تقرير ترکیبي حول أوضاع الأساتذة/ات والبنية التحتية للمدارس وظروف الاشتغال بإقليم الصويرة

  • أجورنا تُنْفق نيابة عَن الْوزارة

*  لا تتوفر المؤسسات المدرسية على آلات طباعة وإن توفرت إحداها لا يستفيد منها الأساتذة/ات إلا في حالات نادرة (الأساتذة/ات الذين يشتغلون بالمركزيات) ، وفي أغلب الأوقات لا توجد أوراق الطباعة أو المداد… مما يضطر الأساتذة /ات إلى التنقل إلى المجال الحضري لطباعة التقويمات (ثلاث أسابيع للتقويم التشخيصي، الفروض…) بل حتى الفروض المنزلية الخاصة بدعم التلاميذ/ات المتعثرين/ات. مما يؤدي إلى إثقال کاهل الأستاذة/ات بتكاليف مادية إضافية كبيرة لاستمرار هذه العملية طوال السنة الدراسية. بالإضافة إلى تحملهم/هن مجموعة من الوثائق التربوية والإدارية (بحث اجتماعي، جذاذات..)

المفترض توفير العدة اللازمة للتقويمات التشخيصية وأن تكون موحدة على صعيد المقاطعة، تحضر وفق التقارير التي تجهز من طرف الأساتذة/ات، حول التعثرات والمشاكل التي يسجلها أساتذة/ات المؤسسة لكل مستوى على حد (مجالس المؤسسة)، وإلا ما الفائدة من هذه الاستمارات التي توجه للأساتذة/ات لملئها سنويا.

 * اضطرار الأساتذة/ات لصباغة السبورات الخشبية (لعدم قابليتها للكتابة) بل حتى بعض الأقسام التي توجد في حالات مزریة، كما لا تتوفر المؤسسات المدرسية على سبورات بيضاء، وإن توفر بعضها فهي بحالة مهترئة، كما یتم تزويد الأساتذة بعدد محدود من الأقلام اللبدیة، رغم الحاجة إليها بصفة مستمرة، مما يضطر الأساتذة/ات لشرائها على طول السنة الدراسية.

*  تَحَّملُ الأساتذة/ات تکالیف تزیين الأقسام بالملصقات التربوية وتهييء أركان القسم (ركن القراءة، المتحف…)، وتوفير الوسائل الديداكتيكية الخاصة بكل المواد (الرياضيات/ النشاط العلمي…) الضرورية لتعليم جيد وركن خاص بها، كل هذا من مالهم/هن الخاص وإذا امتنعوا/ن سوف تسجل كملاحظات سلبية في تقارير التفتيش.

2- تأخر المقررات

*  عرفت بداية الموسم الدراسي 2019-2020 تأخرا في تزويد التلاميذ/ات بالمقررات الدراسية في إطار ما يعرف بمبادرة “مليون محفظة”، في الوقت المحدد، فقد بدأت هذه العملية آخر أسبوع من شهر شتنبر، واستمرت على عدة مراحل (دفعات) أي بعد فترة انتهاء المدة المخصصة للتقويم التشخيصي (ثلاثة أسابيع)، كما جاء بالمقرر التنظيمي لهذه السنة، وضع هذا التأخر الأساتذة/ات أمام إكراه البدء في عملية إرساء الموارد دون توصل التلاميذ بمقرراتهم كاملة أو معظمها، مما انعكس سلبا على سير العملية التعليمية- التعلمية.

هذا بالإضافة إلى عدم استفادة عدد كبير من التلاميذ/ات من جميع المقررات الدراسية.

*  خلقت المقررات التي لم تتغير بشكل نهائي (مثال المستوى الأول؛ هناك طبعتين2019 و2018، من بعض المقررات کالرياضيات والنشاط العلمي) ارتباكا للتلاميذ/ات وأولياء أمورهم، على مستوى شرائها (حيث يتم تزويد المكتبات بالطبعة المتوفرة وقد تكون مختلفة عن الطبعة المقررة)، كما أن توفر بعضها على ملحقات (الرياضيات) وعدم تزويد نسبة مهمة من التلاميذ/ات بها، وغياب توفرها في المكتبات باعتبار توزيعها مجانا من طرف الوزارة، خلق إشكالا في كيفية الحصول عليها، مما اضطر بعض الاساتذة/ات الى طباعتها على حسابهم الخاص.

