رشيد المنياري، عضو آخر من قيادة الاتحاد المغربي للشغل يسقط

Print Friendly, PDF & Email

يتحمل رشيد المنياري مسؤوليات كبيرة بالاتحاد المغربي للشغل: كاتب الاتحاد الجهوي بالرباط منذ مايو 2012، وعضو الأمانة الوطنية منذ المؤتمر الوطني الحادي عشر [مارس 2015]. وهو برلماني باسم النقابة، عضو بمجلس المستشارين، وله مهمة محاسب في مكتبه.
كما أنه نائب رئيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، أي الزعيم الثاني بعد أحمد خليلي بن إسماعيل، ونائبه أيضا على رأس جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع، ورئيس المكتب النقابي لشركة “ريضال” بالرباط منذ 21 سنة.
يوم 24 فبراير 2018، قرر المجلس الجامعي لنقابة القطاع، بإجماع الحاضرين، طرد رشيد المنياري. تم منع هذا الأخير من حضور الاجتماع، الذي يعد ثاني جهاز قرار بعد المؤتمر الوطني.
بلاغ المجلس الجامعي يتهم المنياري بـ” انحراف وعمل انفرادي وتجزيئي، والساعي لخلق البلبلة والفوضى واللامسؤولية داخل صفوف الجامعة على الصعيد الوطني…”
رد بيان مكتب نقابة مستخدمي أطر وعمال شركة ريضال بالرباط برفض قرار الطرد معتبرا أنه بايعاز بن إسماعيل بغاية “افتعال أزمة نقابية بقطاع التوزيع بالمغرب لصرف الأنظار على الفساد المستشري بجمعية الأعمال الاجتماعية “. وطعن البيان في شرعية المجلس الجامعي، الذي لم يجتمع منذ 4 سنوات.

صراع ابن إسماعيل والمنياري، عضوي الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، دار حول تسيير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب التي يرأسها بن إسماعيل منذ31 سنة ، حيث سبق لرشيد المنياري أن وجه عدة رسائل اعتراض على تدبير رئيس الجمعية لماليتها التي تعد بالملايير.

المنياري بدوره متهم بالفساد، حيث سبق لأعضاء أن انسحبوا من نقابة مستخدمي أطر وعمال شركة ريضال الذي يرأسها المنياري، متهمة إياه بـ”“فساد إداري ومالي” في مراسلة إلى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام. وسبق لمنير بنعمار، نائب المنياري في النقابة، أن اتهم هذا الأخير بخرق القوانين، وتسيير النقابة بشكل فوضوي وغير شرعي، وإقصاء كل مخالف له. وأكد للصحافة أن لديه أدلة تثبت اغتناء المنياري غير المشروع، مضيفا إليه تهمة التلاعب في ملف التقاعد الخاص بشركة ريضال. كما يؤاخذ المنياري على حصوله على فيلا في الهرهورة تابعة لريضال، مساحتها 3000 متر مربع.
شكك رشيد المنياري في ندوته الصحافية (28 فبراير 2018) في صفقات أبرمتها جمعية الأعمال الاجتماعية مع شركات بعينها، تبلغ ثلاثة منها أعطى عنها أرقاما ما مجموعه 21 مليار سنتيم .وأشار إلى “اقتناء أحمد خليلي سيارة بأزيد من 143 مليون سنتيم، وأخرى بحوالي 100 مليون سنتيم، في ظرف سنتين، وتوظيف أبنائه وأقربائه على رأس الأندية ومراكز الاصطياف برواتب خيالية.
وقد كانت الشبكة المغربية لحماية المال العام قررت مقاضاة مسؤولي جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات توزيع الماء والكهرباء، مطالبة بتحقيق قضائي وترتيب الجزاء وإرجاع الأموال التي تكون محل شبهة النهب. وأشارت الشبكة إلى تعيين أقارب في مناصب المسؤولية، لاسيما ذات الصلة بالمالية، وكذا في مراكز الاصطياف. وسجلت الشبكة أيضا غموض طبيعة عقدة الجمعية مع وسيط لدى شركة التأمين الأم، المؤدية إلى هدر نصف مليار سنتيم سنويا. واختلالات تطبع مصلحة المشتريات، من حيث إخفاء أسماء الشركات المستفيدة من معاملات الجمعية والتي يديرها أحد أفراد عائلته…
من جانبها راسلت جمعية سند لمتقاعدي ليديك المجلس الأعلى للحسابات مطالبة بمساءلة أحمد خليلي بنسماعيل وافتحاص مالية الجمعية، وبتتبع التحويلات المالية من فروع وكالات التوزيع وشركات التدبير المفوض إلى بنسماعيل، والتي تصل في مجموعها 17 مليار سنتيم. [ باقتطاع نسبة 1% من رقم معاملات الوكالات والشركات المعنية]. كما قررت جمعية “سند” اللجوء إلى القضاء لمطالبته بفتح تحقيق في ثروة رئيس الجمعية وثروات زوجتيه وأبنائه وأصهاره.
باختصار لا يزال سرطان الفساد ينخر جسم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بعد الفضائح التاريخية، سواء في الضمان الاجتماعي، او في جمعية الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، التي كان بطلها محمد عبد الرزاق، نائب المحجوب بن الصديق، أو في تعاضدية التعليم.
سابقة محمد عبد الرزاق (في المرفق أدناه مقال سابق حول وفاته نشر سنة 2006)
ليس المنياري القيادي البارز الوحيد الذي يسقط بطريقة مخزية مضرة بالغ الضرر بالنضال النقابي. فكثيرون هم سماسرة العمل النقابي ولصوص النقابات الذين يغادرون النقابة العمالية وسط خزي الفضائح. فتلك حالة ثاني قادة الاتحاد المغربي للشغل، محمد عبد الرزاق الذي طرده محجوب بن الصديق يوم 12 مارس 2004 [ انظر: وفاة ثاني قادة الاتحاد المغربي للشغل التاريخيين محمد عبد الرزاق رمز البيروقراطية المتبرجزة والنقابة المساندة للحكم المطلق، جريدة المناضل-ة عدد 12] .
سابقة محمد غيور

