“ماذا لو تولّت دول في أميركا اللاتينية أو أفريقيا أو القوقاز أو آسيا صياغة العلاقات الدولية لتفرضها على سائر العالم؟ مستحيل! فالقانون الدولي، ومنذ نشأته، لم يخدم إلّا مصالح القوى العظمى. وربّما كان بالأحرى علينا أن نسأل عمّا إذا كان هناك «قانون» أصلاً؟” [بيري أندرسون]

أثارت التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء الغربية، بعد فشل مجلس الأمن في تمديد مهمة هيئة المينورسو (30 أكتوبر 2026)، سجالات عديدة، وكأن ما وقع حصرُ هذه القضية. لكن تقويض القانون الدُّولي ونزع قدرة الهيئات الأممية على الفعل في النزاعات والصراعات العالمية، أصبح قاعدة من قواعد العلاقات الدولية.

ما قامت به الدولة المغربية ليس استثناء عما يقع في العالم، فهي تقتفي آثار الدول الكبرى من الولايات المتحدة مرورا بروسيا انتهاءً بالصين، دون نسيان الكيان الصهيوني بطل العالم في خرق قواعد القانون الدولي والتنكر لقرارات الهيئات الأممية.

ماذا وقع يوم 30 أكتوبر 2026؟

طيلة الخمسة وثلاثين عاما الماضية، وفي 30 أكتوبر من كل سنة يقوم مجلس الأمن الدُّولي، بعد مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بتمديد مهمة هيئة المينورسو (المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على إجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية). في 30 أكتوبر 2025، صوت مجلس الأمن على القرار رقم 2797، الذي نصَّ على مقترح دولة المغرب القائم على “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” أساسا للمفاوضات بين أطراف النزاع، وفي نفس الوقت تمديد مهام هيئة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

قبل تصويت مجلس الأمن، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية (بصفتها حاملة القلم) بمقترح يقضي بإعادة هيكلة الهيئة وتقليص مهامها بحذف مهمة الإشراف على تنظيم الاستفتاء. استعملت روسيا حق النقض (الفيتو) مُسقطة بذلك المقترح الأمريكي، وتقدمت بمقترح تقني بديل يتضمن تمديد بعثة المينورسو، لكنه لم يحصل على عدد الأصوات الكافي ثم استعملت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضده. هكذا انتهت جلسة مجلس الأمن دون تمديد بعثة المينورسو.

استغلت الدولة المغربية هذا الفراغ القانوني لكي تقوم بخطوة قلبت المسار الأممي رأسا على عقب. أعلن بلاغ للديوان الملكي (صدر بعد نصف ساعة من انفضاض جلسة مجلس الأمن) أن “تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لا سيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة”. وبالفعل، بدأت الأمم المتحدة، يوم 1 نوفمبر 2026، “إنهاء عملياتها الميدانية وتصفية أصولها، وفق ترتيبات انتقالية تشرف عليها فرق أممية محدودة”.

تطورات الموقف الدُّولي

الجميع اعتبر ما قامت به الدولة المغربية تراجعا خطيرا عن مسار التسوية الأممية القائمة منذ اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991. منطوق بلاغ الديوان الملكي واضح في هذا الصدد: “وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي…”، مضيفا “إن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أَي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي”.

إنه تحدٍّ سافر للمنتظم الدولي، لكنه تحدٍّ لم ينبع من فراغ، بل هو ثمرة تطور تاريخي مديد انتهى بعزلة دولية لجبهة البوليساريو وانفتاح على مقترحات الدولة المغربية وتبنٍّ صريح لمبادرتها، وحتى اعتراف بسيادتها على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

هذا واضح في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة (1 أكتوبر 2026) الذي جرد لائحة الدول التي علقت علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية، وتلك التي دعمت صراحة مقترح الحكم الذاتي، والتي تبنت مقترح الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات. حتى تصريحات زعماء الجبهة تضمنت الانحياز داخل المنتظم الدولي لصالح الدولة المغربية. ففي رسالة إبراهيم غالي (الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية) إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أياما قبل جلسة مجلس الأمن (30 أكتوبر 2026)، أقرَّ بهذا الانحياز: “ومع ذلك، وللعام السادس على التوالي، لا تزال الأمانة العامة للأمم المتحدة تحجم عن تسمية الأشياء بمسمياتها وتحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها المادي ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة”.

كان الانعطاف الأقوى في هذا المسار هو اعتراف ترامب بسيادة الدولة المغربية على الصحراء الغربية في ديسمبر 2020، في مقايضة رخيصة تضمنت توقيع الدولة المغربية على الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع الرسمي والعلني مع الكيان الصهيوني. مذاك تضخمت كرة الثلج جارفة معها آمال جبهة البوليساريو في أن الأمم المتحدة هي ساحة النضال الرئيسية (إن لم تكن الوحيدة) لنيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. غاب عن جبهة البوليساريو، أو بالأحرى تغافلت عن واقع أن المؤسسات الأممية لا سلطة فعلية لها، وأن القانون الدولي الناشئ عن ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية هو قيد التقويض.

