بينما تغلي أعماق المجتمع بموجات استياء متدفقة، تجلت في دينامية نضالية بمناطق قروية، بدأتها بوكماز يوم 9 يوليو 2025، وانبثقت أمام مستشفى الحسن الثاني يوم 14 سبتمبر، وبلغت ذروة بانبجاس حراك جيل زد في متم الشهر ذاته، يعيش اليسار المغربي حالته المعهودة من الفعل الذي لا يرقى الى متطلبات اللحظة. ولا شك ان أحد أسباب ذلك استمرار تشتت صفوف هذا اليسار. وقد كان الإقرار بحالته اليار هاته غير المستجدة باعثا على مبادرة مجموعة من مناضليه ، من مشارب متنوعة، إلى إطلاق “نداء من أجل فعل موحد لقوى اليسار من أجل التغيير الديمقراطي ” في فبراير 2025.

بقصد متابعة مآل المبادرة، واستبيان مصاعبها، وحفز النقاش حولها داخل قوى اليسار، بما يساعد على إتاحة أسباب النجاح لها، حاورت المناضل-ة  الرفيق محمد بولعيش، أحد رموز صمود اليسار والتطلع الدائم إلى وحدته.  

مبادرة توحيد فعل اليسار، مضت 9 اشهر على صدور نداء لفعل موحد لقوى اليسار من أجل التغيير الديمقراطي، ما تقييمك لتفاعل القوى المعنية مع النداء طيلة هذه المدة؟

مرحبا بالرفاق في جريدة المناضلة، أشكركم على استضافتي على صفحات منبركم المناضل، متمنيا لكم التوفيق حتى يتحقق لجماهير الشعب المغربي ما نصبو إليه جميعا من حرية وكرامة وعدالة وتغيير .

بخصوص هذا السؤال جوابه أن فكرة هذا النداء جاءت بعد نقاش طويل وعميق بين عدد من المناضلين، سواء من كانوا منتظمين أو من هم لا يزالون منتظمين داخل بعض أحزاب اليسار وتياراته، أو مع أفراد خارجها .

المهم أننا خرجنا بالصيغة التي نُشر بها النداء، وطرحنا على أنفسنا مهمة الاتصال بكل أطياف اليسار دون استثناء – إلا من أبان عداء أو رفضا قاطعا للمبادرة – بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع ما تطرحه هذه الأطياف اليسارية .

اعتبرنا أن الأهم هو تحقيق الهدف من وراء النداء، هو الوصول إلى توحيد هذا اليسار وفق برنامج سياسي واضح ومحدد. وأؤكد على صفة سياسي في تواز مع حلحلة الوضع وتغيير ما نعيشه في أفق مغاير : أفق ديمقراطي حقيقي .

فقمنا بمراسلة عدد من التنظيمات والتيارات اليسارية، وجدنا تجاوبا مقبولا ومشجعا بهذا القدر أو ذاك، فالتقينا على التوالي بقيادة حزبي فدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي العمالي، ثم برفاقنا في تيار المناضلة، واتصلنا بشكل مباشر أو غير مباشر برفاقنا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ثم أخيرا بالرفاق في قيادة الحزب الاشتراكي الموحد .

كانت هذه اللقاءات لقاءات أولية تحسيسية للتعريف بمبادرة النداء ومعرفة موقف الرفاق منها وكيف ينظر الرفاق في هذه المكونات إليها . وجدنا لديهم استحسانا وترحيبا. على كل حال نحن لا نحكم على النوايا بل ننتظر ما سيصدر من أفعال. وستتلو هذه اللقاءات لقاءات أخرى ستتحدد لها إطاراتها ومضامينها .

عموما لنا أمل كبير في تحقيق هذه الوحدة الميدانية السياسية لأن الجميع – حسب التصريحات والبيانات الصادرة عنهم – يتحدثون عنها، لكن ما ينقص هو الفعل، هو المبادرة العملية لإنجاز هذا الهدف.

جرب اليسار صيغا متنوعة لتوحيد الفعل، منذ مساعي التجميع في النصف الأول من سنوات 1990؟ ما الدروس المستخلصة التي من شأنها أن تفيد في إنجاح مبادرة نداء لفعل موحد لقوى اليسار التي باتت تسمى منذ 26 أكتوبر 2025: من أجل جبهة ديمقراطية لقوى اليسار بالمغرب؟

مر اليسار أو ما اصطلحنا على تسميته باليسار الجديد، منذ منتصف التسعينات حتى الآن بتجارب متعددة، متوخيا منها تحقيق وحدته وتوحيد عمله، نجد في هذه التجارب الغث والسمين لكنها لم تعرف النجاح الذي كان منتظرا منها.

