بقلم؛ محمود فبرايري  

أعلنت إسرائيل، في منتصف شهر سبتمبر 2026، اتفاقها مع المغرب على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، والارتقاء بالبعثتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفراء. جاء ذلك إثر قمة ثلاثية عُقدت في نيويورك جمعت وزيري الخارجية، ناصر بوريطة وجدعون ساعر، بدعوة من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة. وتضمن الإعلان أيضا توسيع الرحلات الجوية لتشمل شركات طيران مغربية، واستكمال اتفاقيتين بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي بحلول نهاية السنة، وتبادل زيارات رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة [1].

وكما جرت العادة مع كل خطوة من هذا القبيل، انقسم التعليق إلى معسكرين: معسكر يحتفي بها “خطوة نوعية” تشهد على نجاعة الدبلوماسية المغربية، ومعسكر يندد بها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. لكن هذين الموقفين، الاحتفالي والغاضب، يتقاسمان نقطة عمياء واحدة: كلاهما يعامل القرار كأنه اختيار دبلوماسي معلق في فراغ، لا كنتيجة لبنية سياسية واقتصادية تنتجه.

يسعى هذا المقال إلى قراءة الخطوة من هذه الزاوية، بدل الاكتفاء بالجانب الأخلاقي وحده. فالإدانة الأخلاقية ضرورية، لكنها غير كافية بتاتا. 

خطوة نوعية؟ بل مأسسة لما هو قائم

استأنف المغرب علاقاته مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر 2020، بعد أن جمّدها سنة 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ومنذ ذلك التاريخ، وفي مقدمته زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى الرباط سنة 2021، ظلت مسألة الارتقاء إلى مستوى السفارات مطروحة على الطاولة، تتقدم حينا وتتباطأ حينا [2]. وحتى حين شهدت العلاقات تباعدا “لافتا” إثر الحرب على غزة، عاد مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط إلى العمل في غشت 2024 وسط احتجاج الهيئات المناهضة للتطبيع [3].

لذلك فالجديد ليس العلاقة، بل يافطتها. يذهب أحد الباحثين المغاربة إلى أن الإعلان ينقل التطبيع إلى طور “مأسسة التطبيع”، وأن هذه المأسسة تأخرت عما كان منتظرا لها في حدود سنة 2022 [1]. وهو توصيف دقيق: فما تغير هو الإطار القانوني والبروتوكولي لعلاقة اكتمل مضمونها الأمني والعسكري والاقتصادي قبل أن تكتمل ديباجتها الدبلوماسية. إنه تغيير لافتة على باب بناية مأهولة منذ سنوات.

قرار يُصنع خارج المؤسسات المنتخَبة

صدر الإعلان أول ما صدر في بيان إسرائيلي، ولم يظهر في الساعات الأولى أي موقف مغربي رسمي بحسب ما تناقلته الصحافة [4]. ووقع ذلك قبل أسبوع واحد من اقتراع 23 سبتمبر الذي نُظمت فيه الانتخابات التشريعية. هكذا قُرر مصير العلاقة مع الكيان الصهيوني في نيويورك، تحت رعاية أمريكية، بينما كانت الأحزاب تتنافس في الرباط والدار البيضاء على برامج لا تمس هذا النوع من القرارات.

وليس هذا مفارقة، بل هو جوهر الآلية. فالدستور يجعل الملك رئيس المجلس الوزاري الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى، بينما تنفذ الحكومة المنتخَبة ما يُقرر خارجها. والسياسة الخارجية، وفي مقدمتها العلاقة مع الكيان الصهيوني، هي أوضح مجالات هذا التقسيم: يقرر المعيَّن، وينفذ أو يبرر المنتخَب.

وتجربة 2020 تشهد على ذلك. فقد أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة آنذاك والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، رفض بلاده التطبيع حين طُرح الأمر على إثر التطبيع الإماراتي [5]، ثم وقّع بنفسه في ديسمبر من السنة ذاتها الإعلان الثلاثي مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. أما الحزب الذي كان يقود “حكومة الإسلاميين”، فقد دُفع إلى تحمل وزر قرار لم يتخذه. وتلك وظيفة الواجهة المؤسساتية بالتحديد: تحمّل كلفة السياسات التي يقررها النظام القائم، كي تستمر نفس آلية الحكم دون خدش.

