النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب:لا لرفع سن التقاعد الى 63 سنة

 

ايها العمال ايتها العاملات ياعموم البحارة الكادحين 

تدارست مؤخرا لجنة التسيير والدراسة ، ضمن المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، مسألة رفع السن القانوني للتقاعد إلى 63 سنة كما جرى لتقاعد الموظفين.
وسيكون هذا بداية لتطبيق ما سبق أن أشار إليه مدير الضمان الاجتماعي سعيد حميدوش في مقابلة صحافية في صيف 2016، أي ضرب حقوق المتقاعدين بالقطاع الخاص كما حدث للموظفين: خفض المعاش بتغيير طريقة حسابه، و زيادة الاقتطاعات، ورفع سن التقاعد.
مبرر هذا العدوان على المتقاعدين هو عجز الصندوق المنتظر حسب زعمهم في 2024 ونفاذ احتياطاته المزعوم في 2040.
إن المصاعب التي قد يواجهها صندوق الضمان الاجتماعي ستنتج عن كثرة البطالة واستمرار عدم تسجيل ارباب العمل لمئات آلاف العمال (ما لا يقل عن 600 ألف حسب الصندوق نفسه).
وهذا هو المشكل الذي يجب حله من طرف الدولة، بخلق فرص عمل بسياسة تشغيل حقيقية، وإجبار أرباب العمل على تسجيل كافة عمال القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي، وليس إجبار العمال على العمل فوق 60 سنة.
هذا العدوان الجديد ظلم صارخ، لأن البحارة طالبوا منذ عقود بخفض سن تقاعدهم إلى 55 سنة ، مثل عمال المناجم، بفعل مشاق العمل في البحر. وناضلوا من أجله خاصة إضرابات 1998-1999. 

                                                                                                                                         أيها البحارة: 

صمتنا ونومنا سيكلفنا غاليا، يجب أن ننهض للدفاع عن مكاسبنا في تقاعد الضمان الاجتماعي قبل فوات الأوان. 


18 أبريل 2019

 

                                                                   لا لرفع سن التعاقد

Print Friendly, PDF & Email