* فاطمة أفيد عضو المجلس الوطني للكزنفدرالية الديمقراطية للشغل ونائبة الكاتبة الوطنية لمنظمة نفيد NOFID (نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي) وباحثة في السوسيولوجيا.

1* ما هي أوجه تردي أوضاع النساء العاملات ضمن الحالة الإجمالية للطبقة العاملة، وما هي المعاناة الخاصة بالنساء؟

لا يمكن فصل الحديث عن أوضاع النساء العاملات عن الوضع العام الذي تعيشه الطبقة العاملة ككل في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات التكنولوجية في سوق الشغل التي يشهدها المغرب خلال العقود الأخيرة. فقد تميزت هذه المرحلة بتراجع واضح في المكتسبات الاجتماعية، واتساع القطاع غير المهيكل، وتدهور القدرة الشرائية، إضافة إلى ضعف تطبيق التشريعات الاجتماعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ظروف العمل والمعيشة لدى ملايين العمال والعاملات. غير أن النساء العاملات يعشن هذا التدهور بشكل مضاعف، نتيجة تداخل الاستغلال الاقتصادي مع البنية الاجتماعية الذكورية التي تضاعف من أعبائهن داخل العمل وخارجه.

تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل في المغرب لا تتجاوز حوالي 19 % فقط مقابل أكثر من 70%  لدى الرجال، ما يجعل المغرب من بين الدول ذات أدنى معدلات مشاركة النساء في العمل على المستوى الدولي. كما أن نسبة النساء المشتغلات فعلياً لا تتجاوز 15.3% من مجموع النساء في سن العمل، وهو ما يعكس ضعف اندماج النساء في سوق الشغل وصعوبة ولوجهن إليه.

ولا يقتصر الأمر على ضعف المشاركة فقط، بل يمتد إلى البطالة والهشاشة المهنية؛ إذ تبلغ بطالة النساء حوالي 19.4% مقابل 11.6% لدى الرجال، كما تشكل النساء ما يقارب 73%  من مجموع العاطلين- ات عن العمل في صفوف بعض الفئات، وهو مؤشر واضح على عمق التمييز البنيوي في سوق الشغل.

إضافة إلى ذلك، تعاني النساء العاملات من فجوة كبيرة في الأجور؛ إذ تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن النساء في القطاع الخاص يتقاضين أجوراً أقل بحوالي 42% مقارنة بالرجال، وهو ما يعكس استمرار التمييز الاقتصادي بين الجنسين رغم التطور النسبي في التشريعات.

كما أن جزءاً كبيراً من النساء العاملات يشتغلن في القطاع غير المهيكل أو في أعمال غير مؤدى عنها داخل المقاولات العائلية أو الفلاحة، حيث تشير الدراسات إلى أن نحو 35% من النساء العاملات يشتغلن دون أجر داخل الأسرة، وهو شكل من أشكال العمل غير المرئي الذي يساهم في الاقتصاد دون أن يوفر أي حماية اجتماعية أو حقوق مهنية.

وتزداد هشاشة أوضاع النساء بسبب العبء المزدوج للعمل، حيث تبين دراسات استعمال الزمن أن النساء يقضين حوالي 79% من وقت العمل المنتج في الأعمال المنزلية غير المؤدى عنها مقابل 12% فقط لدى الرجال، ما يعني أن المرأة العاملة تتحمل عبئاً مزدوجاً يجمع بين العمل المأجور والعمل المنزلي غير المعترف به اقتصادياً.

وعلى المستوى القانوني، ورغم وجود إطار تشريعي وطني كـ “مدونة الشغل“، فإن جزءاً كبيراً من الحقوق لا يتم تطبيقه فعلياً، خصوصاً ما يتعلق بحماية الأمومة والصحة والسلامة المهنية ومنع التمييز. كما أن المغرب لم يصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وهو ما يجعل النساء أكثر عرضة لمختلف أشكال العنف والتحرش داخل أماكن العمل دون حماية قانونية كافية.

كل هذه المعطيات تؤكد أن تردي أوضاع النساء العاملات ليس ظاهرة معزولة، بل هو جزء من أزمة أوسع تعيشها الطبقة العاملة، غير أن النساء يتحملن فيها عبئاً مضاعفاً نتيجة تداخل الاستغلال الاقتصادي مع التمييز الاجتماعي والثقافي.

