تعرضت اعتصامات الأساتذة المفروض عليهم/ هن التعاقد في اليومين الأخيرين للفض بتدخلات عنيفة لقوات القمع ضد آلاف الأساتذة القادمين  من مختلف ربوع البلد نحو أكاديميات التعليم. هذا في سياق برنامجهم النضالي طيلة أسبوع، المتضمن أيضا إضرابا عن العمل من 4 حتى 8 مارس 2019.

جاء هذا البرنامج النضالي ردا على عقاب الدولة الجماعي للأساتذة/ ات بعد رفضهم/ هن توقيع ملحقات العقود، حيث جرى وقف أجرة فوج 2016 وتهديد بفسخ عقود الممتنعين/ ات عن التوقيع.

ومع القمع، عمدت الدولة إلى تكتيكها المعهود القائم على إدعاء تقديم تنازلات “حقيقية” لمطالب الأساتذة/ ات، متمثلة في وعود بتعديل الأنظمة الأساسية لموظفي الأكاديميات الجهوية.

يرفض الأساتذة/ ات أشباه الحلول هذه، لتناقضها مع مطلبهم الأساس: إسقاط التعاقد، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ضمن نظام أساسي واحد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

ينبئ إصرار الدولة على رفض مطلب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، رغم كفاحاتهم المتتالية، الحاشدة والمتنوعة، على صعيدين محلي ووطني، أنها تخطط لمعركة طويلة النفس ضدهم. ستقدم ّ ” تنازلات” تطبل لها كل أبواقها للنيل من مصداقيتهم أمام الرأي العام. وستسعى لتحميلهم مسؤولية تضرر التلاميذ. وستبذل كل ما أوتيت لعزلهم عن باقي فئات التعليم، وعامة الشغيلة. وستزيد جرعة  القمع، والمزيد من مناورات تفكيك حركتهم. ولها في هذا كله خبرة عريقة أبانت عنها ضد حراك الريف.

تقع علينا، نحن مناضلو /ات الطبقة العاملة، مسؤولية جسيمة، مسؤولية نصرة هذه المعركة غير المسبوقة في قطاع التعليم ومجمل الوظيفة العمومية. إن نضال المفروض عليهم/ هن التعاقد، إلى جانب تنسيقيات أخرى داخل القطاع (الزنزانة 9، حاملي الشواهد، خارج السلم..) يمثل عمليا نضالا بالنيابة عن بقية شغيلة التعليم، وعامة الطبقة العاملة ضد  إضفاء الهشاشة على علاقة الشغل، وضد تفكيك التعليم العمومي.

تتحمل قيادات النقابات قسطا عظيما من مسؤولية تجميد التضامن العمالي مع هذه المعركة، وبالتفرج على قمع الأساتذة تبلغ المصيبة درجة تواطؤ  مكشوف. كما تتحمل القوى المنتسبة لليسار مسؤولية تجسيد ممارسة نضالية وفية لعلة وجود الحركة النقابية: الدفاع عن مصلحة طبقة الأجراء ضد عدوهم الطبقي.  

إن النصر رهين بتكثيف التضامن الفعلي، الميداني من طرف كل الشغيلة، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص. ويفترض هذا بالدرجة الأولى إنسحاب النقابات من ما يطلق عليه “حوارا اجتماعيا” ومن مجمل المؤسسات التي تشرعن وتنفذ هجوم الدولة على التعليم والوظيفة العمومية: “المجلس الأعلى للتعليم”، “المجلس الأعلى للوظيفة العمومية”.

 

إننا في تيار المناضل- ة نؤكد:

= تضامننا مع نضالات شغيلة التعليم، وفي مقدمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة/ ات المفروض عليهم/ هن التعاقد.

= ضرورة النضال الوحدوي من أجل تحقيق مطالب مجمل شغيلة التعليم العمومي والوظيفة العمومية.

= دعوة المناضلين النقابيين والفروع الكفاحية التعبئة للتضامن الفعلي وإعداد الشروط اللازمة لإضراب عام وحدوي قابل للتمديد، إضراب عام يجمع قوة مجمل الشغيلة في القطاع العام والخاص.

تيار المناضلة

06 مارس 2019