تُعدّ تجربة جمعية المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب إحدى التجارب البارزة والفريدة في تاريخ الحركات الاجتماعية والاحتجاجية بالمغرب، بالنظر إلى ما راكمته من مسار نضالي امتد على مدى خمسة وثلاثين عاماً، جعل من قضية الحق في الشغل والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية محوراً مركزياً في فعلها النضالي المطلبي. ارتبط ظهورها بسياق اجتماعي واقتصادي وسياسي اتسم بتفاقم أزمة البطالة، وتنامي أعداد الخريجين حاملي الشهادات، وعجز سياسات الدولة عن استيعاب تطلعاتهم وانتظاراتهم في الإدماج المهني والاجتماعي.
ومنذ نشأتها، لم تكن الجمعية مجرد إطار للتعبير عن مطالب فئة اجتماعية تعاني من الإقصاء والتهميش، بل شكلت فضاءً للتنظيم الجماعي، وصياغة المطالب، وتطوير أشكال الاحتجاج، وتحويل قضية البطالة من معاناة فردية إلى قضية اجتماعية وحقوقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية. كما أسهمت تجربتها في إبراز العلاقة بين التعليم والتشغيل، وبين السياسات العمومية وإشكالية الإدماج الاجتماعي، وطرحت أسئلة جوهرية حول موقع الشباب وحاملي الشهادات في المشروع التنموي المنشود للمغرب.
تكتسب العودة إلى تجربة الجمعية، بمناسبة مرور خمسة وثلاثين عاماً على تأسيسها، أهمية خاصة، ليس فقط من أجل استحضار محطاتها التاريخية وأبرز معاركها النضالية، وإنما أيضاً بهدف قراءة التحولات التي شعدتها بنيتها التنظيمية، وخطابها المطلبي، وأدوات اشتغالها، وعلاقاتها بمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والسياسيين. تتيح هذه المسافة الزمنية إمكانية مساءلة التجربة في ضوء سياقاتها المختلفة، والوقوف عند ما راكمته من مكتسبات، وما واجهته من تحديات وإكراهات، فضلاً عن استكشاف حدود تأثيرها في السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية.
يسعى هذا المقال الأولي إلى تقديم قراءة متعددة الأبعاد لتجربة جمعية المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، عبر مقاربة تاريخية ونقدية تستحضر سياقات التأسيس، ومسارات التطور، والأشكال التنظيمية والاحتجاجية، والرهانات، وكذا التحولات التي شهدتها الحركة الاحتجاجية لحاملي الشهادات. كما يروم فتح نقاش حول راهنية هذه التجربة ودروسها وإمكانات تجديد فعلها النضالي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يجتازها المغرب.
وعليه، فإن استحضار خمسة وثلاثين عاماً من تجربة الجمعية لا يمثل مجرد وقفة احتفالية، بل مناسبة للتفكير النقدي في مسار حركة اجتماعية جعلت من الحق في الشغل مدخلاً للدفاع عن المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومن مساءلة سياسات الدولة أفقاً لفهم الاختلالات البنيوية التي ما تزال تحكم علاقة التعليم بالتشغيل، والشهادة بالاستحقاق، والمواطنة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
إنها محاولة لقراءة تجربة نضالية في تاريخها وتحولاتها وأسئلتها المفتوحة، واستحضار ذاكرتها باعتبارها جزءاً من الذاكرة الاجتماعية والاحتجاجية المغربية.

المناضل-ة

************************

بقلم؛ محمد حادي*

لم تكن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، منذ تأسيسها سنة 1991، مجرد إطار احتجاجي عابر نشأ للتعبير عن معاناة فئة من الشباب. لقد مثل تأسيسها إنجازاً تنظيمياً ونضالياً مهماً، في سياق اتساع البطالة وتراجع فرص الشغل وتفاقم الإقصاء الاجتماعي. نقلت قضية المعطلين-ات من دائرة المعاناة الفردية التي يتحمل كل خريج-ة تبعاتها وحده، إلى مجال المطالبة الجماعية بالحق في الشغل والتنظيم والكرامة.