الصحراء مقابل الاعتراف

لم يأت تطبيع 2020 معزولا. فقد اقترن بإعلان الإدارة الأمريكية آنذاك اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما جعل العلاقة مع إسرائيل مقايضة واضحة المعالم: اعتراف بالمطلب الترابي الذي يحشد حوله النظام القائم الإجماع الوطني، مقابل تطبيع تتحمل كلفته القضية الفلسطينية. ولا يختلف المنطق هذه المرة. فقد لفتت الصحافة المغربية نفسها إلى أن الأشهر المقبلة حاسمة بسبب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء في أكتوبر 2026 [4]، أي أن “الارتقاء” يأتي في لحظة يحتاج فيها النظام إلى ضمانات في مجلس الأمن.

وهنا يتضح الدور الذي يلعبه الوسيط الأمريكي: ليس مجرد راعٍ حميد، بل الضامن والمستفيد معا. فقمة نيويورك لم تُعقد بدعوة من المغرب ولا من إسرائيل، بل بدعوة من سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة. وهي صورة دقيقة لموقع المغرب في قسمة العمل الدولية: دولة تابعة تسدد فواتير مواقعها بعملة السياسة الخارجية.

ويتأكد هذا الموقع بما جرى في يناير 2026، حين أعلنت وزارة الخارجية المغربية قبول الملك دعوة دونالد ترامب للانضمام، بصفة عضو مؤسس، إلى “مجلس السلام” الخاص بغزة [13]، ووقّع ناصر بوريطة ميثاقه التأسيسي في دافوس بتعليمات ملكية [14]. والمجلس، الذي رحّب به قرار لمجلس الأمن (رقم 2803) وحدد تفويضه حتى نهاية 2027 قابلا للتجديد بالتنسيق مع مصر وإسرائيل [15]، يتولى ترامب رئاسته، وفق ميثاقه، بصلاحيات واسعة تشمل نقض القرارات. أما الفلسطينيون فلا تمثيل لهم فيه، بحسب قراءات ناقدة، بينما يضم شخصيات مثل جاريد كوشنر وتوني بلير [15]. ومع ذلك قدّم بوريطة في واشنطن هذه المشاركة بوصفها دعما لجهود ترامب في إعادة إعمار غزة، والتزاما بدعم المجلس في مجالات الأمن والصحة والتسامح والتعايش [16].

وفي المقابل، ترى قراءات يسارية، منها ما نشرته جريدة المناضل-ة، أن هذا الانخراط يوفر غطاء عربيا لشرعنة الاحتلال تحت لافتة “السلام”، وأن التعاون العسكري والأمني مع الكيان الصهيوني لم يتوقف خلال الحرب على غزة [15]. وسواء قُبلت هذه القراءة كلها أم بعضها، فالثابت أن المجلس أُحدث في سياق خطة أمريكية يرأسها ترامب دون تمثيل فلسطيني، وأن الانخراط المغربي فيه، كالتطبيع نفسه، صدر بتعليمات ملكية، أي عن الجهة ذاتها التي تقرر في السياسة الخارجية، لا عن المنتخَبين. هكذا تتحول “المكانة الدولية” التي تتغنى بها وسائل الإعلام الرسمية إلى حلقة جديدة في الاندماج في الترتيبات الإمبريالية، وتغدو لجنة القدس غطاء لما يُقرَّر في واشنطن.

ويستمر الخطاب الرسمي في الأثناء في تأكيد دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين [6]، فيما يرأس الملك لجنة القدس. دعم لفظي من جهة، وتطبيع فعلي من جهة أخرى؛ وبين الاثنين يعيش النظام القائم على منافع الشرعية من الجهتين.

الاقتصاد والسلاح: القاعدة المادية للارتقاء

إذا أردنا فهم ما يعنيه “الارتقاء” فلنترك لغة الصداقة التاريخية بين الشعبين، التي استعارها ساعر في تصريحه، ولننظر إلى بنود الاتفاق: اتفاقية لحماية الاستثمارات، وأخرى لمنع الازدواج الضريبي، ورحلات جوية تنقل رجال الأعمال والسياح. هذه ليست تقنيات محايدة؛ إنها أدوات قانونية تضمن لرأس المال حقوقه تجاه الدولة التي يستثمر فيها، وتحميه من الضريبة. أما أي رأسمال سيستفيد منها فهو السؤال الحاسم. أما المبادلات التجارية فقد زادت، وفق ما هو متداول في الصحافة، منذ 2020، وإن تفاوتت التقديرات في مقدار هذه الزيادة، ولا يتاح حاليا التحقق منها من مصادر رسمية. ولا يمكن إغفال أن المجموعات الرأسمالية الكبرى، وعلى رأسها تلك المملوكة للمؤسسة المَلكية، تدخل، كما سبق القول، في شراكات مع الرأسمال الأجنبي، ضامنة حصتها في الاستثمارات؛ ما يجعل من هذا الإطار القانوني الجديد فرصة لا تهم الدولة بما هي دولة بقدر ما تهم قمة السلسلة الاقتصادية.

