ملف ما نشرته المناضل-ة حول ما سمي هيئة إنصاف ومصالحة
اكدز وتاكونيت، والمغرب بكامله، بلا حقيقة ولا إنصاف نضال الكادحين والكادحات الجماعي والواعي سبيل الحقيقة ومجتمع العدالة والمساواة
الخميس 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007
المناضل-ة عدد: 17
جريدة المناضل-ة
تنظم هيئات حقوق الإنسان من 13 يوليوز 2007 إلى 15 منه تظاهرة بكل من اكدز وتاكونيت بصفتهما من البلدات التي أقام بها نظام الاستبداد ببلدنا سجونا سرية ُدفن بها البشر حيا هنا في اكدز وتاكونيت جرى قتل عشرات من ضحايا الطغيان السياسي الذي حول حلم شعب المغرب باستقلال حقيقي إلى كابوس مرعب ما يزال إلى يومنا هذا ينيخ بثقله على حاضرنا ويحكم على مستقبلنا. هنا جرى قتل مناضلين من اجل تحرر المغرب من نظام الاستعمار الجديد الذي أرسته الامبريالية لضمان استمرار مصالحها ببلدنا. هنا بتاكونيت مات في العام 1975 اثنان ممن اعتقلوا ضمن عملية قضاء الدولة على ثوار 3 مارس1973. هنا بتاكونيت ماتت امرأة مجهولة الهوية من محاميد الغزلان، وخمسة أشخاص من الدار البيضاء كانوا ضمن 215 مواطنا اعتقلوا بعشوائية في الدار البيضاء بين ديسمبر 1971 ومارس 1972، حيث ُنظفت منهم شوارع البيضاء (مشردون ومتسولون وتلاميذ ومستخدمون) كي يستضيف الملك إخوته حكام البلدان الإسلامية، وقضوا في المعتقل الرهيب 28 شهرا.
وهنا في سجن اكدز السري جرى قتل 27 من ضحايا قمع أنصار استقلال الصحراء، و5 من حركة 3 مارس 1973، ومن اكدز مرت مجموعة بنو هاشم ـ [5 تلاميذ يساريين] في رحلة عذابها بين مخالب الوحش المستبد. إن مصير هؤلاء جميعا يبرز حقيقة النظام السياسي: نظام إبادة المناضلين من اجل استقلال البلد وحق الشعب في الحياة، وإبادة بشر لهم رأي آخر في طبيعة دولة الأرض التي يقيمون بها، نظام اختطاف تلاميذ لأنهم يحملون أفكارا معارضة، وقتل مواطنين أُصطيدوا بالصدفة في مدينة تستضيف مؤتمرا للحكام. إن موت هؤلاء جميعا كان إعداما بلا محاكمة. وضحايا القمع مناضلون من اجل الحرية والحياة اللائقة، ومعهم مواطنون حصدتهم آلة البطش العمياء.
جرائم من العيار ذاته اقترفت في طول البلد وعرضه، لأنه لا يمكن للأقلية التي استحوذت على ثروات البلد بالنهب وبالاستغلال ملقية الأغلبية إلى أهوال البؤس والبطالة، أن تضمن استقرار نظامها الفاسد دون تقتيل المدافعين عن حق الشعب في الحياة. ولا يمكن لنظام غير ديمقراطي أن يقبل توق قسم من السكان إلى تقرير مصيرهم بحرية. لم يكن القمع سوى ظاهرة ملازمة لنظام اقتصادي-اجتماعي ظالم، نظام رأسمالي تابع للإمبريالية، وبالنتيجة لا ديمقراطي.
هذا النظام ما زال قائما، طبقة المغتنين بالنهب والاستغلال زادت غنى، حكم الطغيان مزين بحلي “حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا” ومنتصر باستقطاب طاقم «حقوقي» يساعد في مساعي طي صفحة الجرائم لبدء أخرى. السواد الأعظم من الشعب يعيش حياة العذاب اليومي نتيجة سياسة لا تخدم سوى مصالح الرأسماليين الأجانب وحلفائهم محليا. سياسة تشد مصير البلد إلى المراكز الامبريالية بفعل آلية الديون الخارجية التي أضحت مضخة لنقل الثروات المنتجة محليا إلى الخارج. تضخمت البطالة بشكل غير مسبوق، وساد فرط استغلال العمال وتهشيش أوضاعهم، وجرى تدمير المكاسب الطفيفة في التعليم والصحة بتحويلهما إلى سلع لجني الأرباح.
أصبح شباب المغرب يرى الموت غرقا أهون من هذا الجحيم. فهل ثمة إدانة أكبر للمسؤولين عن هذا الوضع الأسوأ من الذي ناضل شهداء اكدز وتاكونيت من اجل تغييره؟
لتمويه واقع استمرار الديكتاتورية الضامنة لاستقرار الاستغلال والتبعية، ولتفكيك الحركة المطالبة بالحقيقة والعدالة، جرت إحدى أكبر عمليات التضليل السياسي التي شهدها المغرب، فكان ما سمي بـ “الإنصاف والمصالحة”. لم ُيبحث عن أي حقيقة، ولم ُيساءل مجرمون مفضوحون لا يزالون بالمناصب التي ارتكبوا منها الفظاعات. وفور انتهاء العملية قفز أبطالها في الطائرات ليجوبوا العواصم لعرض المنجزات الفريدة. وفاض الكلام الجميل من توصيات “الهيأة”، لينضاف إلى نظيره الذي ُيرصع القوانين منذ عقود وعلى رأسها الدستور. لم تظهر حقيقة ولم ُيجبر ضرر، ُضمدت جزئيا جراح بعض الضحايا بالتعويض المادي، وتفاقم الضرر الجماعي الذي لحق المغرب كله باستمرار نفس العلاقات الاجتماعية القائمة على استغلال الأقلية للأكثرية واضطهادها لها.
وكما استهزؤوا بنا بحقائق تقرير “الهيأة” الختامي، ها هم يسخرون منا بما يسمى جبر الضرر الجماعي. ففي الملحق 2 بالكتاب الثالث من ذلك التقرير «مشاريع ومقترحات تخص جبر الضرر الجماعي»، وهي جملة إصلاحات ضئيلة جدا قد تُسكن وجعا لكنها لا تشفي من مرض. لا شك أن هذه المشاريع بالغة الصغر ستخفف وقع الكارثة بشكل طفيف ووجيز، لكنها لا تجبر الضرر. الضرر هو السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت غالبية سكان المنطقة تعيش تحت خط الفقر، وجعلت تدفق المهاجرين منها إلى المدن لا يتوقف. والمتضرر هو غالبية المغاربة، فثمة مناطق تضاهي اكدز وتاكونيت بؤسا وتهميشا رغم أنه ليست بها سجون سرية. هذه الحلول المقترحة لجبر ضرر تاكونيت واكدز هي سياسة محاربة الفقر عينها التي يشرف عليها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذان ينهبان المغرب، سياسة وفية للمنظور الليبرالي الذي يعتبر إطلاق العنان للسوق وللرأسمال طريقا للنمو، فينتج عنه مزيد من الإفقار.
وليس ثمة أصدق تعبيرا عن هذه السخرية من كون الاتحاد الأوربي سيشارك في تمويل ما يسمونه” مشروع جبر الضرر الجماعي للمناطق التي مستها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسانّ”. فقد خصص، بمقتضى اتفاق وقعه بالرباط يوم 5 يوليوز الجاري، مبلغ 30 مليون درهم لجبر ضرر الحي المحمدي وعين السبع، وفكيك، وزاكورة وورزازات، والرشيدية، وخنيفرة، والحسيمة، والناضور. الاتحاد الاوربي قوة امبريالية نهب المغرب، سواء بالية الديون الخارجية [فرنسا اكبر دائني المغرب]، أو بالتحكم باقتصاده حسب ما يفيد الرأسمال الاوربي الكبير بواسطة الاستعمار الجديد المسمى “اتفاق شراكة”، و هاهو يأتي اليوم ليلقي إلينا فتاتا مما نهبه منا. القوى الامبريالية، وعلى رأسها الاتحاد الأوربي، تستنزف المغرب بآلية الديون الخارجية، فخلال فترة 1993-2003 سدد المغرب 33.4 مليار دولار [زهاء 270 مليار درهم بالسعر الحالي]. وما زالت خدمة الدين الخارجي تستحوذ على زهاء 40 بالمائة من ميزانية المغرب كل سنة. أي ان قسما كبيرا من الثروات التي ينتجها كادحو المغرب، بدل أن تفيد في تنمية البلد، تذهب في تسديد الديون. وهذا أحد أسباب استمرار التخلف وتفاقم الفقر والتبعية للإمبريالية. لهذا تتضخم جيوش العاطلين، لهذا يموت المغاربة لنقص العلاج وتردي المستشفى العمومي، لهذا يعاني السواد الأعظم من الشعب من سوء التغذية وغلائها ومن السكن غير اللائق، بينما ينعم الرأسماليون المغاربة والأجانب. وسيظل هذا الوضع على حاله ما لم ينهض الشعب لتغييره، فإحدى تقارير البنك العالمي الأخيرة حول المغرب تقدر أن ديون المغرب الخارجية ستبلغ 20 مليار دولار في العام 2009.
بدل اعتبار إفقار أغلبية الشعب أمرا واقعا لا مناص منه، وتسكين أوجاعنا بفتات الاتحاد الأوربي، يمكن تغيير مسار المغرب بإعادة نظر عميقة في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار تلبية حاجات الناس أولوية الأولويات.
لماذا، بدلا عن الفتات، لا توقف آلية امتصاص ثروات البلد بالديون؟ لماذا لا ُتسترجع الأموال المنهوبة في المؤسسات العمومية طيلة عقود؟ أيها الكذابون على الشعب بالفتات، ارجعوا الأموال التي ضاعت للضمان الاجتماعي بمختلف سبل النهب وإساءة التسيير [115 مليار درهم منذ 1972 فقط حسب لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين]، ناهيك عما سرق من البنوك العمومية [البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، القرض العقاري والسياحي..] وباقي منشآت القطاع العام، وما نُهب من أراضي مسترجعة من المعمرين الأجانب، الخ، وما سرقه أمثال إدريس البصري الذي ُترك حرا بالخارج لينعم بما هرب إلى البنوك هناك.
إن مغربا آخر ممكن، مغرب العدالة والمساواة، مغرب استفادة كافة أبنائه من ثرواته. لقد دلت تجربة نصف قرن أن التغيير العميق الذي يحتاجه المغرب لن يأتي سوى بكفاح كادحيه وكادحاته، وقد أبدى هؤلاء بشكل مستمر ما يختزنون من طاقات نضالية. هذه الطاقات ما زالت مشتتة، ناقصة الوعي الشمولي لجذور المشاكل، وهي بذلك بحاجة إلى مزيد من التنظيم، في نقابات العمال، في منظمات للشباب المتعلم والعاطل، في منظمات للنساء، في حركة لكادحي القرى، تكون كلها قائمة على الديمقراطية والنشاط الذاتي للكادحين. كما أكدت تجربة المغاربة، والبشرية جمعاء، الحاجة إلى حزب سياسي حامل لمشروع التغيير، وقادر على توحيد النضال العمالي وتأليفه مع نضال باقي المضطهدين في وجهة واحدة: وجهة استبدال سلطة البرجوازيين بالسلطة الديمقراطية للعمال وعموم الكادحين، واستبدال الإنتاج من اجل ربح الأقلية بالإنتاج المسير ذاتيا من اجل تلبية الحاجات الإنسانية.
هذا هو جبر الضرر، انه بالمختصر المفيد: تحقيق ما ناضل من اجله ضحايا الاستبداد، الذين قتل قسم منهم في تاكونيت واكدز، أي دك أركان نظام الاستغلال والاضطهاد وتشييد نظام الحرية والاشتراكية. وهذا الهدف هو ما سيجمع كادحي اكدز وتاكونيت وكادحاتها إلى إخوانهم وأخواتهم المقهورين والمقهورات بربوع المغرب في كفاح ظافر ما في ذلك أدنى شك.
الخزي للصوص الاتحاد الأوربي الكذابين وأتباعهم المحليين
النصر لنضال كادحي المغرب وكادحاته من أجل التحرر والاشتراكية
جريدة المناضل-ة
13 يوليوز 2007
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
كلمة اللجنة الاقليمية لمساندة ودعم قافلة المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
الاثنين 16 تموز (يوليو) 2007
تحية لكل رفاقنا وأصدقائنا ولعائلاتهم.
تحية لكل الذين ذاقوا كل أنواع التعذيب من قبل نظام لا يرحم، وأفنوا شبابهم في غياهب السجون السرية. ومن خلالهم تحية لكل شهداء المغرب من أجل الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة والذين بفضلهم وباستمرار النضال تمكنا اليوم من انتزاع هامش الحرية المتوفر بالبلاد، وهو بالطبع هامش، هش وضيق ويحتاج الى استنهاض قوى المجتمع التي لها مصلحة في التغيير.
وبهذا المعنى، أيها الرفاق، أيها الأصدقاء، سيظل ماضيهم حاضر معنا ليكشف عن بطش الجلاد من جهة، وعن اصرار وصفاء وصدق كل الشباب الذين انتزعهم النظام من ذويهم ورفاقهم ومن بلدهم ليعطل بالقوة فعلهم. انه تاريخ مجيد لن ننساه وسنتشبث به رغم كل أشكال مسح الذاكرة التي تسعى الأجهزة الرسمية الى تنفيذها.
تحية أيضا لكل الرفاق الذين تجندوا، رغم كل شيء، لمساندة ودعم قافلة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف.
تحية لكل الاطارات المناضلة. تحية لممثلي الصحافة. تحية لكم جميعا.
أيها الرفاق، أيها الأصدقاء، نلتقي اليوم والساحة الوطنية تعرف تطورات سريعة تهدف الى طي الملف نهائيا فالحاكمون وأبواقهم يساوون بين الجلاد والضحية ويعتبرون أن ما قامت به الدولة كان أمرا عاديا لأنها دافعت عن نفسها وأن الضحايا اعتدوا على سلامتها وتقوم العديد من الأحزاب والشخصيات بترويج نفس الأضاليل. غير أن الأمر ليس كذلك بالطبع، فعصابة اللصوص أرادت أن تستمر في النهب والبطش ولما حاول المعارضون وقفها، استعملت ضدهم كل أشكال التعذيب والتقتيل.
