لماذا كان من الأفضل قبول مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية؟
بقلم؛ علي أموازي
في الصراع بين الدول إما أن تحارب أو تجنح إلى السِّلم. وكلاهما اضطرارٌ. الحرب نتاج استعصاء التناقضات إلى حدود تفضي إلى الصراع المسلح كونه الحل الوحيد. والسِّلم بدوره اضطرار نتاج استحالة النصر المُطلق ما يدفع إلى هُدنات مؤقتة أو سلم دائم. تؤدي الحرب إلى انتصارات أو هزائم عسكرية. إذا لم يستخلص المنتصِر من نصره مكاسب سياسية/ ديبلوماسية فإن نصره يتبدد ويسمح للمنهزم بالتقاط أنفاسه ويتيح له استئناف الحرب في شروط أفضل.
بعد زهاءَ 15 عاما من الحرب السجال بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو المدعومة من النظام الجزائري تبينت استحالةُ الحسم العسكري المطلق، وأصيب كلا الطرفين بالإنهاك. أسفرت الظرفية الدولية، التي تغيرت إثر تفكك الكتلة السوفياتية والهزيمة التاريخية للأنظمة الناتجة عن حركة التحرر الوطني في العالم الثالث، عن اقتراح تسوية سياسية بين الطرفين المتنازعين في أروقة الأمم المتحدة سنة 1988. وفي سنة 1991 وُقِّع اتفاق وقف إطلاق النار بإشراف هذه الهيئة. كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة من النزاع؛ مرحلة قطف المكاسب السياسية/ الدبلوماسية للحرب.
في الحرب عادة ما يكون الطرف الأقوى، أي الذي حقق مكاسب ترابية هو الذي يملأ سلته بالجزء الأكبر من غلة المكاسب السياسية. ولكن هذا أيضا مرتبط بتكتيكات الطرف المهزوم وذكائه أو قلة بصيرته. كانت الدولة المغربية تتمتع بكونها القوة المكلَّفة بإدارة الإقليم المتنازع عليه (بموجب اتفاقية مدريد 14 نوفمبر 1975)، وتتواجد على أكثر من %80 من تراب الإقليم، لذلك كان بإمكانها تقويض المسار الأممي ووضع العراقيل في وجه تنظيم الاستفتاء المقرر أمميا، وفي الوقت نفسه إكساءَ مكاسبها الترابية شكلا مؤسساتيا (تنظيم إداري بالصحراء كغيرها من جهات البلد، تنظيم الانتخابات… إلخ). بينما كانت جبهة البوليساريو وجمهوريتها جهازَ دولة منفيٍّ يوجد في أرض دولة أخرى، جهازُ دولة دون مقومات سيادة حقيقية: أرض ومالية خاصة، لذلك كانت المكاسب السياسية التي يمكن أن تجنيها من السلم بعد الحرب رهينة بالتكتيك الذي انتهجته آنذاك.
كان هذا التكتيك ارتهانا كليا بالمنتظم الدولي وانتظار فَلاَحِ ضغوطه على الدولة المغربية لتنظيم الاستفتاء، بينما يدل تاريخ القضية على عجز الأمم المتحدة على فرض هذا الإجراء على الدول التي تدير الإقليم، منذ إسبانيا، مرورا بتقسيم الإقليم بين الدولتين الموريتانية والمغربية، انتهاءً بالدولة المغربية حاليا. كان الحل الأمثل آنذاك هو تضمين اتفاق وقف إطلاق النار رجوع لاجئي المخيمات ومعها كوادر الجبهة إلى الصحراء الغربية وبداية نضال سياسي هناك من أجل تقرير المصير، ما كان سيشكل تحييدا للمكاسب الترابية وتقويضا للمكاسب السياسية للدولة المغربية وإنهاءً لتكتيكها المفضل: تقويض المسار الأممي. لكن جبهة البوليساريو فوتت تلك الفرصة. فهل تفوِّت فرصة أخرى عبر رفضها مقترح الحكم الذاتي؟
في الصراع والحرب (وفي الثورة والنضال أيضا) هناك دوما تفاوت بين ما هو متحقَّق (الأمر الواقع) وما يؤمَل فيه أن يتحقق. وبين الأمرين هناك المتاحُ، هذا المتاح إما أن يكون جسرا للوصول إلى المأمول تحقيقه أو طريقة لتأبيد ما هو متحقَّق (الأمر الواقع).
