ما تقوله صناديق الاقتراع عن إسرائيل. حوار مع بشير أبو منة.
أجرى الحوار رايان تفايلي، صحفي مستقل.
أُجريت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 27 أكتوبر الماضي، تحت أنظار المجتمع الدولي، في سياق اتسم بالتهديدات المستمرة من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بإعادة إشعال حرب إقليمية، فيما تستمر الإبادة الجماعية في غزة. كيف يمكن فهم نتائج هذه الانتخابات؟ يرى بشير أبو منة، أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة كنت (المملكة المتحدة) ومفكر من فلسطينيي 1948، أن هذه الانتخابات تعبر عن طابع دولة إسرائيل العنصري.
يذكر، في هذه المقابلة التي أُجريت باللغة الإنجليزية ثم تُرجمت، يذكر أن عسكرة المجتمع الإسرائيلي وانحرافه نحو اليمين ظاهرتان طويلتا الأمد، تتجاوزان السياق الانتخابي الراهن.
لم تحصل أي من الكتلتين على الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعدًا والتي كانت ستتيح لها الحكم بمفردها: فمع احتفاظه بالصدارة، تراجع عدد النواب المنتخبين في معسكر بنيامين نتنياهو من 68 إلى 53 نائبًا؛ في حين أحرزت المعارضة بقيادة غادي إيزنكوت تقدمًا لكنها لم تحرز سوى 48 مقعدًا. أما القائمتان الفلسطينيتان، فقد حققتا اختراقاً تاريخياً، حيث تم انتخاب 19 نائباً في الكنيست، بفضل التعبئة غير المسبوقة للفلسطينيين في إسرائيل.
كيف يمكن تفسير المشاركة غير المسبوقة للفلسطينيين في إسرائيل؟
يكمن السبب الرئيسي في الرغبة في معاقبة حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وإطاحتها لعدة دواعٍ.
أولاً، بسبب ما شنت من حرب إبادة جماعية وتدمير شامل لغزة، وكذلك بسبب تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، التي تشهد حالياً عملية «غزونة». ثانياً، بسبب هجماتها المتواصلة على حياة الفلسطينيين الجماعية. ثالثاً، بسبب عنصريتها وازدرائها وإذلالها المنهجي للفلسطينيين، فضلاً عن ترسيخ المعايير الفاشية في إسرائيل.
وثمة أيضا عوامل خاصة أكثر بالمجتمع الفلسطيني في إسرائيل: عمليات هدم الدولة للمنازل ؛ وتدمير المجتمعات المحلية في النقب؛ وتشجيع إسرائيل الفعلي للجريمة وعمليات تصفية الحسابات المافيوزية، التي تُسقط مئات الضحايا الفلسطينيين كل عام، فضلاً عن الشعور العميق بانعدام سيادة القانون الناجم عن ذلك. ويجبر هذا الوضع صغار التجار والمهنيين الفلسطينيين على دفع مبالغ مالية لضمان حمايتهم، مما يعرضهم للابتزاز – وهي سياسة متعمدة يروج لها بن غفير بصفته وزير الأمن القومي.
وينتج عن ذلك شعور عميق بالخوف وعدم الاستقرار الاجتماعي، يعززه التحريض اليومي على الكراهية وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في أماكن عملهم في إسرائيل، سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو سائقي حافلات. وقد عزا بعض المعلقين الإسرائيليين صراحةً مشاركتهم القوية في الانتخابات لبن غفير واستفزازاته المستمرة ضد الفلسطينيين. وفي الواقع، ليس ذلك سوى أحد أعراض السياسات التي تُنفذ على مستوى الحكومة بأكملها.
كما أدى 7 أكتوبر إلى تشديد القمع على التنظيم السياسي والمظاهرات وحرية التعبير، في إطار سياسة تهدف إلى نزع الشرعية عن الفلسطينيي في إسرائيل. ومؤخراً، أدت هذه السياسة إلى إبطال ترشيح سامي أبو شحادة (زعيم حزب «بلد» الفلسطيني) للكنيست.