3- السكن الوظيفي

*  لا يتوفر عدد كبير من المؤسسات المدرسية على السكن الوظيفي، ما يضطر الأساتذة/ات إلى التنقل من أماكن إقامتهم إلى مقر العمل مسافات طويلة وبشكل يومي، وما لهذا من تأثيرات سلبية على سير العملية التعليمية التعلمية وهدر للزمن المدرسي (حالات عدم توفر وسائل التنقل بشكل دائم ومستمر) وتأثيرات صحية ونفسية (الإرهاق الجسدي والضغط النفسي) مما يحد من الفعالية، إضافة إلى ما قد يتعرض له الأستاذة/ات خصوصا الأستاذات من مخاطر جسدية، حيث يضطرون إلى الخروج في ساعات الفجر الأولى خصوصا في فصل الشتاء، من أجل الالتحاق بالأوقات المحددة بمقرات عملهم/هن، في الوقت الذي يوجد فيه ما تبقي من السكن الوظيفي المتوفر في وضعية غير لائقة للسكن وبعضه آيل للسقوط ولا تتوفر فيه جميع اللوازم الضرورية : من تکییف (لوازم التدفئة شتاءً والتبرید صیفا) وغياب شبکات التزود بالماء الصالح للشرب وشبكات الکهرباء والانترنت، وما حالة وفاة الأستاذ عبد اللطيف النجار م م الجاحظ مختنقا بالفحم طلبا للتدفئة ، دليل على الوضعية المزرية التي يتميز بها السكن الوظيفي للأساتذة. هذا دون الحديث عن الأعباء الإضافية التي يتحملها الأساتذة/ات من تکاليف مادية إضافية للتنقل، بفعل غیاب السکن الوظیفي.

4- بنیات متهالکة

*  عدد كبير من حجرات التدريس تم بناؤها عشوائيا، مهيكلة ، أسقفها من القصدير، قابلة للتلف و الاقتلاع في أي وقت، وتعريض المتعلمين/ات والأساتذة/ات للخطر خصوصا في فصل الشتاء وأوقات هبوب الرياح القوية.

هناك أيضا خصاص على مستوى طاولات المتعلمين/ات، وعدم صلاحية بعضها للاستعمال.

مجموعة من المؤسسات المدرسية لا تتوفر وحداتها المدرسية على عدد كافي من حجرات التدريس يستوعب عدد المتعلمين/ات داخلها، حيث هناك عدد كبير من الوحدات المدرسية تتضمن فقط حجرتين للتدريس.

-غياب المرافق الصحية الضرورية كالمراحيض من داخل معظم المؤسسات المدرسية ، سواء بالنسبة للأساتذة/ات وكذلك التلاميذ/ات، ناهيك عن شح الماء الصالح للشرب بل انعدام توفره في معظم المناطق خصوصا مناطق حاحا.

5- مشاكل خاصة بالأستاذات

تضطر الأستاذات لترک أطفالهن بالمنزل (خصوصا الرضع) دون رعایة أوتحت رعایة أقل، أوفي بعض الحالات قد يُرْغَمـنَ على حملهم/ن معهن إلى مقرات العمل، وذلك لعدم قدرتهن علی أداء تکالیف إضافیة للحاضنات بسبب إثقال کاهل أجورهن بالتكاليف والنفقات المذکورة أعلاه.

