البيان للتحميل: Tract 19 II 2017

دعت نقابات التعليم الستة جميع التنسيقيات المناضلة من أجل مطالبها غير الملباة (ضحايا النظامين، حاملي الشواهد، المساعدين التقنيين والإداريين، أطر مسلك الإدارة التربوية)، إلى الانضمام إلى مسيرة احتجاج يوم 19 فبراير 2017 بالرباط ردا على تجاهل الحكومة لمطالب الأجراء واحتقارها لتطلعاتهم.

وقرّرت كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وتنسيقية 10 آلاف إطار وجمعيات المديرين وجمعيات الدفاع عن التعليم العمومي، خوض وقفة احتجاج موحدة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 19 فبراير ثم مسيرة نحو البرلمان.

المسيرة الموحدة لنقابات التعليم يوم الأحد 19 فبراير 2017 بالرباط، خطوة وحدوية في المسار الصحيح.  إنها لبنة في بناء الرد النضالي الحازم الذي يستدعيه وضع شغيلة التعليم المزري وكذا الحالة العامة للطبقة العاملة. فحالة التعليم مفجعة، وأوضاع عامليه ماضية في التدهور. وقليل المكاسب يضعها ما يسمى رؤية استراتيجية (2015-2030) موضع تساؤل. لا استقرار وهشاشة معممة، وسعي لنقل قانون الغاب السائد في القطاع الخاص إلى معقل الحركة النقابية المغربية الذي شكلته الوظيفة العمومية ولا تزال.

 يتقدم استهداف حقوق شغيلة القطاع العام بخطوات كبيرة، ليس آخرها النيل من استقرار العمل بالوظيفة العمومية عبر التشغيل بالعقدة، وما يُقترف ضد مكاسب التقاعد، وضد حق الإضراب (اقتطاع أجور ومشروع قانون لمنعه العملي) …

إننا إزاء مستوى تعدي غير مسبوق، في سياق تدهور اجتماعي كبير (تعاظم البطالة، واستشراء هشاشة التشغيل، وانهيار القدرة الشرائية، وتردي ظروف العمل…) ويتصاعد الهجوم بإصرار الدولة على تفكيك أنظمة الوظيفة العمومية وتدمير التعليم العمومي، وإطلاق عنان الرأسماليين لتكديس الأرباح على حساب أغلبية الشعب المسحوقة المتضررة أصلا من تخريب الخدمات العامة (تعليم وصحة وماء وكهرباء…).

يستوجب هذا العدوان الغاشم ردا جماعيا شاملا من قبل الطبقة العاملة. فقط نضال على صعيد وطني حازم ومديد هو ما سيفتح سبيل فرض التراجع على الدولة البرجوازية ووقف عدوانها.

نعم للنضال الوحدوي الديمقراطي، فهو سبيلنا لرد الهجمات وانتزاع حقوق وتوسيعها، لذا لا بد أن تثمر جهود النقابيين الكفاحيين في بلوغ مستوى تجميع قوى النضال وخرطها في سياسة نقابية طبقية تقاوم التعديات وتقوي معسكر الكادحين لمستوى هجوم مضاد حازم وفعال.

تطوير كل اشكال التعاون في القواعد النقابية، ونبذ كل تعصب تنظيمي، وتسييد الديمقراطية في تسيير النضال والتنظيم على حد سواء. على هذا الطريق يجب ان نجعل من كل نضال، إضراب أو اعتصام، فرصة للتقدم في بناء نقابة طبقية مناضلة. على هذا النحو نقوي نوعيا التنظيم العمالي وفعاليته، ومن ثمة قدرته على النمو سيرا نحو معارك جماهيرية ظافرة، من اضرابات عامة قابلة للتمديد، ومسيرات وطنية تبرز فيها القوة الفعلية لطبقتنا.

لا خلاص للشغيلة وكافة المقهورين إلا بتغيير عميق يلبي حاجاتهم الاجتماعية الشاملة والديمقراطية الفعلية.

عاش النضال العمالي الديمقراطي والوحدوي                      تيار المناضل-ة 18-02-2017