ملف حول تطورات الوضع الجزائري

عناصر حول الوضع السياسي في الجزائر

1 تموز/يوليو 2019

يدخل الحراك الشعبي الشهر الخامس من التعبئة ب 48 ولاية. ويشهد طورا حاسما يتميز بما يلي:

1.بعد إلغاء الانتخابين الرئاسيين الاثنين وإجبار بوتفليقة وحكومة أويحيى على الاستقالة، دفعت التعبئةُ السلطةَ القائمة إلى شن مجموعة اعتقالات. تعكس هذه الاعتقالات موازين القوى الجديدة بين الفصائل الحاكمة بهدف تغيير مجرى الحراك عن مطلبه القائم على رحيل النظام. يضحي النظام ببعض الشخصيات لإنقاذ الأساسي: «النظام الليبرالي المسؤول عن النهب الذي يشجبه الشعب، والذي يفتح الطريق أمام تنامي التبعية إزاء النهابين الإمبرياليين».

2.إن مختلف تدخلات رئيس أركان الجيش كانت محاولات تمويه وإلهاء لزرع الانقسام في صفوف الحراك. ويجري رفضها بشكل منهجي في التظاهرات كل يوم جمعة. هذه الأخيرة التي تؤكد الرغبة في قطيعة جذرية مع النظام ورموزه وسياساته.  يندرج الحراك في سيرورة مستمرة ومبنية على القطيعة.

3.في هذا السياق تندرج «مبادرات الخروج من الأزمة» و«الحوارات» و«وأشكال الانتقال» … وتتصدر المشهد الإعلامي. يتعلق الأمر في الواقع باقتراح مخرج للنظام، عبر انتخابات رئاسية أكثر شفافية. تتجاهل هذه المبادرات الشارع والشعب. إنها في الواقع بمثابة عروض خدمات للسلطة العسكرية لتحل محل مواقع فرقة بوتفليقة بعد رحيلها. إنها مبادرات لا تحمل أي عنصر من عناصر القطيعة مع النظام/الجهاز الحالي بالجزائر في نسخته الليبرالية منذ سنوات 1990-2000. وفي الواقع، تعرض مباركتها على الجيش ليستعيض عن العصابة بشخصيات جديدة.

4.وفي الوقت نفسه، يجري قمع الإضرابات، واحتجاز معتقلي الرأي منذ كانون الثاني/يناير، بما في ذلك شباب كثُر، دون رد فعل من المنظمات التي تقترح مرحلة انتقالية. لا يمكن إجراء أي حوار مع هذا النظام الذي ينتهك الحريات الديمقراطية، ويغلق باب وسائل الإعلام، ويحظر الإضرابات، ويمنعنا من الوصول إلى الجزائر العاصمة أيام الجمعة… لهذا السبب تَشكّل تَجمعٌ ضد القمع. إن تكرار انتهاكات الحقوق الديمقراطية يرتبط فعلا بطبيعة النظام الليبرالي ذاته الذي لا يمكن في الواقع أن يفرض التقشف والتقهقر الاجتماعي إلا عبر هجمات على حقوقنا الديمقراطية والنقابية والتنظيمية التي قد تمارسها الجماهير لمقاومة البؤس الاجتماعي.

