الانتقال الطاقي: خرافة في خدمة رأس المال

البيئة15 نوفمبر، 2026

بقلم؛ جان بورغرميستر* 

في ظل تفاقم الأزمة البيئية، أصبح مصطلح «الانتقال الطاقي» على كل لسان. والحال أنه مجرد خرافة لا تصمد أمام الدراسة التاريخية لاستهلاك الطاقة. فازدهار الطاقات المتجددة لا يحدث على حساب الطاقات الأحفورية. فمختلف مصادر الطاقة الأولية ليست متناقضة، بل تتطور بشكل تكافلي، بسبب ترابطها القوي.  إنه من الوهم، في نظام يقوم على السباق اللامتناهي نحو الربح، التعويل على ازدهار التقنيات الجديدة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. فمكاسب الكفاءة تُستخدم لخدمة رأس المال وتؤدي في النهاية إلى تنامي استهلاك الطاقة والمواد الأولية.

وهكذا أثبت المؤرخ جان-بابتيست فريسوز Jean-Baptiste Fressoz  في العام 2024 أن «الانتقال الطاقي» خرافة [1]. إذ يستند إلى تأويل خاطئ للتاريخ يوحي بأن مختلف مصادر الطاقة الأولية قد حلت بعضها محل بعض: حل الفحم محل الخشب، ثم النفط محل الفحم. ويستنتج أنصار «التحول الطاقي» أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة، يقتضي اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في إبدال النفط (وجميع أنواع الطاقة الأحفورية) بالطاقة المتجددة. تتمثل المشكلة في أن دينامية الاستبدال هذه غير موجودة، فمختلف مصادر الطاقة تتراكم منذ القرن التاسع عشر، وتغذي الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة والمواد الخام، وهو أمر لا غنى للنمو الاقتصادي عنه.

لم يختفِ الفحم، بل على العكس تمامًا: لم ينتج العالم ويستهلك من الفحم قط ما ينتج ويستهلك اليوم (تم استخراج 95% من الفحم بعد العام 1900). وبالمثل، لا يزال الخشب مصدرًا لا غنى عنه للطاقة. صحيح أن ازدهار الطاقات المتجددة أدى إلى انخفاض طفيف في الحصة النسبية للطاقات الأحفورية في مزيج الطاقة العالمي، لكنه انخفاض ترافق مع زيادة مطلقة في قطاع الطاقة الأحفورية، وما من داع إلى اعتقاد أن هذا الاتجاه لن يستمر في المستقبل.

تأثير الارتداد

يذهب فريسوز إلى أبعد من ذلك بإثباته أن مختلف مصادر الطاقة تتكافل، ما يخلق علاقات تبعية بينها. فعوض حلول الفحم محل الخشب، أدى إلى زيادة كبيرة في استخدامه، لا سيما في تدعيم الجوانب في المناجم. وبهذا النحو كانت المناجم الإنجليزية في مستهل القرن العشرين تستهلك من الخشب أكثر مما يفعل مجموع سكان البلد في القرن الثامن عشر. وبالمثل، ما كان قطاع النفط ليتطور لولا الفولاذ، الذي يؤدي دورًا محوريًّا في عمليات الحفر والتكرير والتوزيع، معتمدا بنحو كبير على الفحم (أكثر من 75% من إنتاج الفولاذ). وينطبق الأمر ذاته على مصادر الطاقة المتجددة، التي تعتمد على الفولاذ، وكذلك على استخراج العديد من المعادن والأتربة النادرة.

ويرتكب منظرو التحول الطاقي خطأً جسيماً آخر: وهو اعتقاد أن تطوير تقنيات جديدة من قد يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة. وقد أكد العديد من الاقتصاديين أن المنافسة تدفع الشركات إلى تحقيق المزيد والمزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة من أجل خفض تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، أثبت الاقتصادي الإنجليزي ويليام ستانلي جيفونز William Stanley Jevons  ، منذ القرن التاسع عشر، أن مكاسب الكفاءة التي حققتها الآلات البخارية، وإن أدت بالفعل إلى انخفاض كمية الفحم اللازمة لإنتاج، على سبيل المثال، نفس الكمية من الحديد، أدت في النهاية إلى زيادة استهلاك الفحم. ذلك لأن الشركات كانت توظف هذه المكاسب لتحقيق الأرباح، وبالتالي كانت تزيد إنتاجها.