تسعى جبهة البوليساريو إلى الاستقلال وعودة الجمهورية الصحراوية المنفية إلى “أرضها” لممارسة السيادة على أنغام النشيد الشهير: “يا أهل العيون يا أهالينا، إنا قادمون منتصرينَ”. لكن هذا الهدف المأمول يحتاج إلى حسم عسكري يُجبر الدولة المغربية على الانسحاب من الإقليم، بينما تظل قرارات الأمم المتحدة رهينة لتوازنات القوى المحلية والإقليمية والدولية، وبالتالي ليست بالأداة المثلى (وحتى غير المثلى) لتحقيق ذلك الهدف. وهذا ما يقف لحدود الساعة في وجه تحقيق المأمول.
ما بين المتحقَّق والمأمول، هناك دوما المتاحُ. هذا الأخير ليس بالحل النهائي ولا بالحل الذي يرضي طرفي النزاع. فللدولة المغربية تكتيك صحراوي واستراتيجية وحدوية/ إلحاقية، بينما تفتقر البوليساريو لهذه الميزة. فهي إذ تصر على استراتيجية استقلالية/ انفصالية، تحرم نفسها من ميزات التوفر على تكتيك، قد يؤدي إذا تغيرت موازين القوى الإقليمية والدولية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي. لذلك تقف عاجزة إزاء ما تحققه الدولة المغربية من مكاسب دبلوماسية تعزز بها مكاسب الميدان، على غرار ما تحقق بعد دحر محاولة الجبهة إغلاق ممر الكركرات نهاية سنة 2020.
ترى الدولة المغربية في الحكم الذاتي مطية لقطع الطريق على الطرح الاستقلالي/ الانفصالي، وتقدمه كحل بديل لنزاع مستديم لأكثر من نصف قرن، وهو ينال رضا قوى دولية عديدة. يتفاوت هذا الرضى بين التبني الكامل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) وأخرى ترى فيه مقترحا من بين مقترحات أخرى، لكنها ترفضه كحل أوحد مفروض، بما فيها روسيا التي صوتت بالرفض على مشروع قرار الولايات المتحدة الأخير في مجلس الأمن (30 أكتوبر 2026).
هكذا يتمتع تكتيك الدولة المغربية بالإمساك بوجهي القضية: تكتيك صحراوي (الحكم الذاتي) لتحقيق الاستراتيجية الوحدوية/ الإلحاقية (الوحدة الترابية). بينما في الجهة الأخرى ترى جبهة البوليساريو في الحكم الذاتي وجهه الثاني حصرا. أي أنها تركز على الاستراتيجية بينما تغفل عن التكتيك. قد يشكل الحكم الذاتي، حتى في صيغته المشوَّهة التي تقدَّمت بها الدولة المغربية منذ سنة 2007، تكتيكا لبلوغ الاستراتيجية الاستقلالية/ الانفصالية، إذا أُحسن التعامل معه (أي مع الحكم الذاتي). لكنه قد يشكل أيضا طريقا لوحدة إرادية ديمقراطية من أسفل، وهو ما نفضله دوما، بينما نرفض وحدة قسرية استبدادية مفروضة من أعلى، كما نرفض انفصالا يؤدي إلى العداوات الشوفينية بين الشعوب أو يجعل الدولة الوليدة أداة في يد قوى رجعية أو إمبريالية. فالاستقلال من وجهة نظرنا يجب أن يكون طريقا نحو وحدة إرادية ديمقراطية من أسفل، وهذه الأخيرة يجب أن تضمن لجميع السكان التمتع بحقوقهم القومية والثقافية دون تمييز.
