أين وصلت السيرورة الثورية التونسية؟

 

 

 

 

 

دومينيك  لوغوج

 9  يونيو 2015

بعد خمسة أشهر عن تشكيل الحكومة الجديدة، تشهد تونس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: النمو الاقتصادي ضعيف، والبطالة في ازدياد، ولا تنفك القوة الشرائية تتدهور.

في الآن ذاته، ينفجر الدين وصندوق النقد الدولي يريد فرض أن تفي تونس في 31 ديسمبر بكل الالتزامات المرتبطة به. زيادة على ذلك، تتضاعف الاشتباكات بين الجيش وجماعات جهادية.

سيل لا مثيل له من النضالات الاجتماعية

بعد الإثارة التي أحاطت 14 يناير 2011، استقرت التحركات الاجتماعية، وانحسرت بعد ذلك. لم تستأنف حقا سوى بعد رحيل الحكومة الإسلامية في يناير 2014: نهاية أكتوبر 2014، تجاوز عدد أيام الإضراب منذ بداية العام بالفعل مجموع الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال عام 2011 كله. خلال الفصل الأول من 2015، كان هناك انفجار حقيقي  في الإضرابات(1).

وقد قام أساسا بالإضرابات في الأشهر الأخيرة الأجراء ذوي فرص عمل ثابتة، خاصة في الوظيفة العمومية والقطاع العام (2).  وتركزت في المقام الأول على القوة الشرائية(التصنيفات والمكافآت)، ولكن بعضها شمل إرادة الدفاع عن الخدمات العامة وتحسينها ضد الهجوم النيوليبرالي (3). وقد كانت هذه الإضرابات أحيانا مفاجئة ودون سابق إنذار، كما هو الحال في النقل الحضري، والسكك الحديدية أو الكهرباء.

اتخذت التحركات التي يقودها الأجراء في أوضاع هشة والعاطلون عن العمل في الغالب شكل اعتصامات وإضرابات عن الطعام في بعض الأحيان (4). وقد نتج عن ذلك على وجه الخصوص انسداد كلي لحوض قفصة المنجمي لمدة شهرين وشلل كلي في الصناعة الكيميائية التونسية المرتبطة بالفوسفات. في الجنوب، قام العاطلون عن العمل بسد مواقع إنتاج النفط أو الغاز للمطالبة بقرص عمل ومساهمة الشركات النفطية في تنمية المنطقة. وكانت هناك مواجهات عنيفة مع الشرطة.

كما كتب فتحي الشامخي(5) “التوتر الاجتماعي في ذروته مع الحكومة، وهي منتقدة من جميع الجهات، وهي التي  تسند لها المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي مهمة انتحارية للحفاظ على سير التقشف، وإعادة الهيكلة النيوليبرالية للسوق الداخلية “.

على الرغم من أن بعض النضالات تنتهي بالفشل، فقد تم تحقيق عدد من المكاسب في الأشهر الأخيرة: النقل العمومي الحضري، والتعليم الثانوي، والعاملين في المدارس، والبريد، والإذاعة والتلفزيون، ووزارة النقل، وصحفيى الصحافة المكتوبة، ومؤسسة أورانج، ومحلات السوبر ماركت، الخ

بعد حوالي شهرين من انسداد كامل للحوض المنجمي من قبل العاطلين في المنطقة، تم إحراز بعض التقدم مع وعد ب 1500 من التعيينات الجديدة في غضون ثلاث سنوات بما في ذلك 520 في الأشهر المقبلة (6). ولكن هذه التدابير لا تعالج مشكلة البطالة المتفشية في المنطقة (7)، والتعبئة مستمرة.

وعلاوة على ذلك، هناك تعبئة جارية لمحاربة محاولات تقييد الحريات باسم النضال ضد الحركات الجهادية. مشاريع قوانين تهدف في الواقع ضمان الإفلات من العقاب للقوات المسلحة، وتمكن من استخدام عقوبة الإعدام، وتجعل عاديا التنصت على المكالمات الهاتفية، وإدانة كتاب مقالات تنتقد قوات الأمن، الخ. في الوقت نفسه، توجه اتهامات للشرطة بارتكاب انتهاكات ضد الصحفيين والتعذيب.

