التنظيمات الليبراليةَّ على ضوء موقفها من تعديل مدونة الأسرة

النساء19 أبريل، 2024

سلمت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لرئيس الحكومة يوم30 مارس2024 تقريرا عن مقترحات تعديلاتها في انتظار موافقة الملك عليها لتحال على مسطرة التصديق التشريعي.

رافق بدء اللجنة المكلفة مهمتها سجال طفا أساسا على منصات التواصل الاجتماعي بين المدافعين على الابقاء على بنود مكرسة للميز القانوني إزاء النساء باسم الأحكام القطعية التي لا يمكن انتهاكها، وطرف ثان يأمل نيل مكاسب قانونية تحسن أوضاع جماهير النساء.

إن الخلاف حول قانون الأسرة يعكس صراعا بين تعبيرات سياسية قائمة على مصالح طبقية، ويكشف طبيعة المنظورات في تناولها للاضطهاد الجندري.

يعتبر النضال من أجل التحرر الشامل والعميق من جميع أشكال الاضطهاد والاستغلال هدف المناضلين-المناضلات الاشتراكيين-الاشتراكيات. وفي الوقت نفسه لا يغفلون أبدا دعم النضال لأجل فرض مكتسبات تحسن أوضاع المضطهدين-المضطهدات اعتمادا على أدواتهم-ن التنظيمية المستقلة في إطار الوعي بالتحرر من أصل الشرور الذي هونظام رأسمالي أبوي يرشح من كل مسامه الاستغلال والأزمات والعنصرية والحروب وتدمير البيئة .

تقدم جريدة المناضل-ة سلسلة مقالات تحليلية لتسليط الضوء على منظورها لقانون الأسرة، عبر عرض مواقف أهم التنظيمات السياسية والتيارات الأيديولوجية، وتعرض أخيرا مقترحاتها لمحاور رئيسية  لقانون أسرة بديل يجب النضال لأجله وما الشروط النضالية والتنظيمية الواجب توفرها لفرضه.

 المناضل-ة

المقال الثاني: التنظيمات الليبراليةَّ على ضوء موقفها من تعديل مدونة الأسرة

عاد نقاش تعديل مدونة الأسرة ليحتل واجهة عمل مكونات الطيف الليبرالي، بعد خطاب 30 يوليوز 2022 الداعي لمراجعة مدونة الأسرة، وأسست الجمعيات النسائية تنسيقيات لتقديم مذكراتها والترافع بشأنها بنشاط أكبر. وسبق لبعض مكونات الحركة النسائية أن طالبت بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة لملاءمة مقتضياتها مع دستور 2011[1]، وتأتي العودة الحالية مرفقة بمطلب التغيير الشامل والعميق لقانون أسرة سبق وأن اعتبرته هذه التنظيمات حين صدوره “ثورة هادئة”. أثنت كل تنويعات الصف الليبرالي (جمعيات وأحزاب سياسية) أيما ثناء على  قرار الملكية فتح نقاش تعديل مدونة الأسرة، وترى في الأمر فرصة نيل مكتسبات من فوق بدل فرضها ، نظرا لافتقادها العمق الشعبي وانعزالها أكثر عن جماهير النساء بعد مشاركة كبرى أحزابها في حكومة التناوب على الواجهة، ما بدد رصيدها الشعبي بتحملها تطبيق توصيات المؤسسات المالية الدولية المقرونة بلجم النضالات والتنظيمات الجماهيرية وضمنها النسائية.

شكلت حملة المليون توقيع بداية التسعينات لحظة تعبئة أوسع في تاريخ تنظيمات الحركة النسائية الليبرالية مقارنة بوضعها الحالي، لكنها سرعان ما تخلت حتى عن تلك التعبئة للدفاع عن سقف مطالبها وظلت تركز على نهجها الاستجدائي، وواصلت مكونات هذه الحركة التماس مطالبها من أعلى سلطة سياسية في البلاد مع مبادرات لا تندرج ضمن بناء حركة نضال نسائية، بل حملات محددة أغلبها مذكرات وعرائض مطلبية. وتعمق مسار اندماجها التام في إطار تدبير الملكية للمسألة النسائية بعد صدور مدونة الأسرة سنة 2004، وتبنت برامج الدولة الاقتصادية والاجتماعية تجاه النساء المملاة من قبل مراكز القرار الامبريالي: البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وغرق أغلبها في برامج مساعدة النساء ضحايا الإقصاء الاجتماعي والعنف الذكوري. وركزت في تنفيذ برامجها على بناء الشراكات مع مصادر التمويل على حساب بناء مبادرات نضال نسائية. إنه ترجمة للتحول العام لليبرالية المعارضة  التي قطعت مع طموحها التاريخي أن تكون شريكا في الحكم، والمسلمة بهزيمتها والفاقدة لاستقلالها والمعلنة أن أساس برنامجها الحزبي  هو التنفيذ  الفعال لاستراتيجية الدولة، وقبلت أن تكون عجلة احتياط للدولة.