ليس هناك من حد فاصل، من سور صيني، بين الحكم الذاتي والاستقلال من جهة، وبين الحكم الذاتي والوحدة الإرادية الديمقراطية من جهة أخرى. إن الفرق بين الحكم الذاتي والاستقلال، هو عينُه الفرق بين الإصلاح والثورة. إذا استحالت الثورة (ظرفيا) يكون الإصلاح مفروضا (ظرفيا هو أيضا). تؤدي الثورة العاجزة عن الانتصار إلى فرض الإصلاح، وهذا الأخير تقبله الطبقات الحاكمة، على مضض، لدرء الثورة أو لهزمها. وإذا أحسن الثوريون- ات التكتيك يستعملون الإصلاح من أجل استجماع البادرة الشعبية لاستئناف الثورة يوم تتغير الظروف. الحكم الذاتي بدوره، بوصفه إصلاحا، يمتاز، من حيث الأساس، عن حرية الاستقلال/ الانفصال التي هي تدبير ثوري. ذلك أكيد، ولكن لأن الإصلاح- كما يعرف الجميع- ليس في الواقع، وفي غالب الأحيان، سوى خطوة نحو الثورة، فإن الحكم الذاتي بالضبط هو الذي يتيح للأمة المحصورة بالقوة ضمن حدود دولة من الدول، أن تتشكل نهائيا في أمة، أن تجمع قواها، أن تتعلم معرفة قواها وتنظيمها، أن تختار خير لحظة للإعلان: …نحن المجلس المستقل ذاتيا في هذه الأمة أو في هذا الإقليم. [1]
خصوصية الوضع مع جبهة البوليساريو، أنها ليست محصورة بالقوة ضمن حدود الدولة المغربية، فهي كما قلنا أعلاه، دولة مهجر تقيم أجهزتها على أرض دولة أخرى هي الجزائر. وهذا ما يحرمها من تطبيق التكتيك الموصوف في الفقرة السابقة. فوتت فرصة العودة سنة 1991 (سنة توقيع اتفاق إطلاق النار)، وها هي تفوت فرصة أخرى، هي القبول بمبادرة الحكم الذاتي.
رغم أن الدولة المغربية ستُسخر كل جهودها لتلغيم مقترحها (الحكم الذاتي)، كي لا يكون حكما ذاتيا حقيقيا، إلا أن هذا ليس رهينا بما تفعله هي وحدها، بل بما ستفعله جبهة البوليساريو بالهوامش التي يتيحها الحكم الذاتي ذاك، حتى بصيغته المشوهة كما هي واردة في مقترح الدولة المغربية.
يصر ممثلو جبهة البوليساريو على أن أي مقترح يجب أن يكون مقبولا من طرف الصحراويين. في جواب على سؤال موقع الجزيرة. نت حول استعداد الجبهة لمناقشة “حكم فدرالي موسع داخل المغرب يحفظ الهوية الصحراوية”، كان جواب محمد خداد كبير مفاوضي جبهة البوليساريو مع قوات الأمم المتحدة: “نحن نطالب بحل ديمقراطي للمشكلة بإعطاء كلمة الفصل للشعب الصحراوي ليقرر مصيره، وإذا وافق في استفتاء حر وديمقراطي بإشراف دولي بأنه يريد أن يكون مغربيا نحن نقبل بذلك، وإن أقر بأنه يريد الاستقلال فنطالب المجتمع الدولي والمغرب باحترام هذا الرأي. بالنسبة لنا الحل الشافي هو إعطاء الكلمة للصحراويين”.
يلخص هذا الجوابُ المأمولَ الأمثلَ لدى الجبهة، لكنه يفتقر إلى تكتيك سليم للوصول إليه. فما الذي سيفرض على الدولة المغربية إجراء استفتاء؟ الحرب؟ هذه توقفت منذ سنة 1991 وتُعلن جبهة البوليساريو (قبل نوفمبر 2020) التزامها الصارم به، وعندما أعلنت تنصلها من هذا الاتفاق، لم تتعدَّ عملياتها العسكرية مناوشات على الجانب الشرقي للجدار، لا أثر فعلي لها على أرض الواقع، إلى حدود أن مجلس الأمن ذاته لم يُصدر أي قرار يقضي يإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار، وهو حاليا أمر لا معنى له من الناحية العسكرية، وغير مفيد من الناحية السياسية. الأمم المتحدة؟ لكن هذه عاجزة تماما عن فرض قراراتها على الدولة المغربية، حتى باعتراف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية ذاته إبراهيم غالي.