5.إن انتصار الشعب يمر عبر تحوّل الأغلبية الاجتماعية المنخرطة حاليًا (العاطلون، العمال، النساء،…) في الحراك إلى أغلبية سياسية. يتعلق الأمر بوضع موضع تساؤل واتهام جذور النظام، والنظام النيوليبرالي الذي يمثل أصل الفساد. هذا الأخير ناتج عن خصخصة القطاع العام، وسياسة الخضوع للمقاولات متعددة القوميات، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي… يتمثل المطلب الأساسي للحراك في السيادة الشعبية على الثروات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ورفض التدخلات الإمبريالية. كل مبادرة لا تندرج في إطار سيرورة تأسيسية، قائمة على التنظيم الذاتي للجماهير للتحكم بهذه السيرورة والحفاظ على التعبئة الدائمة في أيام الجمعة، لا يمكن أن تشكل قطيعة مع النظام. يتمثل الأهم بالنسبة لنا في طرح شعار الإضراب العام في دينامية تجذر الحراك. يتعلق الأمر بتعزيز تعبئة المواطنين، عبر تعميق التنظيم الذاتي: توسيع تعبئة العمال، بدعم سيرورة استعادة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA عبر الانخراط في معركة الحصول على التمثيلية في القاعدة النقابية ومن أجل نقابة ديمقراطية طبقية تدافع عن مصالح العمال والعاملات، بالحضور الوازن في الكونفدرالية النقابية من أجل البلورة الاجتماعية لفعل العمال ووحدة عملهم بهدف صياغة برنامج اجتماعي أدنى في الحراك بصفته قوة اجتماعية حاسمة. تلزم المشاركة واتخاذ المبادرة ووضع طاقتنا في دعم ديناميات نقاشات المواطنين والجمعيات واللجان حيثما أمكن ذلك.

6.إن تعزيز ميزان القوى لفرض الحريات الديمقراطية الأوسع، والمطالبة برفع السرية عن المعاملات المصرفية لاستعادة ممتلكاتنا المنهوبة، وتأميم الممتلكات العامة المباعة بأسعار رخيصة، واستعادة ثرواتنا..هي التدابير والأهداف التي على الاحتجاج أن يستهف تحقيقها. ولهذا، فإن وحدة عمل جميع الطبقات والفئات المحرومة في المجتمع هي وحدها القادرة على تقويض خطط الإنقاذ التي تسعى إلى الخروج من الأزمة. يتعلق الأمر بالنسبة للجماهير الشعبية بالتنظيم في أماكن العمل وفي الجامعات، وفي بلدياتنا وأحيائنا للفعل ديمقراطيا على فرض دستور قائم على السيادة الشعبية. دستور يرسخ المساواة بين المواطنات والمواطنين ويقر أولوية الممثلين المنتخبين القابلين للعزل في جميع المؤسسات وينص على المصالح الديمقراطية والاجتماعية للجماهير الشعبية العريضة.

  1. إن تحرك العمال والعاملات في أماكن عملهم، عبر إضرابات واحتجاجات تتبنى تظلماتهم ومطالبهم الاجتماعية وحده كفيل بتحقيق مطلب السيادة الذي ينادي به الحراك والرد على محاولات زرع الانقسام ولجوء أركان الجيش إلى القوة. وحده هذا النوع من المبادرات سيكون قادرا على الضغط على العصابة، وسيتيح توطيد انتقال ديمقراطي بمنح التعبئة طابعا مستمرا قائما على التنظيم الذاتي.

8.كل حوار يجب أن يمر عبر رحيل نور الدين بدوي وعبد القادر بن صالح وحل المؤسسات الفاسدة (المجلس الشعبي الوطني [مجلس النواب-الغرفة السفلى] ومجلس الأمة [المجلس الأعلى التشريعي-الغرفة العليا])، وعبر الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ورفع جميع القيود المفروضة على الحريات الديمقراطية، وعبر المساواة بين جميع الحساسيات السياسية في الوصول إلى وسائل الإعلام العامة، وعبر وقف تدخل المؤسسة العسكرية في النقاش السياسي.

9.هناك حاجة ماسة إلى تضافر جهود جميع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية للتفكير في بناء جبهة موحدة حول سيرورة تأسيسية تحت رقابة الحراك الشعبي.

كمال عيسات

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الجزائر: الحوار مع السلطة؟

الأحد 16 حزيران/يونيو 2019

ضم «لقاء وطني للمجتمع المدني»، هذا السبت 15 حزيران/يونيو في الجزائر العاصمة، تجمع المجتمع المدني، وكونفدرالية النقابات المستقلة والمنتدى المدني. كان الهدف صياغة مقترح «توافقي» من أجل انتقال سلمي وديمقراطي.

