عمال النظافة بمولاي بوسلهام : حالة فاقعة لانتفاء أبسط الحقوق العمالية

تواصل جريدة المناضل-ة رصد فظاعات أوضاع شغيلة قطاع تدبير خدمة النظافة بالمدن ، قبر آلية التدبير المفوض ضمن السياسات النيوليبرالية بالمغرب منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي ، تدبير  بصفقات سمتها الأساسية : التسيير والتدبير الجماعي للخدمات العمومية وخدمة الرأسمال (الشركات). الضحايا دائما العمال من حيث هشاشة التشغيل وهزالة الأجور ومكملاتها .

في هذا الاطار، نظمت جريدة المناضلة مساء يوم الاحد 01 يونيو 2025 رفقة ثلاثة عمال نظافة( كدش) في سيدي سليمان ، زيارة تضامنية لعمال النظافة بمولاي بوسلهام ( اقليم القنيطرة ) في معتصمهم المفتوح منذ سنة وتسعة أشهر أمام مقر الجماعة الترابية للمدينة . استقبلنا العمال بكل طيبة وحس عمالي طبقي معبرين عن الشكر والاصرار والصمود البطولي من أجل انتزاع حقهم بالعودة للعمل وبكامل الضمانات القانونية الشغلية .

شملت هذه الأجواء التضامنية حوارا عماليا:

  • حول سبب الاعتصام المفتوح وخلفيات التوقيف عن العمل الذي طالهم : شهدت جماعة مولاي بوسلهام 2015 أول تفويت لقطاع النظافة  إلى شركة ” كازا تكنيك” للتدبير المفوض لمدة 7 سنوات (من غشت 2015 إلى غاية غشت 2022). شغلت الشركة عند انطلاقها 26 عاملا ، لتزيد بعد ذلك العدد إلى 36.  كان هناك بشكل عام احترام للحد الأدنى للأجور ولحق الأقدمية وساعات العمل اليومية والعطل الاسبوعية والسنوية ماعدا الحصول على منح مكملة ( العيد ، الدخول المدرسي، رمضان ) كما هو حال بعض شغيلة القطاع في عدد من المدن الأخرى القريبة. في بداية شتنبر 2021، أسس العمال نقابة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وشكلوا مكتبا نقابيا من 07 . كان الأمل هو التفاوض  مع الشركة والجماعة من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية بوجه مشاق العمل في مدينة سياحية على طول أيام السنة. هنا بدأ التضييق على العمال و العمل النقابي  ، حيث تلكأت وتماطلت السلطة المحلية في منحنا وصل الايداع ، بل قيل لنا شفويا أنه من مصلحتنا تغيير الاطار النقابي الذي اخترناه بآخر، وكنا نعرف أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب الحصان ( في نفس الوقت رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب ) هو من أشار إلى ذلك.

لم تتوصل النقابة بوصل الإيداع القانوني إلا بعد تدخل المكتب الاقليمي لكدش بالقنيطرة ( وكاتبه العام الذي كان مستشارا باسم كدش بمجلس المستشارين).

تجذر الاشارة هنا،  إلى أن أغلبية   الـ 29 عضوا في  مجلس جماعة مولاي بوسلهام، هم مستثمرون زراعيون ( رأسماليين زراعيين في الفواكه (بوجه خاص الأفوكادو…). مستثمرون معتصرون لعرق شغيلة زراعية ضمن ظروف وأجور بؤس، يخشون دخول عمل نقابي إلى المنطقة، وسعوا إلى اجتثاثها من المهد، أو على الأقل هزيمتها حتى تكون عبرة.

بعد انتهاء مدة الصفقة المبرمة مع شركة كازا تكنيك في غشت 2022، مدد لها المجلس الجماعي لمدة 6 أشهر مرتين ، كيف لا نعرف ، ثم جرى تمديد ثالث لم يدم إلا شهرين، حيث توقف الورش في أكتوبر 2023 بشكل طارئ وغامض . توقف العمل وشُرد العمال.  وبعد تسعة أشهر جرى التفويت مرة أخرى إلى شركة ” Tout Propreté ” أي في غشت 2024 . لتكون المفاجأة بأن الشركة الجديدة الحديدة تخلت عن كل العمال السابقين الذين قضى معظمهم 8 سنوات عمل كاملة.

طبعاً يجهل العمال كل شيء عن دفتر التحملات الذي وقعته الشركة بل أن هناك إصرار على حرماننا من المعلومات المتعلقة بها،  لكن ما نعلمه بالملموس هو :

– غياب الشق الاجتماعي في الصفقة الجديدة ودفتر التحملات الموقع. حيث ينعدم الاعتراف بحقوق العمال القدامى كما هو متعارف عليه  في القوانين الشغلية.

– خرق الجماعة السافر  وسلطات الوصاية والشركة الجديدة لأبسط حقوق العمال الجماعية ضمن الصفقة (دفتر التحملات “المجهول” ) : المادة 19 من مدونة الشغل والفصل 26 من قانون التدبير المفوض 05-54 (2005) والمضمون تنفيذه بالظهير الشريف رقم 15 06-1  الصادر  في 14 فبراير 2006 ( المقنن للتعاون بين القطاع العام والخاص في تدبير المرفق العمومي)، الضامن لحق العمال القدامى  في الاستمرارية الشغلية دون المس  بمكتسباتهم.

شغلت الشركة الجديدة عمالا جددا أقل -25 عامل و بعقود عمل محددة في 03 أشهر تُجدد مرة واحدة. ما يعني تكثيف الاستغلال و هشاشة دائمة دون أي ضمانات .

