PST حــــــزب العمـّــــــال الاشــــــتـراكـي: لندافع عن الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية والحريات الديمقراطية المهددة من طرف الحكومة

Print Friendly, PDF & Email

PST حــــــزب العمـّــــــال الاشــــــتـراكـي
secretariatpst@gmail.com بريد الكتروني: www.pst-dz.comالأنترنيت: العنوان : 27 ، شارع زيغود يوسف ، الجزائر .الهاتف : 021.73.61.41 الفاكس: 021.71.47.72 موقع

مكاسب نضالات الشعب الجزائري ما قبل وبعد الاستقلال

لندافع عن الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية والحريات الديمقراطية المهددة من طرف الحكومة

في ظل أزمة اقتصادية ومالية تُصوّر على أنها حتمية لا مفرّ منها أو أنها حتى قضاء مقدّر، تسعى حكومة بوتفليقة إلى تقويض الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية والحريات الديمقراطية التي تم افتكاكها بنضال طويل وبمقاومة العمال والجماهير الشعبية.

تقشف للجماهير الكادحة مقابل هدايا للأغنياء

تتعرض القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين لهجومات من كل الجهات. وتهدف قوانين المالية المتعاقبة الزيادة في أسعار الكهرباء، وضريبة القيمة المضافة، والوقود، والتجهيزات الكهرومنزلية، والتبغ … إن الانخفاض المستمر في قيمة الدينار يزن بشكل أكبر على ميزانية الأسر ذات الدخل المنخفض خاصة مع استيراد العديد من المنتجات من الخارج. في حين أن نظاما صحيا ذو معايير مزدوجة قد أصبح قائما، وأن التعليم العمومي يجد نفسه مخصخصا من خلال تعميم الدروس الخاصة. أما الأجور ومعاشات التقاعد فهي مجمدة. في هذا السياق بالذات تعلن الحكومة عزمها على رفع الدعم عن المواد الأساسية.
إن الحكومة والبرلمان يعاقبان الطبقات الشعبية، ولكنهما يضاعفان الهدايا للأثرياء. فقد تم دفن الضريبة على الثروة. ومُنح بارونات الاقتصاد الشكلي العفو حيث يضعون رؤوس أموالهم في البنوك. وتستفيد البرجوازية المحلية (رجال الأعمال والمستوردين …) والشركات الأجنبية من الإعانات والصفقات العمومية وتحصل على القروض والتسهيلات المتعددة. بل إن شركات القطاع العام تمنح لهم كجزء من الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ليست سوى الشكل الجديد لخصخصة ممتلكات الدولة. وتستمر عملية التفويت. حيث يتم التنازل عن شركات ناجحة للقطاع الخاص أو الوطني أو الأجنبي (مثل ‫الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (SNTA)‬ …).
إن الطابع الطبقي البرجوازي لسياسة الحكومة يتأكد أكثر فأكثر جهارا.

الإذعان للإمبريالية

اذا كانت السلطة ترفض على صواب ارسال الجيش الوطني الشعبي ليلعب دور الدرك الاقليمى فانها تقبل دور حارس الحدود للإتحاد الاوروبى. فيُرحّب بالشركات الأجنبية بأذرع مفتوحة ويتم استغلال الغاز الصخري في الجنوب، على الرغم من القرار الرسمي بتعليقه ورفض المواطنين. فالسلطة تخضع للضغوط الإمبريالية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجمعية أرباب العمل الفرنسية (مديف) …) من أجل الإصلاحات الهيكلية: الخصخصة، رفع الدعم، مراجعة قانون المحروقات …
ويتعاظم التعاون مع القوى الغربية وجناحها المسلح (الناتو). وتلتزم السلطة الإعتدال بخصوص القدس، وتقدم، نيابة عن الجزائر، اعتذارا لقتلة الشعب اليمني لأن شبان مشجعين لعين مليلة أعربوا بصوت عال عما تفكر فيه الغالبية الساحقة من الشعب الجزائري بخصوص النظام الوهابي.
إن الطابع اللاوطني سياسة الحكومية يزداد أكثر فأكثر تأكيدا.