لعبة الشطرنج العالمية: الأقوى يفوز

“المدفع بند من بنود الدستور”. هذه المقولة الخالدة لفرديناند لاسال تنطبق أيضا على القانون الدولي. فالأقوى هو من يفرض “حقه” ويحول إرادته إلى قانون الأمر الواقع. قبل مجيء ترامب أضحى واضحا أن النظام الدولي عرضة للتمزيق والتقويض تحت وقعِ المنافسات بين القوى الكبرى العالمية. وبعد مجيء ترامب اتخذ الأمر أبعاده القصوى.

أعلن ترامب على رؤوس الأشهاد سعيه إلى ضم كندا وجزيرة غرينلاند والسيطرة على غزة وتحويلها إلى مشروع تجاري عقاري/ سياحي، واستعادة قناة بنما. وفي يناير نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية داخل فنزويلا أسفرت عن اختطاف رئيسها المنتخب، نيكولاس مادورو. وقد جرت العملية، دون أي تفويض من مجلس الأمن الدولي، ودون موافقة الكونغرس الأمريكي.

وفي الجهة الأخرى من العالم يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا، تحت مبررات الدفاع عن النفس ضد توسع الناتو، بينما تُعلن الصين استعدادها للسيطرة على جزيرة تايوان في استغلال لحالة تجاوز القانون الدولي التي ترسخها أمريكا وروسيا. أما الكيان الصهيوني فقد توسع ليضم أراض من جنوب لبنان وأخرى في سوريا، فضلا عن توسع المستوطنات في الضفة الغربية والاستمرار في تدمير قطاع غزة.

هذا السياق العالمي هو ما يوجد في خلفية ما قامت به الدولة المغربية عندما أعلنت إنهاء المسار الأممي لقضية الصحراء الغربية، ولسان حالها يقول: “إذا كان أرباب دار القانون الدولي للطبل ضاربا، فلماذا لا يرقص الصغار”. وهكذا على إيقاع تقويض النظام الدولي على المستوى العالمي، تقوم الدولة المغربية بالمثل في الصحراء الغربية.

رغم ذلك، لا تزال جبهة البوليساريو تضع كل بيضها في سلة هذا النظام الدولي الذي لم يعد يساوي شروى نقير: “تعيد جبهة البوليساريو التأكيد على أن قرارات الجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار مُدرَجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، لا يمكن بأي حال من الأحوال تهميشها، حيث إنها لا تزال تشكل الإطار للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم”. [رسالة إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة- 23 أكتوبر 2026].

لكن في معترك الصراعات الدولية الأقوى هو من يفوز. في حالة الصحراء الغربية تتمتع الدولة المغربية برافعات استراتيجية تتمثل في المكاسب الميدانية الناتجة عن حرب الصحراء؛ أي التحكم في الأرض، وقد ترسخ هذا بعد إغلاق معبر الكركرات (في الحدود مع موريتانيا) في نوفمبر 2020، أي في التحليل الأخير: سيادة بحكم الأمر الواقع، سواء اعترف المنتظم الدولي بذلك أم لم يعترف. بينما تشكل البوليساريو حركة تحرر وطني فريدة من نوعها: حركة توجد خارج الأرض التي تسعى إلى تحريرها، والجمهورية العربية الصحراوية المعلَن عن تأسيسها منذ سنة 1976، هي في الأمر الواقع دولة بدون مقومات السيادة الحقيقية: أرض ومالية خاصة بها. فهي دولة مَهْجَر تقيم على أرض دولة أخرى هي الجزائر، وماليتها مرتبطة بالتمويل الدولي. ويتفاقم الأمر مع جهاز متضخم من الجيش والإدارة وسلك دبلوماسي يحتاج مالية دائمة. هذا ما يجعلها رهينة ما يريده عسكر الجزائر منها.

ما وراء القرار الملكي؟

لعبة الشطرنج العالمي لها منزلقاتها. النظام الملكي، بدوره، وضع كل بيضه في سلة ترامب، داعما إياه في كل ملفات النزاع الدولي (روسيا/ أوكرانيا، التطبيع مع الكيان الصهيوني، استمرار الحصار على كوبا، الحرب على إيران… إلخ). لكن رياح التطورات العالمية أتت بما قد لا يواتي سفن الدولة المغربية. أدت الحرب الأمريكية- الصهيونية على إيران إلى تآكل شعبية ترامب في الداخل الأمريكي، مهددة إياه وحزبَه الجمهوري بفقدان الأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب لصالح الديمقراطيين، هو ما حصل فعلا. وفي نفس الوقت خسر حلفاء ترامب الانتخابات في البرازيل وصربيا والكيان الصهيوني، وإمكان سقوط حكومة بيدرو سانشيز في إسبانيا وتحديات صعود يساري بفرنسا. كلها رياح قد تعصف بما حققته الدولة المغربية من مكاسب دبلوماسية.

