تونس: مسيرة النسوانيات الطويلة من أجل المساواة القانونية

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

تونس: مسيرة النسوانيات الطويلة من أجل المساواة القانونية

نظمت جمعيات نسوانية في تونس، في الأسابيع الأخيرة، تعبئات هامة للمطالبة بمساواة تامة على صعيد القوانين، وبخاصة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية.

هذا القانون جملة مقتضيات تنظم العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ومسائل الإرث.

فيما يلي مقابلة مع أحلام بلحاج، مناضلة نسوانية عضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

هل لك أن تحدثينا عن التعبئات النسائية الاخيرة وعن ديناميتها؟

أحلام بلحاج: يوم 13 أغسطس/آب عيد وطني للنساء في تونس. هذا العام قامت بضعة آلاف من النساء باجتياح شارع الحبيب بورقيبة للدفاع عن المساواة والحريات الفردية، صدر الدعوة إلى المسيرة عن الجمعيات النسائية، منها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومنظمات دفاع عن الحقوق الإنسانية، والعديد من جمعيات مثليي/ات ومزدوجي/ات ومتحولي/ات الجنس م.م.م.ج- LGBTIQ الفتية . وقليلة هي الأحزاب السياسية التي ساندت الدعوة النسائية. انضمت الجبهة الشعبية إلى المسيرة عشيتها، كما دعا حزب المسار (الحزب الشيوعي التونسي سابقا) إلى الانضمام إلى المسيرة.

 تندرج المظاهرة في مسار مديد للحركة النسائية التونسية من أجل إرساء المساواة بين الجنسين. وقد جاءت بعد المعركة من أجل دسترة حقوق النساء في 2011 و2014. كانت الحركات النسائية تطالب بالاعتراف بتساوي المواطنين والمواطنات. لكن انسجام القوانين مع الدستور لا يزال يواجه مقاومة كثيرة.

يدور بصدد قانون الأحوال الشخصية المتقادم نقاش وطني محتدم. يحتوي هذا القانون على إجراءات تمييزية صريحة مستوحاة من الشريعة: الزوج رئيس الأسرة، وصاية الأب على الأطفال ما خلا في حالة خاصة، إجبارية الصداق في الزواج (حتى وإن كان رمزيا)، وبوجه خاص الميز في الإرث.

فضلا عن تساوي الرجال والنساء، شملت المطالب احترام الحريات الفردية، لاسيما عدم تجريم المثلية الجنسية وحرية التصرف بالجسد.  التحالف بين الحركة النسوية وحركة م.م.م.ج-  LGBTIQ حديث العهد. وقد تجسد في تحركات مشتركة وإرساء متحد تونسي من أجل الحريات الفردية. وقد رفع المتظاهرون والمتظاهرات شعارات من أجل المساواة، والحريات الفردية، وأيضا ضد غلاء المعيشة، والفساد وكل صنوف النزعة المحافظة.

 بأي عقبات تصطدم هذه التعبئات؟

 نظم الإسلاميون، من الأشد تطرفا، مسيرة يوم 11 أغسطس/ آب ضد تلك الإصلاحات، إنهم يعتبرون هذه الأخيرة مناقضة للدين، ويرون أن المساواة والحريات الفردية تهدد المجتمع التونسي المسلم.

 وسعى الحزبان الحاكمان، نداء تونس وحركة النهضة، خلق مناخ تقاطب سياسي في أفق انتخابات 2019.  ويمثل استعمال حقوق النساء، في هذا المنظور، الموضوع الذي يفي بالغرض بأفضل وجه. ويحتاج قايد السبسي، كي يطبع التاريخ بإرساء المساواة في الإرث، إلى كل الناخبات كي يوازن حركة النهضة. ومن جانبها تراهن حركة النهضة على الدين وعلى الهوية كي تنسى قاعدتها إخفاقاتها.

 كسرت مسيرة 13 أغسطس/آب حالة الخمول وتفكك التعبئة المميزة للشهور الأخيرة، بعد خيبات أمل عديدة.  الحكومة تبرأ منها أنصارها. والاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بانصراف الحكومة بوجه التدابير النيوليبرالية المملاة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في مناخ أزمة اقتصادية غير مسبوقة: تضخم بنسبة 7.2% ومعدل استدانة يصل 72% من النتاج الداخلي الإجمالي، وسقوط قيمة الدينار.

************

 أجرى المقابلة: جوزيف ضاهر

 ترجمة: المناضل-ة

 المصدر:

« solidaritéS » (Suisse), n° 332 (23/08/2018) :