تشهد الضفة الغربية منذ عامين،في ظل الإبادة الجماعية في غزة، تسارعًا في عمليات استيلاء اسرائيل غير القانوني على الأراضي ، وهجمات وحشية من الجيش بمساعدة المستوطنين الإسرائيليين.

l’Agence Média Palestine

”لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان ملك لنا“، هذا ما صرح به بنيامين نتنياهو أمس، قبل أن يصادق رسمياً على خطة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من شأنها تقسيم الأراضي إلى قسمين.

وتنص خطة التطوير هذه، المعروضة بانتظام ثم المعلقة منذ عدة سنوات، على بناء 3400 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليين في المنطقة E1، ما سيفصل جزءًا كبيرًا من الضفة الغربية عن القدس الشرقية المحتلة، مع ربط آلاف المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ العام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، سواء حصلت على ترخيص بناء إسرائيلي أم لا.

يعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد أعلنت محكمة العدل الدولية، في يوليو 2024، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأن إسرائيل ”ملزمة بوقف أي نشاط استيطاني جديد على الفور وإخلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

ورداً على ذلك، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 إسرائيل بإنهاء وجودها في الضفة الغربية، بسحب جيشها، وبالوقف الفوري لبناء مستوطنات جديدة، وبإجلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة. صوتت أكثر من 100 دولة لصالح القرار. وصوتت 14 دولة ضده.

التطهير العرقي في الضفة الغربية

تواصل إسرائيل ،منذ عامين، وبالتوازي مع الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة، وتيرة مشاريعها التوسعية في الضفة الغربية من خلال التطهير العرقي، وتسرعها. وقد جرى قتل ما لا يقل عن 973 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين. وأصيب آلاف آخرون بجروح أو اعتقلوا أو هُدمت منازلهم. وقد نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني قسراً بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي.

وفضلا عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ازدادت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون إبان الحرب على غزة. ووفقاً لبيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، تم تسجيل ما لا يقل عن 1860 عمل عنف ارتكبه مستوطنون بين 7 أكتوبر 2023 و31 ديسمبر 2024.

يأتي هذا الاستيلاء غير القانوني الجديد على الأراضي الفلسطينية، الذي أعلنه نتنياهو أمس، في سياق تصاعد العنف مرة أخرى هذا الأسبوع، في الوقت الذي تفرض فيه إسرائيل عقوبة جماعية على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب الهجوم الذي وقع يوم الاثنين في القدس. ردت القوات الإسرائيلية على الفور بغزو المدن وهدم منازل المشتبه بهم الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين 8 سبتمبر أن الجيش الإسرائيلي قتل مراهقين في مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية المحتلة. الضحيتان هما إسلام عبد العزيز نوح مجاور ومحمد ساري عمر مسقلة، وكلاهما يبلغ من العمر 14 عامًا. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قُتل الصبيان عندما ”أطلق جنود إسرائيليون النار على مجموعة من المدنيين الذين كانوا يحاولون تفتيش منازلهم في المخيم واستعادة بعض متعلقاتهم“. كما أصيب مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا بجروح ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى.

في ليلة 8 سبتمبر 2025، دعت مجموعات من المستوطنين المسلحين إلى ”الانتقام للدماء اليهودية التي أريقت“. في جميع أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في وسطها، أي في القرى الواقعة بين المراكز الحضرية في رام الله ونابلس وبيت لحم.

أمس، ادعى الجيش الإسرائيلي أن متفجراً أصاب اثنين من جنوده، قبل أن يشن غارة عنيفة انتقامية على طولكرم. اقتحم الجنود الإسرائيليون المتاجر والمقاهي، واعتقلوا الزبائن والسكان في سياراتهم، وأجبروهم على السير في صف واحد نحو نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتعلق الصحفية في قناة الجزيرة نيدا إبراهيم قائلة: ”تحاول القوات الإسرائيلية تذكير الجميع بأنه إذا وقع حادث في مكان ما في الضفة الغربية المحتلة لا يعجبهم، ويعتبرونه تهديدًا لقواتهم… فإنهم سيقومون برد قاسٍ، ليس فقط ضد الفاعلين، وليس فقط ضد القرى، بل ضد كل من في المنطقة المحيطة“.

ملاحظة: نُشر هذا المقال قبل رفع حظر التجول في طولكرم

 

المصدر:

https://agencemediapalestine.fr/blog/2025/09/12/cet-endroit-nous-appartient-israel-poursuit-son-offensive-expansionniste-en-cisjordanie/