وللتوضيح، كل منظمة أو مجموعة منظمات تحظى بحق التجمع والاقتراح واثبات ذاتها بصفتها تيارا فكريا في هذا الحراك الشعبي. هذه هي القاعدة الديمقراطية! لهم حق الاقتراح والكفاح دفاعا عن مقترحاتهم، بقدر ما أن مسارات النضالات والصراعات بالنسبة للبعض فعلية وليست وهمية.
لكن الكلمات تحمل معنى! إنهم يفصحون عما نعبر عنه وما لا نعبر عنه!

الحديث عن «الـ»لقاء الوطني بدلا من لقاء، والحديث عن «المجتمع المدني» بدل «تجمع جمعيات» ذات تمثيلية من عدمها (إنها مسألة أخرى)، وطرح «ديناميات» شكلية وليست حقيقية بالفعل مثل كونفدرالية النقابات المستقلة (كغيرها في أماكن أخرى) الموجودة في إطار مؤسسي أكثر من الانخراط في نشاط فعلي مؤثر في الثورة الشعبية، ناهيك عن الجمعيات التي تنضم إلى الحراك ولا تمثل الكثير! أشاطر بالأحرى الرأي القائم على الاهتمام بخلق ما نفتقده كثيرا من دينامية صحوة سياسية وتوعية وتنظيم ذاتي حول الحراك وداخله!

هل يجب السعي إلى «إجماع» بأي ثمن؟

خارطة طريق توافقية سيصادق عليها الجميع؟ ذلك غير موجود وسيبدد الطاقة. تتمثل نقطة التوافق الوحيدة في الحفاظ على هذه الثورة الشعبية وتعزيزها وجعلها مستمرة! بعد ذلك، من المستحسن وجود قراءات ومواقف وهويات سياسية واضحة بما في ذلك حزبية (حاضرة ولكن غير بادية للعيان في هذا الاجتماع) حتى يتمكن المنخرطون والمنخرطات في الحراك الشعبي من الرؤية بوضوح. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الفاعلة الحقيقية في الحراك … ليست في إطار مؤسسي!

لا يمكن تفسير السعي إلى «الحوار» مع السلطة الفعلية أو «الدولة العميقة» سوى بصفته طوق نجاة للنظام وأحمد قايد صالح. منذ 22 شباط/فبراير، أصبحت ثورة يوم الجمعة، بدعم من ثورة يوم الثلاثاء في الجامعات، الحدث الوحيد لإضفاء الشرعية على السيادة الشعبية والتعبير عنها. يشكل هذا التعبير المبهم والمتناقض وأحيانًا الغامض للغاية، تعبيرا عن موازين قوى في الميدان من قبل كل من يتظاهرون وينشطون ويوجهون هذا الخطاب المتحرر نحو رؤية سياسية أشمل!

لا يجري التحاور، بل التفاوض على أساس موازين القوى التي يقيمها هذا الحراك الشعبي في الميدان. وتتمثل الضرورة في فتح النقاشات وبلورة بدائل، ومواجهتها ومقارنتها بهوية الحراك الشعبي السياسية أو الاجتماعية أو الإيديولوجية.

التجمعات التي تضم الجميع، والتي تتمثل فيها كل الطبقات، والتي، كذلك، تمتزج فيها جميع المصالح الإيديولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبقية كما لو لم يكن شيء يحدث، لن تذهب بعيداً! تُبْنى الثورة الديمقراطية على الفصل بين الطبقات وعلى المواجهات («سلمية، سلمية»، سلميا طبعا) كما الثورات الاجتماعية. كلنا جزائريون لكننا لسنا جميعاً إخوة!

عادل عبد الرزاق، من صفحة  الفيسبوك  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الجزائر: بيان موحد للحريات الديمقراطية

الجزائر 27 حزيران/يونيو عام 2019

في يوم الأربعاء الموافق لـ 26 حزيران/يونيو، صادق اجتماع موحد على بيان دفاعا عن الحريات الديمقراطية، والحراك الشعبي ضد السلطة وعن سيرورة تأسيسية، بدعوة من حزب جبهة القوى الاشتراكية، والذي ضم بعض الأحزاب، خاصة حزب العمال الجزائري وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الأكثر شهرة. قرر رفاقنا في حزب العمال الاشتراكي الجزائري الانضمام إلى ذلك.