فالدينامية الأولى التي انطلقت في التسعينات بعد خروج عدد من المعتقلين السياسيين وقادة الحركة الماركسية اللينينية من السجون ، دينامية ضمت مناضلين من حركات “إلى الأمام” و”23 مارس” و”لنخدم الشعب” و”القاعديين” وغيرهم، لم تفض إلى ما كان مرجوا منها لعوامل عدة ، منها ما هو داخلي يهم تجارب هذه الحركات وصراعاتها، وكان “التفاوض” بينها عسيرا بسبب الخلافات والجراح الموروثة عن الماضي القريب ، فتولد عن المبادرة بروز ثلاثة مكونات : حزب “الحركة من أجل الديمقراطية” وحركة “المستقلين الديمقراطيين” ثم “حزب النهج الديمقراطي” الذي يعتبر نفسه استمرارا لتنظيم “إلى الأمام”. كانت تطغى على النقاشات أشياء لا تمت للسياسة بصلة، بل كانت تدور حول مسائل إيديولوجية وقضايا خلافية ، فلم تثمر .

وانتظرنا حتى مطلع الألفية الثالثة ، سنة 2002 تحديدا ، لنرى تجربة ثانية لمحاولة توحيد فصائل اليسار، ليتأسس “حزب اليسار الاشتراكي الموحد” الذي سيلتئم داخله أربعة تنظيمات : “منظمة العمل” وجزء من “الحركة من أجل الديمقراطية” وجزء من “المستقلين” وما سمي بالفعاليات اليسارية (!!) التي “عوضت” النهج الديمقراطي بعد انسحابه . كنا داخل الحركة من الرافضين للطريقة الفوقية التوافقية التي تمت بها العملية، مما يعني أنها كانت عملية كولاج أثبت التاريخ  خطأها ولا جدواها وفشلها . وكان عدد من الرفاق في “الديمقراطيين المستقلين” قد رفضوا هم أيضا هذا المسار لنفس الأسباب، سموا أنفسهم “خيدق” (الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي) . هذا البناء الفوقي المتسرع لم يسر وفق ما كان مرسوما له، فهناك من انسحب من الحزب غير المندمج ليؤسس حزب “الخضر اليساري”، وهناك من ذهب من الفعاليات والمستقلين لتأسيس حزب “البام”، وظلت الفصائل المكونة للحزب الموحد مستقلة عن بعضها، محافظة على كياناتها بدليل ما وقع لاحقا من انشقاق رفاق الساسي ومجاهد عن حزب نبيلة منيب .

 ثم جاءت تجربة “تجمع اليسار الديمقراطي” الذي ضم بالإضافة “للاشتراكي الموحد” أحزاب النهج والطليعة والمؤتمر الاتحادي وحركة الوفاء، هذه التجربة لم تعمر طويلا إذ سرعان ما أقصي حزب النهج منه، ويتم تعطيل التجربة ووأدها في المهد، وتلتحق “حركة الوفاء” باليسار الموحد لتغير اسمه إلى “اشتراكي موحد” (لأن كلمة يسار كانت ذات نكهة خاصة بالنسبة للوفاء الوفية للتجربة الاتحادية البوعبيدية حسب تصريحات زعيمها) .

بعد ذلك كانت تجربة “تحالف اليسار الديمقراطي” الذي كان تحالفا انتخابيا بالأساس سنة 2007 ، ورغم توافقات أطرافه الأربعة – فوقيا دائما – لم ينتج تجربة مميزة عما سبق، إذ ستتباين مواقف أطرافه بخصوص دستور 2011 ولجنة المانوني ومسألة الصحراء والمشاركة من عدمها في مسلسل الانتخابات ما بعد حركة 20 فبراير. هذا التحالف الذي كانت مكوناته تهدف إلى الرقي به إلى مستوى أقل من الاندماج وأعلى من التحالف أفضى في نهاية المطاف إلى اندماج طرفين : حزب “المؤتمر” وجزء من حزب “الطليعة” (رفض قسم هام منه حل الحزب وقرروا الحفاظ عليه) وقسم ممن انسحب من حزب إدريس لشكر والفصيلان المنشقان عن الاشتراكي الموحد.

المؤسف في هذه التجارب أن أطرافها لم يقوموا بأدنى مجهود لقراءتها ونقدها وتقديم النقد الذاتي إزاءها والاستفادة من دروسها وتغيير طرق التعامل والأساليب المتبعة فيها، للأسف تتكرر الأخطاء ويدخل الأطراف في حروب ذاتية لا تليق مستوياتها بمناضلي اليسار .

لن أقف طويلا عند هذا المسار، فما يحذونا هو أن نفكر جميعا في سبل تجاوز هذا الواقع، واقع التشظي وسيادة الحزازات التي غذتها هذه التجارب فأصبح التباعد والتنافر سيد الموقف.