موقع الاتحاد العام التونسي للشغل في النقاش الدائر

شهدت قيادة المركزية النقابية الرئيسية، الاتحاد العام التونسي للشغل((UGTT، فترة طويلة من حسن الجوار مع نقابة أرباب العمل  UTICA  في إطار ” الحوار الوطني ” الذي استهدف وضع حد لعنف المتشددين الإسلاميين. لقد اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل هذا النهج منذ 18 يونيو 2012، وانتهى إلى وضعه في حيز التنفيذ في أكتوبر 2013. وفي هذا السياق، قام بوضع المطالب الاجتماعية في المؤخرة، مما أثار نفاد صبر متزايد من القطاعات الأكثر نضالية.

في يناير عام 2014، مع رحيل الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب النهضة والمرزوقي، تضاعفت التعبئات الاجتماعية.

في هذا السياق المتوتر، نددت القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل علنا ببعض الإضرابات:

  • إما لعدم احترام الإجراءات مثل الاندلاع المفاجئ للإضرابات دون سابق إنذار، على سبيل المثال في السكك الحديدية أو الكهرباء.
  • وإما لخرق بعض “الخطوط الحمراء”، كما مقاطعة الامتحانات في التعليم.

ولكن القيادة المركزية للاتحاد حافظت على عادتها لضمان أن يتم التفاوض حول اتفاق تقبله الجهات الرئيسية المعنية. لنذكر أنه خلال الإضراب عن الطعام لعمال Latelec في يوليو 2014، أن الأمين العام للاتحاد نفسه هو الذي تولى أخيرا مهمة إيجاد حل. (8)

بلغ استياء الأجراء مستوى يجعل حتى المكتب التنفيذي في كل الأحوال غير قادر على وقف موجة المطالب. وعلاوة على ذلك، فقد ولت تلك الأيام التي كان المكتب التنفيذي قادرا على فرض إرادته على الهياكل الوسيطة. على الرغم من إحجام المكتب التنفيذي، حافظت  مثلا نقابة التعليم الثانوي على توجهها الذي أدى إلى انتصار تاريخي. وبالمثل، قرر المكتب التنفيذي الموسع ل 5 يونيو

تأييد الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات من قبل نقابة التعليم الابتدائي، شكل النضال الذي سبق وأدانه علنا المكتب التنفيذي المصغر.

يبقى معرفة ما ستؤدي إليه التهديدات بعقوبات داخلية التي أعلنت ضد النقابيين الذين نظموا إضرابات دون سابق إنذار في السكك الحديدية.

وثمة ظاهرة دورية جاءت لتضخيم هذا التطور في العلاقات بين القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله الوسيطة. لقد تم الإعلان عن المؤتمر الوطني في نهاية عام 2016، والعديد من المسؤولين يقظون لعدد الوكالات التي قد تجمعها التوجهات المختلفة والمرشحين المتنافسين (9). كما كتب فتحي الشامخي “الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انتهى إلى التصعيد ضد أرباب العمل، معتبرا أن العمال قدموا تضحيات كبيرة، على عكس الباطرونا الذين استفادوا من الوضع بشكل جيد، أخذا بالاعتبار الوضع المأساوي الراهن “.

كانت الفدراليات والنقابات التي تقود النضالات الحالية قد لعبت دورا محوريا في التضامن مع نضالات الحوض المنجمي في الفترة 2008-2010، تم في إثارة الإضرابات العامة الإقليمية التي أجبرت بن علي على الرحيل. وهي الآن ترى الحقيقة المرة أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 تطبق نفس السياسات النيوليبرالية كما الديكتاتور السابق. بالتأكيد تم الحصول على هامش حرية، ولكن في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالوضع كارثي: لقد اختفت حتى بعض المكتسبات الموجودة قبل الثورة.

العديد من هؤلاء المناضلين يرغبون أن يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دور سلطة مضادة. إنهم يآخذون على قيادة المركزية أنها قد كرست معظم جهودها لإيجاد توافق لإنهاء الأزمة السياسية لعام 2013، دون محاولة حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. يشكو الكثيرون أن القيادة المركزية أصبحت في ما بعد “شريكا” للسلطة ويشعرون أن هذا هو السبب في أنها لا تستجيب لطلبات النقابات التي تتألف منها. إنهم يعتزمون الصراع في المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل لإحداث تغيير عميق في توجهات المركزية النقابية وأيضا دمقرطة اشتغالها.