لكن الأوضح في هذه القاعدة المادية هو الميدان العسكري. فقد افتتحت شركة “بلو بيرد”، التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، مصنعا للطائرات الانتحارية في بنسليمان بالقرب من الدار البيضاء [7]. وقبل أيام فقط، شاركت إسرائيل رسميا، لأول مرة، في معرض مراكش للطيران بجناح وطني تقوده وزارة الدفاع الإسرائيلية وتحضره ثماني شركات دفاعية، من بينها “إلبيت سيستمز” و”رافائيل” [8]. وبحسب تقرير عبري نقلته الصحافة المغربية، وقّع الطرفان في مطلع هذه السنة خطة عمل عسكرية مشتركة تشمل الحوار العسكري والمشاريع الصناعية المشتركة والتدريبات الميدانية، ووصف مسؤولون إسرائيليون المغرب بأنه أهم شريك أمني لإسرائيل في القارة الإفريقية [7].

هكذا يظهر أن “السفارة” ليست غاية بل غلافا. فالمضمون صناعة حربية تُوطَّن بأسلوب يخدم سباق التسلح مع الجزائر، ويحول المغرب إلى منصة تصدير للسلاح الإسرائيلي نحو إفريقيا، في وقت تتواصل فيه الخروقات في غزة والاعتقالات في الضفة. وكل درهم يذهب إلى هذا المسار هو درهم يُسحب من مسارات أخرى يشاع أن ميزانية الدولة لا تسمح بها، فيما يبقى القرار فيها بيد من يملك الفائض الاجتماعي المنتج ويقرر توزيعه.

معارضة أخلاقية بلا بديل

لم يمر الإعلان دون ردود. فقد تجددت مطالب الشارع والهيئات المناهضة للتطبيع وعدد من الأحزاب بإلغاء الاتفاق وإغلاق مكتب الاتصال [1]. وأعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين رفضها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وجدد حزب العدالة والتنمية رفضه لمختلف أشكال التطبيع، كما أعلن حزب النهج الديمقراطي العمالي رفضه للسفارات [10]. ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى وقفات ومسيرات في مدن مغربية أيام 25 و26 و27 سبتمبر، أي بعد يومين فقط من الانتخابات [10]، وشهدت عدة مدن وقفات مساء الأحد 27 سبتمبر [11]. غير أن السلطات المحلية بطنجة منعت الوقفة المقررة بساحة فارو [12]، وأصدر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بيانا قال فيه إنه يتابع بقلق منع وقفة احتجاجية سلمية وتعنيف المتظاهرين وإيقاف 14 ناشطا من نشطاء الجبهة [11]. وسبق لحركة التوحيد والإصلاح أن دعت إلى التراجع عن التطبيع وطرد السفير الإسرائيلي [9].

هكذا يكتمل المشهد: قرار يُتخذ بعيدا عن المؤسسات المنتخَبة، واحتجاج عليه يُمنع في الساحات. وليس ذلك جديدا، فقد رفضت السلطات الأمنية سنة 2020 الترخيص لوقفة مناهضة للتطبيع أمام البرلمان.

هذه الحركة الشعبية، وهي صادقة ومشروعة، تصطدم بحدّين. الأول أن خطابها السائد خطاب هوية وأخلاق: التطبيع “خيانة” أو “اختراق”، وهو توصيف لا يفسر لماذا تقدم الدولة المغربية على الخطوة ولا من يستفيد منها. والثاني أن القوى البرجوازية التي تقود جزءا كبيرا من هذا الاحتجاج، الإسلامية منها والليبرالية، تطالب برأسمالية “نظيفة” لا احتكار فيها، وهي نفسها الرأسمالية التابعة التي تنتج التطبيع بوصفه إحدى ثمرات اندماجها في النظام الإمبريالي. فمن يرفض التطبيع ويقبل بالإطار الذي يولده، من اتفاقيات حماية الاستثمار إلى صناعة السلاح، كمن يقاوم النتيجة ويصون السبب.

ولعل أطرف ما في هذا المشهد أن حزبا قاد الحكومة التي وقعت الإعلان الثلاثي، يجلس اليوم في المعارضة وهو يطالب بإلغاء ما وقّعه.

