الرهان على “حوار” حول نظام أساسي موحد مع الدولة رهان يكرس الإنتظارية والإلهاء لتفادي النضال الموحد والشامل.

“لنستعد لنضال حازم ضد نسف الوظيفة العمومية”

تراهن الدولة اليوم على تكسير الدينامية الجارية ضد مخطط التعاقد. انها الدينامية والمقاومة الجدية والميدانية الأكثر بروزا.
ان استمرار هذه الدينامية عائق أمام دولة لم تصل بعد إلى نهاية ما تريده من تعديات.
أجندة الدولة بقطاع التعليم، إزاء مانحي الديون وكبار أغنياء العالم والبلد هي فتح أبواب التعليم والوظيفة العمومية عموما للخواص وخلق شروط شغل أقل تكلفة…
المطلع على مخططات الدولة منذ بدايات الثمانينات إلى اليوم يعرف أن ألرأسمال يسعى الى تدبير أزمته كلما سنحت له الفرصة عل حساب المكاسب التاريخية التي حققتها الحركة العمالية إبان صعودها.
الوظيفة العمومية كنظام شغل قار من أهم هذه المكاسب.
شغل الدولة الشاغل هو نسف الوظيفة العمومية على اعتبار أنها نظام يعيق ولوج القطاع الخاص للاستثمار بقطاع التعليم والصحة والخدمات..إنهم يريدون التعليم سلعة لا مجالا تربويا يمول من المالية العمومية.
الحرب ضد الوظيفة العمومية بقطاع التعليم هي على جبهات عدة…
بدأت برسوم التسجيل والترخيص للمدارس الخاصة وتفويت خدمات عدة كالحراسة والنظافة والبستنة والمطاعم والبرامج والكتب والتأهيل والبنايات…
تواصلت هذه الحرب بالمغادرة الطوعية وإعادة الانتشار وضم الأقسام والرفع من ساعات العمل وبيع المدارس العمومية وتفكيك نظام التقاعد ونظام التعاضد…
الان الحرب متواصلة لدك المقاومات أيضا بالاقتطاع عن الاضراب والمجالس التأديبية وقمع النضالات وإضعاف الحركة النقابية…
اننا أمام حرب طويلة الأمد تجد جدورها في الصراع بين الرأسمال وطبقة الاجراء… إننا إزاء مرحلة حاسمة… الدولة تحضر لقانون تجريم للإضراب لهذا الغرض ووقعت اتفاقا للسلم الاجتماعي لضمان تواطؤ قيادات نقابية في هذه الحرب…
ان أخطر جبهات الحرب ضد حاضر ومستقبل الوظيفة العمومية هي شرعنة العمل بالعقدة ضد الأساتذة الجدد… وهي الآن تسعى إلى تعميم هذه الفوضى على القطاعات الأخرى… فقط تنتظر هزم النضال الجاري…
وفي جبهة موازية يخاض ضد الشغيلة المرسمون هجوم بالغاية نفسها، إنها نسف الوظيفة العمومية. هجوم لا يقل ضررا. هجوم مس الاضراب وحق الترقية بالشهادة والاقدمية وخارج السلم وتم تحرير الأسعار بمقابل تجميد الأجور وتقليص الضمانات التأديبية ومركزة قرارات التأديب في يد الإدارة لتسهيل عمليات العزل والطرد… ومع تنفيذ كل ما هو مسطر بالميثاق والرؤية الاستراتيجية وقانون الإطار ومع تمرير قانون الإضراب وما تبقى من خطط تفكيك صناديق التقاعد لن يبقى أمام شغيلة التعليم في الأفق المنظور سوى الهشاشة والإقصاء وهذا ما يواجهه الآن زملاءهم الجدد بالنضال.

ان الدولة تحارب بجدية وإصرار من أجل إسقاط المكاسب التاريخية لأجراء الوظيفة العمومية.

واهم من ينتظر نظاما أساسيا موحدا وعادلا وضامنا للحقوق المكتسبة والتاريخية من طرف دولة مستندة لسياسة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية.

واهم أيضا من ينتظر دعما حقيقيا من قيادات نقابية وطنية أو محلية تثمن كل ما تطبخه الدولة كنظام أساسي مهما كانت النعوت المصاحبة لهذا النظام.

وواهم أيضا من ينتظر تقدما في معركة إسقاط مخطط التعاقد دون نضال جدي وحازم يقطع مع تجارب الدعم والمساندة قولا والمحتشمة والمتحكم فيها فعلا باسم الرهان على الحوار والشراكة والتوافق.

إن ايقاف هذا الهجوم الكاسح والممركز والمستند على مؤسسات عالمية يلزمه موقف واضح ازاء هذه الحرب. يلزمه نضال جدي وإصرار في مستوى هذا الهجوم.
غير ذلك لعب على الحبلين وخدمة للجلاد.
شعارنا اليوم في اعتقادي يجب أن يكون: “لنستعد جميعا لنضال موحد ضد نسف الوظيفة العمومية”
إنه شعار يجمع ضحايا الحرب الجارية سواء من فرض عليهم التعاقد أو الذين فرض عليهم الهجوم على المكاسب التاريخية التي تضمنها الوظيفة العمومية.
الدولة اليوم قد لا تفرج على أي نظام اساسي في الأفق القريب… إنها تستعمل مسرحية تحضير نظام أساسي مند سنوات وفي الواقع فهي تنفذ سياسات تراجعية في الحقوق على كافة الشغيلة… إنها تكرس بهذا الإنتظارية والإلهاء تفاديا لكل نضال جماعي وشامل.

تجسيد المقاومة الفعلية والنضال الجاد ضد نسف الوظيفة العمومية يلزمه:
* نقدا داتيا للموقف من ميثاق التعليم.
*موقفا رافضا لخوصصة خدمات التعليم والصحة .. .
*مقاطعة آنية وجريئة لما سمي بالحوار.
*الانسحاب من المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للتعليم.
*الإمتناع عن التفاوض حول أي قانون للإضراب.
*رفض أي تفاوض حول” النظام الاساسي الجديد ” لأن الغاية منه هو الهجوم على المكتسبات.
*الدعوة لتفعيل التنسيق الميداني بالفروع والأقاليم والجهات والمركز لكافة الإطارات النقابية المناضلة والتنسيقيات التي حسمت فعلا مع مسرحية تثمين النظام الأساسي الجديد والتزمت بالنضال ضد نسف الوظيفة العمومية سواء من أجل إدماج الأساتذة الجدد أو النضال من أجل الحفاظ على المكتسبات.
*دعم الدينامية النضالية الجارية ضد مخطط التعاقد وتصليبها بضمان استقلالية التنسيقية الوطنية للأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد وتكثيف التعبئة والتوعية وتوسيع دائرة النضال لتشمل الرسميين وموظفي القطاعات الأخرى.

بقلم المناضل النقابي محمد العثماني
شارك المقالة

اقرأ أيضا