2* ما هي تجليات أشكال الميز  ضد النساء الأجيرات (في كلا القطاعين العام والخاص)؟

تتجلى أشكال التمييز ضد النساء الأجيرات في القطاعين العام والخاص بشكل مختلف، تبعاً لطبيعة علاقات الشغل داخل كل قطاع. فإذا كان التمييز في القطاع الخاص يرتبط أساساً بالهشاشة والاستغلال المباشر وعدم احترام قانون الشغل، فإن التمييز في القطاع العام يظهر أساساً في محدودية الترقي والوصول إلى مواقع القرار رغم توفر قدر من الاستقرار المهني.

أولاً: التمييز ضد النساء الأجيرات في القطاع الخاص

يعد القطاع الخاص المجال الأكثر تجلياً لأشكال الاستغلال والتمييز ضد النساء العاملات، وذلك نتيجة ضعف مراقبة تطبيق قانون الشغل وهيمنة منطق الربح داخل المقاولات.

ومن أبرز مظاهر هذا التمييز:

• الهشاشة وعدم الاستقرار المهني، حيث تعمل نسبة كبيرة من النساء بعقود مؤقتة أو في أعمال غير مستقرة، مما يجعلهن أكثر عرضة للطرد وفقدان العمل.
• عدم احترام مدونة الشغل، خصوصاً في ما يتعلق بساعات العمل، والأجر الأدنى، والعطل، والتغطية الاجتماعية.
• انتهاك حقوق الأمومة، حيث تتعرض بعض النساء للضغط أو الطرد بسبب الحمل، أو يتم التحايل على مقتضيات إجازة الأمومة.
• تدني الأجور مقارنة بالرجال، إضافة إلى تمركز النساء في القطاعات الأقل أجراً مثل النسيج والخدمات والفلاحة.
• ضعف شروط الصحة والسلامة المهنية، حيث تعمل العديد من النساء في بيئات عمل قد تؤثر على صحتهن الجسدية والإنجابية دون توفير الفحوصات الطبية أو الوقاية اللازمة.
• العنف والتحرش في أماكن العمل، في ظل ضعف آليات الحماية القانونية وعدم مصادقة المغرب إلى اليوم على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

ثانياً: التمييز ضد النساء الأجيرات في القطاع العام

رغم أن القطاع العام يتميز نسبياً بوجود استقرار أكبر في العمل بحكم أن الدولة هي المشغل، إضافة إلى توفر بعض الضمانات القانونية، فإن النساء الموظفات لا زلن يواجهن أشكالاً من التمييز داخل الإدارة العمومية.

ومن أبرز تجليات هذا التمييز:

• ضعف تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية والقرار رغم ارتفاع نسبة النساء في بعض القطاعات العمومية كالتعليم والصحة.
• استمرار السقف الزجاجي الذي يحد من وصول النساء إلى المناصب العليا في الإدارة.
• صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية نتيجة غياب سياسات فعالة لدعم النساء العاملات، مثل توفير خدمات الرعاية أو توزيع عادل لمسؤوليات الأسرة.
• استمرار بعض التمثلات الاجتماعية الذكورية داخل بيئة العمل التي تؤثر على مسار النساء المهني وتقييم أدائهن.

يتضح أن النساء الأجيرات يعانين من أشكال متعددة من التمييز تختلف حدتها بين القطاع الخاص والقطاع العام؛ ففي حين يتسم القطاع الخاص بهشاشة أكبر واستغلال مباشر وعدم احترام واسع لحقوق الشغل، فإن القطاع العام رغم ما يوفره من استقرار نسبي، ما يزال يعرف استمرار التمييز في الترقي والوصول إلى مواقع القرار. وهو ما يؤكد أن تحقيق المساواة الفعلية في العمل يتطلب نضالاً من أجل احترام قوانين الشغل وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات.

3* النساء مستغلات بكثافة في قطاعات الهشاشة (عدم استقرار علاقة الشغل…) حيث يصعب العمل النقابي، لكن هل ثمة أسباب أخرى لنقص تنظيم النساء نقابيا (نسبتهم في النقابات لا  تعكس نسبتهن ضمن اليد العاملة)؟

يمكن تفسير ضعف تنظيم النساء نقابياً ليس فقط بطبيعة القطاعات الهشّة التي يشتغلن فيها، بل أيضاً بعدة عوامل مرتبطة ببنية سوق الشغل وطبيعة العمل النقابي نفسه، منها:

1. الاستغلال المضاعف للنساء
   النساء يتعرضن لاستغلال مزدوج: كعاملات داخل سوق الشغل وكنساء داخل المجتمع. هذا الاستغلال يجعل المشغلين يركزون تشغيلهن في قطاعات منخفضة الأجور وضعيفة الحماية، ويستعملون هشاشة وضعهن لعرقلة أي تنظيم نقابي.
2. سياسات المشغلين المعادية للنقابة
   في القطاعات التي تشتغل فيها النساء بكثافة (كالنسيج، الفلاحة، الخدمات)، يعتمد المشغلون أساليب الترهيب والطرد والتضييق لمنع العاملات من الانخراط النقابي، مستفيدين من هشاشة عقود العمل وخوف العاملات من فقدان مصدر رزقهن.
3. ضعف إدماج قضايا النساء داخل العمل النقابي
   في بعض الحالات لم تُعطَ قضايا العاملات (المساواة في الأجر، ظروف العمل، الحماية من التحرش، حقوق الأمومة…) المكانة الكافية داخل البرامج النقابية، مما يضعف ثقة النساء في التنظيم النقابي.
4. الهيمنة الذكورية داخل الهياكل النقابية
   هيمنة الرجال على مواقع القرار النقابي قد تحدّ من مشاركة النساء في القيادة، وهو ما ينعكس على ضعف استقطاب العاملات وتنظيمهن.
5. الطابع غير المهيكل لقطاعات تشغيل النساء
   انتشار العمل غير المهيكل والعمل المنزلي والعمل الموسمي يجعل عملية التنظيم النقابي أكثر صعوبة، لأن العاملات غالباً مشتتات ويشتغلن في أماكن صغيرة أو معزولة.
   إن ضعف تنظيم النساء نقابياً ليس مسألة مرتبطة بالنساء أنفسهن، بل هو نتيجة لبنية الاستغلال الرأسمالي والهشاشة في سوق الشغل، إضافة إلى تحديات داخل الحركة النقابية. لذلك فإن تقوية التنظيم النقابي للنساء يمر عبر إدماج قضايا العاملات في صلب النضال النقابي، وتوسيع حضورهن في القيادة النقابية، وتنظيم العاملات في القطاعات الهشة وغير المهيكلة

4* هل توجد لدى الحركة النقابية خطط عمل خاصة بالتوجه إلى النساء لرفع نسبة تنظيمهن وتكوينهن، وتحسين مكانتهن في الهياكل النقابية؟

 رغم أن الحركة النقابية في المغرب راكمت خلال العقود الأخيرة عدة مبادرات لتنظيم النساء العاملات، من خلال إحداث تنظيمات نسائية واعتماد آليات مثل الكوطا والبرامج التكوينية وتعزيز حضور النساء داخل الأجهزة القيادية، فإن نسبة التنسيب النقابي في صفوف النساء ما تزال لا تعكس حضورهن المتزايد داخل سوق الشغل. وهذا يدل على أن مسألة تنظيم النساء نقابياً ما تزال مطروحة كأحد التحديات الأساسية أمام العمل النقابي.

في هذا السياق، شكلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها تجربة متقدمة نسبياً في الاهتمام بملف المرأة العاملة، حيث تبنت النقابة قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وعملت على إحداث عدة دوائر وتنظيمات نسائية داخل هياكلها، بهدف تأطير العاملات والدفاع عن حقوقهن وتعزيز مشاركتهن في النضال النقابي.

وبعد المؤتمر الأخير، تتجه الكونفدرالية نحو إعطاء مكانة أكبر للمرأة داخل التنظيم النقابي، وذلك من خلال العمل على تأسيس تنظيم نسائي كونفدرالي قوي سيتم الإعلان عنه في المرحلة المقبلة. ويهدف هذا التنظيم إلى بلورة برنامج عمل استراتيجي ومرحلي يركز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها:

• رفع نسبة التنسيب النقابي في صفوف النساء العاملات؛
• تقوية التنظيم النقابي للعاملات، خاصة في القطاعات الهشة وغير المهيكلة؛
• إطلاق برامج تكوينية وتأطيرية لإعداد قيادات نقابية نسائية؛
• تعزيز حضور النساء داخل الأجهزة التقريرية والتنفيذية للنقابة؛
• إدماج قضايا المرأة العاملة في صلب المطالب والنضالات النقابية.

 كما تولي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اهتماماً خاصاً بـ الانتقال العادل للمرأة العاملة في مواجهة التحولات الجذرية لسوق الشغل، خصوصاً تقليص فرص العمل نتيجة التحولات التكنولوجية والتحديث الرقمي للقطاعات، التي غالباً ما تؤثر بشكل أكبر على النساء العاملات في القطاعات الهشة وغير المهيكلة. كما تأخذ النقابة بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على ظروف العمل والعيش، لا سيما في القطاعات الزراعية الفلاحية والخدمات، حيث تتعرض النساء العاملات لخطر فقدان موارد رزقهن وتأثرهن بالظروف المناخية القاسية، من جفاف وفيضانات وتلوث بيئي، الأمر الذي يزيد من هشاشتهن الاقتصادية والاجتماعية.