في سياق القمع الشديد هذا، بات التصويت وسيلة التعبير السياسية الوحيدة المتاحة للفلسطينيين. إذ يتيح لهم تأكيد وجودهم وانتمائهم إلى وطنهم. وقد فهموا جيدًا الآليات الحسابية للانتخابات: فكلما زاد إقبالهم على صناديق الاقتراع، زاد عدد الأصوات اللازمة للأحزاب اليهودية الصغيرة اليمينية المتطرفة لتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25٪ ودخول الكنيست، ما يزيد من فرص منعهم من ذلك. وقد نجحت هذه الاستراتيجية. ويمثل إضعاف اليمين انتخابيًا نجاحًا فلسطينيًا. وأخيرًا، يخشى الفلسطينيون في إسرائيل أن يكونوا الأهداف المقبلة للتيارات الفاشية في ائتلاف نتنياهو. وهم يخشون أن ينفذ الكاهانيون بيزاليل سموتريتش وإيتامار بن غفير وعدهما بزيادة تهويد الجليل والنقب.
- ما هما التياران الرئيسيان اللذان يمثلان الفلسطينيين في إسرائيل؟
صوّت معظم الفلسطينيين إما لصالح «القائمة الموحدة» أو لصالح راعم.
القائمة الموحدة ائتلاف يساري قومي يتألف من «الجبهة» (أو حداش، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، وهي تشكيل يساري عربي-يهودي وثيق الارتباط بالحزب الشيوعي ويقوده يوسف جبارين؛ وحركة تاعل (الحركة العربية للتغيير)، بقيادة أحمد الطيبي؛ وحزب بلد (المجلس الوطني الديمقراطي)، بقيادة سامي أبو شحادة.
وقد تمثل برنامجها العام تاريخياً في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 والمساواة في إسرائيل. ومع ذلك، وفي مواجهة التدهور المتزايد في أوضاع الفلسطينيين المعيشية في إسرائيل والرغبة في إزاحة حكومة اليمين المتطرف هذه من السلطة، ركزت حملتها على المطالب المدنية وعلى إنهاء حكم نتنياهو.
من وجهة نظري، يطرح هذا التركيز الحصري على نتنياهو مشكلة، لأنه قد يبرر مساومات غير مقبولة سياسياً. يجب التمييز بين منع نتنياهو من مواصلة سياسته الكاهانية، وبين الدعم النشط لمعارضة تشبهه إلى حد كبير في معظم القضايا الوطنية الفلسطينية والقضايا الإقليمية. إن للعمل الانتخابي حدوده، ولا يمكن اختزال السياسة الفلسطينية في إسرائيل في محاولة للتأثير على السياسات الحكومية في المجال المدني، على حساب الحقوق السياسية والحق في المساواة التي يُحرم منها الفلسطينيون.
بيد أن هذه الحدود لا تشكل عقبات أمام التيار الثاني في السياسة الفلسطينية: «راعم» (القائمة العربية الموحدة)، بقيادة منصور عباس. فقد استبعد هذا التيار الفلسطيني، المحافظ دينياً واجتماعياً، عن عمد القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الجماعية من برنامجه. أرى في ذلك نوعًا من شاس فلسطيني، في إشارة إلى الحزب الديني الذي يمثل اليهود الأرثوذكس المتشددين المزراحيم. وعلى غرار حزب شاس، انخرط حزب راعم بشكل كامل في المساومات الانتخابية الإسرائيلية. ويتمثل هدفه الوحيد في الحصول على تمويل وميزانيات عامة لإعادة توزيعها على دوائره المحلية، مع محاولة تلبية الشواغل المدنية للفلسطينيين فيما يتعلق بالجريمة وهدم المنازل.
في مناخ يسوده الخوف وتضييق الآفاق السياسية، تحظى انتهازية حزب راعم المعلنة بدعم معين، وذلك تحديداً لأنه يزدهر حول الدفاع عن مصالح خاصة وفورية.
لكن ثمن سياسة «النفوذ بأي ثمن» هذه هو تجريد الفلسطينيين من هويتهم الوطنية وتعزيز دور الدين في الحياة المدنية والسياسية. وبقصد تسهيل قبول الأحزاب الصهيونية له في إطار المفاوضات الحكومية المستقبلية، عيّن منصور عباس أيضًا نائبًا يهوديًا صهيونيًا في المرتبة الثانية على قائمته. هذه المناورة الجريئة بشكل خاص، التي تتمثل في إجبار ناخبيه أنفسهم على التصويت لصالح سياسي صهيوني، تُظهر المدى الذي يستعد عباس لبلوغه للحصول على بضع فتات من السلطة، كل ذلك باسم مكافحة موجة من الجريمة صنعتها الدولة ذاتها.
