“ليس الشعب التونسي من عليه دفع ثمن سوء التدبير والفساد والإفلاس السياسي” | المناضل-ة

“ليس الشعب التونسي من عليه دفع ثمن سوء التدبير والفساد والإفلاس السياسي”

Print Friendly, PDF & Email

يوم الاثنين 8 يناير، انطلقت في تونس موجة تحركات احتجاجية ضد غلاء المعيشة، وعلى نطاق أوسع ضد تشديد سياسة التقشف بعد التصويت على قانون المالية لعام 2018.

1 ـ انفجار الغضب
في تونس، غالبا ما يشهد شهر يناير تعبئات، وتواتر ذلك منذ يناير 2011. لكن هذه المرة، مست في آن واحد الجزء الأكبر من البلد، المناطق الداخلية المحرومة كما مدن الساحل.
بحفز من الشباب بشكل رئيسي، تطور انفجار الغضب هذا فجأة إثر وفاة أحد المتظاهرين في ضواحي تونس، يوم 8 يناير، قبل يومين من انتحار شاب عاطل عن العمل بالقرب من الحدود الجزائرية.
في الفترة ما بين الاثنين 8 والخميس 11 يناير، تحولت بعض هذه التعبئات إلى أعمال شغب، خاصة في الليل: اشتباكات عنيفة مع الشرطة، وحواجز الطرق، وتدمير المباني الرسمية، وعمليات نهب، إلخ. يبدو أن هناك أدلة أن شبكات المافيا، بالإضافة إلى الجهاديين، ألقت الزيت على النار، متمنية الاستفادة من الوضع لإرضاء مصالحها الخاصة.
تتهم السلطة والمتظاهرون بعضهم البعض بالعنف والنهب. المواجهات شديدة على الشبكات الاجتماعية التي يتابعها التونسيون بشكل كبير. “الإرهاب الحقيقي هو الذي يُجَوِع السكان”، مثال على ما كتبه أحد المتظاهرين. أجابت وزارة الداخلية بهاشتاج: “لا تدمر بلدك، تونس تحتاجك”.
ردت السلطة، بقيادة أعيان النظام القديم وإسلاميي النهضة، بحملة قمع واسعة النطاق. في الفترة ما بين 8 و11 يناير، اعتقل 773 تونسي ذكورا وإناثا (أي ما يعادل 4600 شخص في فرنسا). من بينهم/هن، الثلث دون سن 20 سنة. وبدأت المتابعات القضائية فورا ضد الأشخاص المعتقلين.
في مثل هذه الظروف، انطلقت المظاهرات الليلية مجددا مساء يوم 11 يناير، كما أعمال الشغب التي أعقبتها… وانتقلت الكثير من وسائل الإعلام بعد ذلك إلى شيء آخر.
في المقابل، لا تزال المظاهرات السلمية تجري خلال النهار.
على أمل خفض الضغط، وعدت الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام التونسي للشغل في 13 يناير بتفعيل بعض الإجراءات للأكثر قفرا.
سوف يكون ممكنا قياس تأثير الجمع بين استخدام العصا والجزرة (الصغيرة جدا) على التعبئات خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير.
2 ـ الرفض الواسع للزيادات في الأسعار والتقشف
السبب الرئيسي المفجر لهذه التحركات هو الزيادة الكبيرة في الأسعار.
رسميا، كان التضخم 6.4% في عام 2017، ولكن بالنسبة للعديد من المنتجات كان أكثر من ذلك بكثير: 12.7% للدجاج و8% للأسماك الطازجة و12.8% للخضروات الطازجة، و9.5% للفاكهة، و14.5% للحوم الحمراء، إلخ.
لقد دام هذا الحال لعدة سنوات: منذ عام 2011، شهدت تكلفة المعيشة ارتفاعا بنسبة 35%.
القطرة التي أفاضت الكأس كانت هي التصويت على قانون المالية لعام 2018. حيث يتوقع هذا الأخير خاصة زيادة بعض الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%. ويمكن أن تضاف إلى ذلك اقتطاع إضافي قدره 1% على الأجور.
كل ذلك في السياق الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة الرسمية إلى 15% (30% بين الخريجين).
إذا كانت الحركة قد توسعت كثيرا هذا العام، فذلك لأن غالبية السكان تأثرت بالأزمة الاقتصادية. “إنها تعبير عن تذمر الشباب المعمم، الطلاب، والعاطلون عن العمل الذين يواجهون تهميشهم”. “إن الناس لا يرون أي نور في نهاية النفق ولم تتحقق الوعود منذ سبع سنوات”.
