كيف يمكن أن تكون المجموعة النيابية لتحالف اليسار راية تُلفت انتباه الشعب؟

سياسة15 نوفمبر، 2026

بقلم؛ سعيد الريشة

ما تقوم المجموعة النيابية لتحالف اليسار داخل البرلمان مهم جدا من وجهة نظر النضال الشعبي والعمالي. خارج لحظات المد الثوري والجماهيري، تتمثل السياسة الوحيدة الممكنة في استعمال المؤسسات التمثيلية القائمة. ما دام الشعب ليس قادرا بعدُ على تقويض الدولة القائمة وبناء دولة جديدة، فإن المؤسسات التمثيلية القائمة تظل المنفذ الوحيد لممارسة السياسة بمعناها الحصري: أي النضال ضد السلطة القائمة داخل مؤسساتها ذاتها.

لا يعني هذا أن ما يحدث داخل هذه المؤسسات هو المحدد الرئيسي، فسيظل النضال خارجها هو أساس النضال العمالي والشعبي، ولكن دون ترجمة هذا الأخير إلى ترتيبات سياسية تتيح تقوية ذلك النضال، فسيظل هذا الأخير عاجزا عن تغيير ميزان القوى السياسي، وسيظل محكوما بنفس السقف السياسي ومحصورا داخل نفس النظام الاجتماعي- الاقتصادي القائم. من هنا تتأتى أهمية الانتباه إلى ما تفعله المجموعة النيابية لتحالف اليسار، والتقدم بنقد إيجابي لما تقوم به ومقترحات لتطوير عملها كي تتحول فعلا إلى راية تُلفت انتباه الشعب، وليس إلى زينة على يسار برلمان الاستبداد.

الحملة الانتخابية: شعار جذري

حتى قبل الحملة الانتخابية الأخيرة كانت نبيلة منيب (النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد) تؤكد على أن الحاكم الفعلي في المغرب هو “المعيَّن” من طرف الملك وليس “المنتخَب”، وتساءلت في حسرة: “ما جدوى الانتخابات في هذه الحالة؟”.

وضع تحالف اليسار هذه المسألة في صلب حملته الانتخابية، وكانت مداخلات الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري مصرة على النضال من أجل شعار “السلطة للمنتخَبين وليس للمعيَّنين”.

إذا كانت الحملات الانتخابية إعلانا صادقا عن برامج الأحزاب، وليس محضَ ديماغوجية لاستقطاب الأصوات، فإن ما تقوم به المجموعات والفرق النيابية يجب أن يكون تطبيقا لمضمون تلك الحملات الانتخابية، وليس رميها في سلة المهملات ما أن يستقر النواب- ات في مقاعدهم- هن داخل البرلمان.

الدفاع داخل مؤسسة البرلمان عن شعار “كل السلطة للمنتخَبين” وفضح أن السلطة الفعلية حاليا توجد في يد “المعيَّنين” من طرف الملك (وهو سلطة غير منتخَبة) من شأنه أن يفتح عيون الشعب على حقيقة السلطة الفعلية في البلد. وهذا ما ينبغي أن يكون محور ورافعة ما تقوم به المجموعة النيابية لتحالف اليسار داخل البرلمان؛ أي أن توضَع المؤسسة والنواب داخلها أمام حقيقتهم الفعلية؛ مجرد غرفة تسجيل لا سلطة تشريعية حقيقية وفعلية لها. لحدود الساعة هذه المهمة، التي تشكل امتدادا لحملة تحالف اليسار الانتخابية، غائبة عن ما تفعله مجموعته النيابية داخل البرلمان.

لا يكفي أن تكون مهمة تحالف اليسار داخل البرلمان “إيصال صوت المواطنين من داخل المؤسسة التشريعية”، حسب تصريح النائبة نبيلة جلال. المهمة الجوهرية هو فتح أعين المواطنين- ات على حقيقة هذه المؤسسة وحدودها في بلد يحكمه الاستبداد الفردي. فما جدوى “إيصال صوت المواطنين والدفاع عن قضاياهم” داخل مؤسسة لا سلطة فعلية لها، ما لم نُقرنه بالدفاع عن شعار “كل السلط للمنتخَبين”.

