نبيلة منيب: محضُ زينة على يسار المَلكية؟

سياسة, غير مصنف, مقالات21 نوفمبر، 2026

سعيد الريشة

يوم 18 نوفمبر 2026، ترأس الملك اجتماعا خُصص لــ”تقديم عرض المغرب’ وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن”. حضرَ الاجتماعَ محمد بريظ (الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية) وعلي صديقي (المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تضمن المحاور الكبرى “لعرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله)، وفؤاد عالي الهمة (مستشار الملك)، وأعضاء من حكومة الواجهة على رأسهم فاطمة الزهراء المنصوري.

قرر الاجتماع خارطة طريق لـ”تطوير منظومة صناعية مندمجة، تشمل جميع سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، وتستهدف على الخصوص التصميم والإنتاج والصيانة، والاختبار، والتخزين. تم تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والموجهة خصوصا نحو تكنولوجيات المستقبل، مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة. ومن بين المجالات الرئيسية المستهدفة، هناك، الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والأنظمة البحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، وكذا الذكاء الاصطناعي”.

 مرة أخرى، تقرَّر كل شيء إذن من طرف هيئة غير منتخَبة من وراء ظهر الأمة ونوابها المنتخَبين؟ ماذا كان ردُّ فعلِ نواب الأمة تجاه هذا التجاوز الخطير لأبسط مقتضيات الديمقراطية؟ لا بد أن نبيلة منيب (النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار) تردد في صميم نفسها: “ما جدوى الانتخابات إذن؟”. لنرَ رد نبيلة منيب، ومعها بعضٌ من نواب الأمة.

موقف نبيلة منيب

في برنامج مباشرة معكم (18-11-2026)، على القناة الثانية، حول موضوع “قانون المالية، أي أجوبة على الغلاء والحماية الاجتماعية؟”، عبَّرت نبيلة منيب عن رأيها، ولأنه دالٌّ جدا عن موقفها نورده كاملا:

“في ما يخص هذه المسألة، نحن ندرك بأننا نعيش في عالم ربما يعرف نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى، ربما نحن مقبلون على عالم متعدد الأقطاب، ولكن هناك رهانات حول الأمن والسِّلم والسيادة على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار فإن توفر بلادنا على إمكانيات دفاعية شيء مهم، يجب التفكير فيه، ونحن نرى في العالم، وحتى في الاتحاد الأوروبي، يُطلب من جميع الدول المنتمية لهذا الاتحاد، أن تخصص %5 من الناتج الداخلي الخام للحرب. نحن، بالفعل، بعد الحرب العالمية الثانية، نريد عالما بدون حروب، ولكن هناك غطرسة، خصوصا من طرف الثنئائي الإمبريالي- الصهيوني، هناك استيلاء على الخيرات، هناك افتعال حروب ونزاعات. لذلك جيد أن يكون لدى المغرب هذه الصناعة الدفاعية. ولكن نحن ماذا نريد؟ مع الصناعات الأخرى التي طورناها (الطيران والسيارات)، ليس لدينا شركة مغربية لصناعة السيارات أو الطائرات. نحن نريد نقلا حقيقيا للتكنولوجيا. وهنا أقول بأن الدول القادرة اليوم للصمود أمام هذه الغطرسة هي الدول التي صنعت الكفاءات البشرية. روسيا مثلا يتخرج 340 ألف مهندس كل سنة، هذا ما نريده. نريد صناعة دفاعية تفيدنا، لأن لدينا أعداء كُثر، ربما بلادنا تحتاج إلى هذه الصناعة، ولكن علينا الانتباه إلى أننا نريد أن تكون الشركات المغربية هي التي تشارك، لأن هذا القطاع مفتوح على الرأسمال الأجنبي وقابل أيضا للاستيراد أيضا، لذلك نريد أن نكوِّن الكفاءات العالية، نريد تنشيط البحث العلمي في هذه المجالات وأخرى… وبطبيعة الحال نحن نريد السلم والأمن في العالم بأسره. ونتمنى أن هذا العالم الذي سيتشكل وفيه تعددية قطبيةوشيء من الردع بالنسبة لهذه الغطرسة أن يسمح لنا كدولة نامية أن نخلق شروط تنمية بعيدا عن الحروب”.

