سريعا.. في فشل التأطير وتدبير الفائض: السجن كمرآة للمجتمع

حوارات وآراء, سياسة18 نوفمبر، 2026

عادل البوعمري

حين يُقال، من داخل جهاز الدولة نفسه، إن السجن هو التعبير عمّا فشل فيه المجتمع كله، بأسرته وشارعه ومدرسته وأحزابه ومجتمعه المدني، وأن السجن يحصد نتيجة التخلي، فإننا لا نكون أمام زلة لسان ولا أمام اعتراف أخلاقي عابر. نكون أمام لحظة كاشفة، يضطر فيها الخطاب الرسمي إلى تسمية ما كان يحاول دائما إخفاءه: أن الجريمة ليست انحرافا فرديا معزولا، وأن السجين ليس كائنا سقط من السماء، بل هو نتاج شروط مادية واجتماعية محددة، أنتجته بنية كاملة ثم تخلت عنه.

هذا التشخيص، الذي قُدم خلال الجلسة التي ناقشت فيها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، من طرف المندوب العام للسجون، يكتسب دلالته ليس من جدته النظرية، بل من مصدره ومن لحظته. ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد السجناء في المغرب 102 ألفا و941 سجينا عند متمّ أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفا و692 سجينا خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وبلغت نسبة الاكتظاظ 158% وطنيا وتجاوزت 300% في بعض المؤسسات، صار من الصعب الاستمرار في تقديم السجن كحل تقني لمشكلة تقنية. الاكتظاظ نفسه صار دليلا ماديا على أن المنظومة العقابية لم تعد قادرة على احتواء ما تنتجه المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من تهميش.

إن الفهم العلمي السليم يفرض علينا أن نبدأ من الكل لا من الجزء، ومن البنية لا من الفرد، ومن علاقات الإنتاج لا من النوايا. فالأسرة التي يُقال إنها تخلت، لم تتخل لأنها فقدت قيَمها، بل لأنها فقدت شروط أداء وظيفتها. الأسرة المغربية اليوم ليست أسرة ممتدة مستقرة، بل أسرة منهكة، يعمل فيها الأب والأم ساعات طويلة في القطاع غير المهيكل، بلا ضمان وبلا استقرار، وتتحمل وحدها كلفة السكن والغذاء والعلاج والتعليم. حين يُطلب من هذه الأسرة أن تربي وأن تراقب وأن تعوّض غياب الدولة والمدرسة والشغل، ثم تُلام لأنها فشلت، فإننا نكون أمام قلب للعلاقة بين السبب والنتيجة. فالتخلي هنا ليس تخلي الأسرة، بل تخلي نمط تنمية كامل عن توفير الشروط المادية التي تجعل التربية ممكنة.

والمدرسة، التي يُقال إنها فشلت، لم تفشل بالصدفة. لقد تحولت المدرسة العمومية في المغرب، منذ عقود التقويم الهيكلي وتعميم منطق السوق، من أداة للدمج والترقي إلى أداة للفرز الطبقي. فهي تنجح في إنتاج نخبة صغيرة تستفيد من التعليم الخاص واللغات والشبكات، وتنجح في المقابل في لفظ أغلبية أبناء الأحياء الشعبية والدواوير. مغادرة ما بين 280 ألفا و300 ألف تلميذ لمنظومة التربية والتكوين سنويا، حسب المعطيات الحكومية الرسمية المقدمة في نونبر 2026، ليست رقما تقنيا، بل هي عملية إنتاج منهجية ليد عاملة رخيصة، ولشباب بلا شهادة وبلا تكوين وبلا أفق. ومن يخرج من المدرسة في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، لا يجد أمامه إلا العمل الهش بأجر لا يحفظ الكرامة، أو البطالة الطويلة، أو اقتصاد الشارع. وفي كل هذه الحالات، يكون السجن هو المحطة الموالية، لا لأنه قدر محتوم، بل لأن المجتمع لم يترك له محطة أخرى.

أما الشارع، فليس شرا يولد من فراغ. الشارع يمتلئ بالعنف حين تُفرغ الساحة من كل تأطير جماعي. حين تتراجع دور الشباب والأنشطة الثقافية والرياضية المجانية، وحين تضعف التنظيمات النقابية والسياسية والجمعوية القادرة على احتضان الشباب، يتحول الشارع إلى سوق مفتوحة لكل أشكال الاقتصاد غير القانوني، وإلى فضاء يعيد فيه الشاب إنتاج وجوده عبر العنف أو المخدرات، لأنه لم يجد فضاء آخر يعترف به. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل أزمة الأحزاب والمجتمع المدني عن أزمة الشارع. فالأحزاب التي تحولت في أغلبها إلى مكاتب انتخابية موسمية، والمجتمع المدني الذي تحول جزء كبير منه إلى بنية للتمويل والتقارير، لم يعودا قادرين على تأطير المطالب الجماعية وتحويلها إلى فعل سياسي منظم. والنتيجة هي فرد معزول، يواجه وحده تناقضات لا يستطيع حلها بمفرده، فيُدفع إلى الحل الفردي، ثم يُعاقب على حلّه الفردي. وهنا بالضبط يظهر غياب التنظيم الواعي: فبدون تنظيم جماعي يحول الغضب الفردي إلى وعي جماعي، يظل الاحتجاج صرخة معزولة بلا امتداد، ويبقى الشاب وحيدا في مواجهة كل أشكال القمع: المجتمعي الطبقي، النفسي والجسدي.