ولذلك، تبنت الكونفدرالية استراتيجيات واضحة للتوجه المباشر إلى النساء العاملات بهدف رفع نسبة تنظيمهن، وتمكينهن عبر برامج تكوينية وتأطيرية متواصلة، مع إدماج قضاياهن في صلب النضالات النقابية اليومية. كما تسعى النقابة إلى تحسين مكانة النساء في هياكلها القيادية، لضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار، وتقديم برامج خاصة لدعم النساء في مواجهة آثار التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والتغيرات المناخية، بما يضمن استدامة حقوقهن وحمايتهن من الهشاشة والتهميش.

إن الرهان اليوم لا يكمن فقط في إحداث تنظيمات نسائية داخل النقابات، بل في بناء فعل نقابي أكثر قدرة على استيعاب كل فئات العاملات وتنظيمهن وقيادتهن للنضال العمالي، بما يعزز وحدة الطبقة العاملة ويقوي موقعها في مواجهة الاستغلال والهشاشة.

5* هل من تعاون أو تنسيق بين القطاعات النسائية لمختلف النقابات؟ وإن لم يكن، فما المانع؟

هناك بعض محاولات للتنسيق بين القطاعات النسائية في المركزيات النقابية المختلفة، خصوصاً عبر لقاءات وورشات مشتركة، لكن التعاون لا يزال محدوداً. المانع الأساسي يعود إلى اختلاف برامج العمل النقابي لكل مركزية، التنافس السياسي، وطبيعة العمل في القطاعات الهشة التي تشتغل فيها النساء، ما يجعل التواصل والتنسيق شبه صعب على الأرض. كما أن الهيكلة التقليدية للنقابات والافتقار إلى آليات موحدة للتنسيق يحد من توحيد الجهود.

6* هل من تعاون بين النقابة ومنظمات نسائية تقدمية؟

نعم، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتعاون مع منظمات نسائية تقدمية في ورشات تكوينية، ندوات، وحملات تحسيسية حول حقوق النساء في العمل، المساواة في الأجر، ومناهضة العنف والتحرش وضعية المرأة العاملة المهاجرة . هذا التعاون يهدف إلى تقوية الوعي النقابي بين العاملات، وتأطير هن للمشاركة في النضال النقابي على قاعدة حقوقية ومساواتية.

7* ما هي الأنشطة الخاصة بـ 8 مارسالتي دأبت النقابة على تنظيمها؟ وهل من تكوين في المسألة النسائية لعموم منخرطي- ات القابة؟

دأبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تنظيم أنشطة متنوعة يوم 8 مارس، تشمل:

• وقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بحقوق المرأة العاملة؛
• ندوات وورشات حول المساواة بين الجنسين، حقوق الأمومة، والتحرش في أماكن العمل.العمالة المهاجرة العمالة المنزلية؛
• حملات إعلامية داخل مواقع العمل لتعزيز حضور القضايا النسائية.

بالإضافة لذلك، هناك برامج تكوينية مستمرة لعامة المنخرطين، تركّز على:

• القوانين والحقوق النقابية للنساء؛
• كيفية تأطير العاملات في القطاعات الهشة؛
• القيادة النقابية النسائية وإشراك الرجال في دعم قضايا المرأة.

8* ما هي بنظرك آليات النهوض بمكانة النساء في النقابة؟

من موقعي النقابي في الكونفدرالية، أرى أن أهم الآليات هي:

1. إحداث تنظيم نسائي قوي داخل النقابة يكون قاعدة استراتيجية لصياغة برامج العمل والمطالب الخاصة بالنساء.
2. تمكين النساء من مواقع القرار داخل الهيئات القيادية وليس فقط في دوائر تنظيمية ثانوية.
3. تطوير برامج تكوينية وتأطيرية مستمرة لجميع المنخرطين حول حقوق المرأة وأهمية المساواة.
4. تعزيز التنسيق مع القطاعات النسائية للنقابات الأخرى والمنظمات النسائية التقدمية لتوحيد الجهود النضالية.
5. إدماج قضايا النساء في صلب النضالات اليومية للنقابة، مثل المطالبة المساواة في الأجور، الحماية الاجتماعية، خفض سن التقاعد إلى 55 سنة للمرأة العاملة، ظروف العمل، الصحة والسلامة في بعدها الخاص بالصحة الإنجابية ومناهضة التحرش والاستغلال.