اصطفاف تام وراء الملَلكية

من الناحية الشكلية، كان المتوقَّع من نائبة يسارية طالما دافعت عن “سلطة الانتخاب” في وجه “سلطة التعيين”، أن ترفض رفضا باتا ليس فقط ما نتج عن الاجتماع المَلكي، بل هذا الاجتماع الملكي ذاته. عبْرَ التاريخ الحديث كان الدفاع عن حق الأمة في الإشراف على الجيش والحرب دوما وراء النزاع بين السلطة المنتخَبة (البرلمان) والسلطة غير المنتخبة (الملوك والأباطرة)، ونتجت عنه ثورات أدت إلى إرساء قواعد الليبرالية السياسية في الدول الأوروبية، التي تعتبرها دوما منيب “دولا تحترم نفسها” ويجب الاقتداء بها، فالمشروع السياسي لحزبي تحالف اليسار لا يتعدى حدود هذه الديمقراطية الغربية. لكن يبدو أن منيب فشلت في أول امتحان لاقتفاء آثار أسلافها الديمقراطيين العظام.

قرَّر الاجتماع المَلكي كل شيء: المحاور الكبرى، القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مراحل الإنتاج (التصميم والإنتاج والصيانة، والاختبار، والتخزين)… ماذا تبقى إذن لنواب الأمة؟ لم يتبقَّ لهم سوى الموافقة على ما قرَّرته السلطة غير المنتخَبة (المؤسسة المَلكية). في برنامج مباشرة معكم، تبارى نواب الأمة الحاضرين (تحالف اليسار، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة) على مدح ما قام به الملك، وبعد ذلك تسابقوا إلى طلي وجه بعضهم البعض بالوحل في نقاش الفتات التي تُرك للشعب: الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية.

هذه هي الديمقراطية في صيغتها المغربية التي أرساها الحسن الثاني منذ غابر الأزمان. ربما لن يكون الشعار “ما جدوى الانتخابات؟”، على حد تعبير نبيلة منيب، بل “ما جدوى معارضة يسارية إذا كانت ستركز على الفتات وتنحني أمام السلطة غير المنتخَبة؟”.

ضد من تتسلح الدولة المغربية؟

في تصريح نبيلة منيب ورد ما يلي: “إن توفر بلادنا على إمكانيات دفاعية شيء مهم، يجب التفكير فيه. هناك غطرسة، خصوصا من طرف الثنائي الإمبريالي- الصهيوني، هناك استيلاء على الخيرات، هناك افتعال حروب ونزاعات. لذلك جيد أن يكون لدى المغرب هذه الصناعة الدفاعية. نريد صناعة دفاعية تفيدنا، لأن لدينا أعداء كُثر”.

من هم هؤلاء الأعداء الكثر؟ يُفهم من الشق الأول من هذا التصريح أنهم “الثنائي الإمبريالي- الصهيوني”. لكن الدولة المغربية حليف موثوق لهذا الثنائي، وتطوِّر صناعتها الدفاعية بشكل وثيق مع هذا الثنائي. ما تقوم به الدولة المغربية حاليا إذن من “استراتيجية دفاعية” ليس موجَّها للثنائي  الإمبريالي- الصهيوني، ما دامت بيدقا في رقعة شطرنجه.

ما هو العدو إذن؟ السياق الحالي يجعل من “الجارة الجزائر” هي العدو الذي يتوجه ضده سباق التسلح الذي انخرطت فيه الدولة المغربية. لماذا لم تقل نبيلة منيب ذلك مباشرة؟ لعل هذا يشفع لها، بأنها لم تقصد الجزائر مطلقا. لكن تصريحا سابقا لها في البرلمان (حول مسألة تافهة جدا أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027)، يعطي انطباعا صادقا بأنها قصدت الجزائر. في هذا التصريح أيضا اعتمدت التلميح: “صناعتنا التقليدية اليوم مستهدَفة، ليس فقط من قبل الدولة الجارة… غدًا الزليج المغربي سيوضع في اليونسكو من قبل الدولة المعلومة التي تعرفونها”!!