وفي أجواء لا تقل عفونة اختفى عن الأنظار محمد غيور، عضو الأمانة الوطنية لـ.ا.م ش [المؤتمر 10، عام 2010] والكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ورئيس سابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية [طيلة 26 سنة]. اعتقلته الشرطة يوم 30 أكتوبر2014 وقد تم الإفراج عنه يوم 31 بكفالة مع منعه من مغادرة المغرب. وذلك بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية بصدد اختلالات تدبير مالية التعاضدية. كان “المناضل القائد” يمنح نفسه تعويضا شهريا بمبلغ 33450 درهم كل شهر، علما أن قانون التعاضيات ينص على الطابع التطوعي لمهام مسيري التعاضدية.
سابقة فاروق شاهير
كان فاروق شاهير الرجل الثاني في الاتحاد المغربي للشغل بين المؤتمرين العاشر ( 2010) والحادي عشر ( 2015). القائد النقابي رجل أعمال، و”صديق” أرباب البنوك ومخرب نقابة شغيلة هذا القطاع، حيث فضحه أمام الملأ المناضل إدريس طالب عضو اللجنة الإدارية،. لما بلغت فضائحه الآفاق تخلصت منه الزمرة البيروقراطية بطرده، بجمع جهاز نقابة القطاع يوم 23 أبريل 2016. ومثلما تم التخلص من محمد عبد الرزاق بمبرر عدم مشاركته في أجهزة الاتحاد المغربي للشغل طيلة 10 سنوات، تم لفظ شاهير بمبرر غياب متكرر عن اجتماعات الأمانة الوطنية.
لاحقه من…؟
ما أن يبدأ بحث جدي في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع توزيع الماء و الكهرباء، سيسارع الجهاز البيروقراطي إلى التخلص من أحمد خليلي بن إسماعيل. وسيتمر الفساد في بؤر أخرى بسبل أخرى.
كان فتح أبواب الاغتناء والفساد والسمسرة في نضالات الشغيلة إحدى الوسائل التي استمال بها الحسن الثاني الزمرة البيروقراطية وعلى رأسها المحجوب بن الصديق، ليفكك جبهة المعارضة ويرسي استبداده. امتد سرطان النهب والفساد في جهاز النقابة، ومعه آلية فعالة لقمع أي نقاش وأي معارضة، والتستر على الفضائح. وكلما بلغ الخمج مستوى متقدما يتم التخلص من رمز من رموزه، كبش فداء ليستمر الفساد.
دولة الاستبداد على بينة مما يجري، وتفتح له فرصا جديدة، لأنه ينخر عدوا خطيرا عليها هو الحركة العمالية. يستعمل أعداء النقابة مشاكلها، من هذا النوع، لتنفير العمال من النضال. نعم منظماتنا خامجة الأجهزة، لكن ليس لنا من أدوات نضال مطلبي يومي غيرها، وسنعمل لرفع مستوى القاعدة العمالية لتكون في مستوى تطهير منظمات النضال وتقويتها لتقوم بدورها.
رغم تستر الأجهزة على فضائح البيروقراطيين، تصل أخبارهم القاعدة العمالية، لا سيما مع تكنولوجيا الاتصال، لكن لا نقاش ولا علاج، فمن يتجرا على طرق الموضوع يطرد.
ما العمل؟
واجبنا التمسك بالنقابة العمالية، وتطوير وعي مناضليها، وتقوية صفوفها بانخراطات جديدة، وترسيخ تقاليد التضامن الطبقي، وفضح البيروقراطيين الخونة، في خفية عنهم قدر المستطاع، بشن أكبر حملة تشهير في وسائل التواصل الاجتماعي، بكشف الحقائق، وتصليب عزيمة مقاومة الفساد. وفوق هذا وذاك إنماء وعي العمال السياسي، وإخراج نضالهم من حفرة المناوشات الخبزية إلى كفاح عارم ضد الاستبداد والاستغلال الرأسمالي.
بقلم، محمود جديد

===========

المرفق:  وفاة ثاني قادة الاتحاد المغربي للشغل التاريخيين
محمد عبد الرزاق رمز البيروقراطية المتبرجزة والنقابة المساندة للحكم المطلق

لتحميل المرفق من هنا: وفاة ثاني قادة الاتحاد المغربي للشغل التاريخيين