 لا مخرج سياسي فوري

ما بين 14 يناير و 27 فبراير 2011، شهدت تونس فترة مفتوحة الاحتمالات. رافق تشكيل حكومة السبسي نسف هياكل أجنة بنيات التنظيم الذاتي، وبشكل خاص مع إنشاء “الهيئة العليا” مع دور محدود استشاري فقط. الحزب الرئيسي في اليسار، حزب العمال الشيوعي التونسي (الآن حزب العمال)، كان قد أعلن: “أن هدف هذه المؤسسة هو نسف المجلس الوطني لحماية الثورة وتدميره، كي تتصرف الحكومة دون أي رقابة”(15 مارس 2011). لقد تلا شتاء إسلامي لما يقرب من عامين انتخابات 23 أكتوبر 2011.

لقد تم سد تشعبات التاريخ الكامنة التي أعقبت اغتيال كلا زعيمي  الجبهة الشعبية (6 فبراير 2013 و25 يوليو 2013) بسرعة من طرف القوى غير المستعدة للقطع مع النظام القديم. بدلا من ذلك تم إرساء، بين أكتوبر 2013 ونهاية عام 2014، حل “توافق وطني” حول الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة أرباب العمل UTICA “(10).

بعد الانتخابات أواخر عام 2014، قامت حكومة وظيفتها السعي لتحقيق “تطبيع” نيوليبرالي (11).

وعلى الرغم من إطلاق شعارات تطالب برحيل وزير التربية والتعليم خلال حشد المعلمين في 9 يونيو، فإن هدف المناضلين/آت المنشطين للنضالات الحالية ليس “رحيل” السلطة القائمة. إنهم يريدون، من خلال التعبئات، أن يفرضوا على الحكومة تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بدءا من تنفيذ الاتفاقات المبرمة بعضها منذ عام 2011.

 والجبهة الشعبية؟

خلفت تعرجات الجبهة عام 2013 العديد من الندوب: المماطلة بعد اغتيال شكري بلعيد (12)، التصعيد الكلامي في أوائل يوليو 2013 (13)، التحالف مع نداء تونس بعد اغتيال محمد براهمي (14).

وفي وقت لاحق، شهدت الجبهة في عام 2014 العديد من التوترات حول تعيين رؤساء اللوائح الانتخابية، والتحالفات المحتملة  الانتخابية و / أو الحكومية، وتعليمات التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (15).

على الرغم من هذا، لم تتفجر الجبهة. لقد ضاعفت بنسبة 2.5 عدد نوابها واحتلت المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية مع 7.8٪ من الأصوات. علاوة على ذلك، استبعدت أي مشاركة وزارية، ولم تصوت على ميزانية عام 2015، ورفضت التصويت على منح الثقة للحكومة.

هكذا برزت الجبهة الشعبية كزعيمة المعارضة السياسية للحكومة الليبرالية الجديدة التي يقودها حزب النهضة ونداء تونس.

تضم الجبهة اليوم الجزء الأكبر من اليسار، ولم يكن في مقدور أي قوة سياسية جديدة من اليسار لها حد أدنى من الوزن أن تتشكل منذ عام 2011. وحتى بعض المناضلين/آت الذين لا يدخرون انتقاداتهم للجبهة يرحبون بوجودها ويشعرون أنها تشكل قوة قابلة للتجدر (16).

بقي أن تتغلب الجبهة على سلسلة من نقاط الضعف. هناك أولا صعوبة توضيح توجهها من حيث الاستقلالية الطبقية، ووضع برنامجها. وتم هناك صعوبة في هيكلة نفسها.

قضيتين رئيسيتين أخريين هما: مكانة المناضلين/آت غير المنتسبين لأي من المنظمات التي تشكلت الجبهة، والتأنيث الضعيف جدا لهياكل الجبهة الشعبية. يترافق كل هذا مع النقاش حول تحول محتمل للجبهة إلى حزب. يبدو هذا الموقف أغلبية داخل قاعدة الجبهة، ولكن هو أقلية صغيرة على مستوى القيادة. سوف يسمح مؤتمر أكتوبر 2015 بتوضيح مختلف هذه النقاط.