3 ـ “ماذا ننتظر؟ “
تحت هذا الاسم (“فاش نستناو” باللهجة التونسية)، ظهرت في 3 يناير مجموعة من الشباب يسعون إلى التحرك عن طريق وسائل أخرى غير أعمال الشغب. “حملتنا سلمية وتحاول السلطات أن تقدمنا كبلطجية وتشويه رسالتنا بإعلان كونها أعمال نهب. قال وائل نوار، أحد المتحدثين باسم الحركة، إن ذلك سيؤدي فقط إلى زيادة غضب الشارع، وسوف نطالب في النهاية برحيلهم “.
تعليق قانون المالية
إنه المطلب الأول لـ “فاش نستناو”. يرى هؤلاء المناضلون أن سياسة التقشف التي تنفذها الحكومة غير شرعية: “ليس الشعب التونسي من عليه دفع ثمن سوء التدبير والفساد والإفلاس السياسي”، كما تقول هندا شناوي.
سلسلة من المطالب الاجتماعية الملموسة
بالإضافة إلى تعليق قانون المالية لعام 2018، تقدم “فاش نستناو” في بيانها، الذي نشر في 3 يناير 2018 خلال إطلاق هذه الحملة، سلسلة من التدابير الاجتماعية الملموسة:
– العودة إلى الأسعار الأصلية للمواد الغذائية، والخفض من أسعار السلع الأساسية،
– الزيادة في الإعانات المخصصة للأسر المحتاجة،
– السكن للأسر ذات الدخل المحدود،
– مراجعة السياسة الضريبية وفقا للدخل الفردي،
– تشغيل شخص واحد من كل عائلة فقيرة،
– تأمين اجتماعي وصحي للعاطلين عن العمل،
– إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد،
– التخلي عن خوصصة المقاولات العامة.
تنتهي جميعها بالدعوة لتشكيل تنسيقيات إقليمية من أجل انتزاع تلبية هذه المطالب.
“هيكلة أفقية”
تقدم “فاش نستناو؟” المُشًّكلة بشكل أساسي من الشباب، بما في ذلك العاطلين عن العمل، نفسها كحملة مواطنية بلا زعيم. منظمة عبر صفحتها على الفيس بوك، التي يتم من خلالها بث الدعوات لمختلف المبادرات العملية. “هيكلتنا أفقية”، يقول أحد المتحدثين باسمها.
لقد نجحت هذه المبادرة في جمع شباب من جميع الفئات الاجتماعية والمناطق المختلفة بالبلد. ولقيت صدى في مدن مثل قفصة (جنوب غرب)، وصفاقس (شرق) وطبرقة (شمال غرب) … “إنهم شباب الثورة الذين اعتادوا العمل الميداني هم من يقود هذه الحملة”، تلخص هيندا.
هذا التجمع يتماشى مع الحملات الأخرى مثل “مانيش مسامح” (1)، التي أنشئت لمناهضة قانون تبييض فاسدي عهد بن علي، أو حملة “مانسينكومش”(لم ننساكم) دعما لشهداء وجرحى الثورة.
فيما بعد، انضمت حركة “مانيش مسامح” إلى حملة “فاش نستناو”.
كانت أولى وسائل العمل المستخدمة هي توزيع المنشورات، مع الهدف المعلن لفتح النقاش مباشرة مع السكان. “أردنا مسائلة السكان حول الحاجة للتحرك. هكذا، تمكنا من جمع مطالب كل حي. لدينا الآن عدة وثائق تحتوي مطالب اجتماعية خاصة في أعقاب عمليات التوزيع هاته”، كما توضح هندا شيناوي.
هناك طريقة “دفاتر المظالم” مماثلة لتلك المشهودة في مدينة جرادة المغربية، التي كانت مسرح احتجاج شعبي قوي منذ وفاة منجميَيْنْ في 22 دجنبر 2017. نظم السكان أنفسهم هناك دون اللجوء إلى الأطر التقليدية (الأحزاب، والنقابات، وإلخ) لوضع قائمة بالمطالب.
قال الناشط في رابطة اليسار العمالي والنقابي في التعليم الثانوي عبد السلام حيدوري: إن خطة العمل المعتمدة تبدأ بتوزيع منشور يستند إلى الشعار الأساسي: “الشعب يريد إسقاط قانون المالية “.
ثم يتم كتابة الشعارات خلال الليل على جدران الأحياء والمقاولات. بعدها، يتم تنظيم اجتماعات خلال النهار في الشوارع وفي الأسواق.
نفذت خطة العمل هاته في جميع أنحاء البلد، وخاصة في سوسة، وقفصة، وسيدي بوزيد، والقصرين، وتونس.