سمينا هذه المبادرة بعد اللقاء التشاوري الأخير للموقعين والمتفقين على النداء باسم الجبهة (من أجل جبهة للفعل اليساري)، معتقدين أنه الإطار الأصلح للفعل الوحدوي في الظروف الراهنة. وأؤكد أننا لسنا طرفا ولسنا حزبا ولا ننوي تأسيس حزب، ولكننا مناضلون يساريون نطرح على أنفسنا، كما هو مفترض في كل مناضل يساري، مهمة توحيد قوى اليسار وإيجاد مخرج متفق عليه لهذه المعضلة، والحل لا يمكنه أن يكون إلا سياسيا مرتبطا بالمسألة الديمقراطية التي أعتقد ألا خلاف حول ضرورة النضال من أجلها، من أجل التغيير الديمقراطي، فمن السهل أن نتضامن مع المعتقلين السياسيين ومع الحركات الاحتجاجية، لكنه من الصعب العمل وفق برنامج سياسي واضح ينقلنا من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية الحقة، لأن المجال الحقوقي له تنظيماته، والمجال الاجتماعي له نقاباته وجمعياته ولا بأس في التضامن معها، ويبقى مجال اشتغال الأحزاب هو الحقل السياسي، وهو مبرر وجودها كأحزاب سياسية.

ويبقى في نهاية المطاف الأمل معقودا على المناضلين أينما كان موقعهم ومجال اشتغالهم ليدافعوا عن هذا الحلم ويساهموا في تحقيقه بإصرار وعناد .

المبادرة صدرت بأسماء عدد من مناضلي اليسار ومناضلاته الأفراد، ألا ترون أن قيادات أحزاب اليسار ستنظر الى المبادرة بنوع من التعالي لكونها قوى لها من الوزن ما  يجعلها ترى ان على الافراد ان يتجاوبوا مع مبادراتها هي وليس العكس؟

     يطرح هذا السؤال فعلا مشكلا حقيقيا، فنحن الموقعون على النداء لسنا حزبا لكننا مناضلون ينتمون لليسار، لا نخشى أن يتخذ بعض قادة اليسار منا مواقف سلبية ، فذلك أمر عادي في حضور الاختلافات في التقدير. فنحن مناضلون مر كل منا بتجارب قد تكون تركت أثارا وبصمات وقد لا تكون، ليس هذا  مهما إذ المهم أننا طرحنا على أنفسنا أن نقوم بشيء ما لخلخلة هذا الواقع، ولا أعتقد أن الأمر سهل أو بسيط، لكن لنا التجربة، لنا من الممارسة الميدانية ما يجعلنا قادرين على التفكير، قادرين على المبادرة والإبداع. وهذه من الأشياء التي يمكن أن تساهم وتساعد على تجاوز هذا الواقع، ولا نخشى أن نطرح ما نفكر فيه وما نصوغه من اقتراحات على المناضلين في مختلف مواقع تواجدهم. صحيح أن رأي القيادات مهم وحاسم لأنها هي التي تحدد المسار وتخطط للآتي، ولكن يهمنا أيضا أن ينصت إلينا المناضلون في قواعد هذه التنظيمات اليسارية، والمناضلون غير المنتظمين وهم كثيرون. لا شك أنكم لاحظتم أننا عقدنا مؤخرا لقاء تشاوريا حضره عدد من الموقعين على النداء والمتعاطفين معه ومن أبانوا عن رغبتهم في التوقيع عليه، منهم من كان منتميا لتنظيم ما، ومنهم من لا يزال منتميا، ومنهم من لا انتماء له. ولا وجود لأي مشكل من هذه الناحية ولا لأي عقدة تجاهه. المهم أن النداء الأول أو الشق الذي تبلور بعد اللقاء التشاوري قد ترك انطباعا جيدا لدى عدد كبير من اليساريين، ونأمل أن يكون تعامل قيادات الأحزاب والفصائل والتيارات اليسارية تعاملا جديا مع هذه المبادرة، وأن يتم تغليب مصلحة الجماهير ووضع الصالح العام فوق كل اعتبار .

نحن لا ندعي امتلاك الحقيقة، أو امتلاكها وحدنا ولسنا طهرانيين منزهين عن الزلل، إنه اقتراح طرحناه في الساحة اليسارية وننتظر أن يتفاعل المناضلون قيادات وقواعد معه وفق ما يرونه: تعديلا وإغناء أو تقديم اقتراحات بديلة. أعتقد أن الأهم أن يتم فعل شيء ما للخروج من الوضعية البئيسة التي يعيش عليها اليسار .

بنظرك ما هي الصعوبة الرئيسية بوجه وحدة العمل اليساري بالمغرب؟ وكيف يمكن تذليلها؟

الصعوبة التي يطرحها الفعل اليساري الوحدوي تأتي بالأساس بسبب عوامل ذاتية، موضوعيا الواقع حابل بالإخفاقات، حابل بالمصائب. ويمكن أن نستشف من واقع الحال بالمغرب وخارجه أن ما سيأتي سيكون أصعب وأشق على الجماهير مما هو قائم الآن، رغم أن الوضع الحالي مأساوي ورديء جدا.