وفي نهاية التحليل فالأمر يتعلق برؤيتين سياسيتين، الأولى تعبر عن مصالح الاستعمار وحلفائه والثانية تعبر عن مطامح وهموم ملايين الذين أحبط الاستقلال الشكلي كل أمانيهم وطموحاتهم في العيش بحرية وكرامة. ولإيقاف أية دينامية نضالية من قبل الضحايا والاطارات المناضلة، سارعت الدولة لشراء صمت الضحايا وإيقاف كل محاولة من أجل البحث عن الحقيقة ومحاسبة الجلادين واعتذار الدولة الرسمي بإلصاق التهمة بمجرمين فرادى. منهم من لقي حتفه كأفقير والدليمي أو ما زال حيا كالبصري.
غير أن تاريخ الانسانية الحديث لم يثبت أن ممارسات القمع مرتبطة بأشخاص بقدر ما هي حاجة للنظام من أجل الاستمرار. ومن أجل ذلك تناقلت العديد من الجرائد تصريحات عميل المخابرات السابق “البخاري” وهو يتكلم بنفس المنطق: إلصاق التهمة بأشخاص معزولين من جهة والكشف من جهة أخرى عن تذويب المختطفين في أحواض الأسيد ولسان حاله يقول: “لا تسألوا عنهم، لقد تم تذويبهم”. أيها الرفاق والرفيقات، الأصدقاء والصديقات، إن التنازلات الشكلية التي قدمها النظام ناتجة أساسا عن:
ـ تراجع حدة النضال وسقف مطالبه
ـ حاجة الأمريكان والأوروبيين إلى فضاء أفضل للمنافسة والاستغلال الرأسماليين
ـ افتضاح أبشع الجرائم خاصة بالسجن تازممارت
ـ تنامي حركة المطالبة بحقوق الإنسان
ولتلميع وجهه قام النظام بالعديد من الإجراءات:
ـ الإفراج عن مختطفي قلعة مكونة و تازممارت
إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (1990ـ
ـ العفو عن معتقلين ومنفيين سنة 1994
إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة (دجنبر 2003 – والتي ينص نظامها الأساسي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2004 على عدم إثارة المسؤوليات الفردية ووقف مدة عملها في غشت 1999 حتى نتفادى النبش في الانتهاكات الجديدة من قمع للمعطلين والعمال والحركات الاحتجاجية والاعتقال والتعذيب حتى الموت واعتقال الصحفيين وحرمان تنظيمات عدة من حق النشاط القانوني والاعتداء بالضرب والرفس على مناضلين حقوقيين ولن يكون الاعتداء الذي تعرض له مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 15 ماي الماضي الأخير.
أيها الرفاق والرفيقات، الأصدقاء والصديقات
فيما يخص المصالحة يسعى الحاكمون دائما إلى تزوير الحقيقة، فالمصالحة بالنسبة لهم تعني › مصالحة المغاربة مع تاريخهم وذاتهم› غير أن المغاربة قسمان: الضحايا والجلادون، فللضحايا تاريخهم وللجلادين تاريخهم.
تاريخ الضحايا هو تاريخ معظم المغاربة وهو تاريخ الكفاح من أجل مغرب آخر: مغرب التعليم الجيد للجميع، مغرب الحق في العلاج المجاني والجيد للجميع، مغرب المواطنين لا الرعايا، مغرب حقنا في السكن اللائق والشغل القار غير الحاط بكرامتنا. وبكلمة واحدة مغرب التوزيع العادل للثروات، مغرب المنتجين المتشاركين.
أما تاريخ الجلادين فهو سجل من الانتهاكات والجرائم.
لا معنى للحديث عن المصالحة دون توفر الشروط الضرورية لعدم تكرار ما حدث.
ومن الواضح أننا لا نستطيع إيقاف تكرار ما حدث باتفاقات فوقية ولا بتفاهم مع المسؤولين، فالحاجة إلى الاستغلال قد تفرض في أي وقت الرجوع إلى الانتهاكات خاصة إذا تجذر النضال الجماهيري وتوسع. ليست لنا من ضمانات سوى نضالنا الميداني والنظري لانتزاع الحريات وتوسيعها وبناء مغرب يتسع للجميع. وبالطبع “فالخائفون لا يصنعون الحرية، والمترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء” وحدها منظمات النضال العمالي والشعبي ستكون قادرة على صنع الحرية.
ولإتمام مسلسل المصالحة، يقترح البيان الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة “مشاريع ومقترحات تخص جبر الضرر”. مشاريع من قبيل بناء بعض السدود أو توسيع الشبكة الطرقية أو إصلاح أنظمة للري في هذه المنطقة أو تلك بإمكانها طبعا أن تخفف من معاناة جزء من الساكنة ولا يمكن إلا استحسانها. لكن سيكون من السخافة اعتبارها مشاريع إنقاذ ملايين البشر من الفقر المدقع.
كيف يمكننا الحديث عن جبر الضرر بينما تتولد أضرار جديدة في كل مناطق المغرب بفعل سياسة الهجوم على مكتسبات الأجراء والتراجع عن الخدمات العمومية وتشديد القمع بقوانين غاية في الرجعية كمدونة الشغل وقانون الصحافة وقانون الإضراب وقانون الإرهاب الخ…
وفضلا عن ذلك سيتم تصريف هذه المشاريع بشكل يتم فيه ارتشاء الوسطاء المحليين بامتيازات كبيرة من قبيل الأجور والتعويض عن التنقل وتوفير السيارات والهواتف وكل اللوازم الضرورية مما سيجعل ميزانيات التسيير جد منتفخة على حساب ميزانيات الاستثمار ولنا في الجمعيات التنموية أفضل دليل. فإحدى الجمعيات التنموية بالمدينة صرفت عشرات الملايين من الدولارات لكنها لم تنم سوى قسم من المسيرين بينما ظلت المنطقة بعيدة كل البعد عن التنمية وشكلت مشاريعها هوامش لا يمكن الاستدلال بها. وبهذا المعنى فإننا نعتبر أن جبر الضرر الحقيقي لا يعني سوى تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية مبنية على العدل والمساواة ولن يتأتى ذلك إلا بالنضال. بالنسبة للمشاريع المقترحة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة فهي مسكنات ومع ذلك فإننا نقترح وسنناضل من أجل:
شفافية كل الصفقات –
مراقبة صارمة للمعنيين بهذه المشاريع حتى لا يتم جبر ضررهم الخاص بدلا من الساكنة (العوز المادي) –
عدم تسديد أي أجر إضافي لمن يتقاضون أجورا رسمية-
تحديد سقف واضح لميزانية التسيير (الأجور – الهاتف – المحروقات…الخ)
زاكورة في 12.07.07
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
حتى لا يتجرأ المجرم على العودة الى مسرح جريمته حرا طليقا…
الثلاثاء 20 تموز (يوليو) 2010
ضدا عتى الزيارة التي كان الجنرال حميدو العنيكري ينوي القيام بها الى مدينة افني يوم الثلاثاء 20/07/2010 قصد تعيين مجموعة مسؤولين في صفوف القوات المساعدة بإقليم افني نظمت مجموعة من الفعاليات الجمعوية وقفة احتجاجية مساء الاثنين 19/07/2010أمام مقر العمالة. وقد شهدت المدينة تحركا أمنيا مكثفا طيلة مساء الاثنين وصبيحة الثلاثاء. من جانبهم أكدت الاطارات المنسقة في البيان والوقفة الاحتجاجية في كلمتها في الوقفة عن رفضها لهاته الزيارة واعتبرتها استفزازية بامتياز لكون جراح أحداث 07 يونيو 2008لازالت مفتوحة. وأعربت عن استعدادها للتحرك والرد بقوة على استفزاز مشاعر الضحايا وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن الأحداث وعلى رأسهم حميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة ووزير الداخلية السابق شكيب بن موسى والمدير العام للأمن الوطني الشرقي الضريس والجنرال حسني بن سليمان .وقد رابطت تمثيلية عن الاطارات المنسقة أمام العمالة طيلة يوم الثلاثاء 20 يوليوز2010 وأكدت على عدم حضور حميدو العنيكري. ووفق مصادر من السلطة فقد أبدت العمالة تحفظا وأوصت بعدم زيارة الجنرال للمنطقة لما تستثيره من احتقان بالمدينة وعودة الاحتجاجات مرة أخرى لاسيما في هاته الفترة من الصيف
افني بتاريخ 18/07/2010
بيــــــان
حتى لا يتجرأ المجرم على العودة الى مسرح جريمته حرا طليقا…
تابع العالم باسره من خلال الصور الحية وعلى صفحات اليوتيوب. الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الجلادين: حميدو العنيكري. الشرقي الضريس. شكيب بن موسى. حسني بن سليمان…كان ذلك صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008. وعرفت تلك العملية تحت اسم “ليل وضباب” وكان هدف العملية/ المجزرة على حد لسان وزير الداخلية بن موسى لوسائل الاعلام هو فض معتصم الميناء. لإخراج حاويات السردين والسمك. اما في الواقع فكان الهدف هو تأديب المنطقة باسرها على شاكلة مذبحة الريف سنة1958. وهذا ما يفسر حجم تخريب ونهب ممتلكات الساكنة. وتعذيب المئات من الاهالي في مخافر الشرطة حتى ضاقت بهم هذه الاخيرة. ليعمد الجلادون الى تعذيبهم في المدارس والاعداديات والثانويات. ناهيك عن هتك الاعراض. واغتصاب العشرات من الفتيات والنساء. كل هذا السيناريو الجهنمي كانت غايته اجتثاث الحركة الاحتجاجية واقتلاعها من جذورها.
ان الثمن الباهظ الذي ادته الساكنة الافناوية والبعمرانية دما ودموعا وعرضا وحرية… في سبيل المطالب العادلة لن يذهب ادراج الرياح. فرغم جذبة مهرجانات الرقص على الجراح والتكالب على فتات موائد النظام السياسية الملغومة داخل مؤسسات تزويق الاستبداد (البلديات…). فالساكنة لن تنس جريمة 7 يونيو البشعة. ولن تكل من رفع ام المطالب وهي محاكمة الجلادين وعلى راسهم المجرم حميدو العنيكري. وعلى ذكر هذا الاخير. فراسه مطلوب لدى المنظمات الحقوقية كمجرم مسؤول عن عشرات الجرائم التي اكتوى بنيرانها الشرفاء والكادحون في سنوات الجمر والرصاص. وعلى راس هذه المنظمات نذكر الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
لقد تجرا هذا الجلاد مؤخرا واعتزم مجددا تدنيس ارض المقاومة والجهاد. ارض ايت بعمران الشماء المضمخة بعبق المقاومة والبارود. وهكذا قرر القيام ب “زيارة عمل” الى مدينة افني غذا الثلاثاء 20 يوليوز 2010. قصد تنصيب زبانيته وفق الصلاحيات الجديدة المخولة “لقواته المساعدة” على نشر الظلم والنهب والقمع.
اننا كإطارات كفاحية ساهمت بقوة في تأسيس الحركة الاحتجاجية بالمنطقة وتجذيرها. نعلن للراي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1 مطالبتنا بمحاكمة الجلادين المسؤولين عن جريمة السبت الدامي بافني وعلى راسهم الجنرال حميدو العنيكري. والجنرال حسني بن سليمان. الشرقي الضريس. شكيب بن موسى. واذنابهم
2 رفضنا القاطع لزيارة الجلاد العنيكري وامثاله لأرض ايت باعمران وعاصمتها افني. واعتبارنا زيارته كزيارة شارون السفاح للحرم القدسي بما تعنيه من فتح للجراح واستفزاز لمشاعر مئات الضحايا من الساكنة
3 دعوتنا كافة الساكنة الافناوية الصامدة الى الاحتجاج بقوة ضد زيارة الجلاد العنيكري.
لا لتدنيس ارضنا للمرة الثانية…
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب/ فرع سيدي افني
الجمعية المحلية لحملة الشهادات المعطلين افني ايت بعمران.
جمعية اطاك المغرب/ المجموعة المحلية افني ايت باعمران.
جمعية سيدي افني للتضامن الاجتماعي.
جمعية 23 نونبر لابناء المقاومين.
اطر وفعاليات ايت بعمران بالعيون.
النقابة الوطنية لسائقي وارباب سيارات نقل البضائع/ك د ش.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
بيان من عائلة الشهيد عبد الله موناصير
قضية موناصير وما سمي”هيئة الانصاف والمصالحة“
السبت 27 أيار (مايو) 2006
عائلة الشهيد عبد الله موناصير
تنظم الدولة المغربية ومساندوها من أحزاب وصحف وبعض منظمات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان عملية تضليل هائلة لقبر ملف القمع الهمجي الذي تعرض لها مناضلو شعبنا طيلة عقود.
وبصفتنا من ضحايا ذلك القمع بعد تعرض المناضل عبد الله موناصير للاختطاف والتصفية الجسدية من طرف جهاز القمع السري في ماي 1997 نرى من واجبنا ان نعيد التذكير بقضيته، ونعبر عن موقفنا مما ُيحضر باسم المصالحة والإنصاف.
ان قتل الدولة المغربية لعبد الله موناصير كان بسبب أفكاره وممارسته كمناضل اشتراكي ثوري وهب حياته، مذ كان عمره 16 سنة، لقضية كفاح كادحي المغرب من اجل تحررهم من الاستبداد السياسي والاستغلال الرأسمالي. ورغم المؤامرة الخبيثة التي نظمها البوليس بمشاركة القضاء من اجل طمس الحقيقة واتهام أبرياء بجرم القتل ظهرت الحقيقة بفضل إضراب الاف البحارة من أكادير الى العيون طيلة 3 أشهر كاملة سنة 1998، اذ كان أول مطالب الإضراب إطلاق سراح المتهمين ظلما، وتم ذلك فعلا.
نحن عائلة الشهيد موناصير نرفض التعامل مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، الة الكذب هذه التي قامت بأدوار دنيئة لصالح الجلادين منذ تأسيسها الى الآن. ونعتبر كل المشاركين فيه متواطئين سيلقون حكم التاريخ وحكم الشعب يوم يكون قادرا على قول كلمته. وان غدا لناظره لقريب.