 الباب الضيق لرابطة اليسار العمالي LGO

لم تبرز رابطة اليسار العمالي (LGO) سوى بعد 14 يناير، بواسطة مناضلين/آت منتمين في سابقا منذ عشرات السنوات إلى المنظمة التونسية للأممية الرابعة. بعد أن فقدت بعض المناضلين/آت الذين شاركوا في تأسيسها،  لدى الرابطة الآن أقل من مائة عضو. تجدر الإشارة إلى أن جميع محاولات مغادرة رابطة اليسار العمالي لخلق قوة سياسية جديدة قد فشلت حتى الآن. لا تزال الرابطة ضعيفة الهيكلة وتتوفر على موارد مالية محدودة. ويتوجب على مناضليها الأكثر نشاطا الحفاظ في نفس الوقت على انغراس نقابي و / أو جمعوي، وبناء الرابطة والمشاركة في بناء الجبهة.

قليل التونسيين/آت يعرفون الرابطة على هذا النحو. أما بالنسبة للجبهة الشعبية، فهي معروفة قبل كل شيء من خلال تصريحات الناطق باسمها حمة الهمامي، الزعيم التاريخي لحزب العمال (حزب العمال الشيوعي التونسي سابقا).

لأنها أضعف بكثير من المنظمتين المتحدرتين من التقليد الماركسي اللينيني(حزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطي الموحد)، فإن رابطة اليسار العمالي غالبا ما تجد صعوبة في إسماع صوتها داخل الجبهة. والحرص أحيانا على عدم العزلة دفع الرابطة إلى نوع من الذيلية، مثل أواخر يوليوز 2013 أثناء إنشاء جبهة الخلاص الوطني (FSN) . صحح مؤتمر الرابطة الأمر في سبتمبر من نفس السنة عندما قرر بنسبة 80٪ الخروج من جبهة الخلاص الوطني، وفي نفس الوقت مواصلة الانتماء للجبهة الشعبية (17).

بعد ذلك، شاركت الرابطة بنشاط في المعركة من أجل رفض أي تحالف انتخابي للجبهة مع نداء تونس أو القوى المرتبطة بهذا الحزب. وقد كافح مناضلوا/آت الرابطة كي ترفض الجبهة التصويت على الموازنة ومنح الثقة للحكومة، ناهيك عن المشاركة فيها. وأعلن ممثلوها أيضا مسبقا أنهم مستعدون لخرق الانضباط في حال لم يتم إقرار هذا الموقف. لحسن الحظ لم يكونوا بحاجة للقيام بذلك.

لدى رابطة اليسار العمالي بعض النفوذ السياسي داخل الجبهة الشعبية، بخاصة وجود عضوين في قيادة الجبهة الشعبية، الذين هم أيضا أعضاء في البرلمان. الفرصة مفتوحة للرابطة لتلعب دورا نشطا في تطوير أجوبة على الأسئلة التي تواجه الجبهة اليوم.

بقي أن تتمكن الرابطة من أن تتهيكل، وتنجح في العمل جماعيا مع نائبيها البرلمانيان. وقد يساعد تعزيز علاقاتها العالمية، وخاصة في المنطقة العربية، في بناء الرابطة.

ملاحظات:

  1. انظر خاصة مقال “تونس تجدد النضال من أجل الأجور والشغل” http://www.europe-solidaire.org/spip.php؟article34932
  2. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية يوم 26 مايو أن الإضرابات في القطاع العام تصاعدت بنسبة 400٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2015 في حين انخفضت بنسبة 33٪ في القطاع الخاص.
  3. في وقت كتابة هذا المقال، أطلقت إشعارات إضرابات جديدة: 17 يونيو في السكك الحديدية حيث هناك مفاوضات جارية؛ و11 و 12 يونيو في الصحة العمومية التي أعلن فيها أيضا إضراب إداري اعتبارا من 13 يونيو. وعلاوة على ذلك، لا تزال تحدث إضرابات محلية في الكهرباء. بعد إضراباتهم القريبة من نسبة 100٪ لأيام 15 أبريل و 12 و 13 و 26 مايو 27 مايو و 28 مايو، يقاطع المعلمون امتحانات نهاية السنة، ونظموا تجمعا وطنيا تاريخيا يوم 9 يونيو .
  4. انظر المقابلة مع عبد الرحمن Hedhili  http://ks3260355.kimsufi.com/solidint/depot/solidint/2015-01-16-.pdf.

http://www.europe-solidaire.org/spip.php؟article34150

وعلاوة على ذلك، هناك عشرة عاطلين عن العمل من الخريجين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 40 يوما وهددوا بانتحار جماعي في 1 يوليوز (http://www.africanmanager.com/186745.html).

