منع شبيبة النهج من عقد مؤتمرها بقاعة عمومية: الحريات حلم سيتحقق بكفاح الكادحين
منع شبيبة حزب معارض من تنظيم مؤتمرها بقاعة عمومية ، و رفض وصل ايداع قانوني لفرع جمعية مؤسسة طبقا للقانون، وجر نقابة مكافحة، نقابة بحارة الجنوب، منذ تأسيسها في صيف 2011 ، في دهاليز المحاكم، بكل مستوياتها، لحرمانها من إمكان الاجتماع بقاعات عمومية، والإفادة من كل ما تتيحه الصفة القانونية، واشتراط للاعتراف بحزب سياسي ان يصوغ خطه الفكري والسياسي طبق شعار “الله، الوطن، الملك”، ومضايقة الجمعيات المستقلة، فيما تغدق المساعدات و الحوافز من كل نوع على جيش عرمرم من الجمعيات التابعة (ما يسمى المجتمع المدني)، والسحق في المهد لتنظيم العمال النقابي بالطرد الفوري من العمل دون أدنى حماية قانونية، لا بل زج النقابيين بالسجن بفصل من القانون الجنائي (288) وعدت الدولة بإعادة النظر فيه مند اتفاق مع النقابات مضت عليه الآن 13 سنة،وتحين الفرص لالغاء حق الإضراب، وتكميم افواه الصحافيين، حتى الذين لا يضعون نوعية الحكم موضع مساءلة، واقتحام الجامعات بطوابير قوات القمع لردع احتجاج طلابي أولي… إلخ كل هذا معناه ممارسة الاستبداد: اي سحق كل معارضة فعلية ، والاعتراف بالاتباع وحدهم ورعايتهم.
انها الديمقراطية الحسنية التي تقف سدا منيعا بوجه تقدم المغرب. الديمقراطية التي لا تسع غير محركي الطبول والمزامير بقصد استدرار نعمة المستبدين. لقد انتصر المستبدون باحتوائهم لمعظم النخبة المثقفة، و لقيادات منظمات النضال العمالي، ولصنف من الفاعلين “الحقوقيين” المدجنين، الذين لم يبق لوجودهم مبرر سوى اضفاء مصداقية على آلية استبداد يجري تجديد طلائها بما استحدث من مفاهيم حقوقية . لم يبق من حرياتنا الضئيلة سوى الإسم.
الديمقراطية الزائفة منفضحة بمنع شباب معارض من استعمال قاعة عمومية، فصار إطلاق اسم بنبركة عليها إساءة لهذا المناضل الوطني. إن قاعة حكر على طبالي النظام و المسبحين بحمده يجب ان تحمل بالأحرى اسما من قبيل ادريس البصري أو أوفقير.
ماذا يخشى النظام من تنظيم شبيبة النهج الديمقراطي مؤتمرها في قاعة عمومية؟ وما المبرر الممكن لهكذا عسف وجبروت؟
النظام يفسح في المجال لمن يقبل المساهمة في خدع الشعب وتضليله، وما سواه فعرضة للقهر بقصد الترويض أو الإفناء.
الحريات الديمقراطية محدودة جدا حتى على الورق. والنزر اليسير الذي فرض ميزان القوى في حقبة تاريخية دخوله الى نصوص القانون، لا يجد سبيلا إلى التطبيق. و إن لرجال السلطة المحلية دراية ومهارة عقود من الزمن في نصب شتى صنوف العراقيل في وجه ابسط نشاط ثقافي لجمعية مغضوب عليها لأنها لا تحمل الطبل و المزمار.
الحريات الديمقراطية تستدعي النضال لجعلها واقعا ملموسا، وقد ظفرت بها شعوب بفعل قوة الطبقة العاملة ومنظماتها بالدرجة الاولى. ولا سبيل لانتزاعها ببلدنا غير هذا النضال. لذا يظل ايقاظ قوى طبقتنا الكامنة، وتبؤها مقدمة نضال الجماهير الشعبية، من أجل فرض الحريات الديمقراطية، مهمة من مهامنا الأولية .
لا لقمع المعارضين الحقيقيين، وكل التضامن مع شبيبة النهج وكافة مقهوري المغرب
رفيق الرامي
اقرأ أيضا