ليس ما سمي كذبا هيئة الإنصاف والمصالحة غير حلقة جديدة من محاولة قبر ملف جرائم الدولة عبر لف أفراد وجماعات متقنعة بحقوق الإنسان تساعد النظام في مساعيه بناء على حسابات سياسية كلها ضلال على ضلال (انتقال ديمقراطي مزعوم قد يعصف به كشف حقيقة جرائم المستبدين ومعاقبتهم). لذا فإننا لا نعترف بهيئة المصالحة والإنصاف تلك ونرفض عرض ملف موناصير عليها وأي تعامل معها وننبه كافة أقارب الضحايا وأنصار حقوق الإنسان الى فخ التعاون معها.
ترمي الحملة الإعلامية التي تحبك المخابرات خيوطها الى مساواة الجلادين ومن قاومهم سعيا الى الإقناع ان «لكلا الطرفين نفس المسؤولية فيما وقع وبالتالي فلا حاجة لمساءلة أحد، ويكفي ان تعتذر الدولة المغربية وتضمد الجراح بمعالجة الحالات الاجتماعية ويفضي ذلك كله الى تصالح المغاربة مع أنفسهم لينصرفوا لبناء البلد وتنميته». ان هذه الأضاليل جريمة أخرى تضاف الى جرائم القتل والتعذيب. فمناضلو شعبنا الذين تعرضوا للإبادة كانوا مدافعين عن حق الشعب المغربي في الحرية والعيش الكريم ضد حكام ظالمين على رأس اقلية محتكرة للثروة والسلطة، مثلما كان أعضاء المقاومة وجيش التحرير مناضلين ضد ما يقوم به الاستعمار من استعباد ونهب، فهل يجد تعذيب المقاومين وقتلهم مبررا في كونهم حملوا السلاح ضد سلطة المستعمر؟
اخيرا ان حقيقة جرائم الدولة المغربية ستنكشف يوم يقدر الشعب المغربي على فرض ذلك بقوته الجماهيرية المنظمة، والطريق الى ذلك يمر عبر تجاوز نخبوية العمل الحقوقي ببناء منظمات مكافحة وجماهيرية الى جانب أدوات النضال الأخرى.
اما الإنصاف والتعويض الذي نأمله فهو ان يعتنق شباب المغرب أفكار موناصير ورحال وزروال وسعيدة وأشباههم ويكرسوا حياتهم للنضال من اجل التحرر من الاستبداد والاستغلال.
ونحن واثقون ان ذلك سيتحقق. اكادير 7 ابريل 2004
عن العائلة: ابراهيم موناصير
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
أي جبر للضرر الجماعي؟ وأي حفظ للذاكرة؟
تشرين الأول (أكتوبر) 2006
المناضل-ة عدد: 13
م. اسماعيل
كان إحداث اما سمي “هيئة الانصاف والمصالحة”، واشتغالها طيلة عامين، عملية خداع سياسي من الطراز الاول، ما شهد المغرب مثيلا لها، بفعل طاقم اليساريين سابقا الذين عاونوا النظام في محاولة لفك احدى أكبر المعضلات الموروثة عن عهد الحسن الثاني.
ولا شك ان العملية حققت عددا من اهدافها، ليس اقلها تفكيك التعبئة المطالبة بالحقيقة وبكشف مصير المختطفين، والمشكلة أساسا من الضحايا وذويهم، والفوز عالميا بصورة نظام “منتقل الى الديمقراطية” في إطار اللوحة القاتمة لمنطقتنا التعيسة. تلك الصورة كاذبة، قد يفطن اليه العارف بما جرى من تنكيل بالمعارضة طيلة 5 عقود، والوازن لما حققته فعلا الهيئة من نتائج على صعيد كشف الحقيقة، لكنها تنطلي على الراي العام المتسم بالانطباعية والمقارنات السطحية.
وقد تسلم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مهمة مواصلة عمل “هيئة الانصاف والمصالحة”، أي صرف ما تبقى من تعويضات، ومتابعة حالات مجهولي المصير التي لم تأت الهيئة بشأنها بجديد. علاوة على هذا ثمة الكثير من التوصيات التي قيل انها تتوخى تفادي تكرار ما جرى، والتي صفقت لها طوابير المثقفين ورجال القانون وما شابه من هواة “الدفاع عن حقوق الانسان”، متجاهلين ان شدة القمع قائمة بالقوة في بنية المجتمع الذي تعيش فيه زمرة لصوص (الملكية سرقة كما قال برودون) على ظهر ملايير المفقرين.
والى جانب هذا كله تظل احدى المسائل التي سيتواصل فيها التضليل والخداع الذي بدأته “هيئة الانصاف والمصالحة” ما سمي بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة.
كانت مسالة جبر الضرر الجماعي من القضايا التي روجت بصددها الدولة الكثير من الكلام المنمق بقدر ما هو فارغ ضمن الخداع السياسي المنفذة باسم” هيئة الانصاف والمصالحة”.
تلك العملية التي شكلت طورا في معالجة النظام لماضيه القمعي. [نحيل بخصوص دلالات تلك العملية السياسية والموقف الديمقراطي الجذري منها الى مقالات جريدة المناضل-ة]
ليس ما عممت الهيئة تسميته بـ «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان” سوى سياسة استئصال منهجي لكل معارضة حقيقية، بلغت ذرى رهيبة في فترات من تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال الشكلي: حملات قمع كثيفة، تعذيب وترهيب، محاكمات صورية، اغتيالات، مذابح بحق الشباب الرافض للتعليم الطبقي، مجازر بحق المتظاهرين ضد الغلاء ومجمل سياسة الدولة، جرائم فظيعة بحق الصحراويين أنصار تقرير المصير، الخ.
تناولت الهيئة جرائم النظام تلك من زاوية “التعسف”، أي عدم احترام القانون في ممارسة القمع، وليس ادانة القمع بحد ذاته، وهذا ما يفضي الى خلاصة ان ما وقع استعمال غير متناسب لـ «القوة العمومية” أي اعتبار ان النظام ما كان بحاجة الى ذلك القدر من اعمال التقتيل لقمع تطلعات الكادحين.
مع عملية ” الانصاف والمصالحة” برز موضوع جبر الضرر الجماعي. سنرى المقصود به من خلال الندوة الحوارية للهيئة، ومن خلال تقريرها الختامي، لنختم برأينا في سبيل جبر حقيقي للضرر الجماعي، وحفظ الذاكرة.
تأسست هيئة “الانصاف والمصالحة في نوفمبر 2003، ونصب الملك الرئيس والاعضاء في يناير 2004 وقدمت تقاريرها في نوفمبر 2005. وقد ورد جبر الضرر الجماعي في النظام الاساسي للهيئة، وكان احدى المحاور الاساسية للحملة الاعلامية المواكبة لنشاط الهيئة، التي كيل لها من المديح ما يتناسب عكسا مع القيمة الفعلية لعملها.
وخصصت جلسة مما سمي” جلسات الحوار” التي نقلها التلفزيون لمخلفات الانتهاكات الجسيمة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وفي تلك الجلسة (الجلسة الثالثة يوم 1 مارس 2005) جرى التطرق لجبر الضرر الجماعي.
وجرى تنظيم منتدى وطني حول جبر الضرر ايام 30 سبتمبر و1و2 اكتوبر 2005.
وعند صدور التقرير الختامي للهيئة جاء جبر الضرر الجماعي في الملحق 2 بالكتاب الثالث.
الضرر الجماعي من وجهة نظر الرأسمال
كان موضوع الجلسة الثالثة هو تأثير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الاقتصاد والتنمية والتوازن الاجتماعي، والتساؤل عن الواجب من اصلاحات لأجل خلق مناخ تطور اقتصادي وجبر الضرر الجماعي لمناطق متضررة.
شارك في الجلسة، الى جانب المسير، عضو من الهيئة، واستاذان جامعيان من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضوان من نقابة ارباب العمل.
يلاحظ أن المعنيين المباشرين، أي ضحايا القمع، مغيبون. كما غيبت منظمات النضال التي انتمى اليها الضحايا، أي النقابات العمالية وتنظيمات اليسار الراديكالي.
كان واجبا ان يشارك هؤلاء لان الاثار الاقتصادية والاجتماعية للاستبداد السياسي ضرر جماعي، ضرر مس اغلبية المغاربة.
المدعوون من رجال الاعمال (عضوان بنقابة أرباب العمل) وأستاذان جامعيان مختصان بالاقتصاد، ولم يختارا اعتباطيا بل هما من اشد المتحمسين لما يجري ببلدنا من استبداد مقنع يسمونه ” انتقالا ديمقراطيا”، وهجوم كاسح على مكاسب الشعب وحقوقه يسمونه “اصلاحات اقتصادية”.
باختصار المدعو لنقاش الضرر الجماعي هم البرجوازيون ومفكروهم.
اجمع المتناقشون على أن الاختيارات الاقتصادية التي سار عليها مغرب “الاستقلال” كانت في محلها، وشخصوا المشكل في غياب الديمقراطية. طبعا الديمقراطية كما يفهمها الرأسماليون، أي التنافس الحر بين الرساميل، وفق قواعد واضحة ومحترمة من الجميع، ودون امتيازات لهذه الطرف او ذاك. وهنا اشتكى المتدخلون من عسف الملكية في الحياة الاقتصادية للبلد أي اغداق الامتيازات على رأسماليين دون آخرين، وفتح طريق الاغتناء للموالين.
اما الديمقراطية الفعلية (حكم الشعب)، أي التي ستمكن المواطنين كافة من تحديد الاختيارات السياسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلا تعني السادة المشاركين في جلسة الحوار، ببساطة لأن تلك الديمقراطية تتنافى مع سيطرة الرأسمال على حياة الناس.
هكذا فصل أحد ارباب العمل الكلام في الضرر الجماعي الذي حل باقسام من البرجوازية: تفويت صفقات دون مراقبة، وتوزيع مختلف انواع رخص استغلال ثروات طبيعية (رمال، اسماك، الخ)، ومنح الاراضي الزراعية الخصبة لأطراف بعينها، واحتكار عملية المغربة. كما جرى التطرق لما سمي، ايام ادريس البصري، “حملة التطهير” (1996)، والتي اعتبر المتدخل انها كانت بمثابة تأديب المخزن لقسم من رجال الاعمال الذين “زاغوا”.
باختصار بسط البرجوازيون ومفكروهم اوجه تضرر الرأسماليين من الاستبداد السياسي و من الدور الاقتصادي للملكية الذي يفسد قواعد المنافسة وتساوي فرص الاغتناء، أي ما يسمى في الصحافة الليبرالية ” المخزن الاقتصادي”.
هذا هو الضرر الجماعي كما عرضته الجلسة الثالثة من “جلسات الحوار” بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
فماذا يعني جبر الضرر بالنسبة لهؤلاء؟ طبعا انه توفير شروط مثلى لتراكم الرأسمال، أي استغلال العمال ومجمل الكادحين، في ظل تساوي الفرص بين الرساميل، والحد من تسلط الملكية سياسيا واقتصاديا. وهذا ما يسمونه الديمقراطية.
المنتدى الوطني حول جبر الضرر
تم تنظيم هذا المنتدى بمشاركة 170 جمعية وطنية ومحلية، وكان فرصة لاستغال العديد من المشاركين بترويج مفاهيم الهيئة، واستبطانهم لها، مقدمة بذلك صورة عن حجم العمل الواجب لتبديد الاضاليل الرسمية وانماء الوعي السياسي للفاعلين في الجمعيات.
التقرير الختامي للهيأة
تناول الملحق 2 بالكتاب الثالث من التقرير الختامي للهيئة موضوعنا بعنوان ” مشاريع ومقترحات تخص جبر الضرر الجماعي”.
ماذا يقدمون للمتضررين جماعيا؟ طبعا ليس متمنيات البرجوازية المتضررة كما استعرضناها في القسم الاول من عرضنا، بل جملة مقترحات ضئيلة جدا كبناء سد في فيكيك، ومشروع سقي صغير، واستبدال قنوات ماء الشرب في بلدة ، وتجهيز قسم الكشف بالأشعة، و انشاء مركز اشخاص ذوي احتياجات خاصة، واصلاحات وترميمات ببعض المدارس، وتجهيز تعاونية حليب، وبرامج لفائدة النساء (محو امية وتوجيه قانوني وصحي)، وتعبير طريق، وهذا الترقيع هنا والترميم هناك.
انه باختصار الفأر المتمخض عن جبل الهيئة وانصافها ومصالحتها.
انه نفس فار محاربة الفقر التي تقضي به تعليمات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
لقد سار المغرب في تطبيق سياسة محاربة الفقر التي وضعها البنك العالمي لتكون موازية لسياسات التقويم والهيكلي وما تفرض من شروط تمثل بمجملها توجيها صارما لاقتصاد المغرب لخدمة مصالح المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسية، وقسم من برجوازية المغرب.
جاء ابطال “هيئة الانصاف” ووجدوا سياسة جارية اسمها محاربة الفقر فادرجوا فيها ما سموه جبر الضرر الجماعي.
طبعا تلك الاصلاحات الطفيفة التي تقترحها الهياة من باب جبر الضرر الجماعي قد تفيد وتخفف بعض المعاناة، ولا يمكن لاي انسان الا ان يستحسنها، لكن ان يقف في حدودها ويعتبرها جبرا للضرر وحلا لمشاكل ضحايا الافقار ببلدنا فذلك منتهى الاستهزاء بملايين البشر، رجالا ونساء، ممن يعانون من ويلات الرأسمالية التابعة.
ان الفقر، والاصح الافقار، واقع تنتجه اليات اقتصادية-اجتماعية، وليس ثمرة طبيعة. لذا لا يحارب الفقر فعلا الا بالذهاب الى جذوره، أي البنية الطبقية للمجتمع، أي احتكار اقلية للثروة، ومعها السلطة.
اما محاربة الفقر التي يقدمونها لجبر ضررنا الجماعي فهي وفية للمنظور الليبرالي الذي يعتبر ان إطلاق العنان للسوق وللرأسمال هو طريق النمو، فينتج عنه مزيد من الافقار.
الجبر الحقيقي للضرر الجماعي يعني تنمية اقتصادية واجتماعية قائمة على المساواة والديمقراطية.
الكادحون المتضررون جماعيا مما حدث ويحدث بحاجة الى ادوات نضال لتحقيق التغيير الجذري الذي يفتح طريق هذه التنمية، لأنها لن تتحقق الا بالنضال لأن المستفيدين من الوضع القائم لن يتنازلوا امتيازاتهم عن طيب خاطر.