طبعا لا يزال أمام الدولة المغربية عامين إضافيين من ولاية ترامب، لكن من يدري ما ستحمله من تطورات، وهذا هو ما كان وراء الإسراع بإنهاء المسار الأممي، وهو ما اقتضى التدخل السريع من أكثر النقاط ضعفا لحسم الموقف والاستفادة القصوى من الظرف. وكانت أكثر النقاط ضعفا هي التنافس الروسي- الأمريكي في مجلس الأمن. وقد أدى الفيتو الروسي إلى عكس مبتغاه، إذ بدلا من تمديد ولاية المينورسو وتفادي إعادة هيكلة مهامها، كانت النتيجة عدم التمديد.

لذلك سارعت الدولة المغربية إلى فرض الأمر الواقع قبل وقوع الفأس في الرأس. ففقدان الأغلبية الجمهورية في المجلسين ورحيل ترامب بعد عامين، قد تحمل إلى سدة الرئاسة الأمريكية رئيسا لا يحابي المقاربة الرسمية للدولة المغربية، لذلك فإعلان انتهاء مهمة هيئة المينورسو وإعلان إنهاء المسار الأممي من جانب واحد سينتج عنه تحويل قضية الصحراء الغربية إلى شأن داخلي، لا دخل فيه للأمم المتحدة، وهو ما يوحي به اللقاء الذي عقده الملك محمد السادس (04-11-2026) بحضور رئيسة الحكومة (فاطمة الزهراء المنصوري) ووزير الداخلية (عبد الوافي الفتيت) ومستشار الملك (فؤاد عالي الهمة) والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية (محمد بريظ)، اللقاء أولى وزارة الداخلية مهمة التنسيق مع المينورسو لمواكبة عملية تصفية مهامها. إيلاء هذه المهمة لوزارة الداخلية وليس الخارجية إشارة إلى أن الأمر أصبح شأنا داخليا، سينتج عنه إذا تكرس بحكم الأمر الواقع تحول البوليساريو ومخيمات اللاجئين إلى شأن إنساني خارجي، وفي أسوأ الأحوال إلى شأن داخلي جزائري.

من أجل اتحاد مغاربي

أثناء النضال ضد الاستعمار تعاضدت حركات الدول المغاربية الثلاث، وتبنى جيش تحرير المغرب العربي، الذي ساهم في تأسيسه المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، شعار: “لا مفاوضات بشكل منفرد”، “استمرار الكفاح حتى تحرير كلّ الأقطار المغاربية”.

توارى البعد المغاربي بعد الاعتراف باستقلال الدول المغاربية وراء الحدود الاستعمارية نفسها. دخلت الدولتان المغربية والجزائرية في حرب طاحنة سنة 1963 حول ترسيم الحدود بين البلدين، حرب أورثت أحقادا لا تزال فاعلة لحدود الساعة.

في المغرب، أدّت طريقة نزع الاستعمار إلى نشوء قضية الصحراء الغربية. فاعتماد الملكية للتسويات مع القوى الاستعمارية، وإيلائها الأولويةَ لترسيخ سلطتها بدل تحرير الأرض، أدى إلى إبقاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية حتى سنة 1975. هذه التسويات الاستعمارية كانت وراء تصفية جيش التحرير الوطني- منطقة الجنوب سنة 1958، الذي كان يشنّ عملياته ضدّ فرنسا في موريتانيا ويهدّد التواجد الإسباني في الصحراء الغربية. هذه التصفية شارك فيها الجيش الملكي إلى جانب الجيشين الفرنسي والإسباني، وهو ما نزع سلاح حركة كانت تسعى لطرد الاستعمار الإسباني.

بعد ذلك قمعت الدولة المغربية تحرّكات الشبان الصحراويين في مدينة طانطان ضد الاستعمار الإسباني سنة 1972. وكانت المعارضة المغربية تقف على نفس الأرضية مع النظام الملكي من ملف الصحراء، هذا ما أدى إلى نشوء جبهة البوليساريو حاملة شعار الاستقلال/ الانفصال بواسطة الكفاح المسلح.

هذا التاريخ من النزاع بين الطرفين يغيِّب منظور الوحدة المغاربية. فالمَلكية المغربية تقول بأن استكمال الوحدة الترابية له الأولوية، هذه الوحدة التي تتهم الجزائرَ والبوليساريو بتقويضها مبرّرة بذلك فشل مساعي الاتحاد المغاربي. بينما تتبنى جبهة البوليساريو الأطروحة المضادة، مدافعة عن فكرة أنّ تقرير المصير للشعب الصحراوي له الأولوية الزمنية، وبعد ذلك يُبحث في شأن الاتحاد المغاربي.

طبعا لا يعني الدفاع عن وحدة مغاربية، فرض وحدة قسرية على شعب الصحراء الغربية. فتقرير المصير، كيفما كانت صيَغه (اندماج، انفصال، حكم ذاتي، وحدة فيدرالية)، يجب أن يكون برضى الشعوب وليس كرها. لكننا نحبذ وحدة إرادية ديمقراطية على انفصال ديمقراطي وإرادي. هذه الوحدة هي ما سيمكّن شعوب المنطقة من تقرير مصيرها والقطع مع جذور اضطهادها: الاستبداد والتبعية الاستعمارية/ الإمبريالية.

المصدر: إنحياز