- ألا يدل تهميش الأحزاب الفلسطينية من قبل غالبية الكتلة المناهضة لنتنياهو، مقترناً بالاتهامات العنيفة الموجهة إليها من قبل المعسكر المؤيد لنتنياهو، على الطبيعة غير المتكافئة للنظام السياسي الإسرائيلي؟
ليست حملة الكراهية ضد الأحزاب الفلسطينية مفاجئة على الإطلاق.
من يمكنه أن يصدق بجدية أن إسرائيل دولة ليبرالية عادية؟ كيف يمكن ذلك والسيادة العرقية-القومية اليهودية منصوص عليها في قوانين الدولة الأساسية؟
حتى شروط أهلية الترشح للكنيست – مثل حظر رفض الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة أو دعم الكفاح المسلح الذي يخوضه أعداء إسرائيل – تنطوي على عسف أيديولوجي.
لنكن واضحين: إسرائيل دولة عنصرية. وهذا ما كان بن غوريون يصفه، في عهد الاستعمار الذي قاده حزب العمل، بـ«ديكتاتورية العامل العبري». ولا يغير الفوز بمقاعد في الكنيست شيئاً من الطابع العرقي-القومي الأساسي لهذه الدولة.
ما حققه الفلسطينيون في إسرائيل بالتصويت بأعداد غير مسبوقة في هذه الانتخابات (ما يقارب 80٪) هو استخدام إحدى الوسائل الأخيرة المتبقية في متناولهم للطعن في سياسة الإسرائيليين اليهود والدفع نحو التغيير. من هذا المنظور، يمكن قول إنهم أعطوا درساً حقيقياً في الديمقراطية للإسرائيليين اليهود.
- كيف تصفون نقاط التقارب والتباعد بين الكتل المناهضة لنتنياهو وتلك المؤيدة له فيما يخص السياسة في غزة والضفة الغربية، وكذلك، على نطاق أوسع، القضايا الإقليمية (لبنان، سوريا، إيران)؟
هنا يكمن المشكل الحقيقي بالنسبة لأي شخص تقدمي أو ديمقراطي. تشترك المعارضة مع الحكومة الحالية في برنامجها المتطرف في مجال الأمن القومي، أي القضية المركزية في إسرائيل. الاختلافات هامشية، وإن كانت ليست بالهينة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالجريمة والأمن العام، أو حتى إدارة الصراع مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.
إيزنكوت (زعيم حزب المعارضة الرئيسي، ياشار) رئيسُ أركان الجيش السابق وصاحب «مبدأ الضاحية» الشهير، المتمثل في استهداف السكان المدنيين عمداً وبشكل عشوائي وغير متناسب، كعقاب جماعي على أفعال ارتكبتها جماعات مسلحة، في انتهاك للقانون الدولي. وقد ركز إيزنكوت في حملته الانتخابية على نزاهته الشخصية، والتضحية الوطنية والشخصية (فقد لقي ابنه، وهو عسكري، واثنان من أبناء أخيه، وهما عسكريان أيضًا، حتفهم أثناء القتال في غزة)، وتشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر. وركزت حملته بشدة على عجز نتنياهو عن ضمان أمن الإسرائيليين وعن عدم أهليته لقيادة إسرائيل.ومع ذلك، مواقفه إزاء إيران وغزة والضفة الغربية والمنطقة عدوانية، وتشبه بشكل عام مواقف نتنياهو. ويكمن الاختلاف الرئيسي بشكل خاص في انتقاداته اللاذعة، في عام 2016، لسلوك الجندي إيلور أزاريا، الذي أطلق رصاصة في الرأس ببرود على مقاتل فلسطيني مصاب وعاجز عن الحركة.
