بيان الشبكة الديموقراطية لمواكبة كوب 22 حول اللقاء مع ممثل وزارة الداخلية
الشبكة الديموقراطية لمواكبة كوب 22 الرباط في 31 يوليوز 2016
REDACOP22
بيان
انعقد مساء يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، بمقر وزارة الداخلية اجتماع جمع وفد عن الشبكة الديمقراطية لمواكبة COP22 والمفتش العام لوزارة الداخلية. وانصب النقاش خلال هذا الاجتماع الذي جاء عقب دعوة من الوزارة المذكورة، على نقطة فريدة تمثلت في تتبع أسباب و تداعيات ما يعرف ب ” فضيحة نفايات إيطاليا”.
وفي عرض المفتش العام لوزارة الداخلية صرح هذا الأخير بما يلي:
ـ أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور مع المجتمع المدني حول الموضوع، انطلاقا من المكانة المتميزة التي يمنحها له الدستور؛
ـ أن وزارة الداخلية لم تباشر التحقيق في الموضوع الا منذ 15 يوما فقط ؛
ـ أن الصفقة تمت بترخيص من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وأن ملف الصفقة يتضمن ترخيصا من الحكومة الإيطالية بإخراج هذه النفايات وتقريرا يتضمن خلاصات تحاليل أحد المختبرات الإيطالية الذي يؤكد خلوها من الأخطار؛
ـ أن المفتشية تتبعت سير الشحنة من إيطاليا إلى المغرب للتأكد من عدم تغيير الشحنة في طريقها إلى وجهتها في المغرب، وأن شركة الإسمنت التي قامت بإدخال هذه النفايات قد أرسلت عينات للتحليل في فرنسا بإشراف من مختبر عمومي وطني؛
ـ أن الدولة تنتظر نتائج هذه التحاليل وهي مستعدة للنظر في أي طلب لإجراء تحليلات أخرى في أحد المختبرات المحايدة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة.
وإننا في الشبكة، إذ نسجل المستجدات الرسمية المشار إليها، فإننا نخبر أعضاء الشبكة والرأي العام الوطني بأن وفد الشبكة الديمقراطية قد عبر خلال هذه المقابلة على عدد من المواقف والملاحظات التي نوجزها كالتالي:
ـ أوضح الوفد أن أزمة النفايات أكدت وجود رأي عام وطني يقض ومجتمع مدني قوي في رد فعله اتجاه السياسات العمومية في مقابل افتقاد الحكومة لمنهجية سليمة لإدارة مثل هذه الأزمات مما أدى إلى تضارب مواقف وآراء مكوناتها، وخلق تشويشا كبيرا حول الموضوع، خصوصا مع غياب أي تصريح من طرف وزير الصحة باعتباره المسؤول الأول عن صحة المغاربة، ووزير الفلاحة المسؤول عن سلامة المنتجات الفلاحية المهددة بارتفاع كمية الديوكسين؛
ـ أن الشبكة الديمقراطية تعتبر ترخيص الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة لشركة الإسمنت بإدخال هذه النفايات، ترخيصا بدون سند قانوني، ما دام المرسوم المنظم لإدخال مثل هذه المواد لم ينشر في الجريدة الرسمية؛
ـ أن الشبكة تشكك في حيادية المختبرات التي تقوم بتحليل العينات، وفي ظروف أخد هذه العينات وفي الجهة التي تعلن نتائج التحاليل. كما تشك في أن للحكومة الإيطالية مصلحة في التخلص من هذه النفايات تحث ضغط الأحكام القضائية الصادرة في حقها من طرف القضاء الأوروبي؛
ـ أن الشبكة ترفض الخلط بين موضوع صفقة النفايات “كصفقة مشبوهة” وموضوع الطاقات البديلة، حتى لا يتم تغليف المصالح الضيقة للخواص التي تتعارض مع مصالح المواطنين، بالمصلحة العامة؛
ـ أن الشبكة الديمقراطية تشكك في سلامة الصفقة لأنها على يقين بأن الرأسمال المحلي ليس أكثر حرصا على الربح من نظيره الأوروبي، ليكون له السبق في استغلال هذه النفايات كوقود بديل منخفض التكلفة؛
ـ كما عبر ممثلو الشبكة الديمقراطية في هذا الاجتماع عن استغرابهم حيال رفض شركات الإسمنت منذ ثلاث سنوات، إحراق آلاف الأطنان من الأدوية المحلية منتهية الصلاحية وأيضا فرز النفايات المحلية لإعادة تدويرها بأسلوب علمي لاستغلالها كوقود مجاني وأقل ضررا من النفايات الإيطالية؛
ـ كما ذكر الوفد بمسؤولية وزارة الداخلية في تدبير النفايات الصلبة والسائلة على امتداد التراب الوطني بإنشاء معامل لمعالجتها تخضع للمعايير الدولية، لحماية البيئة من أضرار التدبير العشوائي لهذه النفايات؛
ـ وعند وقوفه على السياق الذي يأتي فيه هذا الاجتماع أكد وفد الشبكة على أن دعوة المجتمع المدني لمثل هذه اللقاءات من طرف وزارة الداخلية، لا ينسجم مع واقع المنع والتضييق الذي تتعرض له عدد من مكونات الشبكة الديمقراطية لمواكبة COP22 نتيجة لاستمرار منعها من استغلال القاعات العمومية في أنشطتها وحرمانها من وصولات الإيداع على عكس الخطاب الرسمي الموجه للاستهلاك وضدا على القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
إن الشبكة الديمقراطية لمواكبة COP22 وتعبيرا منها عن انحيازها لموقف المواطنات والمواطنين الذين يعتبرون “استيراد أزبال إيطاليا” مسا بالكرامة والسيادة الوطنية وتهديدا للصحة العمومية؛ فإنها تعبر عن رفضها القاطع لإدخال هذه النفايات إلى بلادنا وتطالب بإلغاء صفقة توريد هذه المواد المشبوهة والخطرة وإرجاع الشحنة التي تسربت للمغرب إلى مصدرها وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية ضد كل من تورط في تمرير هذه الصفقة خارج القانون.
الشبكة الديمقراطية لمواكبة كوب 22
اقرأ أيضا