استقلالية وتلاق
“فاش نستناو”؟ مستقلة تماما عن الأحزاب السياسية، يؤكد نشطائها. حتى لو، جنبا إلى جنب مع مناضلين دون توجه سياسي، فإن الغالبية هم (أو كانوا) في الاتحاد العام للطلاب التونسي وفي اتحاد أصحاب الشواهد العاطلين و/أو في الجبهة الشعبية.
إذا قرر التجمع مبادراته الخاصة، فإن ذلك لا يمنعه من العمل المشترك مع المنظمات ذات المواقف المتقاربة.
________________________________________
Lire notamment http://www.rfi.fr/afrique/20180112-tunisie-est-derriere-campagne-fech-nestannew-manifestation-vie-chere
(1) Concernant la campagne Manich Msamah, voir en particulier les propos de Samar Tlili
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article36458.
… et de nombreux autres articles en ligne sur ce site.
أدى القمع إلى تسريع الجدولة الزمنية للتعبئة
قالت هندا شيناوي “عادت الحكومة الى عاداتها القديمة في التعامل مع المتظاهرين الذين تعتبرهم إرهابيين وناهبين”. فعلى سبيل المثال، ألقي القبض على أكثر من 50 من مناضلي “فاش نستانو” في الأسبوع الأول من يناير حيث كانوا يوزعون منشورات تدعو إلى المظاهرات أو يكتبون على الجدران.
دعا البيان الأول ل “فاش نستناو” الى عقد اجتماع أمام مكاتب مختلف محافظات البلاد في 12 يناير. إن القمع هو الذي دفع التجمع مبكرا إلى الشارع.
في 7 يناير، نُظمت إحدى مظاهرات “فاش نتسناو” الأولى في شارع بورقيبة بتونس. كان شعارها الرئيسي هو رفض الزيادة في الأسعار، ولكن أيضا الإفراج عن المناضلين المعتقلين.
في 9 يناير، عقب وفاة أحد متظاهري ضواحي تونس، تم تنظيم مظاهرة احتجاجية جديدة في تونس. خلال هذا الحدث، أعلن أعضاء التجمع “فاش نستناو” تنظيم تظاهرة وطنية يوم السبت، 13 يناير.
الشعارات
“الشعب يريد إلغاء قانون المالية”،
“زاد الفقر زاد الجوع، يا المواطن المقموع ! ”
“المواطن، اعمل واجمع ، وإعط أجرك لشهيد”.
“لا خوف، لا خشية، السلطة للشارع”
وكلها تنتهي باستعادة شعار 2011، “الشعب يريد إسقاط النظام”.
________________________________________
اقرأ على وجه الخصوص http://www.rfi.fr/afrique/20180112-tunisie-est-derriere-campagne-fech-nestannew-manifestation-vie-chere
(1) فيما يتعلق بحملة مانيش مسامح، انظر على وجه الخصوص تعليقات سمر تليلي
http://www.europe-solidaire.org/spip.php؟article36458.
… والعديد من المقالات الأخرى على الإنترنت على هذا الموقع.
________________________________________
4 اليسار السياسي والتعبئات
ترفض الجبهة الشعبية، التي تجمع معظم القوى السياسية المنتسبة لليسار بالإضافة إلى القوميين العرب، بشدة الخطة التقشفية الجديدة. كما في السنوات السابقة، صوتت مجموعتها البرلمانية في 9 دجنبر ضد قانون المالية.
أكدت الجبهة الشعبية في بيانها الصادر يوم 3 يناير معارضتها الراديكالية لزيادة الأسعار. إنها تمثل بداية إجراءات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي حيث أصبحت حكومة يوسف شهيد “إدارة محلية” له. تحكم هذه الأخيرة “لصالح أقلية من المرتزقة والفاسدين المحليين الذين يسيطرون على مواقع السلطة مباشرة أو من خلال الأغلبية الحاكمة، دون مراعاة المصالح الوطنية والاجتماعية لتونس وشعبها”.
نتيجة لذلك، ترى الجبهة الشعبية أنه من الضروري رحيل أولئك الذين قاموا بهذه الخيارات، وتؤكد أن الشعب هو الذي سيدفعهم نحو هذا الرحيل. مضيفة أنها “تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، إما القيام بذلك أو الانتفاضة”!
أعلنت الجبهة الشعبية وقوفها إلى جانب الحركات الشعبية السلمية، حتى سحب قانون مالية 2018: “إننا نتعاطف مع المتظاهرين ونعرب عن أسفنا لوفاة الشهيد الذي مات في تبوربا. سينزل التونسيون إلى الشوارع ويجمعون القوى المدنية. إن الجبهة الشعبية مستعدة لذلك “.
