إضراب عمال مقلع شركة الشكراني بإقليم كلميم، والدولة تتفرج على حقوقهم المنتهكة.

 

تشهد جماعة أباينو الواقعة بإقليم كلميم إضرابا مرفوق باعتصام لـ 25 عاملا ينتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام مقلع للحجارة، منذ 14 أبريل من العام 2015 . المقلع تابع لشركة ” الشكراني”. يحتج العمال على عدم أداء الباطرون ما بذمته لفائدتهم و التجاوزات التي تطال مدونة الشغل ، حيث للشغيلة مطالب من قبيل:
إحترام قانون دورية الأجور ــ التصريح المنتظم للعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ــ تمتيع العمال بحقوقهم في التغطية الصحية و التأمين عن مخاطر المهنية و حوادت الشغل ــ توفير بدل العمل للعمال ــ إحداث لجنة حفظ الصحة والسلامة.
لقد اضطر العمال للإضراب عن العمل لأنه لم يبقى لهم من حل غيره. فالباطرون حسب المسؤول الكونفدرالي يتملص من أداء كل إلتزامته نحو صندوق الضمان الاجتماعي و أيضا أداء كل غرامات التأخير.
لا شيء يجبر الباطرون على إحترام حقوق العامل غير الإضراب ، فرغم كل المراسلات و البيانات ، لا إدارة الضمان الاجتماعي ولا مسؤولي الدولة المحليين أرادوا الوقوف إلى جانب العمال.
وكمثال على ذلك لقد قررت سابقا اللجنة الإقليمية المكلفة بتدبير شؤون المقالع بإقليم كلميم توقيف عدد من المقالع و من ضمنها مقلع الشكراني ، بسبب خروقات عديدة (13 خرق). منحت الدولة 60 يوما لأصحاب المقالع لتصحيح الإختلالات ، ولم تشر ولو إشارة بسيطة لما يعانيه العمال من استغلال و عدم احترام لقانون الشغل.
لا يهم الدولة حصول العمال على حقوقهم.
لم يبقى للعمال غير خيار الإضراب. إن الإضراب هو الكفيل بوقف جبروت أرباب العمل و هو ما يدفعهم لتوفير حقوق تضمن العيش الكريم.
لكي يحقق الإضراب نتائجه علينا أن نقدم التضامن لإخوتنا ، وحده التضامن سيدفع أرباب العمل لوضع ألف حساب لقوة العمال الحقيقية.

متضامن
16 أبريل 2015

شارك المقالة

اقرأ أيضا