المشكل في اليسار اليوم هو أن العامل الموضوعي متوفر ويكاد يفقأ العين، لكن العامل الذاتي غير متوفر لأسباب منها ما هو قديم نسبيا، ومنها ما هو مستجد أوجدته تطورات وقائع اليسار وعلاقاته البينية، مثلما حدث عند الانشقاق الذي عاشه الاشتراكي الموحد أو إبان الإضرابات التعليمية وما سادها من تلاسنات  ونجم عنها من جراح، عبر إطلاق النعوت والاتهامات بين الأطراف المعنية. و هي أمور جعلت تجاوزها صعبا لا يرغب أحد في تخطيها، رغم أن الجميع يعترف بها ويدعو إلى ضرورة تجاوزها، ومع ذلك يبقى الأمل قائما. تم لقاء ضم هذه التنظيمات اليسارية إضافة إلى تنظيمات نقابية وجمعوية يوم 5 أكتوبر 2025 ، خرج اللقاء ببلاغ وبقي مفتوحا على المستقبل. هذه خطوة أولى تسير في الاتجاه الصحيح ونأمل أن تتلوه لقاءات أخرى تذيب الجليد وتسمح بتخطي الواقع .

بالنسبة لنا، ورغم أن بعضنا قد عاش تجارب مضطربة داخل بعض هذه الأحزاب، فنحن لا نحقد على أحد كما لا أمل من تكراره، ونود أن نعمل، أن يعمل كل المناضلين اليساريين الحقيقيين  سويا من أجل توحيد فعل هذا اليسار حتى يستجيب لتطلعات جماهير الشعب المغربي بما يخدم مصالحه ويحقق آماله في العيش الكريم والحرية والعدالة والديمقراطية الحقة.

من جهتي أتمنى شخصيا أن يحذو الرفاق في كل التنظيمات اليسارية وخارجها هذا الحذو فيتجاوزوا ذواتهم ويترفعوا عن الحزازات ويضمدوا جراحهم، ويضعوا نصب أعينهم ما يجعلهم قادرين على تغيير هذا الواقع ، وما لا يدرك كله لا يترك جله في علاقة جدلية بين الجزء والكل ، بين المرحلي والاستراتيجي .

ما رأيك في أن السير قدما بفكرة توحيد الفعل اليساري يتوقف على تعاون مناضلي /ت اليسار في قواعد احزابه ببناء تجارب عمل مشترك محلية ( في تجارب نضالات عمالية وشعبية) وتنظيم حملات تضامن وطنية. لا سيما ان قيادات اليسار لا تعمل حاليا لتوحيد فعله، مقتصرة على اعلان النوايا؟

ليكون هناك فعل يساري موحد ينبغي أن تكون وراءه قناعة بضرورته من جهة وأن تكون هناك إرادة سياسية تدفع في اتجاهه وتوجه القواعد لممارسته من جهة ثانية. لنفترض أن القناعة حاصلة حسب ما يرد في البلاغات والبيانات الصادرة عن تنظيمات اليسار دون أن نحكم على النوايا فهل الإرادة السياسية متوفرة ؟ أترك للمعنيين بالأمر والواقع أمر الإجابة عن هذا السؤال.

صحيح ألا نجاح لأية مبادرة أو أي فعل وحدوي دون مساهمة القواعد وعموم المناضلين اليساريين فيه اقتراحا وتحضيرا وتدبيرا وتقييما، محليا وجهويا ووطنيا. وبعيدا عن أي حكم قيمة أعتقد أن أغلب القواعد لا يمكنها أن تتحرك إلا حين يأتيها الضوء الأخضر من القيادة، دون أن يعني ذلك غياب الإرادة والرغبة والعمل الميداني المشترك لدى هؤلاء المناضلين. لكن هذا الفعل يقتصر على التضامن والاحتجاج والمطالبة اجتماعيا وحقوقيا على أهمية ذلك، وعلى الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد الإبادة والتطبيع باعتبارها أعدل قضية في تاريخنا المعاصر، وهو أمر ذو أهمية كبيرة. الإشكال كامن – كما لم أتوقف عن تكراره – في كون هذه المجالات لها تنظيماتها التي تهتم أو ينبغي أن تهتم بها، من نقابات وجمعيات ومن المفيد دعمها وإسنادها مع تقييم عملها وتقويمه، لكن المهمة الأساسية للأحزاب السياسية – باعتبارها كذلك – أن تركز على المسألة السياسية، مسألة السلطة والحكم، وفي عمقها المسألة الديمقراطية، لأنها الجوهر والمجالات الأخرى توابعها، للأسف أحزابنا تدفع بها إلى الأطراف وتهتم بالأعراض، رغم رفع شعارات كالملكية البرلمانية والتغيير الديمقراطي إلا أنها تبقى مجرد شعارات ما لم يتبعها فعل لأجرأتها وتفعيلها على أرض الواقع بوضوح وتفصيل. 

