لا للعنف

الجامعة المغربية: اقتتال طلابي مستمر، والكارثة تتعاظم.

Print Friendly, PDF & Email

 

 

تفاقم كارثة الاقتتال الطلابي

انضاف قتيل آخر إلى لائحة الاقتتال الطلابي، هذه المرة بجامعة ابن زهر، يوم 19 مايو 2018. مات الطالب عبد الرحيم بدري من جراء ضربات قاتلة في مواجهات دامية بين طلبة صحراويين وآخرون من الحركة الثقافية الأمازيغية. بعد الكارثة تبادل الطرفان الاتهام بمسؤولية القتل، والتهديد بمواصلة العنف والاقتتال. باقي القوى الطلابية منها المساير لعنف هذا الطرف أو ذاك، وقلة قليلة جدا أدانت العنف من الجابين.

عنف ينبئ بالمزيد من الكوارث

إن فعل القتل لأسباب سياسية يستوجب إدانة مبدئية صريحة لا لبس فيها، وفي الآن ذاته يجب المطالبة بضبط مرتكب الجريمة ليحاكم وفق قانون الدولة نفسها، وأن تكون قاعدة التعامل مع هذا الصنف من الجرائم كما التعامل مع باقي الجرائم الجنائية.

يجب نسف تقليد حجب جرائم الاقتتال الطلابي، ورفض التعامل معها وفق أعراف. إن إخفائها لم ينتج سوى مفاقمتها، وتلك الأعراف هي بمثابة رخصة تبيح قمع المخالفين أو حتى قتلهم.

إن الجريمة الحالية ليست نتيجة انحطاط سياسي شامل وحسب، بل هي شاهد بارز على تراجع مضطرد للنضال الطلابي. غير أن مبررات العنف الأهوج الحالي أشد تفاهة وغرابة من سابقيه. عنف يعزز كل أمراض الوسط الطلابي شديد التدهور، من علاماته فساد صارخ برعاية إدارة الجامعات أبطاله محسوبون على “النضال” صاروا سماسرة وذوي امتيازات: غرف بالحي الجامعي، واستفادة من المطعم الجامعي، والتسجيل بسلك الماستر…الخ.

بهذه الجريمة، تصدر طلاب جامعة ابن زهر واجهات الإعلام الرخيص بصور العنف الدموي وفضائح الفساد وفق خطة خبيثة غايتها إقبار الصيت النضالي لكل مواقع النضال الطلابي التاريخية لجعل أزيد من 800 ألف طالب جامعي مذررين ونافرين من النضال طالما اقترن بالعنف والتواطؤ مع الفساد الجامعي.

وحدهم الاغبياء لا يدركون أن العنف مجرد وسيلة النظام السياسي يحفزها تارة، ويتغاضى عنها طورا. تتدخل الدولة إثر كل جريمة لاعتقال البعض وابتزاز آخرين، وتقوي مجنديها بالوسط الطلابي، وتقصف العقول بإعلام يصور الطلاب شبابا طائشا، ويهلل لضرورة حضور قوي للدولة القمعية بالجامعة، ليصبح الأمر مطلبا طلابيا ملحا للحماية واستتباب “الأمن”.

ليسأل المتقاتلون أنفسهم، وليستفزوا ذاكرتهم، وليبحثوا عن مآل من سبقوهم في سفك الدماء وتسببوا في عاهات مستديمة، وأجبروا آخرين ظلما وعدوانا على وقف مسارهم الدراسي. ليسألوا أنفسهم أين هم اليوم أولائك المتحمسون جدا للعنف بالأمس من اقتناعاتهم السابقة؟ دققوا إلى ما انتهوا؟ اكتشفوا حجم الخراب النضالي والضرر السياسي والالم الإنساني الذي خلفوه…

