مسيرة 20 يوليوز بمراكش: خطوة إضافية على طريق ترسيخ كفاحية جديدة بساحة النضال. لا للتعاقد، لا لقانون منع الإضراب

إن مبادرة تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بتنظيم مسيرة الوفاء، في ذكرى الشهيد عبد الله حاجيلي، ونداء نقابة تعليم كدش جهة درعة تافيلالت للمشاركة المكثفة فيها، وإسهام جهات مناضلة متنوعة فيها، لدليل من جهة على السير نحو ترسيخ كفاحية الأداة النضالية للأساتذة/ات المفروض عليهم/هن التعاقد، ومن جهة أخرى على القوة النضالية الكامنة في طبقة الأجراء، سواء داخل المنظمات النقابية او خارجها.  

إن استشهاد المناضل عبد الله حاجيلي  سيظل مصدر حفز لكل المناضلين والمناضلات ضد جبروت الرأسمال ودولته. ليس بالتعبير العاطفي عن الوفاء وحسب، بل بتقوية تنظيم النضال وتجديد  قواه وتوحيدها من أجل تحسين أوضاع العمل والحياة عامة.

لقد أبان من جديد تمرير القانون الإطار الخاص بالتعليم – في لجنة التعليم بمجلس النواب-إصرار  الدولة على مواصلة تدمير ما تبقى من مدرسة عمومية، ضمن سياسة عامة معادية لمطامح الجماهير الشعبية، وخادمة لأقلية تروم تحويل كل شيء إلى مصدر أرباح. كما دل تعامل الدولة مع نضالات الأساتذة/ات المفروض عليهم/هن التعاقد، على عزمها القوي فرض مزيد من هشاشة أوضاع العمل، بالإجبار على العقود في الوظيفة العمومية.

ولا شك أن نية  توسيع وتعميق الهجوم تتجلى في السير نحو فرض قانون مانع للإضراب عمليا، يتيح إبطال المقاومة العمالية والشعبية .

إن تجريم الإضراب سيكون إعداما لإمكانية دفاع الأجراء/ات عن انفسهم/هن بوجه من يستغلهم/هن، دولة وأرباب عمل. وجلي أن أحد حيل هذا المشروع، منع الدعوة إلى الإضراب على أشكال التنظيم المنفلتة من تحكم الدولة والقيادات النقابية مثل التنسيقيات واللجان وحتى المجموعات غير المهيكلة، والتي تستعمل وسائل التواصل الحديثة. وقد أدركت الدولة بتجربتها مع تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد حاجتها إلى التحكم في الدعوة إلى الإضراب، بقصرها على من يتعاونون معها من قيادات.

إن قانون الإضراب أخطر ما تتعرض له الطبقة العاملة، لأنه سيجردها من أداة أساسية من أدوات الدفاع و الهجوم، فلا حقوق مطلقا بدون حق الإضراب.

هذا ما يتطلب أكبر استنفار لقوة طبقة الشغيلة لإسقاطه، قوة تكون قادرة على إلغاء هذا المشروع كليا وليس ترميمه باقتراحات أو تعديلات. فقد حشدت الدولة في مشروعها كل ما يخطر على بال من يسعى إلى منع الإضراب، من شروط وأشكال تقييد وعرقلة، لدرجة أن بقاء حتى 10% من مقتضيات هذا القانون ستجعل ممارسة الإضراب شبه مستحيلة، وحتى عند القيام به سيكون بلا مفعول ضغط.

لقد سبق تمرير اعتداءات على الأجراء، مثل اقتطاع أجور أيام الإضراب وضرب مكاسب في التقاعد، وسط كلام عن رفض ذلك وزعم التصدي له. درسنا في ذلك ألا نلدغ من الجحر مرة أخرى، بان نضغط من أسفل لفرض ترجمة الكلام إلى أفعال. وأداة الضغط هي المبادرة دون انتظار أو تردد إلى تنظيم الكفاح ضد قانون الإضراب، وتوحيد جهود من يعي خطورته على مستقبل النضال العمالي والشعبي. إن بناء جبهة موحدة ضد قانون الإضراب هو مهمة اللحظة التي لا تقبل تأجيلا، ولا ترددا، ولا أي حسابات عصبوية.

إن السعي لمنع الإضراب أمر خطير، إنه يضع حدا فاصلا بين الوفاء لمصلحة طبقة الأجراء وبين خيانتها. يجب الوقوف بكل حزم وقوة بوجه قانون الإضراب، وبوجه كل من يشتت صف التصدي لهذا القانون بأي مبرر كيفما كان. فلا عصبية الانتماء إلى هذا التنظيم أو ذاك، و لا عدم الانتماء، ولا الخلاف حول قضايا أخرى، و لا التباين في تقييم ما مضى، يمكن أن يبرر الامتناع عن النضال ضد قانون الإضراب أو بت التفرقة في صفوف مناهضيه. إن المعيار الوحيد اليوم هو النضال الفعلي، في الميدان، لرد واحد من أخطر الهجمات التي تتعرض لها طبقة الاجراء  بالمغرب.   

من أجل محاسبة المتورطين في قتل عبد الله حاجيلي

لا للتعاقد

لا لقانون منع الاضراب

كلنا في جبهة موحدة لإسقاط التعاقد وقانون منع الإضراب

تيار المناضل-ة، 18 يوليوز 2019

Print Friendly, PDF & Email