حــــــــــزب الــــــــــعــمـّــــــال الاشـــــــتــــــراكـــــي PST
العنوان : 27، شارع زيروت يوسف – الجزائر.الهاتف : 021.73.61.41 الفاكس: 021.71.47.72 الأنترنت  www.pst-.dz بريدالكتروني : secretariatpst@gmail.com

بيان

لأكثر من ثلاث سنوات، يستمر الهجوم الليبرالي في تقليم التدابير المتباينة والغير كافية، والتي دعيت بتباهي «الوطنية الاقتصادية” التي عرضت في قانون المالية التكميلي لـ 2009.و قبل فترة طويلة من انهيار أسعار النفط و الغاز كانت هجمات شبه يومية ضد التدعيمات والتحويلات الاجتماعية ، ضد الزيادة في الرواتب والمعاشات ، ضد المكتسبات والحقوق الاجتماعية التي ملئت خطاب جزء من السلطة والمعارضة الليبرالية وصندوق النقد الدولي (FMI) والبنك الدولي ووسائل الإعلام . فقانون المالية لـ 2016 اليوم ، و تمريره الاضطراري في البرلمان يبلغ عن “الإصلاحات الديمقراطية” الموعدة ، كما تأتي هذه العملية الليبرالية لتعزز تفكيك القطاع العام ، وإلغاء ما تبقى من الطابع الاجتماعي الدولة الجزائرية وعرض اقتصادنا وثروتنا الوطنية للقطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات. فالتعديل الدستوري المقبل سوف يتوج دون شك هذه الخطة. وهي عبارة عن عملية تخلي عن المثل الأعلى للنضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال وطبعها الاجتماعي القائم على المساواة.
في حين أن البلاد لديها هامش متسع من المناورة المالية ، فإن الترويج لخطاب مثير للقلق، وإدخال الرعب على السكان ، هدفه الاستفادة من انخفاض أسعار النفط والغاز لتسريع العملية الليبرالية ، وفرض التقشف والهشاشة الاجتماعية لغالبية العمال والجماهير الشعبية. هذا التسارع والمدعم بميزان قوى جديد داخل النظام لصالح أرباب العمل و رجال الأعمال الخواص ، من خلال استحسان القوى الامبريالية الفاركة أيديها و بطء وصعوبة بلورة سياسية للجبهة اجتماعية.

إن أولئك الذين كانوا منذ أيام قليلة جزءا من حملة فائقة اليبرالية ، و ينددون اليوم خطورة قانون المالية لـ 2016 ومساسه بالسيادة الوطنية، أدركوا أخيرا أن السلطة لن ترضخ لهم لا “لإنتقال ديمقراطي” و لا “لإجماع وطني “. أيضا، أولئك الذين كانوا في أعلى مستويات السياسية والعسكرية للنظام و الذين ينددون التطهير داخل دائرة الاستعلام والأمن (DRS) وسجن بعض كبار ضباط الجيش، أدركوا اليوم أن موازين القوى يجري التغيير فيها بعميق وبأنهم مقصون من مركز القرار السياسي والاقتصادي.
فبنسبة لحزب العمال الاشتراكي المعركة لا تقتصر على تنديد قانون المالية لـ 2016 في البرلمان أو الدفاع عن حق الشفعة ، بل المعركة في معارضة المشروع الليبرالي، و خوصصة القطاع العام وبيع الأراضي والأراضي الزراعية. بل هي أيضا تنديد التقشف الذي فرض على الجماهير و الاعفاءات الضريبية الممنوحة لأرباب العمل والأغنياء. و من الضروري الوقوف ضد مشاريع القوانين الليبرالية المعادية للمجتمع مثل قانون العمل، قانون الصحة وقانون الاستثمار. كما يجب أن نطالب أخيرا بإلغاء الاتفاق الجائر مع الاتحاد الأوروبي (UE) و معارضة مشروع انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية (OMC).
ولكن حزب العمال الاشتراكي لا يزال على استعداد دائم لخوض هذه المعركة مع كل أولئك الذين يتعبؤن ضد قانون المالية لـ 2016، من أحل سحابها وفتح نقاش ديمقراطي ودون انفراد في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. مع كل هؤلاء الذين يناضلون من أجل إزالة جميع العقبات التي تعترض الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية في بلادنا. وقد أثبتت تجربة نضالات العمال، كمثل الشركة الوطنية للعربات الصناعية (SNVI) و مؤسسة النقل الحضري و الشبه الحضري للجزائر (ETUSA) و الحجار والأساتذة والعديد من القطاعات الأخرى، مثل حركة البطالين والطلاب والشباب والنساء والمظلومين ، الذين يشكلون حصنا منيعا ضد المشروع الليبرالي والقادرين على تحويل ميزان القوى.
يدعو حزب العمال الاشتراكي مناضلي الطبقة العاملة والنقابيين و منشطي حركة البطالين والشباب، ومنضلي الحركات الاجتماعية ونضال النساء وجميع المضطهدين لتوحيد قوانا للتضامن مع نضالات من أجل للتحقيق معا تقارب ديمقراطي معاد لليبرالية ومعادي للإمبريالية.

الأمانة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي
الجزائر 17 ديسمبر 2015