إن العنف السياسي مخدر قوي يخلف الإقلاع عنه ألما قاسيا، ولا طريق للعلاج سوى وقفه. ينبغي أن يكون المرء قادرا على التبرؤ علانية من مرتكبيه أيا كان السبب، وأن يكون بمقدوره تحمل ضربات العنف ويكبح بشدة رد العنف بالعنف. باختصار، أن تتلقى عنفا ظالما وترفض الانسياق لمستنقع العنف. أن يكون المرء قادرا على حفر خطه الواضح الفاضح للعنف أيا كان المسؤول عنه، وفي أي سياق كان. أن تمتلك شجاعة الاعتذار العلني ونقد الذات، ورفض انسياقها لممارسة العنف على الآخرين…

القتل السياسي بالجامعة ارث ثقيل يحتاج إلى الكنس.

مارست دولة الاستبداد عنفا شرسا ضد الطلاب خلف وفيات عدة كما آلاف المعتقلين والمعطوبين، واستباحت أجهزتها البوليسية المختلفة الساحة الجامعية كاتمة أنفاس الطلاب، وتخترق بجهود كثيفة كل التيارات السياسية بالجامعة، وتنوع أساليب الضبط وتكيفها مغرقة الجامعة في مستنقع “استدامة التفكك”. لا تتورع الدولة عن استعمال أقذر الأساليب فهي تحفز النعرات البائدة، وتنشر الانحطاط الثقافي، وتشيع المخدرات والدعارة، وتذكي النزعات العنيفة لأسباب تافهة.

يندرج تدخل الدولة الخفي والعلني في صلب دورها كجهاز للحفاظ على دوام نظام الفساد والقهر الطبقي. لكن العنف الطلابي يعفيها عن التدخل المباشر، إذ يقوم بالدور نفسه، ويخدم الأهداف ذاتها: القضاء على النضال الطلابي. إن العنف يخلط الأمور، بالتالي لا مفر من كشفها بسلك طريق واحدة: إدانة العنف السياسي الطلابي وفضحه باعتباره عنفا رجعيا في خدمة النظام.

سابقا، اندلع العنف الطلابي بسبب خلافات سياسية، ولم يصل أبدا مستوى التصفية الجسدية إلا بتغلغل التيار الرجعي الديني واستهدافه التيارات اليسارية خصوصا الطلبة القاعديين مستعملا العنف المنظم لإيجاد موطئ بالجامعة. أودى ذلك العنف بحياة الطالب المعطي بوملي سنة 1991، جريمة شنعاء مثلت بجتته قرب جامعة وجدة. وقد تم اعتقال 12 طالبا من الجناة، وأدينوا بـ 20 سنة سجنا نافذا، وبعدها بسنتين سقط جراء عنف هؤلاء الرجعيين الطالب القاعدي “آيت الجيد محمد بنعيسى”، في جامعة فاس سنة 1993.

بعد ذلك، تراجع العنف الطلابي بين اليسار والطلاب المنتميين للتيارات الدينية ليحل معه عنف داخلي في صفوف الطلبة القاعديين في جل المواقع الجامعية اتسم بالشراسة وخطورة العاهات لكنه لم يخلف قتلى لحدود اللحظة.

شهدت المواقع الجامعية خصوصا في مكناس والرشيدية مواجهات دامية بين طلاب من الحركة الثقافية الامازيغية وطلبة النهج الديمقراطي القاعدي، سقط على إثرها قتيلان هما الطالبان المنتميان للنهج الديمقراطي القاعدي عبد الرحمان الحسناوي، في جامعة الرشيدية، ومحمد الطاهر ساسيوي، في جامعة مكناس سنة 2007، اتهم منتمون للحركة الثقافية الأمازيغية بارتكاب الجريمة، وتم الحكم عليهم بعشر سنوات سجنا. تم سقط الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لحزب العدالة والتنمية مقتولا بطعنات بجامعة ظهر المهراز بتاريخ 25 ابريل 2014 واتهم باقتراف الجريمة 11 طالبا ينتمون إلى النهج الديمقراطي القاعدي، حكم عليهم ابتدائيا بما مجموعه 111 سنة سجنا، وخفض الحكم استئنافيا إلى 74 سنة سجنا نافذا. وبجامعة مراكش قتل عمر خالق (ازم) المنتمي للحركة الثقافية الامازيغية وأدين المتهمون استئنافيا (ينتمون إلى الطلبة الصحراويين) بمجموع أحكام تصل إلى 89 سنة سجنا، 5 متهمين بعشر سنوات سجنا نافذة.