القوى الليبرالية والنضال لأجل الديمقراطية

تكشف الليبرالية المعارضة حدود مزاعمها الديمقراطية ونقص نزعتها الإصلاحية وازدواجية منظورها السياسي إزاء قوتين محافظتين مناهضتين للديمقراطية الشاملة، إحداهما تملك سلطة سياسية مطلقة وتعبر عن مصالح كبار المالكين والثانية معارضة دينية رجعية، تعبر بدورها عن مصالح قسم من المالكين، وشرسة في معاداة تحرر النساء.

يتصدر التقيد بثوابت النظام السياسي الحاكم والتذكير بالنطاق الذي ستجري ضمنه التعديلات مذكرات مكونات الحركة النسائية الليبرالية، وكذا الأحزاب السياسية، سواء التي نشأت وتناسلت في حضن النظام  أو تلك التي شكلت في ما مضى المعارضة التاريخية. وتكتفي القوى الليبرالية بتوجيه النقد لحركات الرجعية الدينية لتشبث الأخيرة بإخضاع أي إصلاح لمقتضيات مدونة الأسرة لأحكام الشريعة وعدم تجاوز التعديلات نطاقَ الفقه المالكي وتفسيرات فقهاء الدين. غير أن انتقاد الصف الليبرالي لحركات الرجعية الدينية رغم صحته يظل مجرد صراع مع طرف في حلبة يؤول فيها الحسم لسلطة الملكية عن طريق إمارة المؤمنين أعتى آلية لإدامة حكم الفرد. ولا تجرؤ التنظيمات النسائية الليبرالية في المقابل على معارضة المنطلقات التي تضفي طابع القدسية على مدونة الأسرة، هكذا تطالب الحركة النسائية من جهة بتحرير قانون الأسرة من قبضة الموروث الفقهي بإلغاء المادة 400 واعتماد صيغ قانونية لا تحتمل التأويل، بينما تصطف في نفس الآن إلى جانب السلطة السياسية التي تديم التقيد بذلك الموروث مُشِيدة بقيادتها لورش إصلاح مدونة الأسرة.

يصب حديث الحركة النسائية الليبرالية عن ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة بما يجعلها تواكب “روح العصر و الحداثة” في خطة الملكية، التي تقدم نفسها حليفا لحقوق النساء وحاميا لها بوجه قوى أشد عداء لحقوق النساء في بيئة مشبعة بثقافة مناهضة لتحرر النساء. هذا ما يجعل  الحركة النسائية الليبرالية في مواجهتها لحركات رجعية دينية ترى في الملكية القوة السياسية القادرة على ردع خطر خصم سياسي أكثر انغراسا.

لا تثق الليبرالية المعارضة في قوة جماهير النساء وقدرتها على فرض مطالبها فحسب، بل تتوجس من صعود ضخم للنضالات النسائية سيأخذ بعدا ديمقراطيا جذريا يتجاوز بسرعة الحدود الضيقة للإصلاحات القانونية الجزئية إلى وضع مجمل النظام موضع تساؤل. إن الليبرالية ناقصة النزعة الديمقراطية تراهن على ما يتفضل به الحاكمون من تنازلات جزئية لا تغير شيئا من واقع اضطهاد ملايين النساء الكادحات.

مذكرات الصف الليبرالي لتغيير مدونة الأسرة

عملت تنظيمات الاتجاه الليبرالي بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق عمل اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل المدونة على إعداد مذكراتها المطلبية. وتناولت معظم تلك المذكرات مقتضيات المدونة المتعلقة أساسا بالزواج والطلاق وكل الآثار المترتبة عنهما ثم النيابة الشرعية عن الأبناء والحضانة، كما تطرقت أيضا لمسألة النسب ومنظومة الإرث. وترى مكونات هذا الصف أن هذه القضايا هي أركان المدونة التي يجب أن تكون موضوع تغيير شامل وجذري كونها خاضعة لأحكام موروث ثقافي يقوم على الميز تجاه النساء.