كان شعار «الشغل حق وليس امتيازاً» أكثر من عبارة احتجاجية. إنه رفض لمنطق تحويل الوظيفة إلى منحة توزع وفق العلاقات والولاءات والامتيازات، وأكد أن الحق في الشغل لا ينبغي أن يكون رهيناً بالمحسوبية أو الاستجداء أو الانتظار إلى ما لا نهاية. وبهذا المنطلق، استطاعت الجمعية منح آلاف المعطلين-ات إطاراً للتنظيم والتعبير عن مطالبهم-هن، وأن تبني تجربة نضالية امتدت من الفروع المحلية إلى المعارك الوطنية، وراكمت أشكالاً متنوعة من الاحتجاج والتفاوض والتضامن.

لكن خمسة وثلاثين عاماً من التجربة لا تختزل في محطات الصعود وحدها، كما لا يجوز اختزالها في فترات التراجع والأزمة. خاضت الجمعية معارك جماهيرية مهمة، وحققت مكاسب مادية وتنظيمية، وواجهت القمع والتضييق والتضحيات، لكنها شهدت أيضاً اختلالات داخلية وصعوبات في تجديد أدواتها، وفي الحفاظ على حيوية فروعها، وفي تحويل رصيدها النضالي إلى قوة تنظيمية متجددة.

ولا ندعي في هذا المقال تقديم تاريخ شامل وموثق لكل مراحل الجمعية وفروعها. فالمادة المتاحة، رغم أهميتها، تظل متفرقة وغير مكتملة، كما أن ضعف التوثيق الذي رافق التجربة وطنياً ومحلياً يجعل العثور على المحاضر والتقارير والوثائق الأصلية أمراً صعباً. لذلك نعتمد على ما أمكن الاطلاع عليه من وثائق ومقالات وشهادات، مع التمييز بين الوقائع التي تسندها هذه المواد، والتقييمات التي تعبر عن وجهات نظر أصحابها. إن الغاية ليست إصدار حكم نهائي على تجربة ما زالت جوانب كثيرة من تاريخها تحتاج إلى البحث، بل المساهمة في نقاش نقدي يستعيد إنجازاتها ويطرح الأسئلة التي لا يمكن لأي مشروع تجديد أن يتجاوزها.

 من مطلب فئوي إلى قضية اجتماعية

انطلقت الجمعية من الدفاع عن حق حاملي الشهادات المعطلين في الشغل، لكنها لم تحصر نضالها، في أدبياتها ومواقفها، في المطالبة بمناصب لفئة محددة. فقد ربطت البطالة بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتراجع عن التزاماتها في مجالات التشغيل والخدمات العمومية، وباتساع الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.

ومن هنا تجاوزت مطالبها، في محطات مختلفة، حدود التوظيف المباشر لتشمل الدفاع عن التعليم والصحة والخدمات العمومية، ومناهضة الخوصصة والتسريحات والعمل الهش، والمطالبة بسياسات تشغيل تستجيب للحاجات الاجتماعية بدل تحميل الأفراد وحدهم مسؤولية بطالتهم. كما تضمنت بعض وثائقها تصورات أوسع بشأن التضامن بين المعطلين والعمال والطلبة والنساء وسائر الفئات المتضررة من البطالة والتهميش.

كان لهذا التوجه مغزى سياسي واضح: البطالة ليست مجرد خلل تقني في سوق الشغل، ولا مشكلة فردية يمكن حلها بالتكوين أو المبادرة الذاتية وحدهما؛ إنها قضية ترتبط بطبيعة النموذج الاقتصادي، وبكيفية توزيع الثروة والفرص، وباختيارات الدولة في التشغيل والاستثمار والخدمات العمومية.

غير أن الانتقال من توسيع المطالب والبرنامج إلى بناء تحالف اجتماعي مستمر ظل تحدياً قائماً. استطاعت الجمعية، في بعض المعارك، أن تستقطب مساندة نقابية وطلابية وحقوقية وشعبية، وأن تفتح نضالها على قضايا تتجاوز فئتها المباشرة؛ لكن هذه المبادرات لم تتحول دائماً إلى جبهة اجتماعية دائمة، لها آليات تنسيق وبرنامج مشترك واستمرارية تتجاوز ظرفية كل معركة.

وهنا ينبغي التمييز بين أهمية الأفق الذي طرحته الجمعية وبين حدود تحققه العملي. فتبني خطاب اجتماعي واسع لا يعني تلقائياً بناء قوة اجتماعية واسعة، كما أن الدعوة إلى التضامن لا تعوض العمل اليومي الضروري لبناء علاقات متبادلة بين التنظيمات والحركات الاجتماعية.

