مرت سبع سنوات على حراك جرادة المجيد (سنة 2018). لا يزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي على حاله الذي أدى إلى اندلاع ذلك الحراك، يستمر موت عمال الفحم في «ساندريات الموت»، وفي نفس الوقت لا يزال النضال مستمرا في جرادة، رغم القمع ووعود السلطة الزائفة بإطلاق بديل تنموي (اقتصادي واجتماعي) بالمدينة. لإلقاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنضالية بالمدينة، حاورت جريدة المناضل- ة المناضل النقابي مصطفى السلواني. هذا نص الحوار.
1* هل يمكن أن تعطينا صورة عن الأوضاع بجرادة: الأوضاع الاجتماعية والبيئية؟
يتسم الوضع الاجتماعي بالمدينة بالارتفاع المتزايد للبطالة، بسبب انعدام فرص للشغل لشباب المدينة كما تعاني جل الأسر من الفقر والهشاشة. سجل إقليم جرادة أعلى معدل بطالة في الجهة الشرقية، وهو %43.5 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
أما على المستوى البيئي فحدث ولا حرج: تدمير الغطاء النباتي مؤخرا وقطع الأشجار بهكتارات لاستغلاله في الساندرات، زد على ذلك الانبعاثات السامة والضجيج المنبعثين من المعمل الحراري وتسببها اصابة عدد كبير من الناس بالحساسية وضيق التنفس، إضافة إلى التلوث السمعي
بتاريخ 28 أبريل 2024، نظم سكان حي أولاد عمر بالمدينة، وقفة احتجاجية ضد الترخيص لشركة صينية لتشييد معمل لإنتاج الطوب وسط التجمع السكني، نظرا لأخطاره الصحية والبيئية نتيجة الانبعاثات السامة والمسرطنة لهذا المعمل الذي يعتمد المخلفات البترولية والفحمية كمادة أولية في الإنتاج.
2* ما هي سمات الوضع الاقتصادي بالمدينة: القطاعات الاقتصادية الأساسية؟ صناعة؟ خدمات؟ فلاحة؟ … إلخ؟
يعتبر القطاع المنجمي هو قاعة الدورة الاقتصادية بالمدينة زيادة على النشاط الفلاحي والذي يعتبر كذلك محرك لعجلة الاقتصاد المعيشي لجرادة، والذي يُمارَس في مساحة صالحة للزراعة تقدَّر بحوال 114 ألف هكتار، كما يتوفر الإقليم على حوالي 553 ألف هكتار من مساحات الرعي والغير الصالحة للزراعة، و52 ألف هكتار من الغابات و5700 هكتار من مساحات الحلفاء. [«مونوغرافيا إقليم جرادة»، المندوبية السامية للتخطيط- المديرية الجهوية لجهة الشرق، مايو 2018].
استغلال فحم جرادة قديم جدا، ويعود إلى الفترة الاستعمارية، منذ سنة 1928، وكان يُطلَق عليها «قدمُ فرنسا السوداء»، وكانت تُنتِج أجود أنواع الفحم المسمى «الأنتراسيت». جرى إغلاق شركة مفاحم المغرب» سنة 1998، واُفقرت البلدة وهجرها العمال القادمين من كل ربوع البلد، وافتقرت البلدة إلى قطاع كان المُشغل الرئيسي فيها. وُلدت جرادة أخرى، تستغل نفس الثروة الطبيعية (الفحم)، لكن بأساليب مدمرة لمستغليه، أي ساندريات الموت، كما يُطلَق عليها محليا.
من بين الأسباب التي بررت بهاالسلطة الإغلاق آنذاك بـ»التكلفة الاجتماعية المرتفعة، ونتيجةَ الإضرابات العمالية المتكررة، وهو ما يرفع التكاليف وينقص من المردودية». ولم يكن نفاد الفحم هو سبب الإغلاق رغم التصريح به رسميا، ففي سنة 2022، وعلى خلفية أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كشف البرلماني عمر أعنان (عن الاتحاد الاشتراكي) أن مناجم جرادة تضم احتياطيا بأكثر من 80 مليون طن، ودعا بالتالي إلى إعادة تشغيبها.