ركزت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق للمدونة والتي تضم عددا من الجمعيات النسائية[2] في مقترح تعديلاتها على تجريم زواج القاصرات وتحديد سن الزواج القانوني في 18 سنة، كما طالبت بمنع التعدد بصفة نهائية ومطلقة، ودعت إلى ضرورة التنصيص على  المساواة بين الأب والأم في الولاية القانونية على الأبناء عند قيام العلاقة الزوجية وفي حالة الطلاق تمنح الولاية القانونية للحاضن أو الحاضنة. وفيما يتعلق بتدبير الممتلكات المكتسبة في فترة الزواج تطالب التنسيقية أن يكون العقد الذي يحدد طريقة اقتسامها ضمن وثائق ملف الزواج وأن يشار إليه وجوبا. وتضيف أن تعديل هذا القانون يجب أن يضع حدا للميز الذي يعتري مسطرة الطلاق والتطليق ويجب أن يكون بيد القضاء ومن حق الزوجين دون تمييز مع ضمان حقوق الأطفال والاحتفاظ بمسكن الأسرة. وتناولت مطالبها كذلك تغيير المواد المتعلقة بالنسَب باعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال خارج مؤسسة الزواج، علاوة على اعتبارها منظومة المواريث من بين أسباب الفقر والهشاشة في صفوف النساء، لذا يجب مراجعة أحكام الإرث وجعله قائما على المساواة والعدل بإلغاء التعصيب في حالة وجود البنات وزوجة بدون فروع. توحد هذه المطالب مجمل التنظيمات الليبرالية أكانت جمعيات أو أحزاب أو تنسيقيات، وهناك من يضيف جوانب وتفاصيل أخرى خاصة التي تهم الجانب الإجرائي لنفس المطالب، ويرد مثلا في مذكرة حزب التقدم والاشتراكية[3] مطلب توحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي والشقاق مع اعتماد صيغة طلاق الشقاق بدل التطليق للشقاق.

يعيد الاتجاه الليبرالي نفخ الروح في يافطة مطالب سبق له أن رفع مجملها وانحصر عمله طيلة عقدين من صدور المدونة في عمل ترافعي يتوجه أساسا إلى مؤسسات الدولة عوض العمل لبناء حركة نسائية جماهيرية ومناضلة. فقد زاد رهان الحركة النسائية الليبرالية على النظام السياسي بعد دستور 2011 الذي نص في الفصل 19 على مبدأ المساواة وإحداث هيئات لتفعيله، وجلي أن هذه الحركة  ترى أن تحقيق المساواة يأتي عبر مأسستها تماشيا مع أوهامها الدستورية، واستنكافها عن توفير الشروط الكفيلة بانتزاعها.

قصور المنظور الليبرالي للمساواة القانونية 

تبحث قوى الصف الليبرالي من خلال مطالبها بخصوص تعديل مدونة الأسرة عن إضفاء طابع المساواة على علاقات أسرية من خلال تقنينها، ولا تمس تلك التعديلات الجذر الاقتصادي والاجتماعي للامساواة إزاء النساء، فرغم أهمية التنصيص القانوني على المساواة لن تستطيع جماهير النساء اللواتي لا يتوفرن على أي نوع من الدخل يحقق استقلالهن المادي في أسرهن أن يغيرن مكانتهن الدونية، وستبقى تلك المساواة بالنسبة لهن مجرد حبر على ورق، خاصة وأن نسبة التشغيل جد متدنية في صفوف النساء بالمغرب وتعادل 21.3%، في حين تصل نسبة غير النشيطات مستويات مرتفعة (73.1%)[4]. وستظل النساء حتى لو تغيرت لغة مدونة الأسرة وأحكامها الذكورية المشيئة والمسيئة للنساء في وضع تبعية خاضعات لسلطة من يتحمل عبء الأسرة المادي، وهذا ما يتلاءم معه هذا التشريع حينما تنص مواده على أن نفقة الزوجة تقع على زوجها، وستبقى النساء رهائن من يعيلهن طالما لم يتحقق استقلالهن المادي. ليس الموروث الثقافي الفقهي الذكوري وحده من يديم اضطهاد النساء ويبخس أدوارهن بسجنهن في إعادة إنتاج الأفراد وتلبية حاجياتهم، بل يعمل المجتمع الرأسمالي على تأبيد تلك المكانة المسنودة اجتماعيا للنساء وهي ما يضمن استمرار دورانه.

