تقديم 

دأبت جريدة المناضل-ة على أن تكون منبرا لليسار المناضل فضلا عن كونها رافعة راية مميزة داخل هذا اليسار: راية الاشتراكية الثورية.
فتكرست فعلا منبرا لمناضلي الطبقة العاملة والفاعلين في النضالات الشعبية، بواسطة مقالات أو مقابلات. كما سعت دوما إلى نشر آراء اليساريين/ت ومواقفهم من قضايا النضال ومن إشكالات بناء ادوات النضال النقابية والسياسية، بعيدا عن كل عصبوية أو تنصيب للذات بديلا عن الجميع.
وفقا لهذه الرؤية نواصل إتاحة نشر آراء مناضلي اليسار، آملين أن يؤتي هذا غايته المتمثلة في تطوير النقاش داخل اليسار لما فيه مصلحة الطبقة العاملة وعامة المقهورين…

                                                                                           جريدة المناضل-ة

*********************

بقلم؛ عادل البوعمري
نائب الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي
09 نونبر 2026

حين قال ماركس إن هيغل كان يمشي على رأسه، لم يكن يلقي استعارة أدبية. كان يصف انقلابا ماديا: أن تضع الفكرة مكان الواقع، والروح مكان العلاقة، والاسم مكان الطبقة. أن تجعل ما هو نتاج يبدو وكأنه أصل، وما هو انعكاس يبدو وكأنه جوهر.
هذا هو الفكر الميتافيزيقي: فكر يقلب العلاقة بين الفكر والواقع، فيجعل الفكر هو الذي ينتج الواقع، بينما المادية التاريخية تقول العكس: الواقع المادي، أي علاقات الإنتاج، هو الذي ينتج الفكر. الانقلاب الهيغلي إذن ليس خطأ منطقيا، بل هو الأيديولوجيا الضرورية لطبقة تعيش على عكس الواقع.
هذا الانقلاب لا يعيش في الكتب. يعيش في المغرب اليوم، في الشارع، في البرلمان، في الحزب، في النقابة، في المقعد البرلماني. يعيش في شكل توريث.
التوريث هنا ليس عادة. ليس تخلفا. ليس عقلية. إنه الشكل الذي تعيد به تشكيلة شبه مستعمرة شبه إقطاعية إنتاج نفسها. المغرب ليس نمط إنتاج واحد نقي، بل تشكيلة اجتماعية يهيمن عليها نمط إنتاج رأسمالي تابع، كولونيالي في أصله، مفروض من الخارج، ومتحالف مع بقايا الإقطاع، لا متجاوز له.
في هذه التشكيلة، لا يتراكم الرأسمال عبر الإنتاج، بل عبر الريع. والريع لا ينتج، بل يورث. الأرض تورث، والماء يورث، والمنجم يورث، والبنك يورث، والرخصة تورث، والصفقة تورث، والمقعد يورث، والحزب يورث، والزاوية تورث، بل إن الدولة تورث.
هذا ليس بقاء للماضي، بل إعادة إنتاج ضرورية للنمط المهيمن. الرأسمالية التابعة في المغرب لا تحتاج إلى أن تدمر الإقطاع، بل تحتاج إلى أن تحافظ عليه، لأنها تعيش منه. لذلك يتحول الاسم إلى وسيلة إنتاج. من يملك الاسم، يملك التاريخ، يملك الرخصة. ومن يملك الرخصة، يملك الريع. لذلك يصبح الاسم أهم من البرنامج، والقرابة أهم من الكفاءة، والعائلة أهم من الطبقة. هذا ليس انحرافا أخلاقيا. إنه قانون. قانون تشكيلة تقوم على الملكية الخاصة الوراثية، لا على التنظيم الجماعي.
عمر بنجلون لم يرث شيئا. صنع اسمه بدمه. خان طبقته البرجوازية الصغرى واختار القطيعة: شرعيتي ليست من أبي ولا من عائلتي ولا من اسمي، شرعيتي من تنظيمي، من برنامجي. لهذا اغتيل. اغتيال خط، لا اغتيال شخص.