إنه جرد مقتضب لمسلسل العنف الطلابي القاتل الذي شهدته الجامعة المغربية طيلة ربع قرن وهو لا يشمل حصيلة العنف الطلابي المتنوعة صنوفها ووقعها السلبي على حركة النضال الطلابي.

هل استطاعت التيارات الرجعية القضاء على اليسار الماركسي؟ هل أوقفت المواجهة وجود التيار الديني بالجامعات؟ هل هناك وجهة نظر طلابية قضي عليها بالعنف، وهل تم تظهير الذات بحملات العنف؟ هل انقرض ما نُعث بالشوفينية العرقية وهل اندثر ما وُصف بالقومية العنصرية؟

الوقائع الملموسة تؤكد أن كل المبررات التي سيقت لتبرير العنف السياسي ولتجيش الصفوف لم تنته سوى إلى الفشل. بل إن حال الجامعة المغربية يبرز بشكل فاقع أن المنتصر دائما هو النظام وأن مشروعه لتفكيك التعليم العمومي يتقدم بلا عائق إلا ما تولد عن سياسته هو ذاته وليس بدافع قوة صد نضالية.

ليس المراد تبسيط دوافع العنف ووضعها في سلة واحدة وإدانتها بالجملة دون فصل بين دفاع عن النفس والإصرار على الاعتداء المكرر، الغاية إعطاء الدليل للأجيال الحالية أن ما تسوقه من مبررات للتغطية على ما تمارسه من عنف سياسي ليس إلا تكرارا حرفيا لأخطاء أجيال سابقة وهو لعب في دائرة الأهداف الكبرى لسياسة النظام في الجامعة المغربية.

صراع طلاب صحراويين وطلاب أمازيغيين: الوقائع والمبررات.

أدى العنف المتبادل بين الطرفين إلى وفاة طالبين (ازم بمراكش وبدرى بأكادير) وكل يتهم الطرف الآخر بالقتل لكن ما سبب الخلاف الذي يبرر هدا العنف؟ أين وجهات النظر المتباينة وما القضايا المختلف حولها؟ طالما يعبران عن مواقف سياسية فيجب شرح جوهر الخلافات بعيدا عن أحكام عامة وتنابز متبادل لا يقدم شيئا.

لا جواب على كل ذلك وفي الآن ذاته عنف منفلت. كلا الطرفين يؤكد أنه غير منخرط في صراع بمبررات عرقية أو لغوية بل ضد تيار سياسي لكن دون تدقيق لماهية وطبيعة الخلاف.

هل تريد الحركة الثقافية الأمازيغية القضاء على أنصار جبهة البوليساريو؟ هل يريد الطلبة الصحراويون القضاء على أنصار الحركة الثقافية الأمازيغية؟ طبعا الجواب سيكون بالنفي قولا وبالإيجاب عمليا. إذن ما سبب العنف الخطير؟ يجيبون: إنه الرد على الاستفزاز والتحرش والتطاول… لكن هل العنف المفضي للموت سينهي ذلك أم أنه انجرار إلى صراع سيرتد وابلا على كلا الطرفين وما تبقي من الحركة الطلابية وسيصب حصاده في مصلحة النظام المغربي الذي يستمتع بتطاحن الطرفين وبتوسع نفور الطلاب وتمكينه من غطاء التدخل في الجامعة “نزولا عند مطلب الطلاب والمدرسين” مطلقا رصاصة الرحمة على شعار الحريات الجامعية ورفض العسكرة القمعية.