كما أن التقنيات التي تتيح استخدامًا أفضل للفحم ستتيح أيضًا انتشار الآلات في قطاعات اقتصادية جديدة. هذه هي مفارقة جيفونز، التي تُعرف أيضًا باسم «مفعولالارتداد» [2]. وهي نفس الظاهرة التي تفسر سبب بقاء استهلاك الكهرباء في الإضاءة مستقرًا منذ العام 2000، برغم من الانتشار السريع لمصابيح LED التي تنتج نصف الإضاءة الاصطناعية في عام 2020 وتحوّل 90% من الكهرباء إلى ضوء. ورغم هذه الكفاءة المذهلة، فإن مصابيح LED مسؤولة عن انبعاث حوالي مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو حجم يفوق بآلاف المرات حجم الانبعاثات الناتجة عن مصابيح الزيت في القرن التاسع عشر [3].

مفارقة جيفونز المعممة

تمت الإشارة إلى هذه الظاهرة في منشور صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) في يونيو 2026، يؤكد أن استهلاك جميع المواد الخام تقريبًا قد شهد، برغم التقدم التكنولوجي الكبير الحاصل منذ الثورة الصناعية، نموًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة. لذا، فإن الاعتماد على تطوير تقنيات جديدة، بما في ذلك تقنيات الطاقة «الخضراء»، لا يكفي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والحد من الاحترار العالمي عند 2 درجة مئوية فوق مستويات العصر ما قبل الصناعي. وبرغم هذه الحقيقة الجلية، تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في تقريرها Energy Outlook (2024) أن “نشر تقنيات الطاقة النظيفة والمنافسة اقتصاديًا يشكل حلاً مستدامًا لخفض الانبعاثات وتخفيف تقلبات أسواق الوقود الأحفوري”.

تؤكد دراسة صندوق النقد الدولي أنه لا يزال للطاقات الأحفورية دور مركزي في إنتاج العديد من القطاعات الصناعية الأساسية، ولا سيما الصلب والأسمنت والأسمدة والبلاستيك، وأنه لا توجد آفاق لتغيير حقيقي في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، تضاعفت انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن صناعة الأسمنت ثلاث مرات منذ العام 1990، وتشكل 8% من الانبعاثات العالمية. وشهد إنتاج الأسمدة الصناعية، المشتق معظمها من الهيدروكربونات، زيادة هائلة في السنوات الأخيرة (216 مليون طن في العام 2024، أي بزيادة قدرها 60% منذ العام 2000 [4])، استجابةً لنضوب التربة الناجم عن الزراعة المكثفة. ويذكر التقرير ذلك صراحةً بقول:”من غير المرجح أن تتمكن مصادر الطاقة المتجددة من إنتاج ركائز الحضارة الصناعية بشكل تنافسي، على نطاق عالمي وبحلول العام 2050″.

لذلك يقترح المؤلفون توسيع مفهوم جيفونز ليشمل المستوى الاقتصادي الكلي، من خلال ما يسمونه «مفارقة جيفونز المعممة» (Generalized Jevons Paradox) التي يعرّفونها على النحو التالي: «إن التغيير التقني الذي يزيد من كفاءة الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بغازات الدفيئة أو الموارد يميل، في التحليل النهائي، إلى التسبب في انبعاثات عالمية أعلى من غازات الدفيئة وبصمة مادية أكبر — أو، على أي حال، انخفاض في الأولى بوتيرة أبطأ من اللازم لتحقيق الأهداف البيئية الدولية”.

الطاقات الأحفورية أكثر ربحية بالنسبة لرأس المال

في طريقنا نحو ثورة طاقية، لا بد من الإشارة إلى عقبة رئيسية أخرى: يواجه التحول الطاقي تناقضاً خاصاً باقتصاد السوق. ففي حين ينطوي إنتاج الطاقة الأحفورية على تكاليف متغيرة كبيرة، مرتبطة بشكل خاص باستخراج الوقود وتوريده، فإن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعتمد بشكل أساسي على استثمارات أولية مرتفعة. وفي حالة حدوث فائض في الإنتاج مقارنة بالطلب، يمكن لمنتجي الطاقة الأحفورية تقليص نشاطهم وجزء من تكاليفهم، مما يساهم في الحد من انخفاض الأسعار.

في المقابل، بمجرد إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تكون كلفة تشغيلها منخفضة، لأن الشمس والرياح مجانيتان. وعندما يزداد إنتاجها في وقت واحد، قد يتسبب ذلك في انهيار أسعار الكهرباء، على حساب ربحية الاستثمارات. هذه الظاهرة، التي تُعرف بـ«تآكل الأسعار»، تعني أنه كلما تطورت الطاقات المتجددة، زاد خطر انخفاض إيراداتها. وبالتالي، فإن وفرتها، التي تُعد أمرًا مرغوبًا فيه اجتماعيًا، قد تصبح عائقًا أمام ربحيتها الخاصة، ومن ثمة أمام تطورها.