كيف ترى إمكانات تفاعل اليسار مع حركة جيل زد التي عززت بنضالاتها إمكانات اغتناء اليسار بقوى فتية جديد هو في أمس الحاجة اليها؟  

بخصوص الموقف من حركة جيل زد (GEN Z) هذا إشكال آخر ينضاف إلى المعضلات السابقة. في واقع الأمر نحن لا نستفيد من تجاربنا، فقد مررنا من تجربة تكاد تكون مماثلة لها مع حركة 20 فبراير ورأينا كيف تعاملت قوى اليسار معها، فهناك من اليساريين من انخرط في ديناميتها، وهناك من اتخذ منها موقفا إيجابيا دون الانخراط فيها، وهناك من رأى فيها حقلا للاستقطاب “باش يتقداو منها” ، وهناك من اعتبرها قد ولدت ميتة وأنها إلى زوال، انتهت بعد مدة قصيرة من ميلادها. هذه تقديرات لا أعرف كيف بنيت لكنها تبقى تقديرات لقوى يسارية، ثم تبين أن حركة 20 فبراير ليست إبنة ذاتها بقدر ما هي إبنة الظروف التي أوجدتها ولا زالت هذه الظروف مستمرة في الزمان وروحها لا تزال حاضرة جسدتها حركات احتجاجية أخرى تمتح من رحيقها، وبها تسترشد سواء في زاكورة أو جرادة أو الريف وغيرها من المناطق التي عاشت حراكات نضالية واحتجاجية مهمة.

وحركة جيل زد تخضع لنفس السيرورة مع وضوح أكبر في الشعارات لكن مع اختلاف واضح في الطرق والأساليب. فهذه الحركة خرجت للمطالبة بتوفير الصحة لتصبح في متناول الجميع، خصوصا بعد وفاة النساء الثمانية بمستشفى أكادير، وبتعليم مجاني ذي جودة يستوعب كل الأطفال، ومحاربة الفساد. هذه هي الشعارات التي رفعتها ولا يمكن لأي مناضل إلا أن يتبناها ويتضامن مع من يرفعها وخاصة أن الحركة خرجت من رحم المجتمع وجماهيره الشابة، وهذه مسألة مبدئية. المسألة الثانية تتعلق بموقف قوى اليسار من الحركة، أعتقد أنه يتوجب تتبع ما تفعله الحركة وتقوله حتى نكون على بينة من مآلاتها،  خاصة أننا قد نكون بصدد حركات وليست حركة واحدة. حين نقرأ أو نسمع ما يصدر عن ممثليها (!) نجد أن البعض يريد تأسيس حزب جديد مختلف، والبعض الآخر يخاطب الملك مباشرة وكأنه يستثنيه مما يجري ويستشري، والبعض الثالث يعلن عن ابتعاده عن الأحزاب القائمة بل يسبها معتبرا إياها مجرد دكاكين لا تمثله. وهذه التصريحات لا تساعد على التفاعل الإيجابي معها، وتعتبر مصدر حرج وإزعاج خصوصا بالنسبة للشباب اليساري المتحزب والمنخرط في ديناميتها. ومع ذلك أرى أن هذه الحركة ما دامت حركة احتجاجية مطلبية مناضلة، يمكنها أن تتطور، حسب الشروط المرافقة لها، لا يمكن إلا التضامن معها ومع معتقليها حتى إطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .

تبقى التقديرات تجاه الحركة رهينة بقراءة كل طرف لمسارها وتعبيراتها، فالتجربة لا زالت في بدايتها ولا يمكن الحكم عليها إيجابا أو سلبا إلا إذا ظهرت بعض الملامح التي يمكن أن تساعد على تحديد هذا الموقف، وهو أمر صعب للغاية وذو حدين : فانخراط أحزاب اليسار فيها تأطيرا وتوجيها سيؤكد الموقف السلبي لقادة الحركة من الأحزاب، والابتعاد عنها حتى لا تثبت التهمة سيؤكد أيضا تخوف هؤلاء القادة بأن هذه الأحزاب تخلت عنهم وتركتهم لمصيرهم ولا تهمها مصلحة الجماهير ، وهما أمران أحلاهما مر.

أعتقد أن التضامن مع الحركة ودعمها في المنطلق والمسار مسألة ضرورية، مع الاحتياط والحذر من المنزلقات التي قد تفضي إليها .

الانتخابات تقترب، واليسار على ما هو عليه من انقسام وتباين المنظورات، كيف ترى إمكان عمل موحد لقوى اليسار لاستثمار مناخ الانتخابات السياسي من أجل انفتاح أوسع على الجماهير الشعبية برؤيته وبديله؟ بالاقل بين حزبي اليسار (الفيدرالية و الموحد)، وحتى مع النهج في حال أعاد النظر في موقف الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ؟

اليسار ومسألة الانتخابات موضوع شائك، قد يكون المشكل عميقا وقد يكون سطحيا حسب زاوية النظر التي منها نتناول الموضوع. عموما في السابق كان النهج الديمقراطي لا يمتنع عن المشاركة بل كان يقاطع الانتخابات (لا أدري ماذا سيكون موقفه في الانتخابات المقبلة)، فالمقاطعة شيء والامتناع شيء آخر، فالمقاطعة موقف يعني القيام بحملة لشرحه ودعوة الجماهير، دعوة الناخبين إلى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع وعدم الإدلاء بأصواتهم .