وبعده مباشرة، لا بعد نصف قرن من التأمل، يأتي عمر محمود بنجلون. لا يرث الخط، يرث الاسم. اسم الشهيد زائد اسم العائلة، كعلامة تجارية انتخابية. توريث الاسم بدون مضمون، توريث اللقب بدون مشروع. هذا هو الانقلاب في صورته المغربية الصافية: الاسم يأكل الخط، ثم الخط المأكول يأكل صاحبه.
وهنا يظهر القانون الثاني: قانون الانفضاح الذاتي.
الماركسية اللينينية ليست وجهة نظر. إنها علم القوانين الموضوعية لحركة التاريخ. تتنبأ بالضرورة، لا بالغيب. مثلما يتنبأ الفيزيائي بسقوط الجسم، يتنبأ الماركسي بسقوط طبقة.
أحد هذه القوانين: البرجوازية الصغرى ستفضح نفسها بنفسها حين يشتد التناقض. في الاستقرار، تخفي تذبذبها. تلعب على الحبلين: خطاب يساري في المنصة، ومساومة يمينية في الكواليس. لكن حين تشتد الأزمة، حين يتحول الصراع إلى صراع مفتوح حول السلطة والماء والأرض، لا يعود هناك مكان للمناورة.
هذا ما حدث في الحوار مع الرمضاني. لم يفضحه الرمضاني. هو فضح نفسه.
الحوار لم يكن حدثا إعلاميا. كان لحظة مادية. وضع الوريث أمام البنية التحتية للسؤال: ما موقفك من الكتلة السائدة؟ من المخزن؟ من البرنامج الطبقي؟ والسؤال المادي لا يقبل المناورة الفوقية. لا يقبل أن تجيب بالنية، ولا بالشعار، ولا بالاسم. يجبرك أن تعبر عن موقعك في علاقات الإنتاج.
وحين أفشى الرمضاني ما أسماه هو نفسه بالسر “الالتفاتة الملكية”، جاء الجواب كما يفرضه القانون الطبقي: من الأكيد أننا نفتخر كعائلة، أتذكرها شخصيا كلما ولجت إلى مكتبي، هذه الشهادة في حق والدي (أحمد بن جلون، أخ الشهيد عمر بنجلون والأمين العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) وخاصة حين تكون أحيانا بعض الظروف السياسية الصعبة… (سنترك معالجة مسألة الالتفاتة بما هي شكل من الاحتواء والإدماج إلى مقال آخر)
ولكن بعجالة؛ إن الالتفاتة ليست حدثا. إنها بنية أيديولوجية. الأيديولوجيا ليست كذبا يقال، بل علاقة وهمية بالواقع المادي. الالتفاتة هي العلاقة الوهمية التي تربط البرجوازية الصغرى بالمخزن: تعتقد أنها تناور، وهي في الحقيقة تُدمج. تعتقد أنها تقترب من السلطة لتغيرها، وهي في الحقيقة تقترب لتُعاد إنتاجها كجزء من الكتلة السائدة.
“المخزن يُكيِّف ولا يُكيَّف…” خالد الجامعي
ونكون قد تحولنا بسرعة البرق من مطلب الملكية البرلمانية إلى تجسيد عملي لبرلمان الملكية. من خط الاعتماد على “التحت” إلى خط الاعتماد على “فوق”.
وذروة هذا الانفضاح تجلت في موقفه من فاروق مهداوي. وهذا هو موضوع نقاشنا اليوم. هنا انتقل الانفضاح من المستوى النظري إلى المستوى المادي المباشر: من الدفاع عن النقيض إلى الهجوم على الرفيق.
أولا، من هو المستهدف؟ شاب مناضل ميداني حاضر في كل المحطات النضالية، مدافع عن المعتقلين في الساحات القضائية، وحاضر في محاكمات “جيل Z” حين يغيب ويصمت الكثيرون. يواجه متابعات قضائية مرتبطة بآرائه ونشاطه، وشطب عليه من اللوائح الانتخابية، وتطوع ميدانيا للدفاع عن شباب جيل Z في مدن كثيرة. أي أنه يمثل النقيض المادي للوريث: شرعيته من الميدان، لا من النسب.