هذه مبادرة هامة لأنها تحدث في لحظة يسعى فيها أحمد قايد صالح إلى ايجاد محاورين لخريطة طريقه، وأتى العرض الوحيد من تجمع أحزاب وجمعيات ونقابات وجمعيات حقوق الإنسان يطلق على نفسه اسم «الندوة الوطنية للمجتمع المدني»، مع اقتراح «الاتجاه نحو مرحلة انتقالية تدور حول انتخابات رئاسية»، والتي ستكون مسؤولة عن اجراء إصلاحات في الدستور. ولحسن الحظ، لا تبدو هذه المبادرة وازنة، ليس لمحتوى مقترحاتها إلى حد ما، بل لأن قوى بالأحرى محافظةوإسلاميين مُمثلة فيها، ولعدم المطالبة بأي ضمان حول «الحد الأدنى» الديمقراطي، بما في ذلك مكانة النساء والقمع والحريات.

في هذا السياق، أخذت الدوائر الإعلامية هذه المبادرة، وجعلت منها «الحدث» لتقدميها بصفتها بديلا للمعسكر الديمقراطي.

قررنا المشاركة فيها، والدفاع عن مطالبنا في الآن ذاته. أولئك الذين خاب أملهم من «الندوة الوطنية للمجتمع المدني» مهتمون بها أيضا.

كان عدد الأشخاص المشاركين في ملتقى يوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو أكبر بكثير مما في الاجتماع الأول. يفتح ذلك ثغرة أخرى، فهناك الآن خياران أمام المؤسسة العسكرية. وقع، والحالة هذه، على هذا البيان الافراد والمنظمات التالية: حزب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العلمانية و الديمقراطية،  وزبيدة عسول عن حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال، وحزب العمال الاشتراكي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، ونور الدين بن يسعد عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومبادرة التأسيس الديمقراطي، والنقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وكونفدرالية النقابات الجزائرية، ونقابة مجلس ثانويات الجزائر، والنقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية، ومقران آيت العرب، والرحب، وجمال زناتي، ولخضر بوقرة، وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، ونقابيون سابقا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وناصر جابي، واقتصاديون، ونور الدين بودربة، وأحمد بدوي، ومحامون، وعويشة بختي، وزازي سادو…

حسب المراسلين

العقد السياسي من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي

نحن الأحزاب السياسية، الشخصيات وممثلي المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل السيادة الشعبية والبديل الديمقراطي، المجتمعين في 26 جوان 2019 بالجزائر العاصمة، نحيي تعبئة الشعب الجزائري وتصميمه، والذي قرر أكثر من أي وقت مضى فرض تغيير سلمي وجذري للنظام الاستبدادي.

أكدنا على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي، الموحد والوطني للثورة الشعبية بهدف إنشاء مسار تأسيسي سيد، يأخذ بعين الاعتبار التطلعات الديمقراطية والاجتماعية للغالبية العظمى من الشعب.

وعليه نعتبر أن تنظيم انتخابات رئاسية في ظل النظام الحالي لن يؤدي سوى إلى تجديده.

إن الطبيعة السلمية والموحدة للمظاهرات هي تعبير عن النضج السياسي للمواطنين كما أنها أيضا ترجمة لنضالات ضد نظام استبدادي ولا اجتماعي، يستمر في إنكار الحق والديمقراطية، والذي خيب تطلعات الشعب الجزائري منذ استقلال البلاد.

أمام هذا الاستعراض الهائل للقوى الشعبية، تضاعف السلطة المناورات على أمل وحيد يتمثل في وضع حد للثورة الشعبية، ومنع أي بديل سياسي ذي مصداقية لتغيير ديمقراطي وجذري.