هذه التنمية والديمقراطية المطلوبتان هو ما يسمى بالاشتراكية: مجتمع المنتجين المتشاركين بحرية، مجتمع الديمقراطية العمالية. وهذا بالذات ما ناضل من اجله ضحايا القمع.
ذاكرتهم وذاكرتنا
اما بخصوص حفظ الذاكرة: فعلينا، نحن ضحايا القمع الطبقي، ان نحمي ذاكرتنا، ذاكرة النضال، لتكون حافزا لشباب اليوم لينخرط في الكفاح، ونميزها عن ذاكرة الجلادين والنهابين، فلا ذاكرة مشتركة. ثمة ذاكرتان.
ان اعداءنا يحفظون الذاكرة على طريقتهم، بإفراغ نضال الاجيال السابقة من مضمونه بالخطابات التي تساوي بين الضحية والجلاد، مثلما لمع في ذلك احد المشاركين في جلسات الاستماع، وبتسويغ القمع الهمجي لأبطال الشعب، بترويج ان الدولة انما دافعت عن نفسها، الى اخر الاضاليل التي تروجها الاقلام المأجورة.
نحن المناضلون، ومنظمات النضال، السياسي والنقابي، من تقع عليه مسؤولية حماية الذاكرة. ويمثل كتاب المهدي بنونة ” ابطال بلا مجد، فشل ثورة ” [منشورات طارق] لبنة في صرح الوفاء لذكرى المناضلين الذي يتعين علينا بناؤه. وقد انضاف اليها مؤخرا اصدار الجمعية المغربية لحقوق الانسان لكتابها حول الشهادات بلا قيود.
اما جلادو الامس واليوم، فانهم يحافظون على الذاكرة بطريقتهم، ومثال ذلك المتحف الذي أحدث مؤخرا بالريف لاحد أكبر رموز الخيانة والعمالة للاستعمار، المارشال امزيان، الذي قاتل الجمهورية في الريف وفي اسبانيا.
م. إسماعيل
أصل هذا الراي مساهمة في ندوة “المعتقلات السرية وجبر الضرر الجماعي، وحفظ الذاكرة. قلعة مكونة نموذجا”. بمهرجان امكون دادس الخامس 25 من الى28 يوليوز 2006
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
إرهاب الدولة: طمس وإفلات من العقاب
الاربعاء 15 كانون الأول (ديسمبر) 2004
المناضل-ة عدد: 3
ابراهيم موناصير
في هذا الشهر ستشرع هيئة “المصالحة والانصاف” في جلسات الاستماع العمومية على أمواج الإذاعة وقنوات التلفزيون لبعض ضحايا جرائم التنكيل السياسي التي شهدها المغرب في عهد الملك السابق، ولم تبق إلا أشهر قليلة لتقدم الهيأة تقريرها حول “ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”، وتسوي حالات طلبات التعويض التي فاقت 20 الفا. وبذلك تكون الديمقراطية المغربية قد أغنت سجلها بإنجاز إضافي قد يحسن من صورة الدولة المغربية بالخارج في أنظار جمهور وسائل الاعلام المطبوع بالانطباعية والسطحية، لكنه لا يختلف جوهريا عن سابقيه (دستور 1996، برلمان الغرفتين المزور، المشاركة البئيسة للمعارضة في الحكومة، الخ.)
فما سياق هذا المسلسل والمشاريكن فيه؟ وما غاياته؟ وما موقف مناضلي الطبقة العاملة وعموم الكادحين منه؟ ذلك ما يسعى النص التالي إلى الاجابة عليه. وهو أصلا عرض ألقاه إبراهيم موناصير في ذكرى اختطاف واغتيال المناضل العمالي عبد الله موناصير بالندوة المنظمة ببيت عائلته يوم 20 يونيو 2004، وقد تم تحيينه بما جد منذئذ.
ليست الجرائم السياسية للدولة إلا وجها من أوجه الديكتاتورية القائمة في المغرب، أي غياب الحريات: حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر، الخ. لذا فإن النضال على هذه الجبهة جزء من النضال من أجل المطالب الديمقراطية.
وكما هو شأن باقي المطالب الديمقراطية، اختلفت مواقف الاحزاب السياسية باختلاف طبيعتها الطبقية.
وطبعا تمر هذه المواقف من قنوات جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان لكنها في أخر المطاف مواقف سياسية. وهذا أمر عادي تماما. وكل السجال حول فصل الحقوقي عن السياسي إنما يريد استبعاد سياسة راديكالية، هي الوفية لمواثيق حقوق الانسان واستبدالها بسياسة مهادنة مضطرة لممارسة بهلوانية فكرية إزاء تلك المواثيق للتمكن من خدمة اهداف الحاكمين.
أصل القضية
بعد عقود من النهب والاضطهاد خلف الاستعمار بالمغرب نظاما ديكتاتوريا ناتجا عن مساومة خيانية بين القيادة البورجوازية للحركة الوطنية والاستعمار. وعززت تلك الديكتاتورية أركانها بالقمع المنهجي، المشبع بعقلية إبادة العصاة الموروثة عن السلالات التي حكمت المغرب والمستعمل للوسائل الحديثة التي وضعتها الامبريالية رهن إشارة الحاكمين. فكانت الاختطافات والاعتقالات والنفي والمحاكمات الصورية والتقتيل الجماعي للجماهير المنتفضة. هكذا جرى قمع الجماهير بالريف سنة 1958، وتوالى مسلسل تصفية المقاومة وجيش التحرير، بتآمر مع الاستعمارين الفرنسي والاسباني ( عملية ايكوفيون للقضاء على جيش التحرير بالجنوب)، وسحقت في الدماء انتفاضة الجماهير بالبيضاء في مارس 1965 ، وتم استئصال منظمات اليسار الثوري (محاكمة مراكش وتنظيم 3 مارس 1973،ومنظمات اليسار الجذري في السبعينات 23 مارس وإلى الامام ولنخدم الشعب)، و فتحت معتقلات سرية في طول البلاد وعرضها، وتعرض السجناء العسكريون الانقلابيون وغيرهم للاختطاف وقبروا أحياء طيلة 18 سنة في تازمامارت، وأعدم آخرون دون محاكمة وجرى التنكيل بأنصار انفصال الصحراء، وسالت دماء الفقراء في عصيانات1981 و1984 و 1990، و مات عدد غير معلوم من المواطنين بالتعذيب، واغتيل العديد من مناضلي الطبقة العاملة مثل محمد النعايمي [1992] وعبد الله موناصير [1997] والفريزي [2001] ، وقتل مصطفى الحمزاوي مناضل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وحصلت وفيات بلا حساب في مخافر الشرطة والدرك، واستعملت نفس الاساليب في الحملة ضد الاسلاميين المتشددين (اختطاف واغتيال بونيت على سبيل المثال )، وتعرض نشطاء حقوق الانسان غير الموالين للسلطة للبطش (مثال اعتقال وتعذيب محمد رشيد الشريعي وحسني ، والاعتداء بالضرب على عبد الحميد أمين…)، وباتت أجساد الشباب المعطل المطالب بالعمل هدفا يوميا لهراوات السلطة. وجرت العادة على التنكيل اليومي بالعمال المضربين والمعتصمين وبمحاكمة الصحافيين [المرابط والهرد، الخ] …
ويتواصل هذا الاكراه والعسف بقوانين قمعية عديدة تطال كافة الحريات: التنظيم (الجمعيات والاحزاب) والتظاهر والتعبير (الصحافة وتهمة المس بالمقدسات) والاضراب (مدونة الشغل ومشروع قانون الاضراب) وقانون يتجاوز ظهير كل ما من شأنه (قانون الارهاب)، وحرمان تنظيمات عديدة من حقها في الوجود القانوني (جمعية المعطلين وحزب البديل الحضاري، والحركة من أجل الأمة والعدل والإحسان، الخ ، والجمعية من أجل استقلال القضاء،…)
هذا القمع وسيلة للحفاظ على الوضع القائم وتأبيده: وضع استحواذ أقلية من النهابين والمستغلين على ثروات المغرب واحتكارها للسلطة، المستعملة هي نفسها أداة للنهب. هذا ضدا على مصلحة الغالبية العظمى من الشعب التي رُميت في ظلمات التجهيل والبؤس والحرمان من أبسط الحقوق.
يتعلق الأمر بصراع سياسي في البلد من أجل الحرية والعدالة وكرامة الانسان. ومن أجلها قدم الشعب خيرة أبنائه طيلة خمسة عقود.
وأن النزر اليسير من المكتسبات في مجال الحريات إنما كان بفضل تضحيات أولئك المناضلين وليس بسبب تبدل في عقلية الحاكمين أو “إرادتهم السياسية”. والنضال متواصل لأن أسبابه ما زالت قائمة، رغم التحاق أفواج من المناضلين السابقين بالنظام وتحولهم إلى أبواق له.
لم تكن أوجه التنكيل والإبادة إفرازا لشخصية مريضة بهاجس القمع والقتل، بل إفرازا عاديا لنظام اقتصادي واجتماعي وسياسي مبني على الاستغلال والاضطهاد، وبالتالي فأقبح أوجه القمع قابلة للانبعاث طالما استمر احتكار الثروة والسلطة.
كيف تتعامل مختلف الاطراف مع إرث القمع الهمجي؟
الحاكمون: كانت الدولة تنكر وجود جرائم سياسية في حق المعارضين، وتزعم أن المغرب خال من معتقلات سرية (ظل ادريس البصري يردد أن معتقل تازممارت الرهيب لا يوجد إلا في خيال أناس يناصبون العداء للمغرب)، وبذلت جهود كبيرة للتصدي للتشهير العالمي بالجرائم، استعملت فيها الدولة أطرافا من المعارضة، ونظمت حملة شاركت فيها كل أحزاب البرلمان ضد كتاب جيل بيرو الذي فضح قسما من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بالمغرب.
ويتم الترويج لفكرة أن ما جرى أمر عادي أي أن الدولة دافعت عن نفسها وما على الضحايا سوى أن يلتمسوا العفو لا نهم اعتدوا على سلامة أمن الدولة. وقد طلبت مذكرة 2 ابريل 1999 لما يعرف باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من الملك العفو على ” كل من غرر به وسولت له نفسه ارتكاب جريمة المساس بأمن الدولة وسلامتها أو المشاركة في ذلك أو التحريض عليه وما ترتب عن ذلك من ردود فعل من طرف السلطات المعنية أو من أعوانها للحفاظ على سلامة الدولة وأمنها”
وتقوم أحزاب النظام بترويج هذه الاضاليل. (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وما شابه) وانضم إليها حزب العدالة والتنمية الرجعي. فقد صرح بنكيران عبد الإله: “يجب أن نعرف أن المشاكل التي مضت لا شك أن لكل طرف حقه من الخطأ فقد كانت هناك مواقف سياسية وكل عليه أن يتحمل نتائج ذلك”.
أما جماعة العدل والإحسان فتدعو إلى الصفح على المجرمين بمبرر وجوب الاقتداء بسيرة الرسول حين فتح مكة وعفا عن كفار قريش (اذهبوا فأنتم طلقاء) باب التوبة مفتوح على كل حال.
إنها عصابة لصوص تنهب وتسلب وتقتل، وقامت جماعة شريفة لوقف النهب والقتل فأصابها تنكيل من اللصوص المجرمين. العصابة تعتبر ما قامت به من قمع دفاعا عن النفس. هذه هي حجج الحاكمين والتي يعبر عنها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الدستوري وبن كيران.
إلى جانب التضليل يسعى الحاكمون إلى الخروج من ورطة التلبس بالجريمة ضد الإنسانية بوسائل أخرى:
1.محاولة شراء صمت الضحايا بالتعويض المادي، أي تقديم تنازلات مادية لاحتواء إمكانية قيام حركة جماهيرية مطالبة بالتسوية الشاملة للمشكل أي إلى حدود المطالبة بكشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين، وهو المسعى الذي سهله تلاشي حالة التجذر اليساري التي اخترقت المجتمع في سنوات 60 و70 و ضعف القاعدة الشعبية لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
- 2. تحميل المسؤولية لمجرمين أفراد لقوا حتفهم (أوفقير والدليمي) ولمنفذين صغار والتضحية بكبش فداء (وزير الداخلية البصري).
- 3. الهجوم الاعلامي :
نهجت الدولة تكتيك تسريب معلومات حول ماضيها الإجرامي بشكل تدريجي كي يستوعبها المجتمع دون صدمة وبلا رد فعل من جانبه. وتوجت العملية بأحبولة مجرم اسمه البخاري.
يدل السياق وشكل ومضمون حكاية البخاري أنها من صنع أجهزة المخابرات بقصد إغراق الساحة بمعطيات محبوكة لخلط الاوراق ولاستنفاذ الموضوع بإشباع التوق إلى الحقيقة وابتذال القضية. وقد وازاها استغلال حالات تنكيل تلقى مسؤوليتها على الضحايا الحاليين مثلا قضية عباس المساعدي واستعمال قضية أسر ضحايا انقلاب الصخيرات.
وتتمثل إحدى الأهداف الرئيسية لأضاليل البخاري في طي الملف بإعطاء جواب نهائي: لا تسألوا عن مصير المختطفين فقد جرى تذويبهم جميعا في أحواض لاسيد ACIDE (الحامض)، ونبينا عليه السلام.
ويراد إفهام الناس أن الدولة على كل حال إنما دافعت عن نفسها في ما مضى ومن حقها أن تواصل نفس الدفاع أي استمرار التنكيل بكل معارض حقيقي. ويبرز الشكل الأولي لهذا التعامل في أشكال قمع النضالات المطلبية الراهنة ( قمع يصل حد اغتيال النقابيين وإطلاق الرصاص المطاطي في تارميلات واغتيال سناء المبروكي في مظاهرة التضامن مع شعب فلسطين في سلا ).
وإن طرأ تبدل على شدة القمع فليس بسبب تحول في جوهر سياسة الدولة بل لخفوت النضال نفسه.