فاروق لم تصله أي التفاتة. وصلته أربع متابعات قضائية، ووصلته التشطيب من اللوائح الانتخابية، ووصلته الاتهامات بالعمالة والتسخير في نفس الحوار.
ثانيا، ما هو منطق الاستهداف؟ ليس نقدا سياسيا، بل اتهام بوليسي: العمالة، التسخير، الخدمة لحزب من أحزاب الكتلة السائدة. وهذه لغة المخزن نفسها. المخزن هو الذي يتهم المناضلين بالعمالة والتسخير كلما عجز عن مواجهتهم سياسيا. حين يستعير نائب ((يساري)) لغة المخزن لتصفية شاب من حزبه، فهذا يعني أن التوريث وصل إلى مرحلته الأخيرة: الوريث لا يدافع عن الحزب ضد العدو، بل يدافع عن مقعده داخل الحزب ضد رفيقه. الوريث لا يخاف من البام، بل يخاف من المناضل الذي يفضح وراثته بمجرد وجوده.
ثالثا، وهنا سأتحدث كشاهد، لا كمحام. لست مدافعا عن فاروق مهداوي. لا أحتاج إلى أن أدافع عنه، ولا هو يحتاج إلى دفاعي. لكنها الحقيقة، والحقيقة المادية يجب أن تقال كما هي، حتى حين تكون مزعجة.
لحدود الساعة، اشتغالي مع فاروق كنائب له من داخل المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، أستطيع أن أقول إن هذه التجربة، مع كل الاختلافات الحادة والواضحة بيننا، كانت ولا زالت لحدود الساعة تجربة مميزة للغاية.
اختلافاتنا ليست اختلافات ثانوية ولا مجاملات تنظيمية. هي اختلافات حادة، واضحة، معلنة. في فهم الحزب، في فهم الشبيبة، في فهم العلاقة بالشباب وبالجماهير، في فهم التكتيك والاستراتيجية. لم نخفها، ولم نغطها بالشعارات. دوما نختلف، ونتصارع، ونعود إلى العمل المشترك.
ومع ذلك، فإن التجربة مميزة، لأنها تجربة عمل، لا تجربة وراثة. تجربة ميدان، لا تجربة اسم. نعمل، نخطئ، نختلف، نصحح، ننظم، نحضر، نترافع، نتنقل. لم يكن أحدنا يختبئ وراء اسم عائلته، ولا وراء مقعده. نتعلم من الممارسة، لا من التوريث. وهذا هو الفرق الجوهري بين منطقين: منطق يبني شرعيته من العمل المشترك، ومنطق يبني شرعيته من الاسم الموروث.
لهذا أقولها بوضوح: من يعرف فاروق من خلال العمل المشترك، يعرف أن تهمة العمالة والتسخير ليست نقدا سياسيا، بل اغتيال رمزي. لأن النقد السياسي يناقش الخط والبرنامج والممارسة. أما تهمة العمالة، فهي لا تناقش، بل تشهر. لا تحاجج، بل تخوّن. وهي سلاح من لا يملك حجة سياسية، فيلجأ إلى حجة بوليسية.
رابعا، التشطيب والتواطؤ بالبلاغ “المهزلة”. فاروق كان هو اختيار القاعدة، ثم واجه قرار التشطيب من اللوائح الانتخابية، دون أن ينصفه القضاء.
ما الذي فعله الحزب؟ لم يرجع إلى قاعدة الفرع لانتخاب مرشح آخر. لم ينتظر صدور حكم في مسألة التشطيب على فاروق. لم يدافع عن حقه في الترشح حتى النهاية. بل أصدر بلاغا، وزكى من حل في المرتبة الثانية، واعتبر أن التوجه لترك الدائرة دون ترشيح ليس له جدوى.
هذا هو التواطؤ بالبلاغ “المهزلة”. البلاغ هنا ليس وثيقة تنظيمية، بل غطاء إداري للتوريث. البلاغ يقول: القاعدة اختارت فاروق، والإدارة شطبت على فاروق، ونحن قبلنا التشطيب، ومررنا إلى الثاني. بهذه البساطة. أي أن الحزب لم يقف مع قاعدته ضد الإدارة، بل وقف مع الإدارة ضد قاعدته. لم يقل: سنقاطع حتى يعود حق رفيقنا. قال: سنعوضه بالثاني. لم يقل: سننتظر حكم القضاء. قال: سنستبق الحكم. لم يقل: سنرجع إلى الفرع. بل قال: سنقرر من فوق.