 تاريخ لم تصنعه القيادة المركزية وحدها

لا يمكن استعادة تاريخ الجمعية عبر تتبع المؤتمرات الوطنية والمكاتب التنفيذية والمعارك الممركزة وحدها. فقد تشكل جانب أساسي من تجربتها داخل الفروع المحلية، حيث ارتبط النضال بخصوصيات المناطق وبموازين القوى المحلية، وبالمبادرات التي أطلقها المناضلون والمناضلات، وبأشكال التضامن التي أمكن بناؤها مع محيطهم الاجتماعي.

وتقدم تجربة أكادير مثالاً على ذلك. فقد شهد الفرع المحلي مراحل من الضعف والتراجع، كما خاض معارك محلية مهمة، من بينها معركة سنة 1998 التي اتخذت أشكالاً متعددة من الاحتجاج والتعبئة، وسعت إلى توسيع دائرة المساندة لتشمل قوى نقابية وطلابية وحقوقية ومحلية. وتكشف الوثائق التي أنتجها مناضلو الفرع ومناضلاته عن اهتمام لم يقتصر على تدبير الاحتجاج، بل شمل النقاش النظري حول البطالة وسياسات التشغيل، وتقييم التجربة التنظيمية والإعلامية، وطرح أسئلة الديمقراطية الداخلية وبناء التضامن الاجتماعي.

وفي آسفي، تتيح بعض المواد المنشورة الاطلاع على جانب من معارك الفرع المحلي، وما ارتبط بها من احتجاجات واعتصامات ومطالب بتنفيذ التزامات سابقة، ومن نقاش حول الحوار مع السلطات المحلية والنتائج التي أمكن تحقيقها. كما تكشف هذه التجربة عن أهمية المساندة الشعبية والعائلية والحقوقية في إسناد المعارك، وعن الصعوبات التي واجهت المعطلين-ات في مواجهة الوعود غير المنفذة والتدخلات التي استهدفت احتجاجاتهم.

وتشير مواد أخرى إلى تجارب في طاطا وإفني ومناطق مختلفة، شهدت بدورها أشكالاً من النضال المحلي والارتباط بقضايا التهميش والبطالة وضعف فرص الشغل. كما تبرز تجربة إفني، في بعض الشهادات المتاحة، أسئلة تتعلق بالعلاقة بين الفرع والأجهزة الوطنية، وبكيفية تدبير الخلافات الداخلية وتجديد الأجهزة المحلية والمشاركة في الهياكل التنظيمية.

ولا تسمح المادة المتاحة بتقديم سجل تفصيلي متكامل لهذه التجارب، ولا بترتيبها وفق حصيلة دقيقة للنتائج أو المراحل. لكن ما تكشفه، رغم تفرقها، يكفي للتنبيه إلى أن الجمعية لم تكن مجرد جهاز مركزي يصدر القرارات، بل كانت شبكة من الفروع والتجارب المحلية المتفاوتة. بعضها استطاع أن يراكم مبادرات وأشكالاً من التضامن، وبعضها واجه التراجع والانقسام وصعوبات الاستمرار، وبعضها ظل مرتبطاً بخصوصيات اجتماعية ومجالية لا يمكن فهمها بواسطة القرارات الوطنية وحدها.

إن إنصاف هذه التجربة يقتضي الاعتراف بأن الفروع لم تكن دائماً مجرد منفذة لتوجهات المركز. فقد ساهمت في إنتاج المبادرة النضالية والفكرية والتنظيمية، وراكمت خبرات تستحق الجمع والتوثيق والدراسة. كما أن إعادة بناء الجمعية مستقبلاً لا يمكن أن تتم عبر تصور مركزي يتعامل مع الفروع باعتبارها وحدات مجالية، بل ينبغي أن تنطلق من الاعتراف بتعدد تجاربها ومنحها مجالاً حقيقياً للمبادرة والقرار والتنسيق.

 مكاسب مادية مهمة لم توثق حصيلتها

من الضروري ألا تختزل نتائج الجمعية في عدد المناصب التي حصل عليها منخرطوها، أو في مدى نجاحها في فرض التوظيف المباشر وحده. فقد ارتبطت معاركها، في مناطق ومراحل مختلفة، بمكاسب مادية متنوعة، شملت التوظيف والاستفادة من أكشاك ومحلات ورخص وأشكال أخرى من الإدماج والاستفادة. وكانت لهذه المكاسب أهمية ملموسة في حياة عدد من المعطلين-ات وأسرهم، وفي إثبات أن التنظيم الجماعي قادر على انتزاع نتائج لم يكن الانتظار الفردي أو الوساطة يضمنان تحقيقها.