وهناك من الجمعيات النسائية من تطالب بإدراج ضمان استقلالية النساء الاقتصادية كيفما كانت مكانتهن في الأسرة[5] في التعديلات القادمة، ورغم أهمية هذا المطلب لكن الحركة النسائية الليبرالية لا تُرفق ذلك مع التصدي لسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة في المقام الأول عن تفاقم لا مساواة متعددة الأبعاد في صفوف النساء، وهذا ما يبين اختزال المنظور الليبرالي للمساواة بين الجنسين في جانبها التشريعي فقط. وبشأن رؤية هذه التنظيمات للعمل المنزلي ورعاية الأطفال الذي تقوم به النساء تطالب بعض منها بإعطائه طابعا اقتصاديا واعتباره عملا منتجا وأن من شأنه المساهمة في التركة، وطالب بعضها الآخر باحتسابه في قسمة الممتلكات المشتركة في فترة الزواج بالنسبة للنساء اللواتي لا يعملن خارج المنزل، ويربط هذا المنظور مساهمة العمل الرعائي الذي تقوم به النساء بما تحوزه الأسر من ممتلكات فقط، ووفقا لذلك تطالب باستحضاره في التشريع الأسري. وهل الأسرة باعتبارها مؤسسة تعيد إنتاج التقسيم الجنسي والاجتماعي للأدوار هي وحدها من يدين بهذا الدور للنساء؟ إن ما ينبغي المطالبة به هو تحميل كلفة العمل الرعائي المجاني الذي تقوم به النساء للمجتمع الرأسمالي الذي يرفض الاعتراف به كعمل اجتماعي ومنتج.

من أجل قانون أسرة ديمقراطي قوامه عدالة اجتماعية اقتصادية

يُبقي قانون الأسرة على أساس اضطهاد النساء: الرأسمالية والذكورية. ويقوم على موروث ثقافي بائد عفى عليه الزمن لتبرير الوضع الدوني للنساء. ويبقى هاجس هذا التشريع هو تخليص كاهل الدولة من مسؤوليتها الاجتماعية وتحميلها للأسرة وبخاصة النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعادة الانتاج الاجتماعية. وتعد تلك الأعباء مصدر النزاعات الأسرية وجاءت المدونة بتقييدات قانونية تحمل تبعاتها لطرفي العلاقة سواء في حالة قيام العلاقة الزوجية أو في حالة الطلاق، وعلاوة على ذلك فإن هذا القانون غير ديمقراطي لأنه تشريع خاضع في حسم صيغته النهائية للتحكيم الملكي. ويبقى عرضه على البرلمان للمصادقة مجرد إجراء شكلي يضفي الشرعية على سلطة الاستبداد السياسي.

يشكل النضال من أجل مساواة قانونية تامة بين الجنسين أحد أوجه النضال النسوي، ولها مكانة مركزية في سيرورة النضال من أجل تحرر النساء، ولكي تتحقق تلك المساواة لا بد من النضال من أجل فرض قانون أسرة ديمقراطي علماني يمنع جميع أشكال اضطهاد النساء والأطفال ويكرس المساواة القانونية، قانون أسرة يحمل الدولة عبء أفراد الأسرة القاصرين والعاجزين ومسؤولية التكفل بأوضاعهم-هن  الاقتصادية والاجتماعية. ولن يكون مثل هكذا قانون منة من طبقة الحاكمين، بل يشترط ذلك التقدم في مهمة بناء حركة نسوية ديمقراطية مكافحة ومستقلة، تلف في صفوفها جماهير العاملات في القطاعين العام والخاص والطالبات والنساء العاطلات عن العمل بالمدن والقرى. ويقتضي نيل النساء كافة حقوقهن الديمقراطية النضال من أجل تطبيق برنامج اجتماعي اقتصادي يحرر النساء من عبودية العمل المنزلي والاعتناء بالأطفال والمسنين، ويندرج ذلك ضمن سيرورة النضال ضد المجتمع الرأسمالي الذكوري القائم على اضطهاد واستغلال النساء، وهذا ما يثير رعب الليبرالية المعارضة ويلقي المهمة على عاتق حركة نسوية تحررية وجب بناؤها.

بقلم قدس

 

[1] –  الحملة الوطنية التي أطلقها اتحاد العمل النسائي لمراجعة المدونة، تحث “شعار من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”: https://satv.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7.html

[2] – تشكلت هذه التنسيقية يوم 30 نونبر 2022  وتضم عدد من الجمعيات النسائية التي سبق لها وأن عملت بشكل مشترك على ملف مدونة الأسرة منذ التسعينات.

[3]مذكرةحزبالتقدموالاشتراكيةحولمدونةالأسرة-29-نونبر-2023-1.pdf (pps.ma)

[4] – المرأة المغربية في أرقام 2023: La femme marocaine en chiffres, 2023 (2).pdf

[5] – بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: من أجل تشريع أسري يضمن  المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات، الصادر بتاريخ 02/10/2023

Hits: 113

شارك المقالة

اقرأ أيضا

Hits: 113