6- المطعم المدرسي

يستفيد التلاميذ/ات من مطعم مدرسي رديئ(وجبات مقتصرة على القطاني ؛ العدس أو الفاصولیاء، بالتناوب ، في بعض الأحيان قطع مدهونة بالمربى او قطع من الشكولاطة والبسکویت) لفترة معينة(40يوما)، على الرغم من الحاجة الماسة لهؤلاء التلاميذ/ات لهذه الوجبات المدرسية وبصفة دائمة (نظرا لظروفهم- هن الاجتماعية الصعبة…)، وما يتحمله معظمهن/هم من مشقة قطع مسافات طويلة يوميا نظرا للظروف المناخية الصعبة… من أجل الوصول إلى المدرسة حيث يقضون مدة نصف يوم، فيحتاجون بذلك للأكل والماء الشروب الذي يكون بدوره غير متوفر بالكثير من المؤسسات المدرسية مما يضطر هؤلاء الأطفال إلى حمله معهم الشيء الذي يثقل كاهلهم/هن أيضا ، بالإضافة إلى مايحملونه من أدوات وكتب مدرسية .

7- الاقتطاع: ثقب أسود یلتهم الأجور

يتحمل الأساتذة/ات تكاليف : التنقل، تجهيز وتزين الأقسام، توفير التقويمات والفروض….. ليضاف لكل ما سبق ذكره، المضاعفات المادیة للاقتطاع من الاجور من تقلیص للقدرة الشرائیة التي تقضمها أصلا تكاليف ونفقات التنقل وشراء اللوازم وکراء السکن والتنقل الی مقر العمل.

8- تدبير الفائض والخصاص

طبعت عملية تدبير الفائض والخصاص الموسم الدراسي 2019-2020 بالمديرية عشوائية كبيرة على مستوى التدبير،حيث عرف عدد كبير من المؤسسات التعليمية فائضا في عدد الأساتذة/ات فاق في بعضها 7 أساتذة/ات، في الوقت الذي عرفت مؤسسات أخرى خصاصا ضمنها مؤسسات تتضمن مناصب شاغرة تعرف بمناطق الجذب، لم يتم الإعلان عنها خلال الحركة الانتقالية وقد ظهر هذا جليا في لائحة المناصب المعلن عنها بالنسبة لأساتذة/ات فوج 2019 و الحيف الذي طاله على مستوى التعيينات.

في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص والذي يعرف أيضا بإعادة الانتشار، وما قد تعرفه المؤسسات من تغيير للبنية يتم اللجوء إلى إجراء التكليف الذي يعتبر في جميع الحالات إجراء يضرب في جوهر الاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذ-ة والتلميذ-ة على حد سواء، حيث يتم حرمان التلميذ-ة من شروط تعلم جيدة ومستقرة، وهنا سنجد أمثلة كثيرة لمستويات تعاقب على تدريسها العديد من الأساتذة /ات ليس فقط خلال نفس السنة الدراسية بل خلال شهر واحد.

دون الحديث عن استغلال هذه العملية من حيث منطق الزبونية والمحسوبية، حين يتم الاحتفاظ بمناصب (مناطق الجذب) وتكليف الأساتذة/ات بمؤسسات أفضل من مؤسساتهم السابقة.

لنناضل من أجل شروط عمل أفضل

– إلغاء الاقتطاع من أجور المضربین/ ات وإرجاع کل المبالغ المقتطعة.

– التعویضات عن التنقل.

– توفیر السکنیات اللائقة وتوفیر جمیع لوازمها: التكييف، الربط بشبکات الماء الصالح والکهرباء والانترنت.

– توفیر حضانة خاصة لأبناء الأساتذة والأستاذات.

– توفیر جمیع اللوازم الدیداکتیکیة، وعدم إلزام الأساتذة/ ات علی صرفها من مالیتهم/ هن الخاصة.

– التعویض عن اقتناء اللوازم الدیداکتیکیة في حالة عدم توفرها، وشرائها من مالیة الأساتذة/ ات الخاصة.

– توفیر المطعم المدرسي بوجبات لائقة تستجيب لحاجيات المتمدرسين.

– استفادة الأساتذة/ ات القاطنین/ ات بالسکنیات منها.

– إلغاء إجراءات التکلیف والعمل في مؤسسات متعددة حرصا علی استقرار الأستاذ-ة والتلامیذ-ات.

بقلم، ذة. رجاء برهمان

Hits: 240

شارك المقالة

اقرأ أيضا

Hits: 240