وإدراكًا منهم لهذه المشكلة، يدافع أنصار «الرأسمالية الخضراء» عن تقليل مخاطر الاستثمارات الخاصة في الطاقة «الخضراء»، أي تقديم ضمانات حكومية لربحيتها. وخلف هذه المصطلحات تختبئ عملية معروفة جيدًا: تأميم الخسائر وخصخصة الأرباح. وكما يقر مؤلفو تقرير صندوق النقد الدولي، أتاح استمرار دور الطاقات الأحفورية المركزي للشركات في بعض القطاعات الرئيسية (لا سيما شركات النفط، ومصنعي الأسمدة، أو حتى شركات صناعة السيارات) مراكمة سلطة هائلة، تُستخدم بدورها لخدمة الريع الأحفوري وليس للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

خفض النمو، والتخطيط الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية

ومن هنا إلى استنتاج أنه لا يوجد مخرج من الأزمة البيئية في اقتصاد السوق، لا يفصلنا سوى خطوة واحدة، وبطبيعة الحال لا ينبغي الاعتماد على صندوق النقد الدولي لاتخاذ هذه الخطوة. ما يثبته تاريخ الطاقة هو أن المكاسب التكنولوجية تُستخدم، في النظام الرأسمالي، بشكل منهجي لصالح تراكم رأس المال، وبالتالي لصالح النمو. والحال أن خفض غازات الدفيئة بدرجة كافية للحد من الاحترار العالمي عند 2 درجة مئوية يستلزم بالضرورة انخفاضًا كبيرًا في استهلاك الطاقة. بعبارة أخرى، لن تسمح أي حلول تكنولوجية أو علمية بالتصدي للأزمة المناخية طالما ظلت هذه الحلول في خدمة الربح.

ولتجنب السيناريو الكارثي لكوكب شديد الحرارة، من الضروري توجيه هذه التطورات لخدمة تخطيط ديمقراطي يهدف إلى خفض نمو استهلاك الطاقة والمواد الخام. والحال أن هكذا خفضا للنمو  لا يُتصور دون المساس بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والتوزيع والنقل والائتمان الكبرى، التي تخضع لسيطرة السعي وراء الربح. ولا يمكن السعي لتحقيق هذا الهدف إلا من خلال نظام اقتصادي اشتراكي، وبالتالي موجه نحو تلبية الحاجات الأساسية لأكبر عدد من الناس، مع احترام الأيض المتوازن مع البيئة الطبيعية.

ويزداد هذا الأمر صحةً بالنظر إلى أن إبدال النظام الطاقي بأكمله لاقتصاد يعتمد اليوم بشكل أساسي على الطاقات الأحفورية سيؤدي حتمًا إلى انبعاثات هائلة من غازات الدفيئة، والتي سيتعين تعويضها. فضلا على ذلك، يحتاج قسم كبير من البشرية إلى تحسين كبير في ظروف معيشته المادية. لذا، يجب أن يجري خفض المقترح بشكل أساسي في بلدان «الشمال العالمي» من منظور جودة الحياة والعدالة الاجتماعية وتساوي الجنسين، أي من خلال خفض استهلاك الأغنياء أولاً — وبشكل أكبر بكثير —، وتطوير قطاع إعادة الإنتاج الاجتماعية (رعاية الأفراد، والصحة، والتعليم، والثقافة)، وأخيرًا، عن طريق خفض ساعات العمل الإجباري بشكل كبير للغالبية العظمى.

* جان بورغرميستر عالم أحياء وأمين نقابي. وهو عضو في اللجنة التحريرية لموقع Marx21

الحواشي

[1] Fressoz, Jean-Baptiste, Sans transition : une nouvelle histoire de l’énergie, Paris, Seuil, 2024.

[2] Jevons, William Stanley, The Coal Question (1865).

[3] Fressoz, op. cit.

[4] حساباتنا استنادًا إلى بير، آلان، L’écocide capitaliste (2026)، الذي يشير إلى زيادة بنسبة 40% بين عامي 2000 و2019. وبالتالي، فقد تسارعت وتيرة نمو استهلاك الأسمدة الصناعية مرة أخرى بين عامي 2019 و2024. القيمة الخاصة بعام 2024 مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة (FAO).

المصدر: https://marx21.ch/la-transition-energetique-un-mythe-au-service-du-capital/

ترجمة المناضل-ة مستعينة بدييبل

شارك المقالة

اقرأ أيضا