اليوم السلطة الحقيقية ممارسة وتتحملها كليا قيادة أركان الجيش.

 ويمثل حظر حمل الراية الأمازيغية في المظاهرات العامة وإضفاء الطابع القضائي على العمل السياسي دليلا آخر على ذلك.

إننا ندين ونحذر من مثل هذه الانزلاقات التي تهدف إلى زرع الانقسام والخوف والفتنة.

لقد خرج غالبية الجزائريين عن صمتهم، وعبروا عن رغبتهم مؤيدين تغيير النظام لإقامة دولة ديمقراطية واجتماعية.

لا يمكن التفاوض ولا الانتقال الديمقراطي دون:

  • الإفراج الفوري على جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
  • تحرير المجال السياسي والإعلامي.
  • الوقف الفوري للمضايقات والتهديدات القضائية ضد المواطنين، مناضلي الأحزاب السياسية ومنظماتهم، الجمعيات، النقابيين، ومناضلي حقوق الإنسان ، والصحفيين…
  • الوقف الفوري لنهب الثروة الوطنية واستعادة الممتلكات المنهوبة.

هذا يمر عبر تنظيم فترة انتقالية تجمع بين الوسائل السياسية للتعبير عن السيادة الحقيقية للشعب وبناء دولة ديمقراطية تقوم على:

– استقلال العدالة.

– الفصل والتوازن بين السلطات.

– عدم استخدام الدين، التراث ورموز الأمة لأغراض سياسية.

– المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

– عدم استخدام العنف للوصول/ممارسة السلطة.

– الحق في تكوين الجمعيات وحق التنظيم النقابي الخاضع للنظام الإعلاني وحده.

– حق الاجتماع و التنظيم والتظاهر.

– ضمان الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للمواطنين.

– تكريس الحريات الفردية والجماعية والنقابية، والحق في الإضراب.

– السيادة الشعبية على الثروات الطبيعية للأمة.

– تكريس دور الدولة في تسيير التنمية الوطنية ومكافحة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفقر.

– احترام جميع التعدديات.

المشاركون مصممون على العمل في إطار موحد مفتوح لجميع القوى التي تنخرط في مشروع البديل الديمقراطي للسماح للشعب الجزائري باستعادة سيادته بالكامل.

نعرب عن تضامننا الثابت مع الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وسيادتها في العالم.

تحيا الجزائر حرة وديمقراطية.

المجد والخلود لشهدائنا.الجزائر العاصمة 26 جوان 2019

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

محمود الرشيدي، حزب العمال الاشتراكي: إيجاد أرضية مشتركة للنضال ضد السلطة وانتهاك الحريات الديمقراطية

الخميس 27 /حزيران/يونيو 2019

صادق اجتماع موحد، بحضور منظمات جزائرية عديدة، بما في ذلك حزب العمال الاشتراكي، على بيان دفاعا عن الحريات الديمقراطية وسيرورة تأسيسية وعن الحراك الشعبي ضد السلطة. أدلى محمود الرشيدي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الاشتراكي، بتصريح في إذاعة راج RAJ لتوضيح مساعي حزبه.

يكمن هدف تواجدنا، بصفتنا حزب العمال الاشتراكي، في التشاور على نحو ديمقراطي مع منظمات أخرى. توجد اختلافات عديدة بيننا حول قضايا أخرى، وحول مشاريع مختلف الأطراف. ولكن هنا نناقش القمع والاعتقالات وانتهاك الحريات الديمقراطية. نعاين الآن تفاقم تجريم التعبير عن الرأي.

في هذا الاجتماع، نرى المقترحات المقدمة. بالنسبة لنا، تتمثل الأولوية المطلقة في إيجاد أرضية مشتركة لوحدة عمل جميع المتواجدين هنا لممارسة عمل ملموس، بصرف النظر عن تصريحات النوايا، عمل في الميدان.

هناك مقترح عمل ليوم الجمعة 5 تموز/يوليو، عمل ميداني للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ورفع جميع العقبات أمام الحريات الديمقراطية.