نوع المعارضة التي تمارسها المجموعة النيابية لتحالف اليسار

ينعكس هذا على طبيعة المعارضة التي يصرح نواب ونائبات التحالف أنهم يمارسونها داخل البرلمان. في المجتمع الرأسمالي، عادة ما يجد النائب اليساري نفسه في محيط معادٍ داخل المؤسسات المنتخَبة، هذا المحيط يضغط عليه ضغطا رهيبا، ما يجعله يتأثر بأجوائه وعلاقات النفاق والرياء السائدة داخله. وهذا الضغط يدفع النائب اليساري إلى التكيف مع تلك الأجواء والظهور بمظهر الاتزان والاعتدال.

صرح عمر بنجلون أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية: “نحن قوة اقتراحية، ليست عدمية أو تملقية”، وصرحت نبيلة جلال: “لم نأت للبرلمان كي نحدث ضجيجا”.

ما قيمة “القوة الاقتراحية” في برلمان لا سلطة تشريعية له؟ ما قيمة “الاتزان” أمام آلة محكمة الإطباق من طرف الاستبداد الفردي؟ كان محمد الخامس هو من فرض هذا النوع من المعارضة “الاقتراحية والمتزنة”، في أول اجتماع للمجلس الوطني الاستشاري يوم 10 يونيو 1957، حدد وظيفة المعارضة في: “معارضة الحكومة، لكن بكيفية بناءة إيجابية بحيث لا يقتصر على الانتقاد فحسب بل باقتراح سياسة أخرى جديدة متقنة كفيلة بأن تأتي بنتائج محسوسة”، ونبه إلى “أخطار الانتقاد السلبي الذي لا يخلق إلا الأحقاد في النفوس والبلبلة في الأفكار”، وكان ذلك توجيها للمعارضة كي تكون “معارضة جلالة الملك” في مواجهة “حكومة جلالة الملك”.

يقتضي شعار “كل السلطة للمنتخَبين وليس للمعيَّنين”، الذي كان شعارَ الحملة الانتخابية لتحالف اليسار، أن تشكل مجموعته النيابية معارضةً للسلطة الفعلية في البلد؛ أي المؤسسة المَلكية، وليس معارضة واجهته الحكومية. هذا ما سيجعل المجموعة النيابية لتحالف اليسار المدافع الفعلي عن الديمقراطية الفعلية، وستلفت انتباه الشعب الذي يختزن آمالا ديمقراطية جذرية تحتاج إلى صوت كي تتحول إلى قوة سياسية. لكن “المعارضة الاقتراحية والمتزنة” تدفن تلك الآمال بدل استثارتها.

مثال مناقشة مشروع قانون المالية

تقدم لنا مناقشة مشروع قانون المالية نموذجا دالاًّ لما تقوم به المجموعة النيابية لتحالف اليسار داخل البرلمان. تصريحات أعضاء المجموعة تحمل الشيء ونقيضه. قالت نبيلة منيب في جلسة المناقشة “وضع الميزانية السنوية فعل سياسي وليس تقني، ويترجم بشكل واضح فلسفة تعامل الحكومة مع الميزانية العامة: من يتحمل الكلفة ومن يستفيد من الإنفاق العمومي؟”. وهذا صحيح تماما، فالميزانية هي السياسةُ مترجَمة إلى أرقام. لذلك كان الواجب هو شرح كيف يمثل قانون المالية ترجمة للسياسة المحابية للرأسماليين “الذين يستفيدون من الإنفاق العمومي” وفتح أعين الكادحين- ات على أن الكلفة “يتحملونها هم- هن”، وبالتالي المهمة المنطقية التي تُستنتَج من هذا التحليل هو دعوة الشعب للنضال ضد قانون المالية، وليس تنقيحه وتعديله.