أعتقد أن المشكل يسارا ليس في المقاطعة أو المشاركة، إذ ينبغي أن نوضح للناس، للجماهير لماذا نريد المشاركة رغم انتفاء شروط النزاهة والشفافية والنجاعة، كما ينبغي أن نوضح لماذا نقاطع وماذا ننتظر وما ننوي فعله لتجاوز هذا الموقف . عندما نشارك يجب أن نضع نصب أعيننا توفر حد أدنى من الشروط لضمان مشاركة فعالة ومفيدة أقلها تنقية الأجواء السياسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع يد أم الوزارات عن العملية الانتخابية لصنع أغلبيات على هوى المخزن، وتجريم استعمال المال لشراء ذمم الناخبين. فوجود هذه الممارسات لا يعطي أية صورة لهذه العملية ولو في حدها الأدنى الإيجابي. لكن من منطلق المشاركين ومنطقهم فإن نجاح بعض المنتخبين من اليسار (الاشتراكي الموحد والفدرالية) هنا أو هناك، في الجماعات والبرلمان سيجعل صوت الشارع يصل إلى المؤسسات الرسمية ويتم الدفاع عن القضايا المحلية ومشاكل المعيش اليومي للمواطنين .

عموما يمكن للطرفين معا، المشارك والمقاطع، أن يتفاعلا إيجابا إذا تم الإنصات والنقاش والإقناع في الحد الأدنى، وهذا يمكن للعمل الوحدوي توفيره والتخفيف من حدته، حتى لا يدخل الطرفان في حروب بينية يطبعها السباب والتخوين وما إلى ذلك، المهم هذه الأساليب ينبغي نبذها والترفع عنها.

   موقفي، وهو موقف شخصي لأنني لا أعرف مواقف الرفاق في النداء لأننا لم نناقش هذا الموضوع، وهو على كل لا يدخل ضمن أهدافنا واهتمامنا في المبادرة، موقفي يتلخص في كوني أرى أن الشروط الموضوعية غير متوفرة للمشاركة، لكني أعتبر أن أحزاب اليسار المشاركة إذا قدمت مرشحين تتوفر فيهم شروط تضعهم في خدمة الجماهير ومحاربة الفساد ، لم لا نساعدهم بدعمهم أو على الأقل بعدم الدخول في حروب ضدهم ولو بعدم التصويت عليهم، وأعتقد أن نجاح مرشح نزيه له تجربة سياسية ومناضل مستقيم أفضل ألف مرة من فوز مرشح “مول الشكارة” فاسد جاهل متخلف تاجر مخدرات ومتهرب من أداء الضرائب وما أكثرهم في المواسم الانتخابية، ولا يفوتني أن أطالب الأحزاب المشاركة باختيار مرشحيها بعناية ونزاهة حتى لا ترتكب أخطاء كما حصل في التجارب التي خاضتها سابقا، والمثال الذي يحضرني تجربة تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 حين فاز بخمسة مقاعد أحدهم رحل مباشرة إلى حزب الاستقلال وآخر توبع في ملف فساد تعاضدي.

أنهي الموضوع بالقول إنه لا يجب أن تكون المسألة الانتخابية شماعة نعلق عليها مشاكلنا وتجعل عملنا الوحدوي مؤجلا إلى ما لانهاية.

محمد بولعيش، قيادي سابق في قطاع التعليم بالاتحاد المغربي للشغل

الطرد أو التهميش مصير أي مسؤول يتخذ قرارا لا يروق القيادة

تعود هذه المقابلة الى العام 2008 [+]، نعيد نشرها لما توضح من جوانب التجربة النقابية للرفيق محمد بولعيش

ما هي العوامل التي كانت وراء انسحابكم من مركزية الاتحاد المغربي للشغل؟

التحقت بالاتحاد المغربي للشغل منذ تعييني بمدينة الدار البيضاء سنة 1973، وناضلت في صفوفه . داخل الجامعة الوطنية للتعليم . في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي، كعضو في مكتب فرع ابن مسيك، ثم كعضو في المكتب الوطني، وكعضو في الأمانة الوطنية للجامعة للتعليم في منتصف الثمانينات. وإلى حدود استقالتي من الاتحاد في 1996 نهاية سنة

وقد كان قرار بقائي في الاتحاد وتشبثي به كإطار نقابي، خصوصا عند تأسيس ك.د.ش. وهرولة معظم الأطر اليسارية نحوها، قرارا نابعا من إيماني الراسخ بضرورة الوحدة النقابية للطبقة العاملة التي جسدها الاتحاد كقوة اجتماعية فعلية على الساحة الوطنية. وكنت أعتبر أن الفكر البورجوازي الصغير ساهم بشكل أو بآخر، في ضرب هذه الوحدة التي هي سبيل الطبقة العاملة الوحيد للحفاظ على مكتسباتها وتحقيق مكتسبات جديدة.