هنا نصل إلى قلب المسألة: السجن في المغرب 2026 لم يعد مجرد جهاز لإنفاذ العقوبة على من خالف القانون، بل صار آلية لتدبير فائض اجتماعي لم تجد المنظومة الاقتصادية مكانا له في الإنتاج، ولم تجد المنظومة التعليمية مكانا له في التكوين، ولم تجد المنظومة السياسية مكانا له في التمثيل. هناك تناقض رئيسي يُحرك باقي التناقضات: بين مغرب الواجهة، بموانئه وطرقه السيارة وقطاراته ومشاريعه الكبرى المرتبطة بالسوق العالمية، ومغرب الحياة اليومية، ببطالته البنيوية وأجوره المتدنية وسكنه غير اللائق وخدماته العمومية المتدهورة. هذا التناقض ينتج شبابا لا مكان لهم، ثم ينتج سجونا لاحتوائهم. والأرقام الرسمية نفسها تفضح حجم هذا التناقض: نحو 2,9 مليون شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل، ونسبة بطالة تصل إلى 29.2% لدى الفئة 15-24 سنة. كل مدرسة تُهمش، وكل مستوصف يُغلق، وكل معمل يُغلق، وكل فرصة شغل كريم تُجهض، يقابلها سرير جديد في السجن. والعلاقة هنا ليست مجازية، بل علاقة مادية قابلة للقياس: كلما تراجع الاستثمار الاجتماعي، ارتفع الاستثمار في الضبط.

ولذلك، فإن السجن يقوم بوظيفة مزدوجة لا يمكن فهم أزمة الاكتظاظ بدونها. الوظيفة الأولى هي وظيفة الاحتواء: احتواء الشباب الذين يهدد وجودهم في الشارع استقرار الوضع القائم. والوظيفة الثانية هي وظيفة التحويل: تحويل مشكلة جماعية، كالبطالة والفقر والتهميش، إلى مشكلة فردية، كالمجرم والمنحرف. وبهذا التحويل، يُحمل الضحية مسؤولية وضعه، وتُبرأ البنية التي أنتجته. وهذا ما يفسر الطابع الانتقائي للعقاب: فالجرائم الصغيرة المرتبطة بالفقر، كالسرقة الصغرى أو ترويج المخدرات الصغرى، تؤدي إلى السجن بسرعة وبقسوة، بينما الجرائم الكبيرة المرتبطة بالمال والنفوذ ونهب المال العام، نادرا ما تؤدي إلى نفس المصير. السجن هنا ليس محايدا، بل يعكس البنية الطبقية للمجتمع، ويؤكد أن الدولة، في المجتمع المنقسم، ليست فوق الطبقات، بل أداة لتدبير الصراع لصالح من يملك البرّ والبحْر والحجَر والشجر.

ولا يمكن أن نغفل، في هذا التحليل، وجها آخر للسجن، لا يُقال عادة في المناقشات الرسمية، لكنه جزء من وظيفته التاريخية. فالسجن لا يحتضن فقط من خرق القانون الجنائي، بل يحتضن أيضا من خرق قانون الصمت: من احتج على التهميش، من طالب بالشغل والكرامة، من عبّر عن رأي مخالف. هؤلاء لا يدخلون السجن لأنهم “مجرمون” بالمعنى الجنائي، بل لأنهم عبّروا، بشكل أو بآخر، عن التناقض الذي تحاول المنظومة إخفاءه. ووجودهم في السجن يكشف أن السجن ليس فقط أداة لتدبير الفقر، بل أداة لتدبير الاحتجاج على الفقر. فحين تعجز المؤسسات عن الإدماج، تلجأ إلى الإبعاد. وحين تعجز عن الإقناع، تلجأ إلى القمع. وهذا هو الامتداد المنطقي لنفس التناقض: فالمجتمع الذي لا يستطيع أن يدمج أبناءه في الإنتاج، لا يستطيع أن يدمجهم في النقاش العمومي، فيلجأ إلى إسكاتهم.

من هنا، فإن كلمة “التخلي” التي وردت في التصريح الرسمي يجب أن تُقرأ قراءة بنيوية لا أخلاقية. التخلي ليس تقصير أب أو معلم أو حزب، بل هو انسحاب منظم للدولة من وظائفها الاجتماعية، منذ الثمانينيات، وتحويل الصحة والتعليم والتشغيل من حقوق مضمونة إلى خدمات خاضعة لمنطق السوق. والتخلي ليس متساويا: هناك من يتخلى لأنه لا يملك شيئا، وهناك من يتخلى لأنه يملك القرار والثروة ويقرر أن لا يشارك. والمجتمع ليس كلا متجانسا، بل مجتمع منقسم إلى طبقات، تتوزع فيه الأعباء بشكل غير متساو، وتتوزع فيه فرص الخلاص بشكل غير متساو. ولذلك، فإن القول إن “المجتمع ككل فشل” يبقى قولا صحيحا في عمومه، لكنه ناقص إذا لم يحدد من فشل في حق من، ومن تخلى عمّن، ومن استفاد من هذا التخلي.