منذ مطلع التسعينات، أصبح ملف جرائم النظام السياسة محرجا بفعل:
الضغط الممارس على النظام حتى من قبل حلفائه الأوربيين والأمريكان
افتضاح أبشع الجرائم بفعل جهود مناضلين من أسر الضحايا (تازمامارت…) و أنصار الحرية (جيل بيرو، كريستين دور السرفاتي…)
تنامي حركة المطالبة بحقوق الإنسان رغم أنها لم تصبح حالة جماهيرية
تمثلت خطوات النظام للخروج من الورطة في:
1 – إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سنة 1990
2 – الافراج عن مختطفي قلعة مكونة وتازمامارت في يونيو وشتنبر 1991
3 – الإعلان عن لائحة قدماء المختطفين الذين قتلوا في تازمامارت
4 – العفو على معتقلين ومنفيين في يوليوز 1994
5 – مصادقة المجلس الاستشاري على توصية بالإجماع (أي بمشاركة ممثلي نقابات العمال وأحزاب يقال إنها يسارية) أفضت إلى عفو ملكي على المجرمين والضحايا في أبريل 1999
6 – تشكيل لجنة التحكيم للتعويض في غشت 1999
7 – إرجاع المناضل اليساري أبراهام السرفاتي (إلى الأمام) ورفع الإقامة الإجبارية عن عبد السلام ياسين (العدل والإحسان) وإقالة وزير الداخلية السابق إدريس البصري.
8 – تعديل شكلي لظهير المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في ابريل 2001
9 – إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة في دجنبر 2003 مرفقا بعفو على بعض المعتقلين (المرابط والهرد والشريعي والتامك و حكيمي ،الخ)
تجري هذه العملية التمويهية الهائلة بتعاون بين النظام وحلفائه من أحزاب وقيادات نقابية وجمعيات حقوقية. فالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان يضم كل تلك الأطراف ويقوم بمباركة خطط النظام وتزكيتها إزاء الرأي العام الوطني والدولي.
وتظل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقسم من منتدى الحقيقة والانصاف خارج كوكبة المتواطئين. وتنفضح طبيعة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمجرد إلقاء نظرة خاطفة على طبيعة صلاحياته وكيفية اشتغاله وتشكيله:
المجلس الاستشاري لحقوق الانسان:
1 – غير ديمقراطي : الجهة الممثلة لا تختار ممثلها بل تقترح 3 يختار الملك أحدهم.
2 – أغلبية المجلس أشخاص وجمعيات موالية للسلطة وحتى أطراف خارقة لحقوق الانسان
3 – ليس للمجلس صبغة تقرير بل استشاري
4 – يجتمع مرتين في السنة فقط بدعوة من الرئيس أو بأمر من الملك وجدول الأعمال يحدده الملك أو بأغلبية ثلث أعضائه وجميع الأعمال لا يمكن نشرها إلا بتعليمات الملك.
غاية المجلس تلميع صورة النظام والتضليل في ظل استمرار الانتهاكات، وليس العديد من أعضاء المجلس سوى بباغاوات تورطت في تصريحات كاذبة تنفي وجود معتقلين سياسيين وتازمامارت. وأكثر من ذلك صادق بالاجماع على التوصية المساوية بين الضحية والجلاد.
لجنة التحكيم لتعويض الضحايا:
جسدت هذه اللجنة سعيا إلى شراء صمت الضحايا بالتعويض، ولا أدل على ذلك من الاسراع في تنفيذ الفكرة بينما يجري التهرب من كل أبعاد الملف الأخرى (إقالة المجرمين ومحاكمتهم ونزع ما راكموه من ثروات، الخ).
وبعد التخبط الذي شهدته مساعي النظام تم إحداث ما سمي هيأة الانصاف والمصالحة.
إنها نسخة معدلة من هيئة التحكيم واستمرار لها: عينت يوم 15 دجنبر 2003 بعد مصادقة الملك على توصية إحداثها في 6 نوفمبر 2003 وهي محدثة طبقا للمادة 7 من ظهير 10 أبريل 2001 الذي يعيد تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
صدر نظامها الاساسي يوم 12 أبريل 2004 بالجريدة الرسمية (عدد 5203) وهو من إعداد الاعضاء بالإجماع. وينص على سرية المداولات وعدم إثارة المسؤوليات الفردية أي عمليا حماية المجرمين والتشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم مستقبلا. ووقف المدة المعنية بعملها في غشت 1999 أي تفادي نبش الجديد من الانتهاكات.
ولدت هذه الهيأة بإشراف نفس القابلة التي سهرت على ميلاد المجلس الاستشاري ولجنة التعويض أي أجهزة الدولة، وفي نفس مناخ البطش: قمع المعطلين والعمال وكل الحركات الاحتجاجية، والاعتقال والتعذيب حتى الموت، واختطاف أنصار السلفية الجهادية، ومحاكمات غير عادلة، واعتقال الصحافيين، وحرمان تنظيمات عدة من حق النشاط القانوني، وقوانين قاتلة للحريات في جميع المجالات (صحافة وجمعيات وتجمعات وإرهاب وأحزاب واضراب). أضف إلى ذلك استمرار المجرمين في مناصب المسؤولية. يقصد باسم المصالحة الواردة في اسم الهياة “مصالحة المغاربة مع تاريخهم وذاتهم”. وهذا كلام فارغ لأن للشعب تاريخه وهو تاريخ كفاح من أجل الانعتاق والكرامة وللطغاة تاريخهم وهو سجل من الجرائم. (لكم تاريخكم ولنا تاريخنا) وليست لنا أي خصومة لا مع تاريخنا ولا مع ذاتنا.
تشكيلة الهيأة:
تضم اللجنة خداما للنظام من أحزابه التي كانت تسمى إدارية وآخرين من الاحزاب القابلة لدستور 1996.
مصطفى يزناسي، عمل بصحافة حزب التحرر والاشتراكية ثم صحافة حزب الاستقلال ثم وكالة الانباء الرسمية ثم ملحقا صحافيا بإحدى السفارات ثم صحافة التجمع الوطني للأحرار ثم شارك في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان
عبد الحي المودن: أستاذ جامعي
ماء العينين ماء العينين: رئيس محكمة الاستئناف بالعيون
الهيبة المحجوب من مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الانسان، عضو مجلس استشاري لحقوق الانسان
إدريس بنزكري. له ماضي في منظمة إلى الامام ثم المنظمة المغربية لحقوق الانسان ثم منتدى الحقيقة والانصاف. أصبح مجرد لسان من ألسنة الدولة.
أحمد شوقي بنيوب: له ماضي في منظمة 23 مارس ثم منظمة العمل ومن قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي. عضو مجلس استشاري لحقوق الانسان
مبارك بودرقة: له ماضي في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاختيار الثوري وعضو باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ومجلس استشاري لحقوق الانسان
جبابدي لطيفة: 23 مارس سابقا ثم منظمة العمل واتحاد العمل النسائي وحاليا الحزب الاشتراكي الديمقراطي – عضو مجلس استشاري لحقوق الانسان.
عبد العزيز بنزاكور: من جمعية هيآت المحامين وحزب التقدم والاشتراكية عضو مجلس استشاري لحقوق الانسان وعضو لجنة التحكيم سابقا.
المنوني عبد اللطيف: نشأ بالاتحاد الاشتراكي وعضو بالمجلس الدستوري –
بوطالب إبراهيم: مؤرخ عضو بالاتحاد الاشتراكي
الوديع صلاح: ماركسي لينيني في شبابه، من مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الانسان ويمين اليسار الاشتراكي الموحد. – عبد العزيز بناني: المنظمة المغربية لحقوق الانسان ــ اتحاد اشتراكي
يزامي ادريس: يسار جذري سابقا ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحوق الانسان.
محمد نشناش: معتقل سياسي سابقا وطبيب، مبعوث الصليب الاحمر. من مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الانسان.
محمد بردوزي: كادر ماركسي لينيني ماوي سابقا. من واضعي الميثاق النيو ليبرالي للتعليم. عضو مجلس استشاري لحقوق الانسان.
محمد مصطفى الريسوني: رئيس سابق لهيئة المحامين. عضو مجلس استشاري لحقوق الانسان في 90 .
هذه أطراف سياسية متحالفة مع النظام، إنها نفس الأحزاب التي قبلت دستور 96 والمشاركة في الحكومة ونفس الجماعات التي تمد جهاز الدولة بالكوادر.
ملاحظات منظمة العفو الدولية حول هيئة المصالحة والانصاف:
1 – ضيق مدة عملها : 9 أشهر إلى سنة حدا أقصى (هيئة التحكيم المحدثة عام 1999 عالجت 5400 طلب وعوضت ماليا 4500 فما بالك ب20 ألف طلب ؟)
2 – التحقيقات لن تكون شاملة ولن تنشر التفاصيل مع استبعاد تحديد المسؤولية
3 – استبعاد إحالة الجرائم على القضاء
4 – ضرورة تشكيل لجنة جديدة تكون لها الصلاحيات والموارد والوقت لتفتيش المقرات وأرشيفات الشرطة والدرك وأجهزة مراقبة التراب الوطني وغيرها من الاجهزة العسكرية في زيارة غير معلنة من قبل ودون صحبة الآخرين.
5 – إلزامية تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة ومعاقبة المعرقلين
6 – إعلان نتائج شاملة على الرأي العام
7 – حماية الشهود والمدعين والمحامين ، الخ.
هذا شرط ضمان عدم تكرار ما جرى.
سلوك المنظمات الحقوقية ومواقفها من هيئة المصالحة والانصاف
العصبة مغربية لحقوق الانسان: مسيروها من حزب الاستقلال.
جمعية يتم تحريكها حسب حاجات الحزب وليس استجابة لضرورات النضال من أجل حقوق الإنسان وهي بصفة عامة مسايرة لسياسة النظام ومزكية لها وغير مناضلة.
تثمن هيئة المصالحة والانصاف وتعتبرها خطوة حضارية. وترى أن ضمان أداء الهيأة رسالتها في استقلالية هي الارادة الملكية.
المنظمة المغربية لحقوق الانسان، مسيروها من الاتحاد الاشتراكي وما جاوره.
المنظمة المغربية نخبوية مع سبق الاصرار تتفادى عن قصد أي عمل جماهيري. إنها مجرد مرصد ينبه الدولة ويسدي لها النصح وخدمات جليلة ليس أقلها تزكية جرائم ما يسمى بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وأداء دور بوق للنظام بوجه الاتهامات الخارجية. ومن المبررات البليدة أن المنظمة لا تمارس سياسة الكرسي الفارغ، حتى إن كان الكرسي موقعا لمباركة الاضطهاد لا بل المشاركة فيه. (التعذيب كما ورد في تعريف الاتفاقية الدولية ليس فقط المادي بل السكوت عنه والتواطؤ مع مرتكبيه)
حسب رئيسها الولادي عبد الله تمثل “معاقبة كل من ارتكب الخروقات ضد حقوق الانسان مجازفة، يمكن أن تؤدي بالاستقرار ومعه الأمن الذي هو أول الحقوق حيث يمكن للإنسان أن يعيش مرتاحا في بيته ويشعر بالاستقرار والأمن على نفسه”.
ويورد الولادي نفس تعليلات المجلس الاستشاري: المساءلة القضائية مستحيلة إذ على المستوى القانوني من سنحاكم؟ مادام هناك آلاف المتورطين توفي عدد منهم. ويتساءل عن الملف الذي بناء عليه يمكن تقديم هؤلاء للمحاكمة بالنظر إلى غياب معلومات دقيقة حول الموضوع.
ويضيف إن المحاكمات لن تفضي إلى المصالحة المنشودة وعلى العكس من ذلك قد تخلف نوعا من الفوضى والانتقام. وكمخرج من ورطة مناقضة ثقافة حقوق الانسان يقول إن المنظمة لم تستبعد لحظة واحدة مبدأ عدم الإفلات من العقاب ولا زالت تبحث عن سبل بلورته على أرض الواقع.
إن الكامن خلف هذا التلاعب الصبياني بقيم حقوق الانسان هو موقف سياسي من الوضع الراهن بالمغرب مؤداه أن ثمة انتقال ديمقراطي قد يعصف به التمسك بثقافة عدم الافلات من العقاب.
“الآن في الوضع الحالي الاستقرار هش والسياسة المتبعة تسعى لإرساء مجتمع ديمقراطي .. إذا دخلنا في المحاكمات فلن نفعل شيئا غير إجراء المحاكمات» جريدة الاتحاد الاشتراكي 28 أبريل 2000
ومن جهة أخرى يرى بنيوب [الاتحاد الاشتراكي 16 يونيو 2004] أن الدولة تخلت عن عنفها غير الشرعي بدءا من العشرية المنصرمة. ويقول «ما يلاحظ بخصوص أحكام القيمة المتعلقة بعودة ماضي الانتهاكات الجسيمة فهي في نظري غير صحيحة، هناك انتهاكات هذا أمر لا يجادل فيه أحد، لكن القول بعودة الظاهرة فيحتاج إلى تدليل علمي من طرف أصحابه من حيث النطاق والمدة”
وتقف المنظمة المغربية لحقوق الانسان من هيئة المصالحة والانصاف موقف المباركة مبدية الاستعداد للدفع بالمبادرة إلى مستواها الأقصى، وتلاحظ غياب الحقيقة في التسمية والاستقلالية وسلطة الالزام وعدم تسليم الرفاة. وتعتبر ما يجري بالبلد انتقالا ديمقراطيا ستعززه هذه الخطوة وبالتالي وجوب الانخراط فيها، وتسعى لضمان الاجماع حولها.
جمعية هيآت المحامين بالمغرب:
تدعو إلى لجنة مستقلة ومساءلة الجناة واعتذار الدولة وإلى «محو أسباب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتعتبر أن الأمر يتطلب تعبئة الرأي العام وحشد الدعم والمساندة والضغط والوقوف إلى جانب الضحايا». ترى أن «المدخل إلى التغيير الديمقراطي الحقيقي يتمثل في حل الأجهزة السرية القمعية المسؤولة عن الجرائم» تعتبر ملف الاختطاف ما زال مفتوحا عكس ما ذهب إليه المجلس الاستشاري وتدعو إلى ملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية «بما لا يتنافى مع هويتنا ومقومات شعبنا “.
يكفي طرح سؤال ماذا فعلت هذه الجمعية ميدانيا منذ تأسيسها إلى الآن؟ ليتضح حقيقة كل هذا الكلام.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مسيروها من اليسار غير الحكومي.
تلخص هذه الجمعية موقفها في الصيغة التالية: «المعالجة الجذرية على أساس مواثيق حقوق الإنسان لملفات الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي: الكشف عن مصير المختطفين واعتراف الدولة واعتذارها رسميا ومتابعة المسؤولين إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ورد الاعتبار للضحايا
القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية لتفادي العود. وتسوية أوضاع الضحايا.