لذلك دعت الجبهة الشعبية إلى تشكيل “ائتلاف واسع ضد ميزانية تهدف إلى إفقار الشعب وتفكيك الاقتصاد الوطني”. في هذا الإطار، اجتمعت عشرات الأحزاب السياسية والمنظمات وأعربت عن تأييدها للاحتجاجات الشعبية. وأدانوا “استخدام السلطات للعنف، فضلاَ عن حملات التشهير التي تستهدف الحركات السلمية”.
دعت تلك الأحزاب والمنظمات السیاسیة بشکل خاص إلی مظاهرة مشترکة في 14 ینایر للتعبیر عن رفضها قانون مالية 2018.
تعرض هذا الموقف الذي لا لبس فيه للجبهة الشعبية للهجمات البغيضة والمضللة للسلطة التي قادها أعيان النظام القديم وإسلاميو النهضة. في قفصة، ألقي القبض على ثلاثة من القادة المحليين للجبهة، بما فيهم زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل، وأطلق سراحهم بفضل الاحتجاجات.
هذا التشويه للجبهة الشعبية شكل تهديدا خطيرا لمناضليها والسكان المحليين. سلب وأحرق أشخاص مجهولون مقر حزب العمال في مسقط رأس حمة الهمامي، الناطق الرسمي المركزي باسم الجبهة الشعبية الموضوع تحت الحماية الدائمة منذ اغتيال محمد براهمي في يوليو 2013.
5- وماذا عن الاتحاد العام التونسي للشغل؟
على الرغم من تصميمها وبداية هيكلتها، فإن الحركة الشعبية الحالية عاجزة على بلورة بديل عن السلطة القائمة يحظى بالمصداقية.
على الصعيد المؤسساتي، ينطبق الأمر نفسه على الجبهة الشعبية، التي لا يمثل 15 نائبا لها سوى نسبة 6.9% في المائة من أعضاء البرلمان.
في ظل هذه الظروف، تظل المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل كالمعتاد في مركز اللعبة السياسية دون رغبة في المشاركة بأي حكومة على الإطلاق.
أثناء الأزمة السياسية الكبيرة سنة 2013 التي أعقبت الاغتيالات المتتالية لاثنين من قادة الجبهة الشعبية، لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا مركزيا في “الحوار الوطني” الذي بعده استقالت أخيرا حكومة الترويكا التي يهيمن عليها حزب النهضة.
منذ ذلك الوقت، تزعم الاتحاد العام التونسي للشغل البحث عن توافق مع أرباب العمل وأتباع بن علي السابقين وإسلاميي النهضة وقوى مساعدة مختلفة.
كان من الصعب الحفاظ على هذا الوضع خلال إضرابات الأجور في الفترة 2014-2015 التي قادتها القطاعات الأكثر كفاحية في الاتحاد العام التونسي للشغل. ولكن بعد إدانة بعض هذه الإضرابات، انتهت القيادة المركزية إلى دعمهم. بل إنها ساعدت على تنظيمها عندما توسعت إلى القطاع الخاص.
بعد ذلك، توجهت الكفة في الاتجاه الآخر، خصوصا بفعل المشاركة الجدية لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعات “ميثاق قرطاج” الذي نظم في يوليوز 2016. كجرد دون حصر شارك في “الميثاق” رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، واتحاد أصحاب العمل، وكذلك الأحزاب المشاركة في الحكومة بقيادة أعيان النظام القديم وإسلاميي النهضة.
في بداية العام 2018، وبوجه حجم الاستياء ومشاركة مناضلي/ات الاتحاد العام التونسي للشغل في التعبئات الجارية، يبدو أن قيادة المركزية بدأت في اعتماد نبرة أقل توفيقية تجاه الحكومة، وحتى معارضتها شفويا.
لكن في الوقت الراهن، لا تشارك في التعبئات سوى الهياكل الوسيطة من الاتحاد العام التونسي للشغل.
من الصعب في الوقت الراهن معرفة مستقبل علاقات القوى بين:
أنصار مناهضة تدابير التقشف، وأنصار البحث عن توافق مع الباطرونا والسلطة الخاضعة لأوامر صندوق النقد الدولي.
الوضع لا يطاق حتى بالنسبة للأجراء/ ات، وإن النضالات ستحدث حتما.
أعلنت نقابة التعليم الثانوي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، التي كانت في أصل موجة الإضرابات غير المسبوقة للفترة 2014-2015، على سبيل المثال، سلسلة من أنشطة نضالية قطاعية. تم بخاصة الإعلان عن إضراب عام بالمدارس الثانوية والإعدادية في 15 فبراير.
ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إن كانت حركات من هذا النوع ستنمو وتؤدي بسرعة إلى تعميم النضالات.
14 يناير 2018: كتبه لوروج دومينيك
المصدر: https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article42901
تعريب جريدة المناضل-ة