المعيشة، فإن تظل “استغلالا” للعامل المأجور من طرف الرأسمالي. فربح هذا الأخير (المستخلَص من فائض القيمة) إنما هو قسم من يوم العمل الذي يقدِّمه العامل المأجور للرأسمالي مجانا، أي القسم غير المؤدِّى عنه من يوم العمل، بينما يمثل الأجر (الرأسمال المتغيِّر) تعويضا عن قسم فقط من يوم العمل ذاك.

هذا هو الأساس الاقتصادي للالاستغلال الذي يتعرض له العامل المأجور من طرف الرأسمالي (فرديا كان أو جماعيا، طفيليا كان أو غير طفيلي). لماذا؟ لأن قوة العمل في المجتمع الرأسمالي سلعة. وهي كغيرها من السلع، تُحدَّد قيمتها التبادلية في السوق، بكمية العمل اللازمة اجتماعيا لإعادة إنتاجها. ويُقصدَ بإعادة إنتاج قوة العمل: 1) إعادة إنتاج قوة العمل الحالية: استراحة العامل كي يكون قادرا للعمل (الأكل والاستحمام والسكن والملبس… إلخ)؛ إعادة إنتاج قوة العمل المستقبلية: التناسل وتربية الأطفال؛ 3) رعاية قوة العمل الشائخة (وهنا يدخل في الحسبان الأجر المتأخر: معاشات التقاعد والزمانة… إلخ)، حيث تقوم النساء بدور مهم دون أدنى اعتراف بالطابع الاجتماعي لعملهن ذاك. لذلك فعكس البارومتر الذي يعتبر شيئا غير مستساغا أن يكون الأجر “مجرد وسيلة للبقاء لا الاندماج الاجتماعي”، فهو بالفعل كذلك بالضبط في المجتمع الرأسمالي: “مجرد وسيلة للبقاء”.

لكن قوة العمل كسلعة تتمتع بميزة غريبة، لا تتمتع بها سائر السلع الأخرى. هذه الميزة هي أنها قادرة على إنتاج مقدار من القيمة أكبر من ذلك المقدار المخصص لإعادة إنتاجها (الأجور وملحقاتها). لذلك فمهما بلغ توزيع الدخل من عدالة (أي تقسيم الدخل الوطني بين الربح/ الرأسماليين، والأجر/ قوة العمل) فإنه يظل في التحليل الأخير يعبر عن استغلال الرأسمال للعمل. وعندما يبادل العامل الأجير قوة عمله مقابل أجر مع الرأسمالي؛ فإن تلك المبادلة “عادلة”؛ إذ إن الأجر يمثل قيمة قوة العمل بقوانين السوق، ولكنها (أي قيمة قوة العمل) في العمق تمثل فقط جزءا من يوم العمل الذي يقدمه العامل لصالح الرأسمالي، بينما يستولي هذا الأخير على الجزء الآخر، المجاني وغير المؤدى، حيث يُنتج العامل فائق القيمة، مصدر ربح الرأسمالي. وما يجعل هذا ممكنا في المجتمع الرأسمالي هو ما عبَّر عنه البارومتر بقول: “يصبح الأجر ليس فقط مقابلا لساعات العمل، بل تعبيرا عن موقع الشغيلة في بنية السلطة والثروة”. وعندما يُعلن بارومتر كدش الاجتماعي “الأجر المعيشي” أفقا مغربيا”، فإنما يُعلِن الأمر الواقع في كل مجتمع رأسمالي “أفقا نقابيا”.

تركز المطالب النقابية حصرا، عند الحديث عن العدالة الاجتماعية، على عدالة التوزيع، ولكن ما دام المجتمع قائما على احتكار وسائل الإنتاج من طرف طبقة الرأسماليين، بينما تُجبر الطبقة العاملة على بيع قوة عملها خوفا من الموت جوعا أو مرضا، فإن أي عدالة في التوزيع، لن تصحح  الاختلال الأصلي القائم في ميدان الإنتاج: طبقة تملك تستغل طبقة لا تملك.

لذلك فإن الأفق الذي يجب أن ندافع عليه كنقابيين هو “إلغاء عبودية العمل المأجور”، وفي هذا السياق تلعب المطالب الآنية مثل الزيادات في الأجور والسلم المتحرك للأجور، دور رافعة للوعي العمالي كي ينتقل من المطالبة بتلطيف شروط الاستغلال إلى النضال من أجل إلغاء كل استغلال.

بـ. قراءة نقابية؟

في كل فاتحة فصل يؤكد البارومتر على أن الأمر يتعلق بتقديم “قراءة نقابية”. لكن قراءة متن البارومتر يُظهر أن الأمر يتعلق فعلا بقراءة سياسية. إلا أن السياسة ليست “عامة” بل “خاصة”، أي لا تعبِّر عن المصلحة العامة، بل عن المصالح الخاصة بالطبقات الرئيسية في المجتمع. لذلك هناك سياسة عمالية وسياسة برجوازية. وقد تصدر قراءة سياسية برجوازية عن تنظيم عمالي. وهذه إحدى نقاط الضعف الرئيسية في بارومتر كدش الاجتماعي.