إن حدود أي تشخيص يصدر من داخل جهاز الدولة هو أنه يستطيع أن يصف الأعراض بدقة، لكنه لا يستطيع أن يمس الأسباب الجذرية، لأنه جزء من البنية التي تنتجها. فهو يعترف بأن بناء سجون جديدة ليس حلا، وبأن العقوبات البديلة لم تحقق الأثر المنتظر، وبأن سجنا جديدا يمتلئ بعد ستة أشهر من افتتاحه، كما هو حال سجن الداخلة الذي أُحدث بطاقة بين 500 و600 سرير وكان من المتوقع ألا يبلغ طاقته إلا في أفق 2030، لكنه بلغها بعد ستة أشهر فقط، لكنه لا يستخلص النتيجة المنطقية: إذا كان السجن نتيجة، فإن الحل ليس في تحسين السجن، بل في تغيير الشروط التي تنتج السجناء. وبدون هذا الانتقال من تشخيص النتيجة إلى تغيير السبب، سيظل الخطاب الرسمي يدور في حلقة مفرغة: يشخص الفشل في كل سنة، ويطلب ميزانية أكبر لتدبير الفشل في السنة الموالية.

وهنا تكشف الأرقام الرسمية نفسها حجم المفارقة. ففي الجلسة ذاتها، أعلن المندوب العام أن كلفة السجين الواحد تبلغ 125 درهما في اليوم، تشمل التغذية والصحة والنظافة، دون احتساب البنايات والتجهيزات. أي 3750 درهما في الشهر، و45625 درهما في السنة لكل سجين. لكن هذا الرقم يصطدم بما يتم تداوله عن طبيعة التغذية المقدمة فعلا داخل السجون، وبما تعترف به الأرقام الرسمية نفسها من اكتظاظ خانق، يجعل الحديث عن صحة ونظافة لائقة مجرد شعار. فالمسألة هنا ليست مسألة حساب، بل مسألة منطق: فإما أن المبلغ لا يصل إلى السجين، وإما أنه يُصرف على شيء آخر غير الإنسان، على تدبير الاكتظاظ نفسه، على الحراسة والبناية والضبط، لا على إعادة الإدماج.

ولو قُلبت المعادلة، لاتضح حجم الخيار الطبقي الكامن فيها. ف125 درهما في اليوم، لو وُجهت للشاب قبل أن يصل إلى السجن، لكانت منحة تكوين، أو أجرا لتدرج مهني، أو دعما لمشروع صغير، أو كلفة مقعد في مدرسة حقيقية ودار شباب مفتوحة. فالقضية ليست أن الدولة عاجزة عن الدفع، بل أنها تدفع في الاتجاه المعاكس، حيث يخدم الدفع منطق الضبط: تترك الشاب بلا تأطير وهو في الشارع، وتمنع عنه الدعم كمواطن له حق، ثم تتكفل به حين يصبح سجينا وتمنحه له ككلفة وجب احتواؤها. هكذا يتحول الشاب من صاحب حق في الخارج إلى عبء يجب تدبيره في الداخل، وتدفع الدولة ثمن الفشل بعد أن ترفض دفع ثمن الوقاية منه. نحن إذن لا نعاني من غياب الموارد، بل من طريقة توزيعها: يُحرم الشاب من حقه في الحياة، ثم يُمنح حقه في الزنزانة، نستثمر في العقاب بدل أن نستثمر في الإنسان، ثم نسمي النتيجة فشلا للمجتمع.

إن المقاربة البديلة يجب أن تبدأ من خارج السجن، لا من داخله. فكل شاب نمنحه شغلا كريما، وكل تلميذ نمنحه مدرسة عمومية حقيقية، وكل أسرة نمنحها سكنا لائقا ودخلا يحفظ الكرامة، وكل حي نمنحه فضاء ثقافيا ورياضيا وتأطيرا جماعيا، هو زنزانة تُغلق قبل أن تُفتح. وكل مواطن نمنحه حق التعبير والتنظيم والاحتجاج دون خوف من العقاب، هو معتقل رأي لا يدخل السجن. فالإنسان الذي يشعر بالانتماء إلى جماعة تحترمه، وبدولة تعترف بحقه، لا يحتاج إلى إثبات وجوده بالعنف، ولا حتى بالاحتجاج. وما لم يتحول هذا الوعي الفردي بالظلم إلى تنظيم جماعي واع، يربط بين المطلب الاقتصادي والمطلب السياسي، سيظل التغيير مؤجلا، وسيظل السجن هو الجواب الوحيد.

شارك المقالة

اقرأ أيضا