الجمعية رفضت المشاركة في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ودلت الوقائع على صحة موقفها، حيث توج ذلك المجلس تواطؤه بالعفو على الجلادين وتجريم الضحايا.
الجمعية تحفظت من خطوات منتدى الحقيقة والانصاف التي تخلط الرايات مثل دعوة وزير العدل وزير حقوق الانسان ومدير السجون إلى وقفة تازمامارت. كما بادرت إلى نشر لائحة بأسماء بعض المجرمين وعلى رأسهم مسؤولون كبار في جهاز القمع: بن سليمان رئيس الدرك والعنيكري رئيس D S T سابقا، وقد تم طرد مدير وكالة الأنباء الفرنسية لأنه نشر لائحة الجمعية. وبدل التضامن مع الجمعية انهالت عليها المؤاخذات من فلول الحقوقيين المزيفين.
موقفها من هيأة المصالحة والإنصاف:
اختزال الانتهاكات في الاختفاء والاعتقال التعسفي
تغييب الحقيقة من التسمية
عدم الاستقلالية.
استمرار التعويض على نفس أسس هيئة التحكيم.
الجمعية مستعدة للتعامل مع الهيئة رغم أنها تعتبرها لن تكون ذات مصداقية في جو استمرار خرق حقوق الانسان والحريات وتتشبث بتوصيات مناظرة نوفمبر 2001 .
المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، جمعية للضحايا
قسم من القيادة المؤسسة مشارك في التضليل:
يرى الوديع صلاح أن “سياسة الدولة إزاء الانتهاكات الجسيمة كان مهندسها إدريس البصري” وأن المطلوب هو اعتراف الدولة واعتذارها للضحايا والتعويض المادي والتغيير الديمقراطي لتفادي العود. أما وسيلة تحقيق ذلك فهي التفاوض مع الدولة (علاقة مباشرة مع كاتب الدولة في الداخلية علي الهمة) واعتبار أن ثمة جناح داخل الدولة قابل بمقاربة المنتدى وجناح آخر مضاد ويجب على المجتمع المدني دعم الجناح ” الطيب”. جاء في مشروع الأرضية التوجيهية لمؤتمر المنتدى: «أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاملا ينبني على فهم عميق وفعال لحقيقة التناقضات الحاصلة داخل الدو لة بين دعاة الاحتفاظ بالمقاربة المجحفة والاطراف المستعدة للإقدام على مقاربة مغايرة تفضي إلى إقرار الحقيقة والإنصاف»
جلي أن الحديث عن الاستفادة من تناقضات الخصم مكر ليس إلا. فهذه الاستفادة تستدعي أولا وقبل كل شيء حشد القوى عبر تعبئة كافة المنظمات الشعبية من نقابات عمالية ومعطلين وطلبة وباقي الجمعيات الشعبية. وهذا ما يسقطه المنتدى بشكل كلي من حساباته.
أشرف المنتدى على تنظيم أعمال نضالية رمزية: الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الاختطاف وإضراب عن الطعام.
يتمثل أول أوجه ضعف المنتدى في نخبويته الناتجة عن اقتصار العضوية في الضحايا أو أفراد من أسرهم، وهو ضعف يفاقمه كون العديد من الضحايا غير قادرين على نشاط نضالي كثيف بحكم أوضاعهم الصحية وتقدمهم في العمر، علاوة على الانقطاع بمجرد الحصول على التعويض المادي.
وثاني أوجه الضعف تلك العلاقة غير السليمة مع الدولة (استدعاء وزير العدل ووزير حقوق الانسان الى وقفة تازمامارت) وكذلك المناظرة الدولية التي نظمها المنتدى حول الحقيقة والاعلام بداية مارس 2000 حيث رفض عدد من نشطاء حقوق الانسان من بينهم برادة عبد الرحيم والجامعي عبد الرحيم حضورها نظرا لمشاركة عدد من أعداء الحرية والديمقراطية منهم مستشار سابق للملك.
ثالث أوجه الضعف: مواقع قيادية حاسمة عند تأسيس المنتدى آلت إلى أشخاص لا يؤمنون بضرورة كشف الحقيقة. ويمثل صلاح الوديع نموذجا فهو يرى أن خلق الهيأة المستقلة لابد أن يسبقه حوار واتفاقات على حدود الحقيقية القابلة للتعميم اليوم إذ أن رمزية الدولة واستمرارها في ظل الوراثة ذو بعد سياسي حاسم في المغرب على حد قوله.
المنتدى له نفس موقف الجمعية من الهيأة: انتقاد تغييب السعي إلى الحقيقة، ومع ذلك قبول التفاعل إيجابيا مع توصية إحداث الهيئة.
خلاصات:
1 – طي صفحة الماضي؟
يريد الطغاة أن ينسى الناس جرائمهم. نحن المناضلون نعتبرها صفحة مشرقة بعطاء أبطال أماجد من الشعب استرخصوا حياتهم من أجل تحرر الشعب من مضطهديه ونحن نعمل لتبقى سجلات جرائم الطغاة مفتوحة لتكون حافزا للأجيال الصاعدة للنضال لإنهاء كل اضطهاد.
التقدم والمكاسب التي تحققت هي تقدم ومكاسب لنظام الاضطهاد فقد ربح كوكبة من المناضلين سابقا يستغلون تلك الصفة السابقة ليضفوا مصداقية على مساعي النظام. فوزير العدل الاتحادي ينفي التعذيب رغم جثث عبد الحق مول الصباط وبونيت وكل ما كشفه زوار معتقل الديستي في تمارة. وبنزكري ينفي تعذيب معتقلي ما بعد تفجيرات 16 ماي الارهابية ويتهم الحقوقيين الحقيقيين بالمغالاة وبكونهم مافيا ويهاجم امنستي مدافعا عن ديستي، وبعقلية بوليسية يعتبر الجمعية المغربية لحقوق الانسان مجرد ستار لقوى سياسية.
التحاق كوكبة من الضحايا السابقين ومن أنصار حقوق الإنسان الزائفين بمعسكر أعداء حقوق الإنسان فوز لهؤلاء، لكن جماهير الشعب ضحية الافقار والقهر والطغيان ستنجب مناضلين حقيقيين.
2 – دجالون :
يتحدث بنزكري، وتشاطره ذلك باقي مكونات الهيأة وقسم من حركة حقوق الانسان، عن عهد الانتهاكات الجسيمة كماض انقضى إلى غير رجعة لأنه “وقعت بصدده ضمانات دستورية وسياسية وإجراءات حقيقية لتجاوزه” وعن الحاجة الى استعادة المواطنين لثقتهم في الدولة. إن كل من يأخذ مشكل حقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة بجد يعلم أن عنف الطبقات المالكة بواسطة الدولة ناتج عن ضرورة الحفاظ على وضع احتكار الثروة والسلطة أي ردع المستغلين والمضطهدين، وحتى في الديمقراطيات البرجوازية العريقة تكشر الدولة عن أنيابها عندما تبلغ التناحرات الطبقية حدا غير قابل للاحتواء بالتوفيق بين الطبقات فتخلي الديمقراطية مكانها للفاشية.
فهل يضمن بنزكري إدريس ومن معه ألا تستعمل الدولة نيرانها ومعتقلاتها السرية ضد أبناء شعبنا المجوعين والمكدسين في صناديق القصدير بهوامش المدن وبالأكواخ بالقرى يوم ينهضون للمطالبة بالخبز والحرية، بينما لم تتردد في استعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد فقراء قرية تارميلات في بداية عام 2000 لمجرد اعتصام عمال والماس سيدي على من أجل إرجاع 6 مطرودين إلى عملهم؟
هل يعتبر بنزكري المشبع بالثقافة القانونية أن بضع جمل مكتوبة على الورق (سواء سمي قانونا أو دستورا أو اتفاقية دولية) هي التي ستجعل الدولة تحجم على ذلك؟ أم أن الاضطهاد مقبول إن كان قانونيا أي إذا دونه المضطهدون في بنود وذيلوه بخاتم سلطتهم؟
2 – الخصوصية المغربية في كشف الحقيقة والانصاف مماثلة لخصوصية برلمانه ودستوره. وما تضيفه للرصيد العالمي الخاص بلجان الحقيقة مماثل لما يضيفه برلمان المغرب لرصيد الديمقراطية البرلمانية العالمي العريق.
انعكست الخصائص العامة للوضع السياسي في مسألة جرائم الدولة السياسية. فالعمال وباقي الكادحين منزوعو السلاح أي انهم بلا تنظيمات نقابية كفاحية وبلا حزب يوحد نضالاتهم فنتج عن ذلك أن ملف إرهاب الدولة يجري فيه ما جرى في غيره من إبعاد المسالة الديمقراطية (الدستور والمؤسسات التمثيلية والحكومة الخ): قام تحالف بين النظام ومعارضيه الليبراليين لأجل طي الصفحة على نحو يخلي ساحة النظام السياسي من تركة سوداء ولو بشرعنة الافلات من العقاب.
3- إبان ملف إرهاب الدولة زيف المزاعم الحقوقية لمن اشتهروا بالنزعة الحقوقية غير السياسية و أمام الإحراج الذي تسببه نصوص من الأدب العالمي حول حقوق الانسان (لا سيما حول الافلات من العقاب) ظهر الكلام عن فهم أصولي للمرجعية (شوقي بنيوب) وغير ذلك من الأضاليل. لا وفاء لقيم حقوق الانسان مع الافلات من العقاب، لسبب بسيط: إذا لم يحاكم المجرمون يستمر البطش المألوف. فالمنفذون يدركون أن كل الكلام عن حقوق الانسان لا طائل منه وأن العمل مستمر وفق العادة (ماذا يعني قتل الدرك للمواطن سليمان شويهي يوم 30 أبريل 2004 في كلميم غير ذلك؟)
5 – كشفت مسألة جرائم الدولة السياسية مأزق نخبوية العمل الحقوقي. فعدم بناء قوة شعبية مناضلة يسقط الحقوقيين، رغم حسن نواياهم، في قبول سياسة الطرف الآخر كلا أو بعضا، أو في تعويض العجز باستجداء السلطات العليا.
الكلام كثير عن الحلول طبقا لقيم حقوق الانسان، لكننا عمليا إنما ننتظر ما سيقوم به النظام ليباركه البعض ويعلق عليه آخرون. هناك أطراف عديدة متمسكة بعدم الافلات من العقاب لكن كيف الوصول إليه؟ وأبرز مثال على ذلك توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة المنعقدة في نوفمبر 2001 فهي مجموعة من الأماني دون الإشارة إلى كيفية العمل لتجسيدها.
ترد التعبئة الشعبية في الكلام (مثال جمعية هيئات المحامين بالمغرب) لكنها منعدمة في الأفعال. ماذا فعلت نفس الجمعية؟ نفس ما فعلت بصدد مطلب المجلس التأسيسي الذي رفعته في مؤتمرها عام 1991: لا شيء.
إن لدى قسم من حركة حقوق الانسان مواقف وأفكار صائبة لكنها لا تتحول إلى قوة مادية قادرة على تغيير مجرى الأمور. ماذا بعد ربع قرن من تأسيس الجمعية: هل سينصاع الحاكمون ويطبقون المعالجة الجذرية؟ مستحيل. لابد من قوة جماهيرية تفرض تلك المعالجة فرضا.
لقد تم تحجيم قاعدة منتدى الحقيقة والانصاف عن قصد بحصر حق الانتماء في الضحايا في حين أن المشكل يهم المضطهدين كافة، ولا يمكن لحركة أن تكون شعبية بإقصاء الشباب. ألم نرفع دوما شعار “من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضُل”. المشكل ليس مشكل ضحايا وذويهم، بل مشكل نضال من أجل الديمقراطية وبالتالي فكل معني بالديمقراطية معني بالمشكل (أحزاب وجمعيات ونقابات، الخ).
النقابات العمالية تملصت من مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحريات وتبني قضية ضحايا القمع، رغم أن إسقاط الضحايا في صفوفها مستمر: اغتيال النعايمي في الرباط سنة 1992 خلال مظاهرة عمال مقاولة باهية بالدي نحو القصر الملكي، واغتيال عبد الله موناصير عام 1997 وإدريس الفريزي عام 2001 والهجوم المنهجي على الاعتصامات والاضرابات بالسيمي والكلاب والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع
البديل الجماهيري في هذه المسألة أعطت عنه مثالا نقابة بحارة الصيد الساحلي في قضية اختطاف واغتيال مؤسسها عبد الله موناصير عام 1997. فبعد أن حبك البوليس مؤامرة إلصاق تهمة الاغتيال بخمسة أبرياء منهم نقابيون لتظهر الأمر أنه نزاع بين نقابات متنافسة، وبعد أن انتزع الاعتراف من أحد المظلومين باستعمال التعذيب وتوقيعه الاعتراف بالقتل في محضر البوليس، رفضت النقابة تلك الجريمة الثانية وطالبت بإطلاق سراح الأبرياء واتهمت جهاز القمع السري بتدبير الاغتيال وتنفيذه. ثم ناضلت بإضرابات شلت الحركة في موانئ أكادير وايفني وطانطان والعيون دفعة واحدة ووقفات أمام المحكمة رفقة المتضامنين معها من طلبة ومعطلين ونساء وعائلات المعتقلين. وتمكن هذا النضال، رغم طابعه المحلي من انتزاع الأبرياء من مخالب جهاز الدولة القمعي الذي لفق لهم التهمة عازما على التضحية بهم لتبرئة نفسه. نعم نفس الجهة التي لفقت التهمة اضطرت بضغط من إضراب آلاف البحارة إلى إطلاق سراح المتهمين الذين كانوا مهددين بحكم الاعدام.
ما كان بإمكان الحركة الحقوقية، بقواها المعروفة إلا أن تقول إن محاكمة المتهمين ظلما شابتها خروقات، وتراسل هذه الجهة وتلك، لا بل كان منها من يرى أنه لا أمل في انقاذ المتهمين مادام الاعتراف سيد الأدلة.
لقد فشلت مساعي الدولة لإبعاد التهمة عنها في قضية عبد الله موناصير، ومازال التحدي قائما أمامها. لقد حاولت حتى إسكات أفراد عائلته بوضع محاضر لهم لدى الشرطة خاصة باتهامهم لاجهزة المخابرات وطلبت منهم توقيعها. وقعوها لكن تلك المحاضر لم توضع في الملف المعروض على المحكمة.