هذا ما نراه عملًا ملموسًا وأولويا، لأن جميع المقترحات التي تسير في اتجاه الحوار مع السلطة تطرح مشكلة: كيف يمكن فتح نقاش مع سلطة تمارس العنف والاعتقال، وتنتهك الحريات؟ يتعين على السلطات إطلاق سراح جميع المعتقلين، ويلزم وقف الاعتقالات وانتهاك الحريات الديمقراطية.

بعد ذلك، هناك مقترحات من جميع الأطراف. نحن نقترح انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة، لأن ملايين الجزائريين الذين يتظاهرون طالبوا برحيل النظام.

يجب أن ينطلق نظام جديد من مشروع جديد، حيث يتضمن دستور جديد الخطوط الرئيسية. يتمثل الحل الوحيد ضد القمع في انتخاب جمعية تأسيسية وطنية، مع ممثلين مُنتخبين ومفوضين. في هذا الإطار، سنناضل لتُحقق هذه الأخيرة التطلعات الاجتماعية للجزائريين والجزائريات.

في تعبئة 22 شباط/فبراير، كانت عهدة بوتفليقة الخامسة القشةَ التي قصمت ظهر البعير، ولكن الجذور الاجتماعية مشوبة بأمور أخرى: الاستبداد والقمع والكارثة الاجتماعية وتدمير اقتصاد الجزائر عبر السياسات الليبرالية في العقود الأخيرة. ليس في ظل رئاسة بوتفليقة وحسب، ولكن أيضًا بسبب السياسات التي فرضها صندوق النقد الدولي، وأيضًا بسبب السياسات التي تستمد جذورها من سنوات الثمانينيات.

إن الأوليغارشية والسياسيين والوزراء المتابعين قضائيا حاليا، بتهمة الفساد، بدايةُ محاكمة السياسات الليبرالية التي سمحت بهذه الاختلاسات. علاوة على ذلك، فهي ليست خاصة بالجزائر، إن النظام العالمي الليبرالي والنيوليبرالي هو الذي يقود الجزائر إلى الانحطاط.

لذلك يجب مواصلة الحراك، وتطوير التنظيم الذاتي، وتوسيع الفُتحة الديمقراطية!

محمود الرشيدي

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الجزائر: بوجه مساعي السلطة إلى القمع وزرع الانقسامات، لنمنح نفسا جديدا للحراك، يوم 5 تموز/يوليو  

الثلاثاء 2 تموز/يوليو عام 2019

 في خامس شهر للحراك، بعد محاولة السلطة تدبير مناورات لتفريق صفوف السكان حول مسألة مشاركة النساء في الحراك وحول المسألة الدينية والشيوعية، تسعى إلى زرع الانقسام حول المسألة الثقافية والهوية لمهاجمة التعبئة.

بدأت السلطة بقمع كل التجمعات التي كانت تنعقد في الجزائر العاصمة في الأسبوع. لقد منعت تظاهرات يوم الجمعة عن القادمين من ضواحي الجزائر العاصمة. وانتقلت إلى مرحلة ثانية باعتقال لويزة حنون، بتهمة التآمر مع سعيد بوتفليقة دائرة الاستعلام والأمن [المخابرات الجزائرية] ضد الجيش أو من يدري. إذا كان هذا الاجتماع قد حدث، فقد حدث عندما كان بوتفليقة لا يزال رئيسًا، في يوم 2 نيسان/أبريل، وكانت، والحالة هذه، تناقش مع مستشار الرئيس، تقارير سياسية، والتي لا نشاطرها إياها، ولكنه نقاش مع مؤسسة رسمية. يتعلق الأمر في الواقع بترهيب المناضلين السياسيين.

لويزة حنون في السجن، محرومة من حق الإفراج المؤقت، ولا نعرف السبب. يخبرنا مناضلو حزب العمال أنها في حالة صحية سيئة للغاية، لأن عمرها يتجاوز 65 عامًا وتعاني من مشاكل ضغط الدم والسكري بوجه خاص.

