الجزائر؛ سنة من الحراك… والآن!؟

بقلم، تيتي حداد

أكمل الحراك الشعبي الجاري منذ 22 فبراير 2019 عامه النضالي الأول. في الواقع، بعد أن خرج أولاً ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة، المريض وغير الآهل لممارسة مهامه كرئيس، شعرت الجماهير أن السيل بلغ الزبى، ولم يكن ممكنا أن تبقى صامتة، بعد 20 عامًا من الازدراء والإدلال.. لقد قرر الشعب أخذ مصيره بيده والصراخ تعبيرا على سخطه..

تجذرت الحركة بسرعة، ولم تعد الجماهير ترغب في المزيد من بوتفليقة ولكن بالإضافة إلى ذلك طالبت برحيل كل النظام القائم. أدرك الشعب أن مجرد إقالة أ. بوتفليقة لن يغير الوضع، وأنه لا يكفي تغيير رأس بآخري للحصول على التغيير، فقررت الجماهير رفع رؤوسها وتغيير ليس فقط النظام ولكن أيضا ظروف عيشها.

الحراك في مواجهة ردود أفعال النظام!

ولدت الحركة الشعبية منذ البداية تعبئات كبيرة لجميع شرائح المجتمع؛ الطلاب، العمال، والتلاميذ، المحامون، والنساء… كان الجميع في الشارع يهتفون: “النظام ارحل”. لكن من دون تنظيم نفسها كطبقة، كان هناك منذ البداية عداء لأي شكل من أشكال التنظيم والهيكلة، حتى لو سمح بظهور وحدة معينة رغم اختلافات أيديولوجية وسياسية لمكوناتها.

تمكنت الحركة من تسجيل انتصارها الأول، أي استقالة أ. بوتفليقة، في أعقاب إضراب الشغيلة في مارس. لكن النظام سارع فورا إلى الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة لضمان استمراره.

بعد ذلك واجهت الطفرة الشعبية عصا القمع، برعاية رئيس الأركان العامة للجيش، أحمد قايد صلاح. لم يكن من الممكن السماح للحركة بأخذ حجم كبير من هذا القبيل، إذ يعتمد بقاء النظام على كبحها. عندها بدأت الاعتقالات، ووجد العديد من المناضلين والمناضلات أنفسهم/هن في سجون السلطة، وتم وضع العاصمة في حالة حصار، وتعرض ناشطون/آت للمضايقة… الخ ولكن رغم كل هذه الاستفزازات والترهيب، فإن الحركة باقية على المسار، وهي تتعزز وترفض الاستسلام.

يظل الشعب مصمما على إنهاء هذا النظام الاستبدادي والفساد، هذا النظام الذي يدفع شبابنا نحو “الهجرة السرية”، والذي يضطهد نسائنا ويحيلهن إلى المرتبة الثانية، والذي يستغل عمالنا ويسرحهم، هذا النظام الذي يفقر الجماهير ويدفعها إلى البؤس، من خلال مشروعه الليبرالي الذي يفرضه علينا (قانون مالية 2020، قانون المحروقات، قانون المعاشات التقاعدية…)، والعودة إلى الاستدانة، والقيود المفروضة على حرياتنا وعمليات الخوصصة وبيع ثرواتنا… وفرض أ. تيبون رئيسا. كل هذا يجعل الحركة ترفض الاستسلام.

حان الوقت لتوحيد صفوفنا، فلنتنظم ونستولي على السلطة!

منذ بداية الحراك الشعبي، تجذر الشعب بسرعة مطالبا بتغيير النظام، ولكن التغيير لن يأتي فقط برحيل النظام ومؤسساته، بل يجب أن يكون مصحوبًا بظهور سلطة مضادة تنبثق من الشعب المنخرط في النضال، وسوف يتحقق ذلك من خلال تنظيمه الذاتي قاعديا.

فقط التنظيم الذاتي في لجان أحياء وقرى، وائتلافات طلاب، ومجموعات نسائية، ولجان مصانع ومقاولات… وتشمل كامل البلد، يمكن أن يمنح الحركة قوة فعلية حقيقية قادرة على مواجهة النظام القائم والوصول إلى جمعية تأسيسية مسؤولة عن صياغة دستور جديد يكون في مصلحة الشعب العامل، والنساء، والطلاب وجميع الطبقات المحرومة.

ويعد اللجوء إلى الإضراب العام واحتلال أماكن العمل والحياة وسيلة أخرى في مسيرتنا الطويلة نحو تغيير النظام الذي نطمح إليه جميعًا.

تدوينة فايسبوكية، يوم 20 فبراير 2020

شارك المقالة

اقرأ أيضا