الاقتتال وراء مسميات قومية أو اثنية مبرر يريده النظام جدا، بل يغديه كي يظهر أنه ضامن “وحدة الأمة والبلد”. إنها ذريعة تم استخدامها إبان حركة 20 فبراير مفادها أن المغرب منقسم إلى إثنيات متنافرة سيقاتل بعضها بعضا لولا وجود الملكية ضامنة الوحدة والانسجام.

كلا الطرفين مارس العنف باسم حسم خلافات سياسية، وكلاهما سبق له أن أدان العنف قولا لكنه مارسه فعلا، بل إنهما مارسا العنف الداخلي لتصفية آراء معارضة ليس بالمقارعة والحجة بل بالقوة العنيفة. ولا تعوزهم الحجج إذ يكفي اتهام الخصوم بالاختراق والعمالة وهلم جرا من التهم الجاهزة.

إن قول الحقيقة المؤلمة لمن يعتبر نفسه معارضا للدولة ومدافعا عن حقوق يعتبرها منتهكة أمر واجب، اما المداهنات المنافقة، والمسايرة الانتهازية، وكل صنوف الخداع باستغلال الاقتتال الحالي للتخندق خلف هذا الطرف أو ذاك، سيؤدي في آخر المطاف إلى إلحاق ضرر سياسي غير قابل للتدارك بالطرفين المتصارعين وبالجامعة العمومية، وهذه للمرة الألف خدمة حقيرة لأهداف النظام عدو الجميع.

على الجميع وقف فوري لكل أشكال التجييش الإعلامي، وتفكيك جميع مظاهر المليشيات الطلابية، ووقف اقتناص الآخر، وعليهم كبح المندفعين بنوايا حسنة والمزايدين لغاية غير بريئة في صفوفهم، وأن يدركوا أن الخيار السهل هو مواصلة العنف العبثي.  لكنه سيرتد عليهم بتداعيات وخيمة ولن يفضي إلى تحقيق أي شيء. ليواصل الطلبة الصحراويون بالجامعة الدفاع عن مواقفهم، وليستمر طلبة الحركة الثقافية الامازيغية بالتواجد ونشر آرائهم. فإما المقارعة السياسية والفكرية ونبذ قطعي للعنف، أو دوامة عبثية مكلفة لا يمكن الا ادانتها من كل مناضل حقيقي.

تصوروا فقط لو انتقل هذا العنف خارج أسوار الجامعة، لندرك حجم عمق المأساة التي ينتجها منطق العنف الأعمى هذا. أيريد الطرفان حربا أهلية وتصفيات وترحيلات للمختلفين هوياتيا أو لغويا؟ أيريد الطرفان خلق غيتوهات ومعازل ثقافية؟ طبعا كل طرف سينفي ويتهم الطرف الآخر بالعنصرية والشوفينية. على الأقل الفاشية الحقيقية لها شجاعة التصريح بأهدافها العنصرية.

حتى الإرث الهوياتي الذي يتقاتل باسمه الطرفان، يقف ضد مسلسل الاقتتال اللامتناهي، فالأعراف القبلية سواء في الصحراء أو كل ربوع المغرب، كانت تمنع عمليات الثأر، تفاديا للدخول في دوامة لن تنتهي إلا بانقراض المجتمع القبلي.

إن الدرك الذي وصله الاقتتال بين الطرفين متدني جدا، ويجب الاعتراف بذلك، فالاعتراف بحجم المشكل نصف الحل. أما غض الطرف عن ذلك فلا يؤدي إلا إلى مصالحات ظرفية سرعان ما يستأنف الاقتتال بعدها. ولا يمكن لشعارات فارغة مثل “الموت للشوفينية قناع المخزن” “عاشت الأمازيغية ضد أعداء الوطن”، أن تكون منطلقا لتصور حل جذري لهذا الاقتتال، بل ستغديه وتديمه.