هذا هو منطق التوريث في صورته التنظيمية: القاعدة تنتخب، والقيادة تلغي. القاعدة تختار، والبلاغ يعوّض. القاعدة تقاوم، والقيادة تساوم. البلاغ يتحول إلى أداة لتزوير الإرادة القاعدية باسم التنظيم، تماما كما يتحول الاسم إلى أداة لتزوير التاريخ باسم الشهادة.
والنتيجة: المقعد الذي كان يجب أن يكون مقعد القاعدة، أصبح مقعد الوريث. التشطيب الذي كان يجب أن يكون معركة ضد الداخلية، أصبح فرصة للوريث. والبلاغ الذي كان يجب أن يكون بلاغ دفاع، أصبح بلاغ تواطؤ.
خامسا، لماذا الآن؟ لأن فاروق مهداوي يمثل خطرا فعليا على الوريث. الوريث يعيش على الاسم. المناضل الميداني يعيش على الفعل. وجود المناضل الميداني يكشف زيف الوريث. لذلك يجب اغتياله رمزيا. ليس بالطريقة الجبانة التي اغتيل بها الشهيد عمر، بل بالتشهير. الاغتيال المعنوي هو الشكل البرجوازي الصغير للاغتيال الجسدي. نفس المنطق، أدوات مختلفة.
ما هي النتيجة الموضوعية؟ الانفضاح المضاعف. بنجلون أراد أن يفضح مهداوي، ففضح نفسه. وهذا هو الديالكتيك: الاتهام يرتد على صاحبه. لأن التاريخ لا يمشي بخطابات النواب، بل بحركة القواعد. حين يهاجم الوارث المناضل الميداني مهما كانت أخطاؤه، فإنه يعلن، دون أن يدري، أنه انتقل إلى الضفة الأخرى. أنه لم يعد يخاف من العدو الطبقي، بل يخاف من رفيقه في الحزب. أنه لم يعد يرى في الشاب حليفا، بل منافسا على الإرث. وهذه هي حقيقة التوريث: الحزب يتحول إلى ضيعة، والرفيق يتحول إلى منافس على الميراث، والنضال يتحول إلى صراع على التزكية.
إن حركة التاريخ اليوم سريعة. هذا ليس شعورا، بل ظرفية مادية. في الماضي، كان انفضاح الانتهازية يحتاج إلى عشرة أعوام. كان اليسار الديمقراطي يحتاج إلى دورة انتخابية كاملة، ثم إلى حكومة، ثم إلى فشل، ثم إلى انشقاق، لكي يفهم الناس حقيقته. كان التاريخ يمشي ببطء، لأن التناقضات كانت مغطاة.
اليوم، الأزمة بنيوية. أزمة ماء، أزمة أرض، أزمة سكن، أزمة شغل، أزمة تعليم، أزمة صحة. معتقلون سياسيون، قمع الحريات، معتقلو جيل Z. فلاحون فقراء يعيشون على حافة المجاعة في سوس وتادلة والغرب. عمال زراعيون يشتغلون في الضيعات بلا حقوق. نساء كادحات يعانين استغلالا مضاعفا وعاملات مشردات. في هذه الظرفية، التناقض الرئيسي وصل إلى درجة الانفجار. والجماهير لم تعد تقبل الانتظار.
ما كان سيفضح في عشرة أعوام، يفضح اليوم في ثلاثة أشهر. وما كان سيحتاج إلى كتاب كامل لفضحه، يفضحه اليوم حوار واحد. هذا التسارع قانون. حين تشتد الأزمة، تتسارع حركة التاريخ. وحين تتسارع حركة التاريخ، تتسارع عملية الانفضاح. الانتهازي الذي كان يستطيع أن يخفي نفسه عشر سنوات في زمن الاستقرار، لا يستطيع أن يخفي نفسه ثلاثة أشهر في زمن الأزمة الحادة.