الصين: تناقضات الرأسمالية بدأت تتفجر

اقتصاد, بلا حدود17 يوليو، 2015

بعد تضاعفها وأكثر، في أقل من عام، انخفضت بورصة شنغهاي بنسبة 30٪ في أقل من شهر.

ذهبت ثروات افتراضية لأصحاب المليارات أدراج الرياح، وهذا هو الجانب الممتع للانهيار المالي. يوم 8 يوليوز، تم تعليق تداول أسهم نصف الشركات المسجلة في السوق للحد من الانهيار(- 8٪ في التعاملات المبكرة). لقد جاء دور انفجار الفقاعة المالية بعد انفجار الفقاعة العقارية عام 2014، وهذا مظهر من مظاهر الانفصام بين خلق القيمة في الاقتصاد الحقيقي وطفرة الائتمان التي غذت فقاعات غير مستدامة.

انخفاض معدل الربح

تباطأ بشكل حاد تراكم رأس المال في الصين، وخاصة في الصناعة. حصل هذا بفعل انخفاض كبير في معدل الربح منذ خمسة عشر عاما. أرقام النمو على الأرجح مزيفة، وتتعارض مع الإعلان عن تراجع الصادرات في أبريل بنسبة 15٪ والواردات بنسبة 12٪(مقارنة بشهر أبريل 2014).

وهناك عدة عوامل تفسر هذا الانخفاض في ربحية رأس المال. تسبب النمو السريع جدا للاستثمار(أسرع بكثير من الناتج المحلي الإجمالي) زيادة في التركيب العضوي لرأس المال: إنه منطق الميل التدريجي لمعدل الربح للانخفاض الذي وصفه ماركس كقانون أساسي للاقتصاد الرأسمالي. وعلاوة على ذلك، نمت الأجور بقوة في السنوات الأخيرة، نتيجة نضالات العمال. ومع ارتفاع مستوى الاقتصاد الصيني، ازداد طلب العمال المهرة، ووضعهم هذا في موقف قوي، ولكن هذا ليس حال كل اليد العاملة.

العمال غير المهرة القادمين من الريف في كثير من الأحيان ليس لديهم تصريح عمل ويعيشون في البؤس. ويمثل العمال “غير الرسميين” اليوم حوالي نصف عدد العاملين (مقابل 18٪ في عام 2000)، ويتلقون في المتوسط ​​ أجرا ثلاث مرات أقل من العمال المصرح بهم. ولم يعد التباطؤ في الاقتصاد الصيني يتيح استيعاب كل اليد العاملة القادمة من الأرياف: تزداد معدلات البطالة، لتبلغ حوالي 10-15٪ في المتوسط ​​في المدن. يضاف إلى ذلك الزيادة في الضرائب وارتفاع قيمة العملة التي تؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات الصينية.

أزمة الديون

انفجر الدين العام والخاص في السنوات الأخيرة بحفز من نسب فائدة منخفضة،  وازداد أسرع بكثير من الناتج المحلي الإجمالي.  ومنذ عام 2007، تضاعف أربع مرات إجمالي الدين إلى 280٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد غذى هذا الانفجار للدين أولا فقاعة عقارية ملفتة نشطت قطاع البناء. وساهم في ذلك بقوة فساد الحكومات المحلية وسعي البنوك للربح. واعتبارا من عام 2011، كانت أولى علامات الإنذار واضحة، مع ظهور المدن الأشباح.

تمكنت الدولة الصينية حاليا من التعامل “بسلاسة” مع انفجار هذه الفقاعة، تاركة كما هائلا من الأمور عالقة. ثم حثت الدولة الصينيين للعب دور المقامرين، من خلال الدعاية وتسهيل القروض. هكذا توافد الملايين من الصينيين على الأسواق المالية، مغذين فقاعة نشطت بشكل مصطنع النمو من خلال “تأثير الثروة” المشجع على إنفاق الأسر.

الحكومة في مأزق

دخلت الدولة الصينية تناقضا لا فكاك منه. من ناحية، ينبغي عليها أن تحد تدريجيا من الائتمان لتجنب انفجار عنيف جدا للفقاعات وخفض ديون البلاد بسلاسة. ومن ناحية أخرى، ميلها للاندفاع المتهور لاحتواء هبوط البورصة. هذا الخيار الثاني هو ما اختارته الحكومة باستعجال: خفض المعدلات وأوامر للبنوك للإقراض وللشركات المملوكة للدولة كي لا تبيع أسهمها، الخ

تتفاعل البيروقراطية الصينية مع ما يجري مثل أي حكومة برجوازية، بواسطة وصفات قصيرة الأجل تؤدي إلى تفاقم الداء على المدى المتوسط. لن تفلت الصين من أزمة كبرى نرى اليوم مقدماتها.

 غاستون لوفرانك  Gaston Lefranc

أسبوعية مناهضة الرأسمالية – 298 (2015/07/09)

تعريب المناضل-ة

شارك المقالة

اقرأ أيضا