لكن لا تتوفر، في حدود الوثائق التي أمكن الاطلاع عليها، حصيلة وطنية موثقة تسمح بتحديد عدد هذه المكاسب أو توزيعها بحسب الفروع والسنوات والقطاعات. ولا يصح تعويض هذا النقص بأرقام تقديرية أو ادعاءات غير مسندة، كما لا يصح في المقابل اعتبار غياب الإحصاء دليلاً على غياب النتائج أو ضآلتها.

إن غياب التوثيق هنا لا يتعلق فقط بصعوبة كتابة التاريخ، بل يحرم التنظيم نفسه من أداة أساسية لتقييم تجربته. فتوثيق ما تحقق، وكيف تحقق، وما تعثر، ومن استفاد، وما المعايير التي اعتمدت في التفاوض والتوزيع، كان من شأنه أن يساعد على تطوير الممارسة وتفادي الاختلالات، وأن يوفر للأجيال اللاحقة صورة أوضح عن حصيلة النضال.

كما تطرح هذه المكاسب أسئلة تتجاوز قيمتها المادية المباشرة: كيف كانت تحدد أولويات التفاوض؟ وما موقع القاعدة في اتخاذ القرارات المرتبطة بها؟ وكيف أمكن التوفيق بين الحاجة المشروعة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمعطلين وبين الحفاظ على الطابع الجماعي والنضالي للتنظيم؟ وكيف ينبغي تدبير الاستفادة بما يضمن الشفافية والإنصاف ويحول دون تحولها إلى امتياز مغلق؟

كانت المكاسب المادية جزءاً من مشروعية الجمعية ومن أسباب التفاف المعطلين-ات حولها، ولا ينبغي التقليل من أهميتها أو التعامل معها باعتبارها أمراً ثانوياً. لكن الحفاظ على هذه المشروعية يقتضي أن تكون قواعد التفاوض والاستفادة واضحة ومعلنة وقابلة للمراجعة والمحاسبة، وأن تظل المكاسب الفردية مرتبطة بمسار جماعي لا بديلاً عنه.

 الدولة بين القمع والاحتواء

واجهت الجمعية، خلال مسارها، أشكالاً متعددة من التضييق والمنع والتدخلات القمعية والاعتقالات والمتابعات، كما تعرض مناضلاتها ومناضلوها للعنف والإصابات، وارتبط تاريخها باستشهاد مناضلين-ات. وتستحضر ذاكرة الجمعية أسماء مصطفى الحمزاوي ونجية أدايا وكمال الحساني، باعتبارهم من الأسماء التي ارتبطت بتضحيات هذا المسار النضالي.

ولا يمكن فهم ما تعرضت له الجمعية من استنزاف وتراجع بمعزل عن السياق السياسي الذي اشتغلت فيه، وعن القيود التي واجهت حق المعطلين-ات في التنظيم والاحتجاج. فقد كان تحويل البطالة إلى مطلب جماعي منظم يضع السياسات العمومية موضع مساءلة، ويُخرج القضية من دائرة التدبير الفردي إلى مجال الصراع الاجتماعي والسياسي.

وفي المقابل، اتجهت السياسات الرسمية في التشغيل، في مراحل مختلفة، إلى تقديم برامج للتكوين والإدماج والتشغيل الذاتي والمقاولة، وهي اختيارات انتقدتها الجمعية لأنها لا تعالج، في نظرها، الأسباب البنيوية للبطالة، ولأنها قد تنقل مسؤولية إيجاد الشغل من الدولة والسياسات العمومية إلى الأفراد. وكان جوهر هذا النقد بالفعل هو رفض الاكتفاء بتدبير البطالة أو التخفيف من آثارها دون مساءلة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المنتجة لها.

لكن القمع، على أهميته في تفسير مسار الجمعية، لا يكفي وحده لتفسير جميع مظاهر التراجع. تداخلت الضغوط الخارجية مع اختلالات داخلية وصعوبات في تجديد التنظيم، وفي بناء التضامن بين الفروع، وفي تحويل لحظات التعبئة إلى تراكم مستمر. والاعتراف بهذه العوامل الداخلية لا يخفف مسؤولية الدولة عن التضييق، بل يسمح بفهم أكثر اكتمالاً للتجربة، ويمنع تحويل القمع إلى تفسير يعفي التنظيم من مساءلة اختياراته وممارساته.