كان الإغلاق بعد مفاوضات بين الدولة وقيادات النقابات أسفرت عن توقيع «اتفاقية الإغلاق»، التي تضمنت بنودا من بينها خلق بدائل اقتصادية لإعادة إدماج عمال مفاحم جرادة وتشغيل أبنائهم. لكن هذا البند لم يتحقق. وقد غادر منذ سنة 2000 إلى غاية 2014 حوالي 20 ألف من ساكنة مدينة جرادة العاملين بالمنجم. وأكدت إحصائيات سنة 2014 أن عدد سكان مدينة جرادة تقلص إلى 43 ألف نسمة.
هناك أيضا المحطة الحرارية بجرادة التي جرى تشغيلها في ديسمبر 2017، وتشتغل أساسا بالفحم، وتنتج 2400 جيغاواط ساعة، أي ما يمثل مساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية نسبتها 7%، وتوفر 250 فرصة عمل.
3* واقع الاشتغال في السندريات: عدد المشتغلين؟ ظروف العمل، هل تحسنت من حراك 2018؟ حوادث الشغل؟
السمة الغالبة للقطاع المنجمي هي إعادة الانتاج لعلاقة الانتاج السابقة أي خلق بارونات للفحم من جديد، باسم تعاونيات لتسيير والتجارة بالفحم الحجري المستخرج بطرق بدائية وسط مخاطر سقوط الطبقات الصخرية على العمال، بينما المستفيد الفعلي هو بارونات الفحم، وهو ما أكده محمد الفاريقي، عضو المجلس الجماعي لجرادة بقول: «أرباب العمل هم الذين يستفيدون من عائدات عمل التنقيب والحفر على مستوى هذه الأوراش تحت الأرضية من خلال بيع الكميات المستخلصة إلى فاعلين آخرين، بما فيها شركات؛ فالتعاونيات التي تقوم، اليوم، بتشغيل هذه “الساندريات” لا تقدر على توفير ظروف رئيسية للعاملين بهذا المجال». [عبد العزيز أكرام (30-09-2024)، «حقوقيون يطالبون ببدائل اقتصادية لتفادي «الساندريات القاتلة» في جرادة»، https://www.hespress.com/حقوقيون-يطالبون-ببدائل-اقتصادية-لتفا-1439212.html].
لا يزال واقع العمل داخل ٱبار الفحم على حاله منذ ظهور العمل المنجمي. يعني لم يتجاوز بعد العصر العبودي. خاصة طرق الاشتغال داخل ٱبار الموت (مطرقة وسيزو أو كومبيسور في أحسن الأحوال) رغم خروج العمال في احتجاجات وتدخل الدولة على مستوى تنظيهم في تعاونيات لم يمنع من حدوث انهيارت صخرية أدت باستشهاد أو إصابة العمال، فضلا عن الأمراض المهنية خصوصا مرض السليليكوز الذي يصيب الرئة، خصوصا ونحن نتحدث عنهم كأجراء بدون تغطية صحية وبدون أجور ضامة للعيش الكريم.
لا تزال حوادث الموت داخل السندريات قائمة، ففي شهر سبتمبر توفي عاملين في ظرف أسبوع واحد، يتعلق الأمر عبد القادر الديوري، اختناقا داخل بئر للفحم الحجري، والثاني هو مصطفى الذهبي، ويبلغ من العمر 38 سنة، توفي لنفس السبب. أثار هذا مجددا احتجاجات، ودفع إلى المطالبة من جديد ببديل اقتصادي واجتماعي، كما كان الحال أثناء حَراك 2018. وحسب موقع «العمق» فإن عدد ضحايا السندريات بلغ 47 شهيدا بين سنتين 2000 و2019. [عبدالمولى البقيش (4- 07- 2019، «جرادة… التاريخ المنسي»، https://al3omk.com/434939.html].