لقد بذلت، رفقة مناضلين يساريين آخرين جهودا مضنية لإعادة هيكلة الجامعة الوطنية للتعليم وإعادة تنظيم الفروع بعد الفراغ المهول الذي خلفه تأسيس ك.د.ش في حقل التعليم خاصة والوظيفة العمومية عامة. وقد تمكنا كمناضلين يساريين من تحقيق قيمة مضافة للعمل النقابي داخل ا.م.ش وتلميع صورته محليا ووطنيا ودوليا، نظرا لما يتمتع به هؤلاء المناضلون من مصداقية ونكران ذات كبيرين.

ربما كان هذا وغيره سببا في انشغال بال القيادة الوطنية للاتحاد حول أهداف هؤلاء المتياسرين ” . هكذا الكامنة وراء هذه كانوا يسموننا الحركية وهذا النشاط الزائد عن اللزوم، علما أن لا أحد تقريبا كانت له أطماع ما أو سعي وراء منصب أو منافسة أحد على شيء… مما زاد من شكوكها وفي منتصف التسعينات، أو على الأصح قبل ذلك بسنة، بدأت المناورات والحصار والتهميش وتغيير أقفال أبواب المقرات والمنع من حضور انشطة وندوات تنظمها المركزية دون أن نعرف مصدر هذه الممارسات أو التعليمات وأتذكر أننا يوم قررنا في المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم خوض إضراب وطني إلى جانب النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة استدعتني قيادة الاتحاد بحضور معظم أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد وأعضاء الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم متهمة إياي بالتنسيق مع الانشقاقيين و قلم . هكذا ينعتون رجال التعليم . دون أن يتجرأ أحد على الدفاع عني وقول الحقيقة ، وعلى كل حال إذا كنت قادرا فعلا على ذاك الإنجاز فذلك مصدر فخر واعتزاز لي لا العكس، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى التهديد المبطن حين حاول بعض الفيدورات المستاجرين رمي أحد المناضلين المغضوب عليهم، وكان عضوا كذلك في الأمانة الوطنية للجامعة، من نافذة الطابق السابع لولا حضور بعض النقابيين البريديين الذين أجبروهم على الفرار فنجا الصديق باعجوبة. كانت تلك إشارة كافية دفعتني للتفكير مليا في المال الذي قد ينتظرني كذلك، خاصة أن الوسطاليساري داخل الاتحاد أخذت تحكمه عصبيات تنظيموية ضيقة مما يبعدها عن إعلان أي تضامن أو دعم لأية مقاومة ممكنة، فكانت الاستقالة.

ما الذي يميز مركزية الاتحاد المغربي للشغل عن باقي المركزيات باعتبارها نقابه لها تاريخ وطني عريق وأول نقابة وطنية؟

كان لها دور هام في مناهضة الاستعمار ومساندة الحركة التقدمية في السنوات الأولى للاستقلال في مواجهة الاستبداد والرجعية ويميزها بداية أنها أول نقابة دبجت في أدبياتها مبادئ الاستقلال عن الأحزاب السياسية والحكم والديمقراطية الداخلية والوحدة النقابية، وإن ظل بعضها مغيبا لعقود وبعضها الآخر شعارا للاستعداء أكثر من أي شيء آخر. يميزها أنها نقابة كانت ولا زالت محجا للطبقة العاملة، وخاصة في القطاع الخاص، وأنها لا زالت تحتكر التمثيل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، كوكالات توزيع الماء والكهرباء، المكتب الوطني للكهرباء، القطاع الفلاحي، التكوين المهني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصحات التابعة له الأبناك…

. كيف يتخذ القرار داخل الاتحاد المغربي للشغل؟

بكل بساطة، القرارات الأساسية التي تهم المركزية أو التي قد تكون لها انعكاسات على التوجه العام للمركزية يتخذها الأمين العام للاتحاد أو بعد التشاور القبلي معه، والتوجه العام هذا يتغير وفقا للظرفية التي يمر منها الاتحاد أو العلاقات التي تحكم قيادته. وهذا ما يفسر مثلا موقف الأمينالعام وغضبه من دخول الجامعة الوطنية للتعليم في الإضراب المشترك الذي تحدثت عنه سابقا، إذ لم يكن مستساغا إذاك . على الإطلاق – التنسيق مع أعداء الأمس الانشقاقيين والانتهازيين و ماركس ونيتشه، عكس ما هو عليه الأمر اليوم.

وعموما، كان الطرد أو ما عرفه حسن بتعدي أو حسن البزوي أو سليم رضوان وأمثالهم كثيرون مصير أي مسؤول سيتخذ قرارا لا يروق القيادة أو يتصرف تصرفا يسير عكس إملاءاتها.