طالبوا بالإفراج عنها. تنظم لجنة لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، بما في ذلك لويزة حنون، تظاهرات للتأثير والإفراج عنهم.

استهدفت السلطة من كانوا يحملون الرموز الأمازيغية

العلم الأمازيغي رمز شمال إفريقيا. منذ عام 1962، هناك مشكل هوية كبير في الجزائر وجميع البلدان المغاربية، كان يقال إن البلدان المغاربية عربية. لكن الحركة الثقافية ومقاومة الشعوب في هذه المنطقة تمكنتا من فرض الاعتراف الرسمي بالهوية الأمازيغية في شمال إفريقيا. إن الجزائر العاصمة هي الأكثر استهدافا. لا يجري إزالة الرموز في منطقة القبايل لأن ميزان القوى قوي للغاية، ولكن كل شخص يحمل الرمز في الغرب بوهران أو الشرق في سكيكدة أو عنابة، سيتعرض للاعتقال.

إن الاعتقالات التي طالت الشباب الذين يرفعون الرموز الأمازيغية عديدة، حتى إنهم اعتقلوا الشباب الذين يحملون لافتات تقول «اتنحاو قاع»  [ليرحلوا جميعا]  في مصر أثناء كأس أفريقيا لكرة القدم. ويبدو أنهم محتجزون في سجن الحراش. الهدف هو زرع الانقسام في الحراك.

يرتبط تسارع القمع بنهاية المهلة الدستورية القانونية في 9 تموز/يوليو، الموافقة لنهاية ولاية الرئيس المؤقت، ونهاية ولاية الحكومة، التي لا يمكن أن تتجاوز 90 يومًا بدءا من 9 نيسان/أبريل. إنه الخوف المركزي للنظام.

القمع عنيف، يوقفون كثيرا من الناس في الجزائر العاصمة وفي المسيرات وفي جميع مناطق الجزائر ويصدر أمر بحبسهم، يعني أنهم معتقلون قطعا. في يوم الاثنين 1 تموز/يوليو، صدر في حق 16 شابا أمر حبسهم بتهمة رفع رموز أمازيغية أو علم آخر.  جرى اعتقال النساء لأنهن كن يرتدين ثوب القبايل.

السلطة ضد زعيم تاريخي في حرب التحرير

ألقي القبض على الأخضر بورقعة بتهمة انتقاد أركان الجيش.  كان الأخضر بورقعة من قادة جيش التحرير الوطني الجزائري، الذي انضم إليه عام 1956. وكان قائد منطقة الجزائر العاصمة وشخصية هامة في حرب التحرير. وهو معروف بمواقفه السياسية، ويعرب عنها دوما بحرية.  يشارك في الحراك لرحيل النظام برمته، بما في ذلك رئيس الأركان الذي يذكره باسمه في مداخلاته السياسية. كان حاضرا في اجتماع أحزاب البديل الديمقراطي، وأعلن أن الجيش الشعبي الوطني لا يمكن أن يكون جديرا بخلافة جيش التحرير الوطني.

رافق اعتقاله حملة من القناة التلفزية العامة، القناة الرسمية للتلفزيون الجزائري، مدعية أنه كان عضوا في الجيش الفرنسي ولم يكن شارك في حرب التحرير الجزائرية! ولحسن الحظ، أصدرت المنظمة الوطنية للمجاهدين بيانًا لتفنيد التشكيك في مساره الثوري. هناك تعبئة حاشدة تضامنا مع هذا الشخص العظيم. أما لويزة حنون، فيتعلق الأمر بمنعها من بلورة خطاب سياسي بديل.

القمع لفرملة الحراك

إن الهدف هو منع التجمعات والتنظيم، وليس القمع غاية في حد ذاته. إنه يعكس الانحراف الاستبدادي لأركان الجيش، يجب عدم تجاهل أننا لسنا في مأمن من انقلاب عسكري كما الحال في مصر أو السودان. ما يحمينا هو ميزان قوى يوم الجمعة، وهذا أمر هام للغاية اليوم.