4* هل يمكن أن تعطينا صورة عن الطيف الحزبي الموجود بجرادة؟ ما وزن اليسار في البلدة؟ وهل هناك تنسيق بين أحزاب اليسار؟ هل هناك تواجد للإسلاميين؟
كانت جرادة قلعة من قلاع النضال العمالي بالمغرب، يتذكر الجميع أن الجنرال أوفقير قتل بالطائرات وبدم بارد مضربين عن العمل في مناجم الفحم في ستينيات القرن العشرين، وإضراب سنة 1973، الذي قوبل بالقمع الوحشي والاعتقالات بالجملة وطرد العديد من العمال، وكذلك إضرابات صيف 1981 و1984 وصيف 1985 والتي اعتُقل على إثرها العديد من العمال، ثم إضراب أبريل 1987 وديسمبر 1988 إنتهاءً بالإضراب والاعتصام البطولي لسنة 1998، وكان رد الدولة على نضالات العمال دائما هو القمع والاعتقال والترهيب… وكان حَراك جرادة سنة 2018 امتدادا لتلك النضالات والإضرابات البطولية.
لقد تحولت مدينة جرادة من مهد للنضال السياسي والنقابي وتواجد المناضلين اليساريين وتأطيرهم للعمال والتلاميذ والطلبة إلى مدينة يسيطر عليها أباطرة الفحم والدقيق. حيث أن لا صوت يعلو على صوت المال ( حزب التجمع الوطني للأحرار.)
هناك وجود لجماعة العدل والحسان كسائر مدن المغرب تنخرط في الاحتجاجات كلما دعت الدائرة السياسية لذلك.
5* ماذا عن الوضع النقابي بالمدينة؟ ما هي النقابات الموجودة؟ ما هي القطاعات؟ هل هناك نضالات نقابية؟
حضور النقابات وازن نسبيا، خاصة على مستوى الاتحادات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل/ ا.م.ش والكنفدرالية الديمقراطية للشغل: كدش) نظرا لتراكم النضال بالمدينة. كما أن جل القطاعات على مستوى الجامعات والقطاع الخاص مهيكلة.
القطاعات المنظمة نقابيا: تقريبا كل قطاعات الوظيفة العمومية وأغلبها في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كان إ.م.ش هو السباق لتأطير القطاع الخاص على مستوى المحطة الحرارية الأولى أو القديمة وعمال المجازر والعمال الموسميين بجماعة جرادة والفلاحين الصغار وأصحاب الطاكسات الكبيرة وعمال المناولة للمكتب الوطني للسكك.
إلا أنه بعد إنشاء المحطة الجديدة وإغلاق القديمة دخلت على الخط كل من الكدش والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الشعبية للمأجورين وأقدمت على تأسيس فروع لها بقطاع المناولة والحراسة وحتى العرضيين بجماعة جرادة.
وبالتالي فأي معركة أصبحت تخاض على مستوى الشطر الثالث (الجديدة) تكون بتنسيق ثلاثي أو رباعي للنقابات السالفة الذكر.
أما المطالب فلا تخرج عن تطبيق مدونة الشغل، مثل التعويضات عن ساعات العمل وكذا الزيادات في الأجر بالأقدمية وعن ساعات العمل إلى غير ذلك من مشاكل القطاع الخاص.
6* هل هناك إطارات خاصة بالمعطلين- ات؟ وكيف هي نضالاتهم- ات؟
نضالات حركة المعطلين شبه منعدمة مع اضمحلال الجمعية الوطنية وحركة المجازين، حيث يقتصر مجموعة من الشباب على تأسيس تنسقيات محلية والاكتفاء بالاعتصام أمام عمالة الإقليم ولا ينفتحونعلى باقي الاطارات.
7* هل هناك عمل جمعوي بالبلدة؟ ما مميزات هذا العمل الجمعوي؟ (خصوصا الجمعيات النسوية والشبيبية)؟ وهل من دور للشبيبة الطلابية في العمل النضالي والسياسي بالبلدة؟
لا وجود لعمل شبيبي يتدخل فيه الطلاب وهذا من أبرز علامات ضعف الحركة في المدينة. مما أفسح المجال أمام جمعيات ما يسمى مجتمعا مدنيا من أجل الاسترزاق والاستفادة من مبادرات الدولة على مستوى إقامة المشاريع( المذرة للدخل).