من ناحية أخرى، وفي سياق ما يعتبره بعض المسؤولين العسكريين أعمال شغب وأعمال فوضى يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية (يشارك فيها أيضًا قادة في الجيش)، يرى إيزنكوت أن الجيش الإسرائيلي وحده من يجب أن يحق إصابة الفلسطينيين وقتلهم. وينطبق هذا النهج الذي يركز على دور الدولة أيضًا على سياسة الاستيطان: فوفقًا لإيزنكوت، ينبغي أن تكون هذه السياسة أقل فوضوية، وأقل استفزازية، وأقل إثارة للتوترات، وأكثر تنظيمًا من قبل الدولة. وألمح، إبان حملته الانتخابية، إلى أنه سيقوم بقمع إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية (بدلاً من تأجيجه، كما تفعل حكومة نتنياهو) وأنه سيعيد المستوطنين إلى الانضباط.
بيد أنه لا يؤيد إجراء تغيير جذري في طبيعة الاحتلال، ولا منح الفلسطينيين حقوقًا تتجاوز المناطق ذاتية الحكم المجزأة والمعزولة، الخاضعة للسيادة الإسرائيلية. وفي غزة، يعتزم إيزنكوت تحقيق أهداف إسرائيل الحربية، التي يشترك فيها مع نتنياهو، وتدمير حركة حماس. ويعني هذا، في جوهره، مواصلة الحرب وزيادة مخاطر طرد الفلسطينيين وتشريدهم قسراً.
وتحظى هذه السياسة أيضاً بدعم شخصيات أخرى من المعارضة، مثل نفتالي بينيت، ويائير لابيد، وأفيغدور ليبرمان، الذين يعتزمون مواصلة سياسة الإبادة الجماعية المطبقة في غزة. كما صوتت معظم أحزاب المعارضة في الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية.
ولا شك في أن خروج بن غفير من الحكومة قد يخفف المعاناة اليومية للفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل، حيث يتعرضون لنظام قاسٍ من القمع والعقاب والتدهور المنهجي لحالتهم الصحية. وبالتالي، يمكن لحكومة معارضة أن تخفف من حدة الجوانب الأكثر تطرفًا لبعض الممارسات الإسرائيلية المطبقة منذ 7 أكتوبر، مع الحفاظ في الآن ذاته على السياسات الحكومية الكامنة التي ستظل تشكل تهديدًا لوجود الفلسطينيين أنفسهم على أرضهم.
- تستخدم في كتابك الأخير، الصادر للتو في المملكة المتحدة، Disposable Palestinians: Israel’s Wars and Genocide in Gaza (Polity, 2026)، مفهوم «disposability » للفلسطينيين (والذي يمكن ترجمته، باللغة الفرنسية، بـ«طابع قابلية التضحية بحيوات الفلسطينيين») لوصف إعادة هيكلة النظام الاستعماري بعد اتفاقيات أوسلو. كيف يمكن أن يكون هذا المفهوم مفيدًا في تفسير، على المدى الطويل، تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم داخل المجتمع الإسرائيلي والانحراف العام لهذا المجتمع نحو اليمين؟
باختصار، جعلت اتفاقيات أوسلو الفلسطينيين سكانًا قابلين للتضحية بهم اقتصاديًّا، يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. فقد عوملوا كقوة عاملة رخيصة وخضعوا لنظام الإغلاق وحظر التجول. كما رافقت سياسة فصل المناطق استمرار الهيمنة والاستعمار.
بعد أوسلو، حولت إسرائيل الفلسطينيين، الذين كانوا يُستغلون سابقًا مثل السود في جنوب إفريقيا، إلى فئة سكانية يمكن الاستغناء عنها، على غرار السكان الأصليين في أمريكا الشمالية. وأنا أحلل هذا التطور من خلال مفهوم «disposability» (الالطابع القابل للتضحية)
أعادت إسرائيل، منذ عام 2000، صياغة إطار أوسلو ليصبح عملية حرب على الفلسطينيين، حيث شنت هجوماً تلو الآخر، ليس فقط لسحق المجتمع الفلسطيني، بل أيضاً لتأديب المجتمع الإسرائيلي وإعادته إلى العقلية الحربية للعام 1948. وقد نجحت هذه الاستراتيجية. ومنذئذ، حظيت الحروب التي شنتها إسرائيل بدعم كامل داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، بلغت نسبته 95 أو 96 في المائة.