  1. مناضل رابطة اليسار العمالي (LGO) و ( RAID  أتاك  و Cadtm  تونس)، وعضو الجبهة الشعبية.
  2. في أواخر ديسمبر 2014، كان تعداد مستخدمي شركة الفوسفات في قفصة 7036 عامل (4898 في 2010).
  3. وفقا للاحصاءات الرسمية، تحتل محافظة قفصة المرتبة الأولى وطنيا في نسبة البطالة، مع معدل 26.2٪ (جريدةle Temps 17 أبريل 2015). من جهته، قدر الوزير المسؤول عن الملف ب 2000 عدد الأشخاص المشاركين في سد(تطويق) الحوض المنجمي.
  4. صفحة الفيسبوك لجنة دعم نقابيي Latelec https://www.facebook.com/ComiteSoutienSyndicalistesLatelecFouchana
  5. حول نمط اشتغال الاتحاد العام التونسي للشغل، راجع عرض كتاب هيلا يوسفي http://www.europe-solidaire.org/spip.php؟article34977
  6. للاطلاع على ملخص للأحداث من 2011 إلى ربيع 2014، انظر: ” مسألة السلطة في السيرورة الثورية،” مجلة انبريكور رقم 607/608 غشت-سبتمبر 2014. HTTP: //www.europe -solidaire.org/spip.php ؟article33273
  7. انظر “”التطبيع” بدء” مجلة انبريكور رقم 612/613 فبراير ومارس 2015. HTTP: /www.europe-solidaire.org/spip.php؟article34582
  8. أوضح حمة الهمامي في وقت لاحق: “في 6 فبراير، يوم اغتيال الشهيد شكري بلعيد، بالتأكيد، نزل التونسيون إلى الشوارع بمئات الآلاف (…). ولكن في 8 شباط، يوم دفن الشهيد، كنا غير مستعدين لا سياسيا، ولا تنظيميا لإسقاط الترويكا. لقد رحل بالتأكيد رئيس الوزراء الجبالي، ولكن حكومته باقية “. مقابلة 12 يوليوز 2013 مع صحيفة التونسية بريس.
  9. دعت الجبهة الشعبية لاسيما في وقت مبكر من يوليوز 2013 إلى حل الحكومة والجمعية الوطنية.
  10. حول جبهة الخلاص الوطني، انظر “بين” كثير بالفعل “و” ليس بعد “،” مجلة انبريكور رقم 597 سبتمبر 2013، و “النقاش في مؤتمر رابطة اليسار العمالي حول الانتماء إلى جبهة الخلاص “http://www.europe-solidaire.org/spip.php؟article30417
  11. وفيما يتعلق بالمناقشات داخل الجبهة، راجع: ” انتخابات رئاسية في سياق الاستمرارية التشريعية “(http://www.europe-solidaire.org/spip.php؟article33634)، و” النقاش في الجمعية العامة على ميزانية التقشف “(HTTP: //www.europe- solidaire.org/spip.php؟ article33859) و “تونس بعد أربع سنوات يناير 2011” (http://www.europe-solidaire.org/spip.php؟article33999)
  12. هذا هو على سبيل المثال حال أحلام بلحاج، (انظر كلمتها التي ألقتها في المنتدى الدولي ذكرى ارنست ماندل 20-22 مايو عام 2015 لوزان: https://vimeo.com/128797737 https://vimeo.com/128797737).
  13. حول خروج الرابطة من جبهة الخلاص الوطني، راجع المقالة التي كتبها دومينيك لوروج في  Anticapitaliste  الشهرية رقم 48 نوفمبر 2013 (http://www.npa2009.org/node/39596) وبلاغ رابطة اليسار العمالي (مجلة  انبريكور رقم 599/600 نوفمبر-ديسمبر 2013). في الأشهر التي تلت ذلك، دخلت جبهة الخلاص الوطني تدريجيا في نوم عميق ثم انهارت. وتجمع مختلف، كان يريد إعادة استخدام ذاك الاسم المختصر لجبهة الخلاص خلال الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2014، لم يحصل سوى على منتخب واحد فقط.
Print Friendly, PDF & Email