إذا كانت الجبهة غير قادرة على الحرب الفعلية لا المناوشات، بل حتى لا تملك صلاحية إعلانها، إذ هذه الأخيرة رهينة بموافقة عسكر الجزائر، وإذا كانت التسوية الأممية قد وصلت إلى طريق مسدود، فهل الإبقاء على الوضع الراهن، أي الجمود الذي يكرس سياسة الأمر الواقع، هو الحل الأمثل لدى الجبهة؟ لا بد من وجود طريق وسط يؤدي إما إلى الاستقلال أو إلى الوحدة الإرادية الديمقراطية، مع تفضيلنا لهذه الأخيرة.
سيكون مجازفة القول بأن القبول بمقترح الحكم الذاتي، هو الحل الأمثل في الظروف الراهنة. مجازفة؟ أكيد، لأن الجبهة رسَّخت طيلة وجودها أن قبول أي مقترح آخر غير الاستفتاء يُعد تنازلات لـ”العدو”. لكن التنازلات لا تنبع من الإرادة بل من الواقع المفروض. الجبهة ذاتها قدمت تنازلات عديدة من أجل تسهيل تنظيم الاستفتاء. تنازلات اعترفت بها ذاتها: “إن جبهة البوليساريو… أوفت بكل الالتزامات التي قطعتها على نفسها من خلال التنازلات التي أقدمت عليها، والتي كانت مؤلمة أحيانا، من أجل توفير فرصة للشعب الصحراوي ليقرر فيها مصيره بحرية”. [2]
القبول بالحكم الذاتي تنازل طبعا، لكنه تنازل مفروض “ومؤلم أحيانا” (باستعمال تعبير الجبهة)، لكنه تنازل تكتيكي للوصول إلى هدف استراتيجي: الاستقلال بالنسبة للبوليساريو، والوحدة الإرادية الديمقراطية من أسفل بالنسبة لنا.
هل يتيح مقترح المغرب ذلك؟ نعم. هل ستطبقه الدولة المغربية؟ هذا رهين بما تفعله الجبهة (أي بتكيكاتها)، ولكن بالدرجة الأولى رهين بتغير موازين القوى إقليميا وعالميا. تصر الجبهة على أن أي حل يجب أن يُعرض على السكان المعنيين وحدهم بالقضية: الصحراويون. ورد هذا في النقطة 27 من نص مبادرة الدولة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي سنة 2007: “يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويُطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويُعَد هذا الاستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان لحقهم في تقرير المصير”.
هل فات الأوان؟ ربما. فإنهاء مهام هيئة المينورسو بعد فشل مجلس الأمن في جلسة 30 أكتوبر 2026 تمديدها لعام آخر، أتاح للدولة المغربية تعزيز مكاسبها الدبلوماسية ومعها مكاسبها الترابية، وأعلنت من جانب واحد “نهاية المسار الأممي”، بينما لا تزال الجبهة مصرة على استمرار هذا المسار رغم عقمه الذي شهدت به السنوات الخمسون السابقة. هامش التحرك لدى الجبهة ضيق جدا، ولا يؤمل منها أن تقوم بتكتيك مغاير لما درجت على تبنيه لسنوات.
ما هو الأمثل بالنسبة لنا؟ نحن لا نشجع على الانفصال، حتى وإن أيدنا حق الأمم في تقرير مصيرها. نحن نحبذ وننادي بوحدة الشعوب، لأن هذا يتيح إمكان نضالها المشترك ضد كل الشرور الاقتصادية والاجتماعية، ويقويها في وجه مضطهِديها المحليين والدوليين. لكننا لا نؤيد وحدة قسرية مفروضة بأساليب استبدادية، كما هو الحال مع الدولة المغربية في الصحراء الغربية. إذا كان الحكم الذاتي سيؤدي إلى وحدة إرادية من أسفل فسيكون ذلك هو الأمثل بالنسبة لنا، وإذا أدى إلى الاستقلال/ الانفصال، فيجب أن يكون هذا الأخير مجرد تكتيك لاستراتيجية وحدوية، وحدة دول المغرب الكبير.
=================
[1]- ف. لينين، “ خلاصة المناقشة حول حق الأمم في تقرير مصيرها”، “المختارات، المجلد 6″، ترجمة إلياس شاهين، دار التقدم، موسكو- موسكو، 1978، ص 120.
[2]- نص مقترح جبهة البوليساريو المقدم عام 2007 من أجل حل سياسي مقبول ومتفق عليه ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
اقرأ أيضا