ما هو تأثير الحساسيات السياسية المتواجدة داخل قطاعات الاتحاد المغربي للشغل على القرارات النقابية؟

يمكن لبعض القطاعات أن تستقل بقراراتها وأن تتخذ تدابير وإجراءات بشكل مستقل، وخاصة إذا كانت قياداتها القطاعية يسارية، ما دامت تخدم مصلحة المركزية وقيادتها، وتساهم في تلميع صورة النقابة محليا وعالميا، وإن اقتضى الأمر تقديم قرابين السلطات القمع والمال واعتقد أن بعض القيادات اليسارية داخل الاتحاد قد استوعبت الرسالة جيدا، فأصبحت مدركة لما ينبغي فعله وما لا ينبغي القيام به، بحثا عن رضى القيادة وتلافيا لغضبها ، وحفاظا في الآن ذاته على المواقع التي تحتلها .

كيف تتصورون واقع الاتحاد المغربي للشغل بعد رحيل المحجوب بن الصديق؟

صعب الإجابة عن هذا السؤال، لأن الاتحاد ارتبط تاريخيا باسم صاحبه . نقابة المحجوب . الذي طبع النقابة بطابعه ووسمها بميسمه، وهو الذي أبدع فكرة انتخاب الأمين العام أولا من المؤتمر قبل آية هيئة أخرى، حتى لا تحاسبه لا الأمانة الوطنية ولا اللجنة الإدارية بدعوى أن المؤتمر هو الوحيد المؤهل لذلك لأنه هو الذي انتخبه لا غيره وقد استفاد الكاتب العام للك.د.ش. من هذا الإبداع ليخلد . هو الآخر . على رأس مركزيته سيرا على نهج غريمه.

لكن مع ذلك يمكن طرح بعض الفرضيات، أولاها، أن تقوم حرب أهلية بين مختلف اللوبيات الحاضرة داخل المراكز القيادية للاتحاد، بعد رحيل بن الصديق، بدافع الحفاظ على المواقع والمصالح، مما سيضعف موقع المركزية وقد تنتج عنه انشقاقات لا يعرف مداها .

من الممكن أيضا أن يحصل توافق على شخص الأمين العام الذي قد تتوفر فيه بعض الشروط . قد لا تكون لها علاقة بالجانب التنظيمي . كالحضور الإعلامي والمشاركة المكثفة في أنشطة النقابة وطنيا ودوليا، وقد يكون الميلودي المخارق هذا الشخص شريطة أن يتفق مع غيره من ذوي الطموح على اقتسام المنافع والمناصب.

وأخيرا من غير المستبعد أن يتم الاتفاق على إسم باهت يقدم صوريا على أساس الحفاظ على التوازنات الداخلية وتأجيل صراعات الحسم إلى أجل مسمى أو غير مسمى في انتظار ظروف ملائمة.

وأعتقد أن غياب مرشح قوي للخلافة يحوز إجماعا حوله مرده إلى سياسة خلق الفراغ حول الزعيم التي تم انتهاجها منذ التأسيس لتغييب أي منافس مفترض يزاحم الزعيم على كرسي القيادة، وهو نهج متبع في معظم التنظيمات النقابية المغربية.

[+] المصدر:  جريدة الشروق (توقفت عن الصدور) عدد 34 من 21 نوفمبر 2008 إلى 28 منه

*************

الرفيق محمد بولعيش

الميلاد والنشأة بحومة علي باي ، حي بني مكادة ، طنجة .

الدراسة : الكتاب حيث حفظت القرآن ، مدرسة بني مكادة بنين (موسى بن نصير حاليا) ، إعدادية ابن بطوطة ، ثانوية ابن الخطيب ، البكالوريا يونيو 1969 .

كلية الآداب، ظهر المهراز، فاس من 69 إلى 73 .

تجربة أ.و.ط.م : عضو تعاضديتي كلية الآداب والمدرسة العليا للأستاذة، مؤتمر في المؤتمر الخامس عشر لأ.و.ط.م.

الاعتقال في قبو الرافان ثم سجن عين قادوس في بداية شهر فبراير 1973 بعد حظر أ.و.ط.م إثر هجوم عنيف فجرا على الحي الجامعي ، متبوعا بالطرد من المدرسة العليا .

التعيين بالدارالبيضاء منذ نونبر 73 حتى الإحالة على التقاعد.

النضال في صفوف ا.م.ش : مع الشبيبة العاملة بفاس ، في الجامعة الوطنية للتعليم ا.م.ش بدءا بالنقابة الوطنية للتعليم الثانوي وانتهاء بنائب الأمين العام للجامعة ، عضو المجلس الوطني لا.م.ش ، الاستقالة من ا.م.ش نهاية سنة 1996 ..

تأسيس النقابة المستقلة للمهن التعليمية 97 إلى 2005 ( لم تستمر التجربة لأسباب عدة)

سياسيا : الانتماء لليسار الجديد منذ الجبهة الموحدة للطلبة الأحرار التقدميين والتعاطف مع حركة إلى الأمام. المشاركة في عملية التجميع منتصف التسعينات ، من مؤسسي حزب الحركة من أجل الديمقراطية حتى النهاية ، التحاقي مع عدد من رفاق الحركة بحزب الاشتراكي الموحد حتى استقالتي منه(واستقالة عدد من الرفاق) سنة 2015 .

التقاعد سنة 2010 .