العنف الجامعي اليسار أمام المحك.

ليس على يسار مناضل حقا أن يصمت أمام دوامة العنف هذه، بل عليه إدانتها مطلقا، وكشف المسؤولين عنه بما هم يضعون عائقا جبارا أما استعادة النضال الطلابي لحيويته وعنفوانه. ليس على الماركسيين الثوريين الاصطفاف خلف هذا أو ذاك من المتقاتلين، بل عليه إدانة عنفهم ودعوتهم إلى وحدة الصف الطلابي ردا على تعديات النظام وتدميره للجامعة العمومية.

إن غياب يسار ماركسي ثوري من هذا القبيل مكلف للغاية، وكل الجهود يجب أن تكرس لخلقه وغرسه. إنه اليسار المناضل ديمقراطيا وكفاحيا من أجل إحياء النضال الطلابي على ملف مطلبي جامعي وطني دقيق، وجعله أداة حفز نقاش فكري وسياسي وفضاء إبداع، وفرصة انبعاث طاقات الشباب الجامعي وتفجرها لتصير الجامعة ساحة ديمقراطية ما أحوج مجتمعا يخنقه الاستبداد إليها.

ينبغي فضح المنتسبين لليسار الغارقين في ممارسة العنف والتنظير له بمبررات خاطئة نظريا ومضرة سياسيا. إنه يسار أغلبه منغلق على نفسه يكرس كل جهده لشن الغارات على الخصوم السياسيين بفكر بائس ومنظورات متهافتة كلها ترديد لجمل مفصولة عن الواقع ليس إلا.

إنه دور اليسار الماركسي المكافح والصامد الرافض للانجرار لدوامة العنف. وعلى كاهله تقع مهمة إدانة العنف الثقيلة، وخلق رأي عام طلابي مناضل يرفضها ويعزلها، ويضع اللبنات الضرورية لإنهائه تماما. يسار لا يقبل العنف مهما صغر شأنه فما بالك بالعنف القاتل. هذا هو اليسار الذي تحتاجه الجامعة المغربية ومجتمع المستغلين والمضطهدين بأسره. يسار يساهم سلوكه النضالي في كشف أدوات النظام المحركة لمستنقع العنف، ويجبره على مواجهة مكشوفة مع الحركة الطلابية المناضلة، وحينها فقط ستبعث القوة الجبارة لهذه الأخيرة كقوة دفع لحركة النضال الشامل متخذة مسارا تحرريا عميقا وشاملا من نظام الاستغلال والاستبداد القائم.

يسعى الماركسيون إلى وحدة الكادحين الطبقية في وجه الاضطهاد الطبقي والاستبداد السياسي، لذلك يرفضون كل تقسيم قومي أو/ وشوفيني لصفوف العمال والكادحين وأبنائهم في الجامعات. لذلك فإن تصورنا لرفض العنف القائم حاليا بين الطلاب “الصحراويين” و”الأمازيغ” ليس إدانة من فراغ أو بناء على نزعة إنسانية محضة، بل انطلاقا من تصور سياسي/ طبقي يدافع في نفس الوقت عن:

ü     النضال من أجل الحرية السياسية والاشتراكية وتوحيد الكادحين من أجل تحقيق هذا الهدف، وكل ما يعيق هذا النضال ويقسم صفوف الكادحين مرفوض من وجهة نظر ماركسية ثورية.

ü     النضال من أجل حق ساكنة الصحراء في تقرير مصيرها، مع الدفاع عن منظور وحدة الكادحين، وفق منظور بناء وحدة البلدان المغاربية، كونها الإطار الوحيد الكفيل لتحقيق مشروع تحرري يحقق المطامح الاقتصادية والسياسية والثقافية لشعوب المنطقة.

ü     النضال من أجل حقوق الشعب الأمازيغي الثقافية والهوياتية واللغوية.

30/05/2018

بقلم: ح أ