هل تستدعي الجزائر هذا السباق نحو التسلح وهذا التطوير للصناعة الدفاعية؟ يُدرك الجميع مدى الضعف الذي يوجد عليه النظام الجزائر، خصوصا مع أزمته السياسية المتافقمة على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادة. لذلك فإن المغامرة بحرب مفتوحة من قبل النظام الجزائري يُعد انتحارا إذ سيفجر التناقضات الاجتماعية، خصوصا أن ذكرى حراك سنة 2019 لا يزال ماثلا في الأذهان.

هل تتسلح الدولة المغربية ضد جبهة البوليساريو؟ لكن هذه الأخيرة بدورها محصورة وراء الجدار منذ حادثة معبر الكركرات (نوفمبر 2020)، ولم يتعدَّ إعلانها عدم الالتزام بوقف إطلاق النار محضَ مناوشات، لم يكلِّف مجلس الأمن نفسَه اعتبارها نهاية لوقف إطلاق النار.

الدولة المغربية: بيدق في رقعة شطرنج الثنائي الإمبريالي- الصهيوني

لم يتبقَّ للجواب على الأحجية، سوى مقدمة تصريح نبيلة منيب: “نحن ندرك بأننا نعيش في عالم ربما يعرف نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى، ربما نحن مقبلون على عالم متعدد الأقطاب”. فإلى أي قطب ينحاز المغرب: القطب الإمبريالي الصهيوني المتغطرس؟ أم القطب الروسي الذي لا يقل غطرسة؟ أم القطب الصيني الذي لا يخفي نزوعه إلى الغطرسة؟

أدت الحرب الأمريكية- الصهيونية الإيرانية إلى إبراز حدود القوة الأمريكية، حدود كانت ظاهرة للجميع منذ بداية القرن (احتلال العراق سنة 2003، وقبلها أفغانستان سنة 2001). صعدت الصين إلى الواجهة وأصبحت قوة إمبريالية لها أطماعها للنفوذ على المستوى العالمي، بينما استعادت روسيا قوتها وتمددت غربا منذ 2014، عندما احتلت جزيرة القرم، ومنذ 2022 مع الحرب على أوكرانيا.

الدولة المغربية اختارت صفها. ورغم ادعاء تنويع الشركات الاستراتيجية، فعندما يتعلق الأمر بقضايا الصراع المحورية على الصعيد العالمي، تضع الدولة المغربية كل بيضها في سلة الولايات المتحدة (أوكرانيا، التطبيع، الحرب على إيران، العقوبات على كوبا).

القارة الأفريقية مسرح تنافس شديد من طرف “القوى العظمى الثلاثة” (أمريكا والصين وروسيا). وتأمين بوابتها الغربية يُعد أمرا حيويا للولايات المتحدة، في وجه التمدد العسكري الروسي في منطقة الساحل خصوصا، وفي وجه التمدد الاقتصادي السريع جدا للصين في القارة، تمدد اقتصادي ليس سوى فاتحة لنفوذ سياسي وعسكري مستقبلا.