والهدف من ذلك هو صرف الأنظار عن الشعار الرئيس المتمثل في رحيل النظام السياسي برمته، والذي ينتمي إليه رئيس أحمد قايد صالح، وعبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي، رئيس الحكومة. وهو الناطق الرسمي باسم النظام، الذي بات صوته المتحدث كل أسبوع. كان هو الذي منع في خطاب له حمل أي رمز غير الرموز الوطنية، والذي أصدر تعليماته للقضاء بإصدار أمر بتوقيف الشباب المعتقلين.

تضارب المبادرات السياسية

هناك مبادرتان رئيسيتان. الأولى من قبل الأحزاب الليبرالية، مع رئيس الحكومة السابق علي بن فليس وإسلاميين مثل عبد الله جاب الله وشخصيات متحدرة من النظام بشكل عام، يدعون فيها إلى عقد ندوة في يوم 6 تموز/يوليو. إنهم على اتفاق حول مبدأ تنظيم انتخابات رئاسية بسرعة، لإخراج البلد من الأزمة واستمرار النظام بتغيير الرئيس. هناك تصفية في الداخل، بحيث انسحبت منظمات المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابات.

المبادرة الثانية، المسماة ديمقراطية، تستنكر كون انتخابات رئاسية سترسخ استمرارية النظام. ترى أن القطيعة لا يمكن أن تحدث إلا في إطار سيرورة تأسيسية وترى انعدام إمكانية حوار دون إطلاق سراح المعتقلين، ودون رفع العقبات بوجه حريات التعبير والتنظيم في النقابات، وحرية التظاهر، وغيرها من المطالب.

يشارك حزب العمال الاشتراكي في هذه المبادرة الثانية، على أساس مبدأ وحدة العمل حول جميع القضايا، بما في ذلك القضايا الديمقراطية. تتناول هذه الأخيرة مسألة سيادة الشعب، وفتح المجال السياسي، ووقف تدخل الجيش في النقاشات السياسية.

وتدعو إلى تنظيم تظاهرة تاريخية يوم الجمعة 5 تموز/يوليو، يوم استقلال الجزائر. سيتظاهر الشعب بكثافة ليقول إننا نريد استعادة السيادة على بلدنا. لقد مكنت حرب التحرير من تحرير الجزائر من الاستعمار، لكن يجب علينا أيضًا التخلص من الاستعمار الجديد الذي يجسده النظام القائم.

إنها ليست جبهة يسارية ولا جبهة مناهضة لليبرالية والإمبريالية. يتعلق الأمر بجبهة ديمقراطية وبالتالي لا تفصل بين الطبقات وهي ملتفة حول مطالب ديمقراطية وانتقالية تهم في المقام الأول مصالح العمال- والجماهير الشعبية- الذين عليهم قيادة هذه المعركة التي قد تحدث دينامية ثورية بالمعنى الماركسي، بمعنى الثورة الدائمة.

هذه هي الجمعة 19 التي نتظاهر فيها بشكل حاشد، والتي يتواصل فيها رفع شعار رفض النظام برمته، والتي تُرفض فيها جميع مقترحات أركان الجيش. في فصل الصيف، سنقضي صيفًا ساخنًا ولكن حيث ستستمر التعبئة. نحن أكثر قلقًا بشأن القمع، لذلك نحاول تنظيم صفوفنا في الواجهة، مع شبكة التضامن مع سجناء الرأي، والأنوية المنظمة في جميع الولايات دفاعا عن الحريات المهددة بشكل فظيع وضد تعرض الحقوق الاجتماعية وامكانية التنظيم للخطر. هذا هو السؤال الجوهري: يجري دائما تقويض الحريات لإرساء دولة قوية.  نريد والحالة هذه تعزيز التنظيم الذاتي ومواصلة النقاشات العامة حيثما أمكن ذلك، لإضعاف السلطة وتوطيد الحراك.

كمال عيسات وأنطوان لاراش

Print Friendly, PDF & Email