دلت التجربة التاريخية للشعوب أنه ليس ثمة من طريق آخر لتحقيق الديمقراطية غير تعبئة القوى الاجتماعية ذات المصلحة في الديمقراطية أي كافة ضحايا الاستغلال والاضطهاد وعلى رأسهم طبقة الأجراء. ومن الأدوات الأساسية لتلك التعبئة استعمال معطيات المشكل لإفهام الناس جذوره وبالتالي الحل الحقيقي. وهذا ما يجب أن نفعله بما سيبث في جلسات الاستماع العمومية لبعض الضحايا.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
عملية “الإنصاف والمصالحة”: بين أضاليل الديمقراطيين الزائفين وواجبات المناضلين الجذريين
السبت 15 كانون الثاني (يناير) 2005
المناضل-ة عدد: 4
رفيق الرامي
تقدمت العملية التي تشرف عليها الدولة باسم “المصالحة والإنصاف” خطوة إضافية ببث تلفزي يومي 21 و22 دجنبر 2004 لشهادات عينة من ضحايا جرائم الدولة السياسية. ومن المرتقب أن تلي خطوات أخرى، سواء بمواصلة جلسات “الاستماع”، وما شابه من أنشطة إعلامية حول الموضوع، أو إخبار الأهل بمصير المختطفين وإصدار تقرير هيئة “المصالحة والإنصاف”، وتسوية طلبات التعويض، وبعض الإجراءات الرمزية، وصولا إلى إعلان الدولة اعتذارها الرسمي وربما حتى تواري بعض رموز آلة القمع.
وتبقى الحدود المرسومة للعملية غير معلومة سوى من مهندسيها، ومن قدماء منتدى الإنصاف والحقيقة الذين كانوا يجتمعون بكاتب الدولة في الداخلية ثم انسحبوا من المنتدى لتنفيذ الخطة التي نعاينها اليوم.
ومعلوم أن هذه العملية المنفذة بواسطة هيئة بنزكري ومن معه جاءت بعد تخبطات في معالجة النظام لمعضلة نتائج جائحة القمع والإرهاب التي اجتاحت البلد في عهد الملك السابق.
فبعد تجديد ما سمي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ما سمي بهيئة التحكيم المستقلة ومنح تعويضات مالية، وبوجه إصرار قسم الحركة الحقوقية الأكثر صدقية، لاسيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونسبيا منتدى الحقيقة والإنصاف، على كشف الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب، بدا أن المعضلة تحتاج إلى منهجية مغايرة.
وفي هذه القضية، كغيرها من قضايا الساحة السياسية المغربية، التقت مصلحة النظام بمصلحة المعارضة البرجوازية المتحالفة معه منذ منتصف التسعينات. وتعاونا بقصد طي السجل الحافل بالفظاعات والأعمال الوحشية والدموية، أي انهما جعلا من تسوية هذه المعضلة موضوعا للتوافق السياسي.
وتتمثل غايتهما الأساسية في نزع فتيل هذه المعضلة، وإبطال أي استعمال لها في التشهير لإيقاظ الوعي الديمقراطي لدى الجيل الشاب، ما دام الجيل الذي عاش المرحلة قد حطمته الوحشية الضارية التي ُعرف بها النظام. وتتمثل في الوقت ذاته، وهذا اقل أهمية، في تلميع الصورة “الديمقراطية” للنظام إزاء الخارج.
الظرف السياسي مطبوع بتحالف القسم الأكبر من المعارضة البرجوازية التاريخية (“الكتلة الديمقراطية”) مع النظام. فبعد ارتطام مطالبها الدستورية والمؤسسية بجدار تمسك الملكية بمطلق سلطاتها، وكذا برسوخ نظام الاستحواذ على فرص الاغتناء الكبيرة (ما يسمى بالمخزن الاقتصادي)، ومع خشية استيقاظ القوة العمالية والشعبية، الكفيلة دون غيرها بتحقيق الديمقراطية أو طوفان الرجعية الدينية النامي بفعل أزمة البديل الديمقراطي، لم يبق سوى الارتماء في أحضان النظام، وقبول إشراك شكلي في حكومة الواجهة، و ما تيسر من فتات فرص الاغتناء.
وقد وجدت المعارضة البرجوازية في تنامي قوى الرجعية الدينية مبررا لاستسلامها، ولسان حالها يقول: حكم مطلق بهامش ديمقراطي شكلي أفضل من حكم ديني مطلق. إنها طبعا تتمنى أفضل من هذا الاختيار بين الطاعون والكوليرا، لكن تعوزها القدرة بحكم طبيعتها الطبقية.
هكذا تعبأت المعارضة البرجوازية التاريخية، المشاركة بالحكومة الحالية، ومن يشاطرها فهمها العام للمرحلة) ما يسمونه كذبا الانتقال الديمقراطي (لإنجاح عملية “الإنصاف والمصالحة”. فطاقم تنفيذ العملية مجند بالكامل من خدام النظام ومن أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان المتورطين في التواطؤ عبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتشكيلته السابقة كما الحالية، وكذا من عناصر سابقة بمنتدى الإنصاف والحقيقة فقدت كل أمل في الشعب متوهمة أن المكاسب في مجال الحريات وتحقيق الديمقراطية ستكون هدية من خصوم الديمقراطية أنفسهم.
وقد وقع هذا الفريق في مأزق بفعل تناقض المجاهرة العلنية بالإخلاص لحقوق الإنسان، لا سيما رفض اللا عقاب، وعدم استعداد النظام للتضحية بآلته القمعية على مذبح الصدقية الديمقراطية. فظهرت تنظيرات تنتقد ما سمته “الفهم الأصولي لمرجعية حقوق الإنسان” لفتح باب التخلي عن تلك المرجعية. وجرى الاجتهاد كي ُينتقى من التجارب العالمية (جنوب أفريقيا، أمريكا اللاتينية) ما يلائم العملية المخططة بالمغرب، مع السكوت عن الجوانب المتقدمة في تلك التجارب كمحاكمة العديد من جلاوزة التعذيب والقتلة مثلا.
هيئة إنصاف كباقي المؤسسات
تتسم عملية الاستماع إلى بعض ضحايا آلة قتل المعارضين، وكل عمل الهيأة المشرفة، بنفس مميزات الديمقراطية المغربية: فإن كانت حرية الصحافة مقتصرة على قول ما يريده الحاكمون، و الحرية النقابية لا تتعدى إعلان الانتماء (إن لم يتبعه الطرد من العمل)، والإضراب يؤدي إلى السجن بالفصل 288 من القانون الجنائي، وحرية التظاهر رهن بإرادة السلطة، و البرلمان غرفة تسجيل قرارات تتخذ في مؤسسات أخرى لا ذكر لها بالدستور، والدستور نفسه من وضع شخص واحد ضد إرادة الملايين واشرف الجلاد إدريس البصري على تمريره بالتزوير، والقضاء يعمل بالتعليمات، فلا يمكن لجلسات الاستماع إلا أن تضع الحدود لما سيقوله شهود جحيم القمع أي تقويلهم ما يشاء مهندسو العملية، وتكون أداة لتمرير ما أعدته الدوائر العليا. كما قد لا تختلف حقيقة الهيأة عما قيل بفم الجلاد البخاري. وبذلك أضحت جلسات الاستماع مجرد شكل من العلاج النفسي للضحايا وللمستمعين، والسكوت عن أسماء المجرمين، وعدم محاكمتهم تشجيع لهم ولكل من يترعرعون حاليا في مستنبتات آلة الفتك بالمعارضين الحقيقيين.
هذا إلى جانب شروط أخرى تحد من جدية عملية “الإنصاف والمصالحة” منها قصر المدة المحددة لها (سنة واحدة، بينما اشتغلت لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا 8 سنوات حول الجرائم المقترفة من 1960الى 1994)، والإصرار على تلافي حتى لفظ الحقيقة في اسم الهيأة، وعدم استقلال الهيأة (مشكلة من قوى وعناصر مشاركة بالحكومة وبمؤسسات رسمية).
أدعياء الديمقراطية
كان الشروع في العرض التلفزي للقطات من آثار إرهاب الدولة، بشروط مخرجي العملية، فرصة لتعبير مختلف القوى السياسية من جديد عن موقفها من السيرورة الجارية باسم “المصالحة والإنصاف”. وهو أمر مفيد في إسقاط أقنعة أدعياء الديمقراطية بما فيه من حفز وعي ديمقراطي حقيقي.
نهض المستفيدون من نظام الاستغلال والاضطهاد القائم للدفاع عنه، وهم يعلمون أن آلة الفتك لن يصبها سوء وأن الحاجة إليها ثابتة. فهاجموا المطالبين بمعالجة ديمقراطية حقيقية بأوصاف من قبيل كونهم دعاة “طي الصفحة بشكل بدائي من العدالة الشاملة الانتقامية الاستئصالية” و”إحراق الجلادين ورؤسائهم في الساحة العمومية”. وأبدوا المخاوف من أن تؤدي العملية الجارية إلى “إفقاد الدولة ومؤسساتها الاعتبار ونشوء حالة من الاضطراب الدائم لن ينتج غير نظام توتاليتاري ما”. أوجوردوي لوماروك –24 ديسمبر 2004 .
وتعالى صراخ أبواق تقليدية (احرضان والخطيب) وكل الذين يبدون عدم اقتناعهم بفعالية المنهجية الجديدة أو يتظاهرون برفضها ليصنعوا رأيا مضادا. هذا الرأي المضاد مفيد في تنبيه المتحفظين من أهل اليسار: إذا لم تعجبكم عملية المصالحة الجارية فلا بديل غير الأسوأ.
ولإفهام الجميع حدود العملية، تضمنت جلسات الاستماع تلميحا إلى أن ثمة في سجل القوى التي ينتمي إليها الضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وان النبش والإلحاح على معاقبة الجلادين ستؤدي إلى إثارتها ومن ثمة ينجر المجتمع إلى فتنة هو في غنى عنها، بينما الأولى أن ينصرف عن الماضي إلى أمور التنمية ومواجهة التحديات.
أما القوى المساندة للنظام من أحزاب الكتلة، المسماة ديمقراطية رغما عن الحقيقة، فقد سارعت إلى التطبيل. وينطوي ذلك طبعا على إشادة بسياسة مشاركتها بالحكومة. فإن لم تحسن حكومة التناوب الوضع الاجتماعي بل زادته خرابا بمواصلة تنفيذ السياسة النيوليبرإلية بجد، فلها فضل آخر. كتب اليازغي مقالا افتتاحيا – ليبراسيون 25 -12-04 – ليذكر أن حزبه كان في طليعة المساهمة لإرساء “المصالحة الوطنية على مستواها السياسي”. وأبدى بالمناسبة تضايقه من فقد المشاركة السياسية لدلالتها وامنيته في استعادتها بتبني مقاربة ديمقراطية تتيح اضطلاع المؤسسات بكامل مهامها. هذا الحزب، إذ يعترف بخواء مشاركته وبكونه أُستعمل أداة للتنفيذ لا غير، يلتمس مقابلا لتعاونه مع الحكم أي متسعا أكبر في هامش السلطة الشكلية الذي تركته الملكية لباقي المؤسسات.
العربي المساري، من قادة حزب الاستقلال، دق طبله في مقال” لم يعد في المغرب مرض سري” (العلم 25 –12- 2004) بالحديث عن ” نضج المجتمع ونضج الفاعلين الذين صنعوا الحدث ” واعتبار ما جرى “طورا جديد في حياتنا السياسية”. وسقط في تسرع غير جدير برجل سياسة جدي بالحديث عن “انمحاء التحفظ المتبادل بين الدولة والمجتمع”. فهل يعتقد فعلا أن المعالجة الجارية، وبالأخص جانب الإخراج فيها، ستمحي عدم ثقة المواطن وخوفه من دولة حولت حياة الشعب طيلة نصف قرن، وما زالت، إلى جحيم من البؤس والتنكيل؟ هذا المواطن الذي يلمس يوميا سلوك رجال السلطة، ويكتوي بنار السياسة العامة للدولة على الأصعدة كافة.
واعتبر جلسات الاستماع تخليا من الدولة عن احتكار الإعلام السمعي-البصري وكأنه يجهل، بعد أن كان وزيرا “مشرفا” عليه، الآلية الحقيقية لاشتغاله. ويثني المساري على المنهجية الجديدة معتبرا ما حدث “انتصار إعلام الحقيقة المتطلب ذكاء عن فكرة العام زين المعبرة عن البلادة”. على هذا النحو يشارك هذا المثقف ” الوطني الديمقراطي” في “المصالحة والإنصاف” بدور المباركة والتغطية بالإطراء.
تضليل سياسي
لكن الخيط الموجه لحملة التضليل الجارية هو اعتبار المسؤولية فيما حدث في المرحلة المعنية بعملية” الإنصاف والمصالحة” (1956-1999) مسؤولية مشتركة يتقاسمها النظام مع المعارضة التي لم تكن ديمقراطية. ذلك ما أراد حرزني، وهو من قادة يمين حزب اليسار الموحد، إيصاله إلى المستمعين، ولقي استهجانا واسعا في اليسار حتى في قطاعات كبيرة من حزبه. لم يثنيه ذلك عن العود في مقابلة بجريدة المستقل – 31 ديسمبر 2004 – قائلا:” الحركة الديمقراطية لها مسؤولية في مناخ المواجهة الذي ساد الأربعين سنة الماضية وساهم في توتير الأجواء”.
وفي نفس المنحى سار حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” في مقال بعنوان “مـن أجل إنصاف ومصالحة شاملين” بجريدة “التجديد”- 4 يناير 2004 – معتبرا أن نضال المعارضة وقمع الدولة كانا ضمن ” ثقافة عامة كانت سائدة هي ثقافة الإقصاء والإقصاء المضاد، لقد كان الأمر يتعلق من قبل الدولة ’’بجلادين’’ أطلقت يدهم لتدمير آدمية الإنسان، و في الجهة الأخرى في كثير من الأحيان بـ’’انقلابيين’’ لم يكونوا يحملون الفكر الديمقراطي، وكانوا مرشحين بسبب تلك الثقافة كي يتحولوا إلى جلادين جدد”. الرجعية الدينية الذي تقصي بطبعها الجميع تعطي دروسا في الديمقراطية.