هذه هي الخلفية التي توجد وراء تمتين العلاقات الصناعية العسكرية بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني من جهة، حيث افتُتح المكتب الدفاعي الدائم بعد زيارة المدير العام لوزارة الدفاع الصهوينة أمير برعام (9-11-2026). وبالدرجة الأولى العلاقات الصناعية العسكرية بين الدولة المغربية والولايات المتحدة، إلى حدود أن ما ورد في بلاغ الديوان الملكي عن خلاصات الاجتماع حول الموضوع، منقول حرفيا من الرسائل المتبادَلة بين الملك محمد السادس وترامب في يوليوز 2026، حسب ما صرح به وزير الخارجية ناصر بوريطة: “تبادل الرسائل الذي جرى في شهر يوليوز الماضي بين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس ترامب، أعطى دفعة قوية للعلاقات، وفتح لها آفاقا جديدة، مشكلا بمثابة خارطة طريق للتعاون بين البلدين خلال السنوات المقبلة. ويشمل ذلك مجالات مهمة كالصناعات العسكرية، والتكنولوجيات الدقيقة، والمعادن، والذكاء الاصطناعي والطاقة”. أين هي السيادة إذا التي تحدثت عنها نبيلة منيب في تصريحها؟ لا بد أن الوجه الوحيد للسيادة هنا، هو سيادة السلطة غير المنتخَبة (التي تمثلها المؤسسة الملكية) على السلطة المنتخَبة من طرف الأمة (التي تشكل منيب أحد ممثيلها).

تسلح الاتحاد الأوروبي: مثال غير موفق

من الحجج التي تقدمت بها نبيلة منيب لتبرير ما قرره الاجتماع الملكي بخصوص الصناعة الدفاعية، ارتفاع نفقات التسلح في الاتحاد الأوروبي. لكنه مثال غير موفق. وليس جديرا بيساري أن يجعل ما تقوم به دول إمبريالية نموذجا يُقتدى. وحتى هذا المثال بعيد تماما عن “السيادة”. ففي كلمة منيب ورد ما يلي: “حتى في الاتحاد الأوروبي، يُطلب من جميع الدول المنتمية، أن تخصص %5 من الناتج الداخلي الخام للحرب”. لكن من طلب منهم ذلك؟ إنها الإمبريالية الأمريكية ذاتها التي اعتبرتها منيب زعيمة الغطرسة على المستوى الدولي. فترامب منذ وصوله إلى ولايته الثانية ما انفك يثير فزع أوروبا بتركها وحيدة في وجه روسيا، طالبا منها رفع ميزانيتها العسكرية لتصل إلى %5 من ناتجها الخام.

استغلت دول الاتحاد الأوروبي هذا الفزع لتبرير الزيادات الضخمة في ميزانياتها العسكرية. من الذي يدفع الثمن؟ إنها الشعوب طبعا. وحتى التبريرات نقلها الساسة الأوربيون من أيديولوجيي الولايات المتحدة جاهزة:

* “إذا كان من الضروري أن يظل الإنفاق الدفاعي مرتفعاً بشكل دائم، فلا بد من رفع الضرائب، إلا إذا تمكنت الحكومة من إيجاد تخفيضات كبيرة في مجالات أخرى من الإنفاق، وهو أمر يشكك في إمكانية حدوثه”. [مارتن وولف، خبير الاقتصاد الكينزي الليبرالي في صحيفة فاينانشال تايمز].

* “يجب على أوروبا أن تقلّص دولتها الاجتماعية من أجل بناء دولة حرب. لا يمكن الدفاع عن القارة من دون خفض الإنفاق الاجتماعي”. [جنان غانيش، كاتب في فايننشال تايمز والمحسوب على التيار التقدمي المحافظ]

سيدفع هذا نبيلة منيب، التي وضعت شعار كل السلطة للمنتخَبين على الرف، إلى ركن شعار “الدولة الاجتماعية” في الزاوية. فما دامت النفقات الدفاعية ضرورية في وجه “الأعداء” فإن الكلفة السياسية والاجتماعية ستكون مقبولة من وجهة نظر نبيلة منيب.

بدلا من استعارة منيب لما يقوم به الاتحاد الأوروبي من زيادة في نفقات التسلح، كان الأحرى بها، كنائبة يسارية، أن تستحضر مطالب الاحتجاجات التي اخترقت كل دول الاتحاد الأوروبي، مطالبة بتخفيض جذري في نفقات التسلح وزيادة جرية في النفقات الاجتماعية.

