بقلم ايوب

على خلفية الاحتجاجات الشبابية والشعبية التي تعرفها العديد من المناطق المغربية، عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، خُصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

الاحتجاجات في جوهرها موجهة ضد الاستبداد الاقتصادي والسياسي للبورجوازية النهابة، وللسيطرة الأجنبية، فرفض الأوضاع والمطالبة بتغييرها هو رفض لمن كان السبب فيها. انتظر البعض أن تحرك حكومة أرباب العمل ساكنا، وها قد فعلت، لا لتستجيب لتطلعات الشعب، بل لتِؤكد أنها مستمرة في برنامجها التخريبي للمقدرات الشعبية وفي وضعها تحت سيطرة الرأسمال الأجنبي.

جاء في بلاغ رئاسة الأغلبية الحكومية أنها تؤكد على ما يلي:

“أولا: تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالة الملك، نصره الله، إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتؤكد انخراط الحكومة في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة”.

وهو ما معناه أن الطبقة البورجوازية عازمة على الاستمرار في نفس السياسة، ولا تنتظروا أيها الشباب أي إجراء في قانون المالية من شأنه أن يحسن القطاع الصحي و التعليميي،  أو مواجهة جائحة البطالة والغلاء. لا تنتظروا رفعا للأجور أو للمنح الدراسية أو عدد العاملين في قطاعي التعليم والصحة. لا تنتظروا يا أجراء المغرب ومعطليه، خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية لخلق فرص عمل للشباب.

أما ثاني ما نطقت به أحزاب أرباب العمل، فكان  “إن الحكومة وبعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن. وتؤكد أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحييي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة”.

 

وهو تأكيد آخر لتزوير الحقائق فعن أي  حوار تتحدث وعن أي نقاش، وهي التي ترفض حتى استجداءات قيادات النقابات لعقد لقاء لمناقشة أوضاع الشغيلة فما بالك بالاستجابة للمطالب، عن أي حوار ونقاش مؤسساتي والمؤسسات البورجوازية لا تعبر عن الإرادة الشعبية بأي شكل من الأشكال، وهي مؤسسات تشرعن للقمع والاضطهاد ضد الأجراء من خلال تشريعات قاتلة للحرية وناسفة للمكاسب كان آخرها القانون التكبيلي للاضراب. الحكومة تتحدث عن الحوار وهي تمنع الجمعيات والفروع النقابية وحتى جمعيات “مدرسة النجاح” من وصولات الايداع ومن استعمال القاعات العمومية. عن أي حوار والحكومة تتنصل من الاتفاقات التي وقعتها مع النقابات . وعن أي حلول واقعية للمشاكل تتحدث الحكومة البورجوازية، فهل تعتبر الحق في التعليم والصحة الجيدين غير واقعي وهل تعتبر أن الحق في العمل في ظروف حسنة غير واقعي، وهل تعتبر استمرار معاناة العمال والعاملات من ظروف عمل أقرب للعبودية في العديد من الضيعات الفلاحية والمناجم والمعامل ودون ضمان اجتماعي وتغطية صحية في أحيان كثيرة واقعية. حكومة أرباب العمل لا ترى في استحواذ أقلية بورجوازية مترفة على أكثر من 70 في المئة من القيمة المضافة المنتجة في البلد، ولا ترى مشكلا في تبوء هذه الأقلية المرتبة الأولى إفريقيا في الاستهلاك الباذخ. وطبعا هذه الطبقة ممتنة للجهاز القمعي على كبحه تطلعات الشعب وضمان حسن استغلاله.

أما في ثالث تحفها فأحزاب البورجوازية الحاكمة، “تؤكد وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية”.

وهذا معناه نحن كحكومة وطبقة رأسمالية، مستمرون في نهجنا الذي يقضي بتسليع المنظومة الصحية، والتي ستدار بمنطق تجاري، سيستفيد منها حسب القدرة على الأداء،  فالفقراء لهم مستشفيات مكتظة. بينما ستفرض عقود عمل هشة على الأجراء الشباب الذين سيشتغلون بالمجموعات الصحية الترابية. في حين تعاني شغيلة القطاع الصحي التجاري من فرط استغلال ومخاطر عمل لا حصر لها.

أما تأميم القطاع الصحي التجاري و توحيد كل القطاع الصحي وجعله خدمة عمومية موحدة وممولة بشكل جيد يستفيد منها المواطنون على قدم المساواة، فآخر هم أرباب العمل.

 

رابع جواهر بلاغ رئاسة الأغلبية الحكومية هو “تثمنا كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، وفي هذا الإطار تؤكد على أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة“.

منتشية بمكاسبها وثرائها تقول البورجوازية ، يمكنكم أن تثرثروا في البرلمان وأن نفتح نقاش على صفحات جرائدنا وعموما بين أناس لا يذهبون لمستشفيات عمومية، وينعمون في بحبوحة عيش، سيتحدث عن العطش من لا يعيشه، وسيطالبون بالصبر في انتظار المطر وأن الحكومة ستكلف وزير الأوقاف بحل المشكل عن طريق صلاة الاستسقاء.

 

درة التاج كانت هي خامسا، رئاسة الأغلبية، تعلن أنها “تجدد التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة”.

 

دون لبس بعد تمرير القانون التكبيلي للإضراب ، سيعملون على تفكيك الحماية الاجتماعية ، وسيحكمون على من أفنى عمره في العمل، و أثرى طبقتهم البورجوازية، بالبؤس في شيخوختة، وسيواصلون ما بدأوه من تدمير للتعليم والصحة العموميين وقد سموا ذلك مدا إصلاحيا. سيواصلون الاستحواذ على الموارد المائية والطبيعية. فلا إجراءات في قانون المالية لفائدة الشباب تهم المعطلين ولا الشباب الطلابي. وطبعا سيواصلون التطبيع  وفتح البلاد للرأسمال الأجنبي والخوصصة وتقاسم مغانم المونديال، بينما سيلقى بالفتات على أرصفة بعض المدن وبعض الشجيرات والكراسي.

 

 

ملاحظة: ما يوجد بين “..” من البلاغ الحكومي