لكن ما قامت به المجموعة النيابية هو عكس ذلك تماما. قالت نبيلة منيب في جلسة المناقشة: “تقدمنا بـ 68 تعديلا”. فما فائدة التعديل في ميزانية تترجم “فلسفة تعامل الحكومة مع الميزانية”؟ أي ميزانية موجَّهة لتسمين الرأسماليين وتحميل كلفة هذا التسمين للكادحين- ات. ألن يكون ذلك مجر ذر للرماد في أعين الكادحين- ات، يؤدي إلى نزع سلاح نضالهم- هن؛ أي بالتعبير المحبَّب لدى قيادة تحالف اليسار: “فش الاحتقان الاجتماعي”؟ هذا واضح تماما في تدخل نبيلة منيب: “الحكومة التي تنعت نفسها بـ ‘حكومة سياسية’، هي التي يجب أن تنطلق من تشخيص دقيق للأوضاع لتقدم بدائل ضمن استراتيجية استباقية تشاركية مع المواطنين وهيئات الحكامة وتقدم حلول للإشكالات والإكراهات التي جعلت بلادنا اليوم تشهد أكثر من 5000 احتجاج كل سنة”. هل دور النائبة اليسارية هو نصح الحكومة بـ”التقدم ببدائل استراتيجية استباقية”؟ استباقية ضد ماذا؟ ضد “أكثر من 5000 احتجاج كل سنة”؟!

دور المجموعة النيابية اليسارية هي حفز النضال والاحتجاج، وتوفير كل الظروف كي يتحول أكثر من 5000 احتجاج كل سنة إلى أكثر من 5000 احتجاج كل يوم… احتجاج حتى تحقيق شعار “كل السلطة للمنتخَبين” وإسقاط “سلطة التعيين”.

قول الشيء ونقيضه

ذات يوم قال الشهيد المهدي بن بركة “السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة”. وطيلة تاريخه أرسى اليسارُ والحركةُ العمالية سياسة قول الحقيقة والذهاب بها إلى حدودها القصوى؛ أي تنفيذ ما يُعلن من نوايا. يتطلع الكادحون- ات إلى من ينفذ فعلا ما يٌعلنه، وهذا هو الشرط الوحيد لتحول اليسار إلى قوة سياسية فعلية تلفت انتباه الشعب إليها ويلتف حولها.

طيلة الحملة الانتخابية دافع تحالف اليسار عن شعار “كل السلطة للمنتخَبين”، وصرَّح جمال العسري (الكاتب الوطني للحزب الاشتراكي الموحد) قائلا: نريد “حكومة مسؤولة عن برامجها حكومة تحكم فعلا، حكومة محاسَبة أمام البرلمان وأمام الشعب. نريد برلمانا حقيقيا يمارس سلطاته الحقيقية، خاصة سلطات المراقبة والمحاسبة والتشريع. مع كامل الأسف في ظل الدستور الحالي لدينا حكومة محكومة، وبرلمان سلطته أقل بكثير من سلطة الحكومة”، وأضاف “إذا وصلنا إلى الحكومة يجب أن نكون حاكمين، وأن نطبق برنامجنا لا برنامج الملك”. تصريح جذري يليق بيساري يريد ديمقراطية ناجزة، لكنه قال في تصريح آخر “إذا فزت في الانتخابات وتم تعييني رئيسا للحكومة، فلن أقول إننا سنطبق برنامج الملك أو توجيهات الملك… سأضع في يدي اليمنى برنامج تحالف اليسار، وفي يدي اليسرى الدستور”!! لكن الدستور هو ذاته برنامج الملك، وهو الذي قال عنه جمال العسري ذاته “في ظل الدستور الحالي لدينا حكومة محكومة وبرلمان سلطته أقل بكثير من سلطة الحكومة”.

من جانبها قالت نبيلة منيب في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية: “مشروع قانون مالية سنة 2027 يحمل تناقضات بين إعلان تقوية الجهوية المتقدمة وإسناد مسؤولية البرامج الترابية إلى وزارة الداخلية. فلماذا الانتخابات أصلا وما هو دور المنتخب؟”. إذا كان الأمر صحيحا، وهو كذلك، فما جدوى “الـ68 تعديلا” التي قالت نبيلة منيب إن المجموعة النيابية لتحالف اليسار قد تقدمت بها؟!