العقيدة العسكرية للجيش الملكي

صدور هذه التصريحات عن نائبة يسارية أمر يحيل إلى طبيعة المعارضة اليسارية القائمة داخل المؤسسات المنتخَبة. اليسار يواجه السلطة الحقيقية حيث توجد وليس ظلها على الحائط. تشكل القوات المسلحة (ليس في المغرب فقط) عمادَ سلطة الطبقة الحاكمة. لذلك فإن إخضاعها لسلطة الشعب تشكل المطلب الطبيعي لأي يساري، وكانت في أوروبا القديمة، تشكل المطلب البديهي لأي ديمقراطي وليبرالي.

منذ الاستقلال الشكلي، حرصت المَلكية على جعل القوات المسلحة حظيرتها الخاصة وميدان سلطتها الحصرية. وقد بنت الملكية قواتها المسلحة اعتمادا على ضباط وجنرالات مغاربة شاركوا في جيش الحماية/ الاستعمار الفرنسي والإسباني، بينما قمعت جيش التحرير، وقامت بالتضييق عليه، إذ منعت عنه الميزانية المخصصة له، في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، قبل حله نهائيا.

في العقيدة العسكرية للجيوش هناك المهمات العملياتية. وهذه الأخيرة موجَّهة ضد خطرين: الخطر الداخلي الذي يمثله الشعب ضد الأنظمة الحاكمة باسم الطبقات المالكية، والخطر الخارجي المتمثل في الدول المنافسة على الحيز الجغرافي والحدود.

في وقت مبكِّر من تاريخ المغرب “المستقل” ظهرت المهمة الأولى في قمع انتفاضة الريف (1958) وانتفاضة 23 مارس 1965. ولا يزال الجيش الملكي يشكل أهم ركيزة للحفاظ على السلطة المَلكية، إلى جانب قوات الشرطة والاستخبارات.

أما المهمة الثانية، أي حماية الحدود، فقد وضَّح الحسن الثاني في خطابه، قبل انطلاق المسيرة الخضراء، العقيدة العسكرية لجيشه الملكي، على الشكل التالي: “إذا ما لقيت اسبانيا كيفما كان ذلك الاسباني، عسكريا أو مدنيا، فصافحه وعانقه واقتسم معه مأكلك ومشربك وأدخله مخيمك، فليس بيننا وبين الاسبان غل ولا حقد… فعانق إخوانك وأصدقائك الاسبانيين عسكريين ومدنيين، وان أطلقوا عليك نارا فتسلح بإيمانك وتسلّح بقوتك، وزد في مسيرتك فلن ترى في آخرها إلاّ ما يرضيك ويرضي راحتك، وراحة ضميرك. وفيما إذا اعتدى عليك المعتدون من غير الاسبان، شعبي العزيز في مسيرتك، فاعلم أن جيشك الباسل هو موجود ومستعد لحمايتك ووقايتك ضد كل من أراد بك السوء”.

العقيدة العسكرية تجاه الخارج واضحة إذا: عانِق صديقك الإمبريالي (حاليا الإمبريالي- الصهيوني) وحارب عدوك الجزائري. هذا هو مؤدى علاقات الدولة المغربية مع “الثنائي الإمريكي- الصهيوني”: التحالف وتمتين الشراكة الصناعية الدفاعية من جهة، وعلاقات الدولة المغربية مع الدولة الجزائرية: السباق نحو التسلح والعداء.

إن قبول النائبة اليسارية، ممثلة الأمة في البرلمان، بما نتج عن الاجتماع الملكي الأخير بخصوص الصناعة الدفاعية، إنما هو قبول تام بالعقيدة العسكرية للحكم الفردي: لا شأن لممثلي الأمة بالجيش، استعمال الجيش لقمع العدو الداخلي للطبقة الحاكمة، أي الشعب، الصداقة مع القوى الإمبريالية- الصهيونية والعداء للجار المغاربي.

هذا لا يليق بنائبة يسارية، ممثلة الأمة داخل البرلمان، وسيجعلها مجرد زينة حمراء خفيفة على الخد الأيسر للمَلكية. السؤال الأكثر إلحاحا: ما رأي القواعد الأكثر يسارية وكفاحية داخل تحالف اليسار؟

شارك المقالة

اقرأ أيضا