 الديمقراطية الداخلية: من يملك القرار الفعلي؟

تظل الديمقراطية الداخلية من أكثر القضايا إلحاحاً في تقييم تجربة الجمعية. ولا يكفي تناولها عبر عبارات عامة عن ضعف التواصل أو النزعات البيروقراطية؛ فالسؤال الجوهري هو: من كان يملك القرار الفعلي داخل التنظيم؟ وما حدود مشاركة القاعدة في صنعه ومراقبته؟ وكيف كانت العلاقة بين الأجهزة والمنخرطين، وبين المركز والفروع، وبين المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية؟

تقوم المبادئ التنظيمية المعلنة للجمعية على الديمقراطية والجماهيرية والاستقلالية والتقدمية، وتفترض أن تكون الجموع العامة والمجالس التنظيمية والمؤتمرات فضاءات لاتخاذ القرار ومناقشة الاختيارات وانتخاب الأجهزة ومحاسبتها. لكن وجود هذه المبادئ في الوثائق لا يكفي لإثبات تحققها في الممارسة، كما أن الانتساب إلى تنظيم يعلن الديمقراطية لا يعفيه من مساءلة كيفية توزيع سلطة القرار داخله.

أظهرت نقاشات ووثائق نقدية من داخل التجربة أن العلاقة بين القاعدة والأجهزة لم تكن دائماً سليمة، وأن المبادرة المحلية لم تكن تجد في كل الحالات ما يكفي من الإنصات والدعم، وأن بعض القرارات كانت تطرح من دون نقاش قاعدي واسع أو من دون ضمان مشاركة الفروع في صياغتها. كما برزت أسئلة حول حدود سلطة الأجهزة الوطنية في تدبير شؤون الفروع، وحول قدرة المنخرطين على فرض تجديد الأجهزة ومحاسبة المسؤولين.

وتبرز المؤتمرات باعتبارها لحظة أساسية لاختبار الديمقراطية التنظيمية. فالمؤتمر ليس مجرد محطة لتجديد المسؤوليات أو المصادقة على وثائق، بل يفترض أن يكون فضاءً حقيقياً للنقاش والتقييم والتنافس والاختيار. غير أن الانتقادات التي ظهرت داخل التجربة تتحدث عن حضور منطق الكواليس والتفاهمات المسبقة، وعن لوائح تتوزع فيها المسؤوليات بين تيارات متفاهمة، بما يطرح سؤالاً حول مدى قدرة المؤتمرات على التعبير عن الاختيار الحر للقاعدة.

ولا يعني ذلك أن كل توافق بين التيارات أمر مرفوض؛ فقد يكون التوافق وسيلة لتجاوز الانقسامات والحفاظ على وحدة التنظيم. لكن التوافق لا يصبح ديمقراطياً لمجرد مشاركة أكثر من طرف فيه. فالمعيار هو أن يكون ثمرة نقاش مفتوح، وأن تعرف القاعدة مضمونه، وأن تظل لها حرية الاعتراض والترشيح والاختيار، لا أن تجد نفسها أمام ترتيبات حُسمت خارج فضاء المؤتمر ثم طُلب منها إقرارها.

كما أن هذه الإشكالية لا تخص المؤتمرات الوطنية وحدها. فهي تطرح نفسها على مستوى الفروع والتنسيقيات المحلية والإقليمية والجهوية، حيث ينبغي أن تكون للقاعدة صلاحية المبادرة وتجديد الأجهزة ومناقشة القرارات، وأن تكون العلاقة بين مختلف المستويات قائمة على التنسيق والتكامل، لا على الوصاية أو الإقصاء. فحين تضعف قدرة المنخرطين على التأثير في القرار، أو تصبح المبادرات المحلية رهينة حسابات الأجهزة، تتسع الفجوة بين التنظيم وقاعدته، ويتحول الانتماء إلى ممارسة شكلية لا تمنح المنخرطين سلطة فعلية على مسار جمعيتهم.