من الرفض الأخلاقي إلى الفعل الطبقي

يبقى السؤال: من يستطيع فعلا وقف هذا المسار؟ ليس البرلمان، الذي لا سلطة له على القرار. وليس التناوب على الحكومة، الذي لن ينتج سوى منفذ جديد للبرنامج نفسه. وليست العرائض الموجهة إلى النظام القائم، لأنه صاحب القرار وأكبر المستفيدين منه.

إن القوة الوحيدة القادرة على ذلك هي الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية، حين تدخل الميدان بمطالبها المستقلة، ومنها مطلب قطع كل علاقة مع الكيان الصهيوني. غير أن هذه الطبقة اليوم مشتتة في نقابات مقسَّمة بين أحزاب برجوازية، وغائبة كطبقة عن هذه المعركة. وما دام النضال ضد التطبيع منفصلا عن النضال ضد القاعدة الاقتصادية التي تنتجه، أي ضد نظام سلطوي والمستحوذين على فائض الإنتاج الاجتماعي وتبعية البلد، فسيظل احتجاجا مشروعا يتجدد مع كل إعلان، دون أن يتحول إلى قوة تفرض على النظام القائم كلفة حقيقية.

حين تلتقي “كل السلطة والثروة للشعب” مع “لا للتطبيع” في برنامج واحد تحمله طبقة تعي مصالحها، يصبح ممكنا ما لا يتيحه أي بيان: أن تنتزع الطبقات الشعبية القرار من أيدي من يعقدون الصفقات في نيويورك.

====================

إحالات

[1] العربي الجديد، “المغرب وإسرائيل يرتقيان بعلاقاتهما إلى ما بعد التطبيع”، سبتمبر 2026.

[2] الشرق الأوسط، “المغرب وإسرائيل يقرران رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية”، 17 سبتمبر 2026.

[3] هسبريس، “مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط يعود للعمل وسط غضب مناهضي التطبيع”، 15 غشت 2024.

[4] فاس 24، “المغرب وإسرائيل يطويان مرحلة مكاتب الاتصال… سفارات وسفراء واتفاقات اقتصادية وملفات استراتيجية تحت المظلة الأمريكية”؛ وطنجة 7، “بلاغ إسرائيلي حول العلاقات مع المغرب”.

[5] نون بوست، “هل طبّع المغرب مع إسرائيل بجهود إماراتية؟”.

[6] إيلاف، “مصدر لـ«إيلاف»: المغرب وإسرائيل يبدآن خطوات فتح السفارات في أكتوبر”، سبتمبر 2026.

[7] العمق المغربي، “تقرير عبري: الأسلحة الإسرائيلية في المغرب تغير الحسابات العسكرية الاستراتيجية للجزائر”؛ والعمق المغربي، “المغرب يعزز ترسانته العسكرية بإطلاق خط لإنتاج الطائرات الانتحارية SpyX”.

[8] يورونيوز عربية، “إسرائيل تشارك رسمياً في معرض مراكش للطيران بثماني شركات دفاعية”، 8 أكتوبر 2026.

[9] العمق المغربي، “التوحيد والإصلاح تطالب المغرب بالتراجع عن التطبيع وطرد سفير إسرائيل”.

[10] شبكة قدس الإخبارية، “رفض مغربي لتوسيع التطبيع مع الاحتلال.. احتجاجات ومطالب بوقف العلاقات”، 20 سبتمبر 2026؛ 

[11] القدس العربي، “مدن مغربية تشهد وقفات احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالتطبيع”، 27 سبتمبر 2026.

[12] العمق المغربي، “سلطات طنجة تمنع وقفة للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، 27 سبتمبر 2026.

[13] الشرق الأوسط، “المغرب يقبل دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام» لغزة”، 19 يناير 2026.

[14] القناة الإخبارية للتلفزيون المغربي (SNRT News)، “بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ناصر بوريطة يوقع بدافوس على الميثاق المؤسس لمجلس السلام”.

[15] محمود فبرايري، “مجلس ترامب: واجهة إمبريالية لشرعنة احتلال غزة؛ النظام المغربي يشارك في مجلس الاستعمار هذا”، المناضل-ة، 22 يناير 2026.

[16] القناة الإخبارية للتلفزيون المغربي (SNRT News)، “بوريطة: جلالة الملك يدعم جهود الرئيس ترامب من أجل إعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسلسل حقيقي للسلام في الشرق الأوسط”.