أعاد المعيار الحربي تشكيل صورة الفلسطينيين في أذهان اليهود الإسرائيليين: فمن شعب يمكن التضحية به اقتصاديًا في عهد اتفاقيات أوسلو، أصبحوا شعبًا يمكن التضحية به أخلاقيًّا، وأصبح قتلهم أمرًا مقبولًا. وبلغت هذه الدينامية ذروتها مع الإبادة الجماعية في غزة.
مسألة كون الفلسطينيين قابلين للتضحية أخلاقياً مسألة جوهرية. فمن خلال التخفيف التدريجي لقواعد الاشتباك، شجّع الجيش الإسرائيلي على قتل المدنيين، إلى أن أصبح ذلك سياسة متعمدة. وقد اختار الجيش الإسرائيلي تحويل كلفة حروبه من الجندي الإسرائيلي إلى المدني الفلسطيني: فقد استهدفت سياسة «صفر مخاطرة » تقليل خطر مقتل أي جندي إسرائيلي إلى أدنى حد ممكن، مع إعطاء الأولوية لقواعد الاشتباك المدمرة للمدنيين الفلسطينيين.
في نظر الجنود الإسرائيليين، أصبح الفلسطينيون، ابتداءً من عام 2000، كائنات يمكن قتلها دون أي عقاب.
علينا أن نتخيل آثار هكذا سيرورة ، ليس فقط على جيش التجنيد الإجباري، بل أيضًا على المجتمع الذي يعود إليه الجنود، وأن نقيّم عواقبها من جيل إلى آخر. باختصار، أدى ذلك إلى تعزيز السيادة اليهودية والنرجسية العرقية في إسرائيل، مع ترسيخ التحول نحو اليمين الأصولي في المجتمع الإسرائيلي.
بهذا النحو أصبح الفلسطينيون كائنات محرومة من إنسانيتها، يُنظر إليهم على أنهم أقل من بشر. وأصبحوا في النهاية، بفعل حدث 7 أكتوبر المحفز، شعبًا تمكن إبادته جماعيًّا. وأخصص جزءًا من تحليلي لشرح جذور 7 أكتوبر وطبيعته الكارثية وعواقبه، فضلاً عن الإبادة الجماعية التي تلته.
- لقد أضر بنيامين نتنياهو بشكل كبير بصورة إسرائيل في الخارج، أولاً في نظر الرأي العام، ثم تدريجياً في نظر بعض القادة الأوروبيين. في حال حدوث تغيير في الحكومة، هل ينبغي توقع تعديل في السياسة الإسرائيلية تجاه حلفائها، وبالتالي تراجع في الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل؟
- نعم، لكن هذا ليس داعيا لعدم تمني رحيل نتنياهو. وجهة نظري هي أن رحيله عن الحكومة سيحمل فوائد لا يستهان بها، وأن الأمل في بقائه في السلطة بحجة أن صورة إسرائيل قد تتدهور أكثر على الساحة الدولية هو موقف كلَبي. فهذا يعادل تجاهل ما يكلف بقاؤه للفلسطينيين. قد يُظهر إيزنكوت حساسية أكبر تجاه الضغوط الخارجية ويكبح جماح القوى المتطرفة «المسيحانية» [*]التي بذلت كل ما في وسعها لإطالة أمد الحرب والإبادة الجماعية في غزة — وهو ما يفسر، بالمناسبة، انسحابه هو نفسه من مجلس الحرب التابع لنتنياهو في يونيو 2024.
كما قد يتأثر سلوك الدول الأوروبية بشكل أكبر بالتأييد المتزايد للقضية الفلسطينية في الغرب.
- ما هي تأثيرات سياق الحرب الإقليمية والأجندة الأمريكية على هذه الانتخابات؟
ما أخشاه هو استئناف الحرب على إيران، وأن يصبح ذلك فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، ما يطيل فترة حكم نتنياهو. وهذا بالضبط ما يرغب فيه الأخير. قد توفر له هذه الحالة فرصة للخروج من المأزق الانتخابي والتطلع إلى فرص أفضل للفوز لاحقًا. هدفه الوحيد البقاءُ في السلطة والمضي قدمًا في برنامجه.
ومن شأن دورة مواجهة جديدة مع إيران أن تمنحه فرصة جيدة لتعزيز ما يحظى به من دعم. بيد أن الأمر متوقف على إدارة ترامب، الممسكة بالملف الإيراني. ولم يكن الملف الإيراني قط، بسبب تداعياتها الإقليمية على الهيمنة والسيادة الأمريكيتين، مسألة يمكن أن تقررها إسرائيل بمفردها.