8* ما تقييمك للحراك كما جرى سنة 2018؟
سبق وأجريتُ حوارا مع موقع «يا بلادي» في عز الحَراك، تناولتُ فيها مجرياته وتقييما له. [12 مارس 2018، «ناشط نقابي: حراك جرادة وصل إلى منعطف خطير [حوار]، https://ar.yabiladi.com/articles/details/62679/ناشط-نقابي-حراك-جرادة-وصل.html] فضلا عن القمع الذي كان شرسا جدا، كانت التناقضات داخل قيادة الحَراك أحد أسباب ما آل إليه. فمثلا عندما دخلت لجنة الحور التي تم اختيارها بشكل ديمقراطي للتحاور مع السلطات، وبعد انتهاء الحوار وعرض نتائجه على الساكنة، بدأت أصوات التخوين تتعالي ما جعل أعضاء اللجنة يقررون التواري إلى الخلف. وفي لحظة اعتبرتها آنذاك انعطافة في الحراك، دعوتُ إلى: «لحظة تأمل مع ذاته [أي مع الحراك] ومع الجماهير، لتقييم المرحلة السابقة. الحراك وصل الآن إلى منعطفا خطيرا، إذا لم يعرف هؤلاء الشباب كيف يسيرونه فإنه سيقع ما وقع في الحسيمة، وسنعود إلى الوراء، وستقع اعتقالات أخرى».
9* بعد سنوات من حراك جرادة 2018، ما الذي تحقق في ملفه المطلبي وما الذي لا يزال على جدول أعمال النضال؟ وكيف ينظر السكان حاليا إلى ذلك الحراك؟
بعد قمع حراك جرادة، أجرت السلطة ما أسمته «سلسلة لقاءات للتواصل والإنصات والتفكير» نتج عنه «برنامج التنمية السوسيو – اقتصادية لإقليم جرادة»، للإطلاع على تفاصيله الرجوع إلى مونوغرافيا إقليم جرادة»، المندوبية السامية للتخطيط- المديرية الجهوية لجهة الشرق، مايو 2018. لكن عند جرد المتحقق نجده لا يتعدى مشاريع صغيرة مثل تعاونيات في مجالات الصناعة التقليدية وتثمين الأعشاب العطرية والطبية والفلاحة.
بصيغة أو بأخرى فالحراك مستمر لحد كتابة هذه الأسطر لأن مقاطعة أداء فواتير الماء والكهرباء لا تزال مستمرة رغم تدخل السلطات وتهديد بعض السكان بتأدية الفواتير. فشعار الحراك الذي كان هو البديل اقتصادي لم يرق تنزيله من طرف الدولة إلى تطلعات السكان رغم خلق تعاونيات فلاحية ووحدات صناعة كتقشير السمك… كل هذا لم يغير من واقع البؤس شيئا.
10* بعد الحراك كانت هناك تجربة انتخابية محلية شارك فيها ناشطون في الحراك، ما تقييمك لتلك التجربة؟ كيف تعاملت السلطة مع المجلس الجماعي الذي ضم طاقما من ناشطي الحراك؟
ترشحت مجموعة من شباب الحراك إلى الانتخابات الجماعية في لإطار حزب التقدم والاشتراكية، وأحرزت المجموعة على 27 مقعدا من أصل 31، مترئسة بذلك المجلس الجماعي برئاسة عبد الله الدريوش، كما حاز شاب آخر هو محمد شحلال برئاسة المجلس الإقليمي، بعد تمكنه من الحصول على الأغلبية. بعد نيله ثقة أغلبية أعضاء المجلس، وعددهم 11 عضوا، يمثلون أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية.