إن الديمقراطية الداخلية ليست ترفاً إجرائياً، ولا مسألة منفصلة عن الفعالية النضالية. إنها شرط لتجديد القيادة، وإنتاج المبادرة، وتدبير الخلاف، وحماية وحدة التنظيم. فالوحدة التي تقوم على إرجاء الخلافات أو احتوائها في تفاهمات مغلقة لا تستطيع الصمود طويلاً أمام الأزمات. أما الوحدة القائمة على النقاش والاختيار والمحاسبة، فهي وحدها القادرة على تحويل التعدد إلى مصدر قوة.

 التكوين والإعلام والتوثيق: ذاكرة لا غنى عنها

من بين القضايا التي تكررت في الوثائق النقدية التي أنتجتها بعض الفروع والتيارات داخل الجمعية ضعف التكوين السياسي والتنظيمي، وعدم انتظام الإعلام والتوثيق. فقد امتلكت الجمعية رصيداً من التجارب الميدانية والمواقف والوثائق، لكنها لم تنجح دائماً في تحويله إلى مسار منتظم لإعداد الأطر الجديدة، ونقل الخبرة بين الفروع، وتقييم المعارك واستخلاص الدروس منها.

ولا يمكن اعتبار التكوين نشاطاً موسمياً أو ترفاً فكرياً. فالتنظيم الذي لا يكوّن أعضاءه يتركهم عرضة للارتجال، ولتكرار أشكال نضالية دون تقييم كافٍ، كما يضعف قدرتهم على تحليل التحولات السياسية والاجتماعية واختيار المطالب والأشكال المناسبة لكل مرحلة.

ويظهر الأمر نفسه في الإعلام. فقد شهدت الجمعية مبادرات إعلامية ونشرات محلية ووطنية، كما تكشف تجربة نشرة «المعطل(ة) المكافح(ة)» بفرع أكادير عن اهتمام بالنقاش النظري والنقدي حول البطالة وسياسات التشغيل والتنظيم. لكن هذه المبادرات لم تتحول دائماً إلى شبكة إعلامية وتوثيقية مستمرة، قادرة على حفظ ذاكرة المعارك وتعميم خلاصاتها وربط الفروع بعضها ببعض.

إن الإعلام ليس مجرد وسيلة لإعلان المواقف ونشر البلاغات؛ إنه ذاكرة التنظيم وأداة لتكوين أعضائه، وفضاء للنقاش والتقييم، ووسيلة لنقل الخبرة بين الأجيال والفروع. وحين لا توثق الجمعية معاركها ونتائجها ومكاسبها، ولا تحفظ تقاريرها ومحاضرها، فإنها لا تفقد فقط إمكانية تقديم تاريخها للآخرين، وإنما تفقد أيضاً أدوات التعلم من تجربتها وتصحيح اختلالاتها.

وهنا تظهر مفارقة تستحق التوقف: الجمعية التي جعلت من التنظيم الجماعي وسيلة لمواجهة الإقصاء، لم تنجح بالقدر الكافي في بناء ذاكرة تنظيمية موحدة تحفظ نتائج نضالاتها وتفاصيل تجارب فروعها. وأصبح البحث اليوم في تاريخها يصطدم بتفرق الوثائق، وغياب بعضها، وصعوبة الوصول إلى أرشيفات محلية ووطنية متكاملة. وهذا النقص لا ينبغي أن يُعالج باختلاق ما لا نعرفه، بل بالاعتراف به باعتباره جزءاً من حصيلة التجربة، وبالعمل على تداركه في المستقبل.

 النساء والنضال من أجل الاستقلال المادي والمعنوي

كان للنساء حضور في عدد من فروع الجمعية ومعاركها، ولم يكن انخراطهن مجرد إضافة عددية إلى صفوف المعطلين. فقد ارتبط نضالهن من أجل الشغل أيضاً بالسعي إلى الاستقلال المادي والمعنوي، ومواجهة القيود الاجتماعية والأبوية التي تحد من حقهن في العمل والمشاركة في الحياة العامة.

وتكشف بعض الوثائق الصادرة عن مناضلين داخل التجربة عن وعي بأهمية هذا البعد، وعن ضرورة تجاوز النظرة التي تحصر قضية النساء في كونهن جزءاً من فئة المعطلين، دون مساءلة أشكال التمييز التي يواجهنها في التشغيل وفي المجتمع وفي التنظيم نفسه.