رغم التأكيد أكثر من مرة على “ميزان القوى غير المتكافئ بين العمل والرأسمال”، إلا أن البارومتر يركز أكثر، على نوع معين من الرأسمال: الرأسمال الاستحواذي والريعي والفساد: “هذا الواقع يتقاطع مع تحليل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تنتقد نموذجا اقتصاديا مبنيا على الفساد والريع والاحتكار”، “نموذج اقتصادي استحواذي يفضل الربح السريع والاستثمار الريعي”، “منطق الريع والاستحواذ والريع واستغلال الأزمات”.

إنها لغة اتهام سياسي تميزت بها المعارضة البرجوازية في المغرب منذ العقود الأولى ما بعد الاستقلال الشكلي، ولا تزال. فهذه المعارضة، لأنها تدافع عن اقتصادي رأسمالي نقي/ منتِج غير طفيلي قائم على قانون التنافس الشريف، تنتقد أعراض الرأسمالية (الفساد، الريع، الاحتكار، الاستحواذ)، وليس الرأسمالية بحد ذاتها. وهي بذلك تعبِّر عن طموحات ومصالح أقسام من الرأسماليين المغاربة المستائين من احتكار الرأسمال الكبير (الملكية وبطانتها) لفرص الاغتناء الاقتصادي الكبيرة وللسلطة. لذلك تطالب تلك المعارضة بتوافق سياسي (عقد اجتماعي جديد بلغة بارومتر كدش) من أجل تقاسم السلطة (المَلكية البرلمانية) وبرأسمالية شريفة (القضاء على المخزن الاقتصادي).

هذه المطالب المشروعة من وجهة أقسام معينة من الرأسماليين (الصغار والمتوسطين) والتي يدافع عليها مثقفون ليبراليون وأحزاب معارضة (برجوازية إصلاحية من فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد)، لا يجب أن يكون لها مكان في تنظيم من المفترض أن يدافع عن العمل في وجه الرأسمال، خصوصا في “سياق يتميز بميزان قوى غير متكافئ بين العمل والرأسمال”، كما عبَّر عن ذلك البارومتر الاجتماعي.

نفس الشيء يصدق على تركيز البارومتر على “تحالف السلطة والمال”، وهو تعبير مألوف على لسان المعارضة البرجوازية، المعبِّرة عن الرأسماليين الصغار والمتوسطي، الذين لا تُسعفهم ثروتهم كي يصلوا إلى مواقع السلطة السياسية، ويؤدي بعدهم عن هذه إلى إقصائهم من فرص الاغتناء الاقتصادي الكبيرة. في المجتمع الرأسمالي الثروة سلطة، إنها سلطة اقتصادية تتيح لمالكها التأثير في السلطة السياسية، وهذه الأخيرة بدورها تتيح لمالكها القدرة على مراكمة الرأسمال بشتى الطرق. لذلك ليس مقبولا، من وجهة نظر عمالية، المناداة (من تنظيم عمالي/ نقابة) بمجتمع رأسمالي يمكن أن ينفصل فيه المال عن السلطة، والسلطة عن المال.

النقابة تنظيم عمالي

طيلة عقود ظلت النقابة عمالية بحكم الانخراط، ولكن ملحَقة سياسيا بقوى سياسية غير عمالية؛ إما أحزاب معارضة برجوازية (ليبرالية ورجعية)، أم مباشرة بالقصر (حالة الاتحاد المغربي للشغل). وهذا الإلحاق السياسي هو مصدر تسلل مفاهيم غريبة عن الحركة العمالية، مفاهيم ومطالب قوى سياسية غير عمالية، قوى سياسية برجوازية، إلى أدبيات الحركة النقابية، وضمنها طبعا ما تناولناه في البارومتر الاجتماعي الصادر عن كدش.

نعتبر إصدار البارومتر الاجتماعي من طرف كدش ودعوة كاتبها العام لنقاشه وإغنائه خطوة جبارة وعظيمة، بمقياس وضع الإعلام النقابي/ والعمالي حاليا. كما أن إعلان خليد الهوير أن إصدار الباروميتر “خطوة نريدها تقليدا سنويا يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا”، يثلج صدر أنصار النضال العمالي. فاستمرار إصدار البارومتر سنويا سيكون دليلا على جدية النقابة العمالية، بدل أن يكون هذا الإصدار مرتبطا بسياق انتخابي، غايته مساجلة أحزاب غير عمالية، توجد حاليا في موقع مسؤولية حكومة الواجهة (تسفيه ادعاءات إٍساء الدولة الاجتماعية)، لصالح أحزاب أخرى، غير عمالية بدورها، تسعى إلى إيجاد موقع قدم لها داخل نفس مؤسسات ما سماه البارومتر الاجتماعي “الاستبداد السياسي”.