وكان للأقلام “المستقلة” إسهامها مثل مصطفى عنترة الذي كتب:
الإنصاف الأخلاقي والتاريخي يستدعي عدم عزل بعض الوقائع والأحداث عن العوامل التي اطرتها أو ساهمت في ذلك. فالمغرب عرف على سبيل المثال في السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي تيارات سياسية بلانكية وأخرى عسكرية متمردة اعتمدت لغة العنف الدموي ورسمت أمام أعينها الإطاحة بالملكية واقامة مشاريع سياسية، الشيء الذي خلق مواجهات بين الاثنين استعملت فيها تجاوزات غير قانونية خلفت ضحايا وأبرياء. مسؤولية هذا الماضي يتقاسمها الجميع”. جريدة المستقل_ 2- دجنبر 2004 –
إننا بصدد انبعاث أضاليل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في فتواه التاريخية المساوية بين الضحية والجلاد والتي تورط بها المتواطئون أدعياء الديمقراطية من المعارضة البرجوازية والبيروقراطيات النقابية والحقوقيين المزيفين.
مؤدى التضليل أن الدولة إنما دافعت عن نفسها، والمعارضة هي التي استثارت بأخطائها آلة القمع، وبالتالي فعليها قسط من المسؤولية. هذا منطق يؤدي إلى إدانة جميع المناضلين ضد الاستغلال والاضطهاد عبر العالم وعبر العصور.
البداهة الغنية عن كل تبيان أن مسؤولية مناخ المواجهة يتحملها النظام والأقلية المستفيدة منه، فهم حرموا الشعب من الحرية والحياة اللائقة باستحواذهم على السلطة وثروات البلد غصبا. وسحقوا محاولة المعارضة تحقيق مكاسب لفائدة الشعب بالتعاون مع الحكم (سنوات “الاستقلال” الأولى وصولا إلى حكومة عبد الله إبراهيم). لكن الحكم العازم على إنماء مصالح الاستعمار الجديد والطبقات المالكة المحلية، كنس كل شيء. ودبر اغتيال المهدي بنبركة مهندس محاولة التغيير يدا في يد مع الحكم، ولم تتسع ديمقراطيته سوى للمعارضة الراضية بالمسند لها من أدوار. وحتى هذه يعيدها إلى جادة الصواب بضربات قمعية بين فينة وأخرى.
إن كان الجلادون يعتبرون المسؤولية مشتركة التماسا لتبرئة أنفسهم ولو جزئيا ووقف المطالبة بالمساءلة، فما الذي يدفع أدعياء الديمقراطية من قبيل حرزني وأمثاله إلى تبني الفكرة؟
يرى حرزني أن الاعتراف بتقاسم المسؤولية يسهل الانتقال الديمقراطي. نتبادل الاعتراف بالخطأ مع النظام ونتعاون معه لتحقيق الانتقال الديمقراطي. انه اكتشاف طريق الديمقراطية بأقل كلفة وحتى بالمجان.
لم يبق صراع الطبقات محرك التاريخ. أصبح توافق الطبقات وتعاونها، واعتذار المناضلين عن نضالهم سبيل التقدم. ويجرأ حرزني على ادعاء انه ما يزال شيوعيا-الصحيفة 12 يناير 2005-
أما اليساريون الجذريون سابقا العاملون حاليا بالهيأة، فأفضل احتمال أن يكون فعلهم بدافع اقتناع انهم يساهمون في طي صفحة القمع على نحو يعزز السير نحو الديمقراطية، علما أن الأمر قد لا يخلو حتى من متملقين يقدمون خدمات لينالوا مقابلا ماديا أو سياسيا. وحتى في الاحتمال الأفضل (حسن الطوية) يقف منفذو العملية الحالية على طرف نقيض من مستلزمات نضال حقيقي من اجل الديمقراطية. انهم يساهمون في عرقلة تبلور وعي ديمقراطي. ما من أحد منهم تصدى لأضاليل حرزني، فقد اجهر بما يشاطرونه وأعفاهم من كل حرج.
انهم ينتجون الأوهام لان طابع النظام غير الديمقراطي ليس نتاج استفزاز المعارضة له، ولا حتى نتاج سادية شخص، بل ينبع مباشرة من ارتباطه بالإمبريالية وبامتيازات أقلية من المغاربة كدسوا الثروات واستفادوا من نمط الحكم القائم الذي كان ومازال حاميا لهم. ولا يغير اضطرار الحكم إلى معالجة ارث القمع من طبعه اللاديمقراطي. أما الادعاء أن ما يجري سير خطوة خطوة نحو الديمقراطية فدجل واستبلاد للناس ليس إلا. فإلى جانب القمع ليس تاريخ علاقة الحكم بالشعب سوى تاريخ تنازلات خادعة. وقد شهد المغرب منذ الشروع في ما سمي “المسلسل الديمقراطي”، قبل 30 سنة خلت، تطبيقا متواصلا لتلك الحكمة البوليسية التقليدية: “الطمأنة بالوعد بان الخطوة الأولى لن تكون الأخيرة”. وها نحن إزاء ثمار التدرج في بناء الديمقراطية بالتعاون مع أعدائها.
زيف الضمانات
تعدنا هيئة “الإنصاف والمصالحة” بالتوصيات الرامية إلى وضع ضمانات كي لا يتكرر ما حدث. وُيزف إلينا ذلك بملء الاطمئنان أن الكابوس مضى إلى غير رجعة. فهذا الوديع الاسفي يعتبر بأننا “في طريق لا رجعة فيه إزاء سنوات الرصاص، يبقى أن يرسم المغرب الإطار الذي تجد فيه الخلافات والتناقضات بين مختلف القوى المؤسسية كما الشعبية حلها السلمي”. اوجوردوي لوماروك 24-12-2004-
يداهمنا، ونحن نسمع هكذا كلام، سؤال ما إن كان لأدعياء الديمقراطية قسط أدنى من ألفباء الثقافة السياسية. فدينامية الصراع الطبقي تعصف بكل النصوص القانونية والضمانات الورقية: مجرد إضراب عمالي أو احتجاج معطلين يكشف ذلك. يداس حق التنقل المنصوص عليه في الدستور عندما تحاصر المدن العمالية (اليوسفية سنة 1986 وتارميلات في 2000) وتتبخر كل الجمل الجميلة حول حقوق الإنسان على نار ابسط مواجهة اجتماعية.
تعطينا التجربة اليومية لكل دولة رأسمالية نفس الدرس: كل واحدة من “الأزمات الصغيرة” التي يجتازها المجتمع الرأسمالي (وليس إضراب العمال غير أزمة صغيرة) تقدم في شكل مصغر عناصر وأجنة المواجهات التي ستحدث حتما على نطاق واسع خلال أزمة كبيرة. إن استعمال الجنود ضد إضرابات العمال في كل البلدان الرأسمالية، حتى الأكثر سلمية و”ديمقراطية”، ينبئنا كيف ستجري الأمور في فترات الأزمات الخطيرة فعلا. ألم تخل أعرق الديمقراطيات البرجوازية مكانها للفاشية لما استحال احتواء التناحرات الطبقية بالتوفيق بين الطبقات؟
الضمانة الوحيدة هو قوة الكادحين الجماهيرية الواعية مجسدة في الحزب العمالي وفي النقابات والجمعيات وغيرها من أدوات وأشكال النضال المهيكل منه والعفوي. طبعا لا يستصغر المناضلون الجذريون وجود نصوص قانونية، لكنهم لا ينخدعون بقدرتها على ضمان أي شيء. القوانين لا تكبح دينامية الصراع الطبقي. وأول من يدوس القوانين واضعوها.
موقفنا من تنازلاتهم
ليس في ماضي البشرية، ولا في واقعها الراهن، طبقة سائدة لا تدفعها مصلحتها الخاصة الى تقديم تنازلات بقصد استمالة الجماهير. وتمثل التنازلات الكاذبة والمظاهر الخادعة جوهر حكومة كل نظام استغلالي، ولأجلها ينشأ طاقم مختص في الدبلوماسية الداخلية، كالذي نجح في استقطب بنزكري وأمثاله.
ليس التنازل الحالي بخصوص ماضي القمع نتاج حكمة ونباهة بنزكري ووديع الاسفي أو نضج الأطراف أو طبعها الديمقراطي. التنازل وليد ظرف سياسي متميز باحتقان بالغ وقابل للمزيد من جراء الإمعان في تطبيق السياسات الإمبريالية (الشراكة مع الاتحاد الأوربي، والتبادل الحر مع الولايات المتحدة، والخضوع التام لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي).
إن النتائج المهولة لقرابة ربع قرن من سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تحبل بما لا يمكن التنبؤ به مطلقا. ويكفي لإدراك ذلك النظر إلى بلدان أخرى، كالأرجنتين، طبقت نفس السياسات بنفس حدق حكام المغرب، ولن يقي من عواقبها التفجرية استعمال طاقم سياسي كان ذات يوم في المعارضة.
إن الديمقراطيين الحقيقيين لا يرفضون التنازلات الحالية لأعداء الديمقراطية، بل يقدرونها حق قدرها لكنهم لا يمتنون بها للخصم. فهي تنازلات تحت ضغط حركة النضال من اجل الحقوق الإنسانية، حتى بضعفها الحالي، وتحت ضغط التبدل الطفيف لكن الحقيقي في الرأي العام المشمئز من التسلط والجبروت، وتحت ضغط الهوة الاجتماعية الآخذة بالاتساع في اتجاه مرعب للمالكين وللحاكمين. من البلادة اعتقاد أن تسيير الوضع الاجتماعي-السياسي بالمغرب عام 2005 ممكن بطرائق سنوات 70 و80. إن المعالجة الحالية لماضي إرهاب الدولة اضطرارية: ماذا بنظركم يا أدعياء الديمقراطية سيفعل الجالسون فوق قنبلة اجتماعية وبين أيديهم أكداس جثث وكل ما ارتكبته زمرة القتلة والمنكلين والنهابين؟
إن ضرورات تدبير نزع فتيل القنبلة الاجتماعية تجعل النظام أكثر سعيا إلى ربح صدقية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنح تعويضات مالية، والقيام بإجراءات رمزية، وربما حتى إبعاد بعض رموز القمع لامتصاص النقمة كما فعل بالجلاد إدريس البصري، وكما يوحي إبراز بعض الأسماء في حبكة الجلاد البخاري، وبالتضحية بسمعة الملك السابق ولو من باب اعتبار الفظاعات أخطاء مرافقة لمنجزات أكبر.
المناضلون الجذريون لا يرفضون التنازلات المتضمنة لإصلاحات، لكنهم يبرزون حقيقتها لتتحول الإصلاحات من أداة للخداع إلى رافعة تعبئة ونضال. عكس ما يقوم به المداحون ويجعل تلك التنازلات قيودا تشد المضطهدين إلى أسيادهم.
إن اعتبار التنازلات عطفا ومنة من الأسياد إفساد لوعي ضحايا الاضطهاد وهنا يكمن سوء ما قام به حرزني وبنزكري.
واجب الثوريين
تمنح جلسات الاستماع للديمقراطيين الحقيقيين فرصة توسيع النقاش، وإسقاط الأقنعة وكشف الحقائق من أجل بلورة وعي ديمقراطي حقيقي. هذا لا سيما أن عقودا من هيمنة الديمقراطيين الزائفين في حركة المطالبة بالديمقراطية عاثت فسادا في وعي الجماهير، ونفرت بفعل الإحباط الناتج عن عقم أساليب “نضالها” (الالتماس وانتظار الانصياع والضغط المحسوب) أقساما كبيرة، وألقت بأخرى في أحضان تيارات رجعية رافضة للعبة النظام “الديمقراطية”.
إن مضامين جلسات الاستماع، وكل العملية الجارية بإشراف هيئة “الإنصاف والمصالحة” تمثل ثغرة في جدار الاستبداد، يتعين على الديمقراطيين النفاذ منها لكشف مزيد من الحقائق المتعلقة بسياسة النظام القائمة على القمع والإفساد، وفي ذلك فائدة جمة في التربية السياسية للجماهير الكادحة.
يجب ألا ننسى أن نظام التعليم وسياسة التجهيل المطبقة ببلادنا طيلة عقود أدت إلى حالة من الجهل تنقص فيها حتى الحاجة إلى الوضوح الفكري، فساهم ذلك في غياب وعي سياسي واضح لدى جماهير العمال والجيل الشاب وعموم الكادحين.
واجبنا طرح الأسئلة حول الأسباب العميقة لسياسة التنكيل بالمعارضة، والتشهير بنظام امتيازات الأقلية في التملك والسلطة. وعلينا أن نستعمل هذا النقاش لتجديد قوى الجمعيات الحقوقية المناضلة، وننير الجيل الشاب حول فساد النظام الاقتصادي- الاجتماعي للمغرب ونظام حكمه. يجب أن نجعل من جميع خطوات سعيهم إلى طي الصفحة معارك نتصدى فيها لأضاليلهم. انهم في موقع ضعف لا يحسدون عليه. فبدل نقاش الجوهر يسعى أنصاف الديمقراطيين إلى خلق نقاش زائف: هل ثمة جديد أم لا؟ لعرض المناضلين الجذريين في صورة زمرة عدمية متياسرة يحكمها تشدد أعمى منكر للبداهة.
نعم ثمة تغير. لكن ما الدلالة السياسية لهذا الجديد؟ ما هي دوافعه وغاياته؟ وما موقف المناضلين من هذا النوع من التنازلات؟ هذا ما يتعين على مفكري اليسار المتضايقين من وجود ثوريين أن يجيبوا عليه بدل الألاعيب الذهنية المضللة والسفسطة السطحية.
لقد أبدى حرزني نيابة عن أترابه تضايقا كبيرا من وجود ثوريين واعتبرهم خطرا على أوهامه حول الانتقال الديمقراطي المتناغم. لكن تعوزه الحجة فعوضها بالشتم والسخرية الجوفاء بدعوتنا إلى القيام بالثورة فورا.
نم مطمئنا يا حرزني، فالثوريون سيقومون بالثورة يوم يكسبون الجماهير الكادحة أي يوم يكتمل وعيها بمصالحها الطبقية وتبني أداة الثورة، ثورة مع الجماهير وليس نيابة عنها. فقد استفادوا من أخطائك يوم كنت تسعى إلى “خدمة الشعب” مهتديا بجمل ماوية منزوعة من سياقها كأنها الكتاب المنزل. ومصيبتك أنك تنظر إلى ثوريي اليوم في صورة ما كنته قبل أربعين عاما.
اقرأ أيضا