لكن الحضور النضالي لا يعني بالضرورة مشاركة متكافئة في القرار والقيادة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مساءلة مدى انعكاس مشاركة النساء في الميدان على مواقع المسؤولية، ومدى قدرة الثقافة التنظيمية وتوزيع المهام وشروط المشاركة على ضمان حضورهن في صياغة الاختيارات والبرامج.

إن استحضار نجية أدايا، باعتبارها إحدى شهيدات هذا المسار، لا ينبغي أن يظل فعلاً رمزياً أو مناسبة لتجديد عبارات التكريم؛ بل ينبغي أن يدفع إلى التفكير في شروط مشاركة النساء مشاركة كاملة، وفي جعل المساواة داخل التنظيم جزءاً من الممارسة اليومية، لا مجرد مبدأ معلن.

 من محطات التعبئة إلى سؤال الاستمرارية

تحتل المعارك الوطنية والمحلية الكبرى مكانة مهمة في ذاكرة الجمعية، لأنها أظهرت قدرة التنظيم على تعبئة أعداد واسعة من المعطلين وعلى تحويل مطلب الشغل إلى قضية شعبية. كانت مسيرة 26 أكتوبر 1998 إحدى المحطات البارزة التي عكست إمكان توسيع دائرة النضال وربط المعارك المحلية بأفق وطني.

لكن أهمية هذه المحطات لا تقاس فقط بحجم التعبئة في لحظتها، بل بقدرة التنظيم على تحويل نتائجها إلى تنسيق دائم، وإلى أدوات للتكوين والإعلام والتضامن، وإلى تراكم يسمح بتوسيع قاعدة النضال. استمرت فروع في خوض معارك محلية بعد المحطات الوطنية الكبرى، ولم يكن ما تلاها فراغاً نضالياً؛ غير أن الصعوبة تمثلت في عدم تحويل المبادرات المتفرقة إلى دينامية وطنية مستمرة بالقدر الكافي.

كما شكلت محطات سياسية واجتماعية لاحقة، ومنها حركة 20 فبراير، مجالاً جديداً لاختبار قدرة الجمعية على التفاعل مع التحولات العامة. شارك مناضلون ومناضلات من الجمعية في دينامية هذه الحركة، بما أتاح إمكان وصل نضال المعطلين بمطالب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. غير أن هذا التفاعل يطرح بدوره سؤال كيفية الحفاظ على خصوصية التنظيم واستقلاليته، وفي الوقت نفسه الانفتاح على الحركات الاجتماعية والسياسية الأوسع.

إن الدرس هنا ليس أن كل معركة لم تتحول إلى تنظيم دائم كانت فاشلة، ولا أن كل تراجع يمكن تفسيره بضعف القيادة وحدها. بل إن التنظيمات النضالية تحتاج إلى ما هو أبعد من القدرة على التعبئة: تحتاج إلى تقييم منتظم، وإلى حفظ الذاكرة، وإلى تجديد أدواتها، وإلى تحويل التضامن الظرفي إلى علاقات مستمرة.

 نحو تجديد التجربة لا استنساخ الماضي

بعد خمسة وثلاثين عاماً، لا يكفي أن نطالب بإحياء الجمعية أو استعادة قوتها السابقة. فالتجديد لا يتحقق بتكرار الشعارات أو استعادة أشكال نضالية استنفدت شروطها، ولا بمجرد تغيير بعض الوجوه في الأجهزة. إنه يقتضي معالجة الاختلالات التي أضعفت العلاقة بين القاعدة والقيادة، وبين المركز والفروع، وحالت دون تحويل التجربة والنقد الذاتي إلى إصلاح تنظيمي مستمر.

أول شروط هذا التجديد هو إعادة بناء الديمقراطية الداخلية على أساس أن القاعدة مصدر القرار، وأن الأجهزة أدوات لتنفيذ مقرراتها ومحاسبتها، لا بديلاً عنها. وهذا يقتضي جموعاً عامة منتظمة، وحق الفروع في المبادرة وتجديد أجهزتها، وضمان وصول الوثائق والمقررات والتقارير إلى المنخرطين، وفتح المؤتمرات أمام نقاش وتنافس حقيقيين.

وثانيها إرساء قواعد واضحة للمحاسبة والتداول في المسؤوليات، وتدبير الخلافات بين التيارات والفروع دون إقصاء أو تجميد أو تحويل الاختلاف إلى صراع على المواقع. فالتعدد داخل التنظيم ليس خطراً في ذاته؛ الخطر هو غياب القواعد الديمقراطية التي تجعل الاختلاف منتجاً وتحول دون تحوله إلى انقسام دائم.