ولهذا السبب منح ترامب دعمه لنتنياهو: لإيصال رسالة إلى الإيرانيين بأن ضربة أشد بكثير كانت متوقعة. ورغم أن شن هجوم على إيران يحظى بتأييد واسع في جميع أطياف الساحة السياسية الإسرائيلية، يظل مرتبطًا ارتباطًا لا ينفصم بنتنياهو ويُنظر إليه على أنه مشروعه الخاص. وتدرك إدارة ترامب تمامًا ما يعنيه منحه الدعم في هذا التوقيت بالذات.
- وإذا تعذر التغيير بهذه الانتخابات، فما المطلوب لجعل سلام عادل أمراً ممكناً؟
التحديات بوجه كل من يطمح إلى العدالة والسلام هائلة.
أولاً، يجب محاربة حالة الحرب الدائمة التي يغرق فيها المجتمع الإسرائيلي، وهذا الميل إلى اللجوء إلى القوة عند أدنى فرصة. وينبغي أن يتم ذلك على وجه الخصوص من طرف معارضة إسرائيلية تدافع، على سبيل المثال، عن تقليص دور الجيش في الحياة الوطنية الإسرائيلية، بدلاً من القيام بالعكس بالسعي إلى تجنيد اليهود المتشددين دينياً في الجيش – في الوقت الذي يعارضون فيه ذلك بشدة – باسم تقاسم عادل للعبء الوطني. لا يمكن ادعاء تطلع الى السلام مع مواصلة زيادة التجنيد العسكري وميزانيات الجيش. لا بد، لوضع حد لحروب إسرائيل، من إضعاف سيطرة الجيش الإسرائيلي على المجتمع.
وطريقة بلوغ ذلك الوحيدة تمر عبر القضية الثانية التي أود أن أثيرها: الاحتلال. إن الرافعة التي تتيح تغيير إسرائيل وفرض واقع سياسي جديد عليها تتمثل في إنهاء احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. والمقصود بوجه الخصوص تنفيذ القرار الجديد والهام الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ) بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، والذي صدر في يوليو 2024. ولإعادة إرساء الشرعية الدولية، ينبغي فرض أشكال عديدة من العقوبات على الدولة الإسرائيلية، كما أوصت المحكمة.ويجب أن يمر ذلك أيضًا عبر استراتيجية جديدة للتحرير الفلسطيني، تضع التعبئة الديمقراطية في صميم المواجهة مع إسرائيل. ولتحقيق ذلك، لا بد أيضًا من وضع حد للإخفاقات الكارثية للنخب الفلسطينية – سواء كان ذلك اللجوء العشوائي إلى العنف أو المفاوضات التي تُجرى من منطلق الخضوع وبما يخالف القانون الدولي – وذلك تحديدًا لأن هذه الممارسات تسرع وضع قابلية التضحية بالفلسطينيين بدلًا من وقفها.
سيكون النضال الفلسطيني بعد الإبادة الجماعية في غزة معركة طويلة الأمد، تتطلب أساسًا إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية من الصفر. ومن خلال إرساء أسس ديمقراطية جديدة للسياسة الفلسطينية وتعبئة موارد هائلة، مثل القانون الدولي والتضامن العالمي، فإن الهدف هو تجاوز الأزمة الوطنية الحالية.
ما أصبح واضحًا الآن هو أن طبيعة إسرائيل ذاتها يجب أن تتغير هيكليًّا لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم. ويجب أن يكون تقرير المصير هذا في صميم السياسة الفلسطينية وكذلك حركات التضامن على الصعيد العالمي.
- اليهود المسيحانيون (Juifs messianiques): يُقصد بهم أتباع حركة “اليهودية المسيانية”، وهم أصول يهودية يؤمنون بأن يسوع (عيسى) هو المسيح المنتظر، مع احتفاظهم ببعض التقاليد والطقوس اليهودية. [م]
المصدر:
https://www.yaani.fr/2026/11/09/ce-que-les-urnes-disent-disrael-entretien-avec-bashir-abu-manneh/
ترجمة : جريدة المناضل-ة مستعينة بدييبل
اقرأ أيضا