لقد كان رهان السلطة هو تحويل الحراك من الشارع نحو «العمل المؤسسي»، وهو ما قاله صراحة نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في أكتوبر 2021، حين أشار إلى استطاعة حزبه تحويل حركة جماهيرية وتمكينها من اقتحام الفضاء الديموقراطي المؤسساتي، وتتمكن من التسيير من داخلها. [https://al3omk.com/685999.html] أكيد أن السلطات عملت على أن تستقطب أو أن تدفع الشباب لتجربة الدخول في عملية تسيير الشأن العام المحلي ردا على تجربة الريف. لكن، في نظري، بسبب انعدام البوصلة والرؤيا وقلة التجربة لقيادة الاحتجاجات الاجتماعية وتأطيرها من طرف هؤلاء الشباب سوف لن تصل إلى الأهداف التي سطرها الحراك مسبقا وفي خضم المعارك. رغم أن سلطات عملت على تقديم دعم من أجل إنجاح التجربة. وأقصد بدعم السلطات لتجربة التسيير بجماعة جرادة أنها سخرت لهم كل الإمكانيات المعنوية كنهج سياسة الباب المفتوح أمام رىيس الجماعة وإشراكه في تسيير الشأن العام من قبل السلطة كما سهلت أمامهم التواصل بالمركز (الرباط)، ولم تكن هناك تعبئة مضادة في الحملة الانخابية، كما لم تدعم السلطة الأباطرة كعادتها في الحملة الانتخابية،. كان رهان السلطة أن تنجح التجربة كناية في تجربة الريف، ويظهر هذا بجلاء حينما قام وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت بتهنئة بنجاح تلك المجموعة في الانتخابات.
11* ما هو موقف السكان من تلك التجربة الانتخابية؟
قام السكان في البداية بدعم الفكرة والتي أُطلق عليها اسم التوجه العام وذلك بدخول غمار الانتخابات على مستوى الإقليمي (الجماعية والتشريعية) حيث تكلف مجموعة من مناضلي الحراك بالتواصل مع الأحياء والمداشر لاقتراح من سوف يمثلهم على مستوى الجماعات الترابية.
إلا أنه كما قلنا فقلة التجربة والجهل بخبايا التسيير الإداري وانعدام رؤية نتج عنه انقسام في المجموعة (التوجه العام) وانعكس ذلك على السكان، الشيء الذي خلق سخطا كبيرا في أوساط كل من دعموهم في الانتخابات.
12* بين الحين والآخر تخرج بالمدينة تظاهرات شعبية ذات مطالب اجتماعية، خاصة غلاء فواتير الكهرباء كان آخرها منذ شهر تقريبا … ما مدى استطاعتها تحقيق المطالب؟ و هل يمكن اعتبارها استمرارية للحراك الشعبي بأسلوب جديد…؟
نعم بشكل أو بٱخر ما دام الصراع قائما فالحراك مستمر. لا يزال الناس مقاطعين لأداء فواتير الماء والكهرباء وبنسبة كبيرة وعالية. حيث كلما حاولت السلطات أن تتدخل في مسألة استخلاص الفواتير بخرج الناس للاحتجاج. فاستمرار تحصين هذا المكتسب أصبح رهينا بتماسك السكان حول المطلب وكذا وعيهم بأن النضال هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم. ترفض أغلبية سكان المدينة أداء فواتير الكهرباء، بسبب أوضاعهم المزرية وعدم تعويضهم عن ما يصفونه بالتلوث الذي يصيبهم نتيجة المعامل الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يرى العديد منهم أن السكان يجب أن يستفيدوا على الأقل من تعريفة تفضيلية نظير ما تتعرض له من مشاكل بيئية وصحية جراء الإنتاج.
وفي 30 يناير 2025 شهدت المدينة مسيرة مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت من أمام المحطة الطرقية وجابت شوارع رئيسية قبل أن تصل إلى مقر عمالة الإقليم. كما شهدت المدينة في بداية شهر أبريل 2025 إضرابا لعمال المحطة الحرارية، بسبب «لإنتهاكات التي تمارسها الشركة الصينية المستغلة للمحطة الحرارية، إذ تمادت في إجراءاتها التعسفية من قبيل تفعيل الإقتطاعات غير القانونية من الأجور»، كما وَرَد في بيان للمكتب الإقليمي للنقابة الشعبية للمأجورين.