كان منطق  الدولة النيوليبرالي بخصوص التدبير المفوض – النهوض بالخدمة العمومية للمواطنين وضمان جودة الأداء والنهوض بالتشغيل، لكن الواقع يقول العكس. منطق التوزيع الريعي للمالية العمومية واستنزافها و تكثيف استغلال الأجراء في شروط عمل بئيسة بأجور متدنية وعلاقات شغل هشة لصالح الرأسمال الخاص.

نمثل عموما،  نحن 36 عاملا بمولاي بوسلهام ، قطاع النظافة، أنموذجا لضحايا الرأسمال المنتخب لخدمة المرفق العمومي وشريكه في التدبير المفوض. هذا دون الحديث عن رداءة خدمة النظافة في المدينة ( لأننا في أخر المطاف من قاطني المدينة)، مدينة تتوسع سياحيا باطراد دون أن ينعكس ذلك على رداءة شاطئ وأزقة الجماعة.

2 – التنظيم النقابي والتضامن في المعركة : كما ذُكر أعلاه : جرى تأسيس مكتب نقابي في 2021 وكانت السنة النهائية في صفقة “کازا تکنیک” ، صمدنا وواجهنا المضايقات وكنا نحضر لتحقيق مزيد من المكتسبات مع تجربة تدبير جديد، وكان المكتب نشيطا في حضور ومتابعة الأنشطة النقابية على صعيد الاقليم والجهة وعلى المستوى الوطني : حضور اجتماعات نقابية وملتقيات قطاعية كالذي نظمه عمال النظافة في سيدي سليمان .

بعد توقيفنا في الشروط والسياق الذي سبقت الاشارة إليه جوابا على السؤال الأول، شرعنا في تنظيم اعتصام مفتوح أمام الجماعة المسؤولة الأولى عن الصفقة ودفتر التحملات الذي يجب أن يحترم القانون بأسبقية العمال القدامى في التشغيل وبكامل مكتسباتنا وبعقود عمل دائمة ، فضلا عن اعتبارنا مفاوض اجتماعي وفق قانون الشغل.  اليوم نحن في اعتصام لسنة ونصف.

كان التضامن قويا من قبل النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض – كدش-  والاتحاد الاقليمي بالقنيطرة وبالجهة من خلال قافلة . وأيضا من طرف المكاتب النقابية للنظافة بالجهة وخاصة إخوتنا بسيدي سليمان الذين قاموا بتقديم دعم مادي إضافي إلى تجسيد التضامن الحضوري. كتبت على نضالاتنا الصحافة الالكترونية مشكورة.كما صدرت بیانات تضامن من قوى سياسية( فرع حزب النهج  جهويا مثلا)، كما نشكر، جريدة المناضلة ومناضلي شغيلة النظافة الكدشيين بسيدي سليمان على زيارتهم التضامنية  والدعم المقدم لنضالنا اليوم ..

كما نظمت العائلات زيارات تضامن أيضا، وشاركت في قوافل المساندة بوقفات أمام مقر الجماعة.

3- تطورات الملف حاليا :

تتذرع الشركة الجديدة منذ البداية بأنها لم تتسلم لائحة العمال بالورش من الجماعة ، وتظل الجماعة رافضة الحوار مع العمال من خلال مكتبهم النقابي.

بتدخل ومتابعة  من المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في القنيطرة عقدت النقابة اجتماعا مع العامل الحديد في 23 يناير 2025. أنصت لعرض المشكل ووعد بحل ما يضمن إعادة العمال للعمل، وعُقد لقاء ثان بحضور رئيس جماعة مولاي بوسلهام ومدير الشركة الجديدة يوم 12 فبراير 2025 حيث اشترط عامل الاقليم عودة العمال المعتصمين للعمل أو فسخ العقدة . وطلبت الشركة مهلة من أجل ترتيب أمرها. وكلف عامل الاقليم رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة لمتابعة الأمر. وفي إطار هذه المتابعة جرى إرسال انذارات (3 حاليا) من أجل تطبيق الأمر العاملي ، وجرى عقد لقائين مؤخرا بالعمالة يوم الاثنين 26 مايو 2025 وأخر يوم الخميس 29 مايو تم التأكيد فيه على فسخ الصفقة وإعادة -التفويت من جديد بما يضمن حقوق العمال القدامى المعتصمين .

4- الآفاق النضالية :

كشغيلة متضررة من التوقيف غير القانوني ، مصرون على مواصلة الاعتصام والنضال “لا خيار أمامنا” ونأمل أن تقوم العمالة والجماعة بحل المشكل وتمكيننا من حقنا في الشغل كمجموعة و الحفاظ على مكتسباتنا واعتبار أقدميتنا ضمن أي صفقة أو دفتر تحملات جديد، المهم هو تطبيق ما جاء في القانون ( مدونة الشغل في مادتها 19 وقانون التدبير المفوض في فصله 26..). أو بملحق جماعي يضمن حقوقنا الاجتماعية والشغلية في الصفقة .

إننا كعمال ذوو استحقاق ، نأمل أيضا نناضل من أجل ضمان حقوق الشغيلة الجدد ورفع الهشاشة عنهم، خاصة أن المدينة بوظائفها السياحية وتوسعها المتزايد محتاجة إلى مزيد من العمال للقيام بأشغال نظافة جيدة قولا و فعلا  في ظل بيئة سليمة وتشغيل في صالح الشباب وليس أن تبقى المالية العمومية ريعا  مباحا للخواص.

نجدد الشكر لجريدة المناضل-ة، الإعلام العمالي الصادق، وندعوا إلى تكثيف التضامن بين العمال والعاملات بوجه ما تشهده من زحف على المكتسبات العمالية : قانون منع الاضراب وحقوق شغلية …

 

 

شارك المقالة

اقرأ أيضا