أيها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: حذار! حذار! لا زال التعاقد ساريا

Print Friendly, PDF & Email

 

أضاليل حكومة الواجهة

اضطرت حكومة الواجهة إلى المراوغة بعد انطلاق نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وثبات صمودهم أمام محاولات الإخضاع بالقمع والمماطلة.

صرح سعد الدين العثماني أمام البرلمان في فبراير 2018 بأن التعاقد مع الأكاديميات ليس إلا “إجراء ظرفيا لغياب نظام أساسي جهوي للتوظيف” وأن التعاقد في صيغته الجديدة سيكون “تعاقدا دائما غير محدد المدة وليس تعاقدا هشا”.

وفي 30 غشت 2018 أكد مصطفي الخلفي أقوال رئيسه بقول: “لا يمكن تصور نجاح العملية التعليمية برجال ونساء تعليم لا يتوفرون على شروط الاستقرار الوظيفي والمهني”، وأضاف أن “الوضعية بعد اعتماد النظام الأساسي ليست هي الوضعية قبل”. هذا النظام الذي قال عنه الخلفي: “يوفر الحقوق الأساسية… وأسميه بالتوظيف في إطار النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية… واعتبرهم موظفين في هذا الإطار”.

جرى نشر مشروع قانون نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو عبارة عن مشروع عام تعتمده كل أكاديمية لإعداد نظام خاص بأطرها تصادق عليه.

وهناك فرق جوهري بين روح وفلسفة هذا المشروع وبين النظام الأساسي الخاص بأطر أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة كما صادق عليه المجلس الإداري للأكاديمية وأشرت عليه وزارتي التربية الوطنية والاقتصاد والمالية.

مشروع النظام الأساسي لأطر الأكاديميات: وعود إدماج وترسيم

لا يتناول مشروع النظام الأساسي صيغة التعاقد إلا عند الحديث عن “الأعوان المتعاقدين” الذين حصرتهم المادة 6 في “الأطر ذات التكوين الجامعي العالي” الذين تشغلهم الأكاديمية بموجب عقود لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية، على ألا يتعدى عددها ثلاث عقود.

أما باقي الأطر فيتحدث مشروع النظام الأساسي عنهم بصيغة الأطر النظامية. وتتناول مواد المشروع تسوية وضعيتهم بمعنى الترسيم والإدماج:

المادة 11: يعين الأطر الذين تم توظيفهم متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة…

المادة 81: يدمج الأساتذة المتعاقدون مع الأكاديمية السارية عليهم مقتضيات المقرر المشترك بين الوزارة المكلفة بالتربية والتكوين ووزارة الاقتصاد والمالية…

وتعني هذه المادة أن مشروع النظام الأساسي هذا، سينسخ بمجرد المصادقة عليه المقرر المشترك بين الوزارتين والذي ينظم التوظيف بموجب عقود.

النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية جهة الرباط- سلا- القنيطرة: إقرار صريح بالتشغيل بالتعاقد

صادقت الأكاديميات الجهوية على الأنظمة الأساسية الخاصة بأطرها، لكن النظام الأساسي الوحيد المتوفر هو الخاص بأكاديمية الرباط- سلا- القنيطرة، بعد المصادقة عليه من طرف الأكاديمية والتأشير عليه من طرف مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية…

تخلى النظام الأساسي لأكاديمية الرباط عن الصيغ الواردة في مشروع النظام الأساسي المتعلقة بالترسيم والإدماج واعتبار الأساتذة أطرا نظامية، وعن تطمينات رئيس حكومة الواجهة وناطقها الرسمي.

تتحدث المادة 1 عن أن الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط… يمكنها أن توظف، بموجب عقود، مختلف الأطر حسب احتياجاتها…

المادة 3: يتم إبرام العقود… لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.

وتشير المادة 7 إلى “الأطر المتعاقدة” بدل الأطر النظامية كما ورد في مشروع النظام الأساسي… وبدل الترسيم بعد اجتياز الامتحان المهني كما ورد في مشروع النظام الأساسي، يتحدث النظام الأساسي لأطر أكاديمية الرباط عن “تجديد عقد التوظيف… بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني”.

ليستمر النضال

انطلق النضال ضد إضفاء الهشاشة على شروط تشغيل الجيل الشاب من شغيلة التعليم منذ زمن بعيد (الأساتذة العرضيون، أطر التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص)، مرورا بالأساتذة المتدربين، انتهاء بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

إنها الحرب سجال بين الدولة وبين شغيلة التعليم ومجمل الوظيفة العمومية. والحرب خدعة تستعمل شتى أنواع المناورات. وترويج مشروع نظام أساسي يتحدث عن الإدماج والترسيم إضافة إلى تطمينات رئيس الحكومة وناطقها الرسمي، ليس إلى شكلا من أشكال هذا الخداع.

تسعى الدولة إلى نقل علاقات الشغل السائدة في قطاع الخاص المتسمة بانعدام الاستقرار والأمان الوظيفي، إلى أسلاك الوظيفة العمومية، إنه هجوم لا يهم شغيلة التعليم وحدها بل مجمل شغيلة الوظيفة العمومية. وليس هذا إلا بابا للهجوم على باقي الحقوق: الأجور والترقية والتقاعد… إلى آخره.

ليستمر النضال من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن نظام أساسي يضمن استقرار الشغل والكرامة.

تيار المناضل-ة

29 سبتمبر 2018

مرفقات:

للتحميل:

  مشروع النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

  النظام الأساسي الخاص بأطر أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة