في عام 1973، اندلعت الصدمة النفطية، وأغرقت الاقتصاد العالمي خلال بضعة أشهر في انحسار اقتصادي. قال القادة السياسيون وعدد كبير من الاقتصاديين: «إن ذلك خطأ النفط». وفي عام 2007 انفجرت بالولايات المتحدة الأمريكية أزمة «القروض العقارية عالية المخاطر» التي ستؤدي إلى الانحسار العالمي عام 2009 والأزمة المستمرة حتى اليوم. هذه المرة، كانت عاقبة «خطأ المضاربين والمصرفيين غير الشرفاء»…

في كل مرة، يتم إعفاء الرأسمالية هي بالذات من مسؤولية أزماتها: بحكم حرية الأسواق، و«المنافسة الحرة والنزيهة»، من المفترض أن يتحقق التوازن بين العرض والطلب والاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية. لكن إذا لم يحدث ذلك، وإذا انفجرت أزمات، تعزو النظرية الاقتصادية السائدة ذلك إلى عوامل «خارجية» (خارجة عن دينامية الرأسمال): تدخل الدولة الذي يقنن بشكل مفرط وسيء،و سلوكات سيئة للبعض، وعوامل عرضية، الخ. هكذا فإن الخطأ دوما يرجع إلى شيء آخر غير منطق الرأسمالية.

يتعلق الأمر في الواقع بإقناع العمال والفئات الشعبية عموما «بأننا جميعا في نفس الباخرة»، وأنه تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإنقاذ البنوك مسألة مشروعة وأن الإصلاحات المدبرة من قبل حكومات اليمين واليسار حتمية. من الواضح علاوة على ذلك أن هذه الإصلاحات تستهدف في المقام الأول النيل من المكاسب الاجتماعية، بينما حين يتم التنديد بالمصرفيين والرأسماليين، فهم في الواقع بعيدون عن أضرار الأزمة، وحرية تسريح العمال معمول بها في كل مكان. إن هذا التصور حول الأزمات، المضلل والذي يخدم الطبقات السائدة، هو ما يروم هذا الملف تفصيله بالعودة إلى العقود الأربعة الأخيرة.

هنري ويلنو

عودة إلى سنوات 1970

لم تكن صدمة النفط الأولى عام 1976 رعدا في سماء صافية: فإذا فاقمت من آثار الأزمة، فإنها لا تفسر نهاية النمو السريع الذي شهدته «الثلاثون سنة المجيدة». إن انكماش سنوات 1970 (الذي لم نخرج منه في الواقع بأي وجه) لا ينجم عن مصادفة تاريخية، عن صدمة «خارجي»، لكنه حصيلة اشتغال عادي لنمط الإنتاج الرأسمالي، الذي يخلق الأزمة كما تحمل الغيوم العاصفة.

من الشائع اليوم تفسير النمو القوي الذي شهدته سنوات 1950 و1960 من خلال مزايا «التسوية الفوردية»: التوزيع العادل للقيمة المضافة بين الرأسماليين والعمال من شأنه أن يشكل حلقة حميدة، تمكن فيها الأجور الجيدة من الحفاظ على طلب قوي لمواد استهلاكية، وبالتالي تحفيز استثمارات المقاولات لمجابهة ذلك. وفي الواقع، فإن النمو «المدهش» هو في المقام الأول نتيجة ما قامت به أزمة سنوات 1930 والحرب من تطهير للرأسمال بشكل بالغ للغاية، ما سبب رفع معدل الربح إلى مستويات قياسية في نهاية الحرب.

هكذا مردودية الرأسمال هي التفسير الأساسي للنمو القوي في مرحلة ما بعد الحرب. لقد مكنت أيضا الرأسماليين من الاحتفاظ (لاستهلاكهم واستثماراتهم) بأرباح ضخمة لأنفسهم رغم الأجور المرتفعة التي انتزعها العمال بنضالهم، ولم يمنحها الرأسماليون عن طيب خاطر لإنعاش «الطلب». وبعبارة أخرى، لم يكن الارتفاع القوي للأجور نتاج النمو القوي أثناء ما بعد الحرب، لكن حصيلة النضال الطبقي وهوامش المناورة المتاحة للرأسماليين.

«السنوات الثلاثون المجيدة»، قوس

لكن لم يكن بوسع ذاك الشكل أن يدوم إلى الأبد. فانطلاقا من عام 1965 في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ معدل الربح في انخفاض، استمر بغض النظر عما شهده من تقلبات قصيرة الأمد، حتى مطلع سنوات 1980. هذا الانخفاض هو التعبير عن «القانون الأساسي» للاقتصاد الرأسمالي الذي استنتجه ماركس في كتاب الرأسمال: سعيا وراء تحقيق أقصى حد من الربح، يجدد الرأسماليون إنتاجية العمل ويطورونها عن طريق استبدال العمال بوسائل الإنتاج. وبما أن فائض القيمة تنتجها قوة العمل (وليس وسائل الإنتاج التي لا تقوم سوى بنقل قيمتها للمنتجات المصنعة)، فإن الربح الذي يعود إلى الرأسمال المقدم من قبل أرباب العمل يميل إلى الانخفاض. وكلما راكم الرأسماليون، كلما تم استشعار الآثار المترتبة عن قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض. وهذا ما تم التمكن من ملاحظته ابتداء من منتصف سنوات 1960 في الولايات المتحدة الأمريكية.

في هذا السياق حدثت أول «صدمة نفطية»: بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر عام 1973، انتقل سعر برميل النفط من 3 إلى 10 دولار. وهذا ناتج عن قرار سياسي من بلدان منظمة البلدان المصدرة للنفط ردا على دعم البلدان الغربية لإسرائيل خلال حرب تشرين الأول/أكتوبر. لكنه أيضا عاقبة انخفاض قيمة الدولار مقابل الذهب، بعد نهاية نظام بريتون وودز النقدي عام 1971 (الذي كان يعطي دورا مركزيا للدولار). إن هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج لم تقم سوى بمفاقمة التراكم المفرط للرأسمال السائد منذ منتصف سنوات 1960، ما سبب اندلاع أول انحسار كبير في فترة ما بعد الحرب.

تدخل الدول

إن الضعف الدائم للنمو بعد الصدمة النفطية يبين أن الضرر عميق. وفي بعد بلدان أوروبا الغربية، هناك عامل آخر أثر في مردودية الرأسمال: قام تطور النضالات العمالية (لاسيما في ايطاليا) بتخفيض درجة استغلال البروليتاريا. ويسعى الرأسماليون للرد برفع الأسعار، ما يفاقم دوامة تضخم مزعزعة للاستقرار. يزداد العجز العمومي بسبب ارتفاع النفقات الاجتماعية (لاسيما تعويض العاطلين الذي يزداد عددهم باطراد) والمساعدات العامة لأرباب العمل قصد تعويض هبوط معدل الربح. وخلافا لأزمة سنوات 1930، ستتدخل الدول لمنع إفلاس كبرى التروستات الرأسمالية: ما سيحيل دون حدوث انهيار اقتصادي لكن مقابل الامتناع عن التخلص من الرأسمال الفائض، وهي عملية ضرورية لتجاوز فعلي للأزمة . ومن هنا ركود اقتصادي مستمر، على خلفية نمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفعة، لكن «متحكم بها».

في هذا السياق حدثت الصدمة النفطية الثانية عام 1979، وسببت انحسارا أقوى من مثيله عام 1974، وزادت من تدني معدل الربح. ما سيؤدي إلى رد فعل قوي للغاية، على المستوى العالمي، من قبل الرأسماليين لزيادة درجة استغلال العمال: سيشكل ذلك ابتداء ما يسمى بالمرحلة «النيوليبرالية» للرأسمالية.

غاستون لوفرانك

مرحلة ما بين الأزمتين

إن التضخم المرافق لانخفاض قيمة الدولار، وبالتالي، فقدان الولايات المتحدة الأمريكية لتأثيرها وسط نظام النقد الدولي، أدى إلى رد فعل عنيف. فمن عام 1979 إلى عام 1981، نهج رئيس نظام الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) آنذاك بول فولكر، سياسة رفع سعر الفائدة الرئيسي (كان يبلغ 11.2% عام 1979 ووصل إلى 20% عام 1981) وتقييد عرض النقد. كان الهدف المباشر الحد من التضخم الذي سرعان ما انخفض فعلا، لكن تضحة بقسم من الإنتاج الصناعي العاجز عن تحمل مثل هكذا ظروف الاقتراض. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقر فعلا بأن وول ستريت باتت بمثابة محور اقتصادها: تدفقت الراساميل الأجنبية من كل الجهات بفعل معدل عائد الرأسمال الذي اقترحه البنك المركزي الأمريكي. لذلك يمكن اعتبار تدابير فولكر بمثابة بداية العولمة الرأسمالية.

خلال سنوات 1980 في الواقع، تم اعتماد التدابير الرامية إلى نزع الضبط المصرفي والمالي، وإزالة الحواجز عن الأسواق وإزالة الوساطة المصرفية، من قبل جميع حكومات البلدان المتقدمة، وعلى رأسها رونالد ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية ومارغريت تاتشر في بريطانيا، ومن بعد الاتحاد الأوروبي.

الرأسمال الممول financiarisé، نموذج وحيد

وفي الآن ذاته، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية برنامجها العسكري «حرب النجوم» الذي كان يستهدف لاسيما إنهاك الاتحاد السوفياتي اقتصاديا، ما عجل بانهياره عام 1991، بعد عامين من سقوط جدار برلين. بعد ذلك لم يعد قائما سوى نموذج اقتصادي واحد، النموذج الرأسمالي، محركه سوق مالية عالمية موحدة. إن «إجماع واشنطن»، الذي فرض، تحت إشراف صندوق النقد الدولي وكبرى البنوك الدولية، فتح التجارة، ولبرلة الأسواق المالية وخصخصة المقاولات العمومة في أمريكا اللاتينية، كان سمة من سمات عديدة لهذا الانتصار. طالت هذه اللبرلة كل البلدان الرأسمالية وتعرض العمال إلى سلسلة من الهزائم ساعدت على ارتفاع معدلات الربح.

وكانت إحدى العواقب الرئيسية لإستراتيجية توسع الرأسمال المالي اندلاع دورة من أزمات مالية في أمريكا اللاتينية (المكسيك عام 1994، والبرازيل عام 1999، الأرجنتين عامي 2001-2002)، التي كان سببها مثل الأزمة الأسيوية عام 1997، عمليات سحب ضخمة وسريعة للراساميل الموظفة لأمد قصير للغاية من قبل مستثمرين مؤسساتيين (مؤسسات جامعة للادخار توظف أموالها في الأسواق) بحثا عن عوائد مرتفعة. وبينما كانت خطط التقويم الهيكلي والأزمات تدمر صناعات بلدان أمريكا اللاتينية، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية نموها الأقوى منذ الأزمة النفطية، لاسيما في قطاع تكنولوجيا الإعلام والتواصل.

لكن حجم المضاربة في هذا النمو، التي كانت تغذيه أساسا استثمارات «المحفظات الوقائية» (صناديق الاستثمار المضارباتي الباحث عن أعلى مردودية)، برز خلال انهيار البورصة عام 2000 في أسواق أسهم التكنولوجيا (نازداك). دفعت أحداث يوم 11 أيلول/سبتمبر عام 2001 البنك المركزي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة تفاديا لانحسار محتمل، ما وضع سيولة هائلة في متناول بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن إعادة رساميل إليها بعد أزمة الأرجنتين وتوظيف ادخار الصين في الأسواق الأمريكية. وفي ظل إدارة بوش، فإن سن قوانين مسهلة للامتلاك شجع البنوك إلى اقتحام ميدان القروض عالية المخاطر والمضاربة العقارية، من خلال تطوير الابتكارات المالية المعتمدة خلال سنوات 80 و90.

جوليان ليوميير

واليوم؟

الاقتصاد العالمي كل لا يتجزأ. إنه متابين وبالغ التراتبية. فمنه يلزم الانطلاق. دخلت الرأسمالية اليوم في أزمة طويلة جدا جدا، وركود معمم مع حالات خطيرة أو في غاية الخطورة في بعض البلدان، وأقل وربما أقل بكثير، في بعضها الآخر.

لا تتوفر البرجوازيات على حل للخروج من الأزمة في الأفق. كانت قادرة على احتواء الأزمة عام 2008 لكي لا تتخذ شكل أزمة سنوات 1930، لا سيما من ناحية انهيار التجارة العالمية. اندلعت الأزمة في تموز/يوليو-آب/أغسطس عام 2007 وتحولت إلى انحسار عالمي خلال بداية انهيار النظام المالي العالمي الذي يتواجد قلبه في نيويورك والعضو الرئيسي التابع له في مدينة لندن. كانت في حالة تكون منذ منتصف سنوات 1990. بل شهدت نوعا من التعميم عام 1998، لما ضربت الأزمة المالية البرازيل والأرجنتين وروسيا قبل العودة إلى نيويورك مع أول إفلاس صندوق مضاربي كبيرة للغاية («محفظة وقائية»)، وأول إنقاذ له من كارثة.

القرض بمثابة حل؟

تتميز الأزمة العالمية بانخفاض معدل الربح وضعف العوامل التي تحول دون الانهيار. ليست الصين استثناء. لا يعني ذلك أن كتلة الأرباح لا تواصل الارتفاع وبالتالي زيادة الكمية الضخمة من الرأسمال الباحث عن استثمارات مربحة. هذا هو الحال اليوم رغم أن ارتفاع درجة الاستغلال خلال سنوات 1980-2000 كان لها تأثير متدن مثل تبدل ميل معدل الربح من الانخفاض إلى الارتفاع.

وزادت من خطورة الأزمة تأجيل اندلاعها وتراكم وسائل الإنتاج دون إمكانية امتصاصها من قبل السوق (بتعابير ماركسية، من حيث تحقيق القيمة أو فائض القيمة المتواجدة في السلع). ما بين عام 1998 وعام 2008، أخفى منح قروض للعائلات (قروض رهن عقاري وقروض لشراء سيارات بوجه خاص) ولمقاولات بعض القطاعات (لاسيما سلاكة البناء، حتى في البلدان التي لم تشهد فقاعة عقارية مذهلة) فائض التراكم وفائض الإنتاج الكامن بزيادة حدة تفاقمها.

كان هكذا خلق القرض يكتسي حجما لا مثيله تاريخيا (حتى الولايات المتحدة قبل عام 1929 لم تشهد نظير ذلك)، لاعتماده على ظاهرة جديدة تماما قائمة على استدانة مشتركة ومتداخلة بين البنوك وصناديق الاستثمار المالية. شملت تلك الظاهرة «الإنتاج» في إطار نظام «الظل المصرفي» (معاملات غير خاضعة للضبط وغير مدرجة في حسابات البنوك)، وأصولا مالية تمثل أقصى درجة من الرأسمال الوهمي. تشير دراسة أعدها البنك الدولي إلى «مقايضة العجز عن سداد الدين CDS3[credit default swaps]» مقايضة مالية (1) لعملية مقايضة مالية ناتجة عن مقايضة مالية أولى (مقايضة مالية هي عقد مؤقت يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن عمولة أصول مالية للطرف الآخر)، هذا النوع من الأصول المالية ارتكز في عامي 2007 و2008 على قروض الرهن العقاري غير المسددة.

منذ عام 2009، اتسم مسار الأزمة بوجه خاص بثلاثة عوامل. أولا خروج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متردد وجزئي للغاية من الإنحسار، بضخ أموال بشكل متواصل، بما في ذلك شكلا من أشكال شراء بنك الاحتياط الفدرالي لديون فاسدة خاصة بمؤسسات. ثانيا دخول الاتحاد الأوروبي في انحسار ثان، لاسيما منطقة اليورو، تحت تأثير سياسات تقشف دورية للغاية تم اتخاذها لاستكمال الإصلاحات النيوليبرالية ولضمان خدمة الدين العام. وأخيرا نهاية «فك الارتباط» الذي نهجته كبرى الأنظمة الاقتصادية في آسيا وأمريكا اللاتينية متزامن مع تراجع حاد في البرازيل.

لا مخرج من الأزمة في الأفق

نحن في إطار شكل لا ترسم فيه مفاقمة حدة الاستغلال أي مخرج. بادئ ذي بدء لأن الرأسمال استعمل تلك الطريق بالفعل قبل عام 2008. ثانيا لأن الأزمات الرأسمالية لا تنتهي سوى حين يتم عدم تشغيل وسائل إنتاج والتخلص منها وتطهير النظام المالي بتدمير سندات الدين لتصل لمستوى تراكمها السابق. والحال أنه منذ عام 2009، ترافق عدم تشغيل وسائل الإنتاج في بعض أجزاء الاقتصاد العالم مع استثمارات ضخمة في أماكن أخرى. توجد قدرات كبيرة لإنتاج السيارات، لكن تم نقلها إلى الصين والبرازيل. يتم إنتاج أعداد من الدجاج الصناعي، لكن في مناطق أخرى أكثر مما في منطقة بريتاني بفرنسا.

بدءا من أواخر القرن التاسع عشر، وللخروج من الأزمة، شهد الرأسمال المركز في البلدان الصناعية (أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان) توسعا في السوق العالمي. ومع اندماج الصين في السوق العالمي، لم يعد ثمة بلد «خارجي». وبفعل لبرلة الرأسمال وعولمته، تشكل ميدان منافسة شرسة. كان «الحل» الآخر الذي برز فيما مضى هو الحرب العالمية. لا يمكن لمثل هذه الحرب أن تكون سوى نووية ولا تشكل جدول أعمال برجوازية الولايات المتحدة الأمريكية وأقل من ذلك بالنسبة للأوليغارشية البيروقراطية الرأسمالية في السلطة بالصين.

من جهة أخرى، لا تنتهي الأزمات الرأسمالية إلا عندما يتم تدمير قسم من الديون العامة والخاصة، لتصل هنا أيضا لمستوى تراكمها السابق. في الوقت الراهن، ليس هذا بالطبع هو الحال. وبما أن البنوك هي العنصر المهيمن في الرأسمال وبما أن الحكومات، وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، هي القائمة بأعمال هذه البنوك، فلن يحدث في الحقيقة سوى انفجار النظام المالي العالمي. هذا ما وصلنا إليه بينما تدنو أزمة تغير المناخ وتتفاقم العديد من الأبعاد الأخرى للأزمة البيئية.

فرنسوا شيسني

نشر في Hebdo L’Anticapitaliste عدد 216 (بتاريخ 07/11/2013)

تعريب : المناضل-ة

————————
احالة (1) [ويكيبيديا –المترجم-]عقد المقايضة المالية (بالإنجليزية: Swap) هو أحد المشتقات المالية، يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف الآخر في مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه، وتدعى السلسلتين بـ”سيقان المقايضة”، وعادة ما تكون سلاسل التدفقات النقدية هذه ناتجة عن سندات مالية مملوكة من قبل الأطراف المتعاقدة أو مشتقات مالية أخرى. وتستخدم المقايضات في الوقاية من مخاطر معينة مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر صرف العملات، وتستخدم أيضا للمضاربة على أسعار أدوات استثمارية أو سلع معينة. من أنواع المقايضات المالية . مقايضة سعر الفائدة

.مقايضة العملات

.مقايضة مخاطر الإفلاس

.مقايضة السلع

.مقايضة السندات