الإعتداء على الحريات الديمقراطية

وتثير السياسات اللاإجتماعية واللاوطنية للحكومة العديد من ردود الفعل الشعبية. ولكنها ومن أجل تمرير هذه السياسات تلجأ إلى القمع وتهجم على الحريات الديمقراطية. فيطالب وزراء بإلغاء الحق في الإضراب في قطاعهم، في الوقت الذي يستخدم فيه القضاء الذي يُعلن بصورة منتظمة أن الإضرابات غير قانونية. فيتم فصل المضربين (المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية – Cnapeste). وأبعد من ذلك يتم حل النقابات (النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز- Snateg)، والاستهتار بالحريات النقابية وفصل مسؤولين نقابيين بشكل تعسفي دون إعادة إدماجهم، في حين يُتابع آخرون قضائيا. ويحظر الحق في التظاهر في الجزائر العاصمة وغيرها من المدن (سيدي بلعباس …). ويُقمع المتظاهرين بوحشية (الأطباء المقيمين). إن الحق في التنظيم الجمعوي، النقابي والسياسي يُهان من قبل مؤسسات الدولة…
إن الطبيعة الاستبدادية للسلطة تصدّع الواجهة الديمقراطية للنظام

السلطة في حالة هجومية لكنها تخشى التعبئة الاجتماعية

السلطة في حالة هجومية، ولكنها ليست قوية. فحركات اجتماعية أجبرتها على التراجع في الأشهر الأخيرة. وقد دفعت عمليات التعبئة ضد قانون المالية لعام 2018 في بلاد القبائل والأوراس بوتفليقة إلى إدراج يناير في الجدول الرسمي للأعياد الوطنية المدفوعة الأجر وإنشاء أكاديمية الأمازيغية. وقد اضطرت ادارة شركة ‫الخطوط الجوية الجزائرية ‬التى أوقفت نقابيين عقب الإضراب الى التراجع أمام الجبهة الموحدة للنقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين للشركة. كما أجبر العاملون شبه الطبيون وزارة الصحة على التفاوض معهم في حين أجبر طلاب المدارس العليا للأساتذة (ENS) وزير التربية على قبول مطالبهم. هذا وقد نزل الأطباء المقيمون من جديد إلى الشارع في الجزائر العاصمة.
ليس هناك من معجزة. فقط النضالات الشعبية يمكنها أن تجبر السلطة على التراجع.

بناء حركة شاملة لهزيمة السياسة الليبرالية

يمكن للنضالات المحلية أو القطاعية أن تجبر إدارة شركة أو وزارة أو حكومة على التراجع. ولكن للدفاع عن الدولة الاجتماعية، والسيادة الوطنية والحريات الديمقراطية نحتاج أكثر من حركات متناثرة. إننا نحتاج إلى حركة شاملة. حركة تتجاوز المطالب الفئوية للمطالبة بما هو مشترك بين جميع العمال : التقاعد والقدرة الشرائية والدفاع عن القطاع العام والخدمات العامة والضريبة على الثروة وقانون العمل ومدرسة عمومية للجميع ذات جودة، والصحة المجانية، والحريات الديمقراطية … حركة تجمع كل المهن، وكل القطاعات، وكل المناطق، وكل العمال والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والشباب المدرسي (الطلاب والتلاميذ والمتدربين …). حركة تُتوّج بإضراب عام قادر على إجبار السلطة على التخلي عن سياساتها اللاوطنية واللااجتماعية واللاديمقراطية.

من أجل جمعية تأسيسية ذات سيادة ينتزعها الشعب

في مواجهة الحكومة، لابد من سياسة مناهضة لليبرالية ومناهضة للإمبريالية ذات محتوى اجتماعي تلبي احتياجات الجماهير الشعبية. ويجب أن تكون المقاومة الحالية مصحوبة ببناء بديل يتوج بعقد جمعية تأسيسية. وستُعهد مسألة تنظيم الاقتراع والإشراف عليه للشعب المتأهّب وليس للسلطة.
إن حزب العمال الاشتراكي (PST) يدعو إلى البناء الموحد لمثل هذه الحركة من أجل :
– هزيمة سياسات السلطة اللاشعبية من خلال الدفاع عن الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية والحريات الديمقراطية.
– فتح أفق قطيعة مع الليبرالية الجديدة من خلال انتخاب جمعية تأسيسية سيادية ينتزعها الشعب.

الأمانة الوطنية
21 فيفري 2018