من شأن مثل هذه السياسة التي تقول الشيء ونقيضه أن تُفقد تحالف اليسار المصداقية، خصوصا في أعين قاعدته اليسارية وأعين طلائع النضال الشعبي والعمالي التي تنظر بعين التعاطف معه.

كي يكون تحالف اليسار ممثلا فعليا للشعب داخل البرلمان

في رسالة شكر من تحالف اليسار بعد الانتخابات ورد ما يلي: “لم تكن الانتخابات سوى محطة في مسار طويل، ومعركة التغيير لم تنته يوم 23 شتنبر، بل دشنت مرحلة نضالية جديدة. وسيظل تحالف اليسار، اليوم كما الأمس، منحازا بلا قيد أو شرط لإرادة الشعب المغربي ومطالبه المشروعة في الديمقراطية، والحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية”… إنها أقوال سيبصم عليها الشعب وطلائع نضاله بالعشرة. لكن لكي يكون تحالف اليسار وفيا لهذا التعهد لا بد أن تنسجم ممارسة مجموعته النيابية داخل البرلمان مع التعهد ذاك.

البرلمان منبر يلتفت إليه الشعب، حتى في حالة برلمان مثل الموجود في المغرب “سلطاته أقل بكثير من سلطات الحكومة في ظل دستور الحكومة فيه محكومة” حسب تعبير جمال العسري. لذلك فإن ما تقوم به المجموعة النيابية لتحالف اليسار مصيري ومحدد لتطور النضال العمالي والشعبي.

إن مجموعة نيابية يسارية لا تقيم كثيرَ الاعتبارِ للتعقيدات التنظيمية والقانونية وتشغل نفسها بها، فهذه الأخيرة فرضها الاستبداد كي يتحكم في البرلمان وليس كي يقوم بدوره التشريعي الفعلي. يتحدد دور مجموعة نيابية يسارية في وضع مسألة السلطة في محور عملها النيابي، ومن هنا استحضار شعار الحملة الانتخابية لتحالف اليسار في كل تفاصيل ودقائق عمل مجموعته النيابية، هذا الشعار هو “كل السلطة للمنتخَبين وليس للمعيَّنين”.

من الضروري كذلك أن تنجز مجموعة نيابية يسارية مهمة صياغة مطالب الشعب والدفاع عنها بروح جذرية وليس بروح المساومة والتوافق، أي بتجاوز الانحصار في نطاق شرعية الحكم الفردي، بل بالعمل بحزم من أجل تحطيم هذه الشرعية، لا بالاكتفاء بالنشاط البرلماني والاحتجاجات الشفوية، بل باجتذاب جماهير الشعب إلى العمل النشيط، وتوسيع وإذكاء النضال حول كل مطلب ديمقراطي أساسي.

القاعدة التي أثبت تاريخ الحركة العمالية جدواها السياسية هي: أقل قدر ممكن من النشاط داخل البرلمان وأكبر قدر ممكن من النشاط خارج البرلمان. هذه القاعدة تنطبق على نواب ونائبات اليسار داخل البرلمان. ينبغي أن يتواجد نواب ونائبات اليسار في كل نضال جماهيري، بل وحفز وتنظيم النضالات الشعبية والعمالية، لا الاقتصار على مداخلات، مهما بلغت قوتها وجذريتها الخطابية فإنها لن تغير من الواقع شيئا ما لم تستند على قوة النضال الشعبي والعمالي. وبعد كل مداخلة نارية يقوم بها نائب يسار أو نائبة يسارية، سيخاطبهم نواب البرجوازية قائلين: “لقد زأرتَ جيدا أيها الأسد، ولقد زأرتِ جيدا أيتها اللبؤة، والآن عودا إلى القفص واتركا السياسة للمعيَّنين”.

شارك المقالة

اقرأ أيضا