وثالثها بناء سياسة جدية للتكوين والإعلام والتوثيق. ينبغي أن تكون لكل معركة حصيلتها، ولكل فرع ذاكرته المحفوظة، وأن تجمع الوثائق الوطنية والمحلية وتتاح للمناضلات والمناضلين والباحثين. كما ينبغي توثيق المكاسب المادية والتنظيمية، لا بهدف التباهي بها، بل من أجل تقييمها وفهم شروط تحققها وتطوير الممارسة.

ورابعها تجديد العلاقة بالنضالات الاجتماعية الأخرى، ببناء أشكال تنسيق مشتركة حول مطالب ملموسة، والانفتاح على العمال والطلبة والنساء والمطرودين وسكان المناطق المهمشة. فالجمعية لا تستطيع مواجهة البطالة باعتبارها مشكلة تخص حاملي الشهادات وحدهم، ولا يمكنها بناء قوة اجتماعية واسعة دون أن تكون جزءاً من نضالات المتضررين من السياسات نفسها.

وخامسها الاعتراف بتعدد التجارب المحلية، وعدم فرض نموذج مركزي واحد على فروع تختلف شروطها ومجالات اشتغالها. فالتجديد الوطني لا يتحقق بإضعاف المبادرة المحلية، بل بربطها بتنسيق ديمقراطي وتضامن متبادل، يجعل من التجارب المتنوعة مصدراً للتعلم والتطوير.

 الوفاء للمبدأ يقتضي نقد الأداة

كانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إنجازاً تاريخياً مهماً في مسار النضال الاجتماعي. فقد منحت آلاف المعطلين-ات إطاراً للتنظيم والتعبير عن مطالبهم، وراكمت خبرة نضالية امتدت من المعارك المحلية إلى المحطات الوطنية، وحققت مكاسب مادية متنوعة، وواجهت القمع والتضييق والتضحيات، وأسهمت في جعل الحق في الشغل قضية شعبية لا شأناً فردياً.

لكن الاعتراف بهذا التاريخ لا يقتضي إخفاء ما شابه من اختلالات. عانت الجمعية من ضعف التوثيق والتكوين والإعلام، ومن صعوبات في بناء التحالفات، ومن مشكلات في الديمقراطية الداخلية والعلاقة بين القاعدة والأجهزة، وبين المركز والفروع. ولم تكن المشكلة غياب النقد؛ فقد أنتجت فروع وتيارات داخل الجمعية وثائق نقدية مبكرة ومتعددة. إنما تمثلت إحدى المشكلات الأساسية في عدم تحويل هذا النقد إلى آليات تنظيمية ملزمة للتصحيح والمحاسبة والتجديد.

ولا ينبغي، في المقابل، أن تقودنا قراءة الأزمة إلى اعتبار الجمعية تجربة منتهية أو مجرد بقايا إطار تاريخي. فما راكمته من ذاكرة وخبرة وروابط تنظيمية ومبادئ ومكاسب يظل رصيداً يمكن البناء عليه. إن الحفاظ على حد أدنى من الاستمرارية، حتى في فترات الانحسار، ليس أمراً بلا قيمة؛ لكنه لا يكفي وحده لاستعادة المبادرة.

إن الوفاء لشعار «الشغل حق وليس امتيازاً» يقتضي اليوم أن يكون التنظيم نفسه نموذجاً للعدالة والديمقراطية التي يطالب بها. فلا معنى للمطالبة بالحق في الشغل والتنظيم مع إضعاف حق القاعدة في القرار، ولا معنى للدفاع عن الجماهير مع إقصائها عن تحديد الاختيارات، ولا معنى لتكريم التضحيات دون بناء شروط تنظيمية تمنع تكرار العزلة والاستنزاف.

ليس المطلوب استعادة الجمعية كما كانت، بل بناء ما يجعلها قادرة على أن تكون أفضل مما كانت: أكثر ديمقراطية، وأكثر التصاقاً بقاعدتها، وأكثر قدرة على التعلم من تجارب فروعها، وأكثر انفتاحاً على نضالات المجتمع، وأكثر وفاءً للمبدأ الذي تأسست من أجله: الشغل حق، وليس امتيازاً.

• عضو سابق في فرع الجمعية بأكادير، وعضو سابق بالمكتب التنفيذي للجمعية