الذكرى العاشرة لانتصار التضامن العمالي، وانقاذ نقابيي مناجم ايميني من السجن عشر سنوات.

قبل عشر سنوات، في مثل يومنا هذا 18 ابريل ، تحقق نصر عمالي فريد. تمكنت حملة التضامن العمالي و الشعبي، الوطنية والدولية، من انتزاع ستة مناضلين نقابيين من مخالب العدالة الطبقية التي حكمت عليهم بعشر سنوات سجنا . سجل النضال العمالي إحدى انصع صفحاته، وتجلى ما يمكن تحقيقه بجهود التضامن. يحز في النفس ان معارك عمالية عديدة منيت بهزائم بسبب افتقاد التضامن، وبسبب اعطاب منظمات العمال ، لا سيما غياب قطب كفاحي بوجه سياسة القيادات.
لولا حملة العام 2005 ، لانتظرنا الى اليوم 18 ابريل 2015 لنعانق نقابيينا المعتقلين .

للتذكير نعيد نشر مقال جريدة المناضل الصادر تلك اللحظة.

ونحيل القارئ الى موقع المناضل-ة القديم http://www.almounadil-a.info/ الذي تابع المعركة عن كثب.

اطلاق سراح مناضلي مناجم ايميني المعتقلين ظلما وعدوانا..نصر أول …

الاربعاء 20 نيسان (أبريل) 2005
بقلم: جريدة المناضل-ة

سيدخل يوم 18 ابريل 2005 سجل تاريخ النضال العمالي والشعبي بالمغرب علامة على أن النضال الحقيقي يؤتي ثماره.
فبعد مضي 3 اشهر على الحكم الجائر بسجن ستة مناضلين 10 سنوات، توجت الحملة الوطنية والدولية المطالبة بإطلاق سراحهم بتحقيق هدفها.
فهنيئا لكافة المناضلين والمناضلات الذين اهتزوا منذ اليوم الأول استنكارا للمؤامرة المحبوكة من أرباب العمل ومن السلطة، وتجندوا بمختلف السبل، ميدانيا وإعلاميا، لنصرة ضحايا همجية الرأسماليين ودولتهم.
هنيئا للرفيق محمد خويا رمز الصمود بوجه القمع ومحاولات الارشاء. هننيئا للرفاق الأسرى المحررين عمر ازنكوت، وحمو ايت ابراهيم، وحسين نباش، و عبد الرحمان ايت ابراهيم، ومحمد أوتلات
هنيئا لاسرهم ، لكافة سكان قرية تيمقيت الصامدة ، هنيئا للأطفال والنساء، الصامدين والصامدات.

arton140 rubon9
تحية للجهد الجبار الذي بذله المناضل أمحمد خويا، شقيق خويا محمد، الذي لم يكف منذ اليوم الأول على التنبيه الى خطورة المؤامرة والتحذير من عواقبها الوخيمة، والدعوة الى التصدي لها. وكان أول من انزل على الانترنت نصوصا نضالية حول كفاح المنجميين وقمعهم، مقدما القدوة في إعداد الملفات الإعلامية وتعميمها. فكان لذلك الأثر البالغ في حفز التضامن العالمي. تحية له أيضا على دوره الذي لا يعوض في النطق باسم عائلات المعتقلين في كل محافل التضامن والتعبئة.
تحية لهيئة الدفاع لدورها المشرف في التصدي للمؤامرة على جبهة القانون، وستظل عناصرها رموزا لنصرة الكفاح الشعبي .
تحية لنقابيي ورزازات وشبابها المناضل، معطلين وطلبة، الذين سجلوا جميعا صفحة مضيئة من صفحات التضامن العمالي والشعبي ، بمبادرة الشبكة الإقليمية للتضامن مع المنجميين، وبما نظم بمختلف بلدات الإقليم من أنشطة تضامنية، وبدورهم الباسل في إنجاح مسيرة 6 مارس 2005 التي قررت السلطة منعها، فاخترقت جدار التعسف وجابت شوارع المدينة معلنة الرفض الشعبي للتنكيل بالنقابيين.
تحية لكافة أنصار النضال العمالي الذي هبوا إلى تلبية نداء تأسيس اللجان المحلية للتضامن بمدن عديدة، وساهموا في إنجاح قافلة التضامن التي دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن.
تحية لجمعية المنجميين المغاربة في بادو كالي بفرنسا على دورها الريادي في التضامن الميداني بزيارتها لقرية المنجميين وما قدمت من دعم معنوي نضالي ومساعدة مادية لعائلات المعتقلين، وعلى إسهامها الكبير في توسيع الحملة عالميا.

أفقنا …

كانت المؤامرة ضد عمال ايميني حلقة في الحملة المنهجية لتجريم العمل النقابي ببلدنا. كانت اشتغالا مألوفا لالة سحق بؤر النضال العمالي. فعبر تاريخ الدولة المغربية منذ الاستقلال الشكلي، كان من اكبر هواجس الحاكمين وأد أجنة التنظيم العمالي، سواء بالإفساد او بشراسة القمع.
تشكلت تلك الالة من ترسانة قوانين قاتلة للحريات: حرية التنظيم و حرية التظاهر و حرية التعبير وحرية الإضراب. ترسانة يمسك بها رجال سلطة متشددون في التعسف لابطال النزر اليسير مما تتيحه تلك القوانين.
ظلت حرية التنظيم النقابي محصورة في الاعتراف بحق تأسيس النقابات دون اتاحة وسائل ممارسة ذلك الحق حيث يجب ان يمارس : أماكن العمل. فلا حق في الاجتماع في أماكن العمل حيث يمضي الشغيلة حياتهم في اغناء الرأسماليين. ولا حق في إلصاق البيانات النقابية بكامل الحرية في أماكن العمل، ولا حق في توزيع المناشير. اصبح الحق النقابي هو وضع ملف لدى السلطة يليه، في غالب الأحيان، طرد رب العمل للنقابيين وتفرج السلطة على ذلك.
اما حرية التجمعات العمومية والتظاهر فلا توجد الا حيث تفرضها التعبئة العمالية والشعبية. وقد ادى إعدام تلك الحرية الى سقوط قتلى وجرحى باسم ” الحفاظ على الأمن العام” . وهذا ما فندته بلا رجعة مسيرات شعبية عديدة تحدت قرار المنع دون ان تسبب أي اخلال بالأمن العام، آخرها ولن تكون الأخيرة ، مسيرة 6 مارس 2005 بورزازات.
أماحرية التعبير بالمغرب فهي تكميم الأفواه التي تريد قول ما لا يروق للحاكمين والإفساح في المجال لشتى أنواع واحجام أبواق التضليل.
وعلى الدوام كان الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإضراب بمبرر انه” عرقلة لحرية العمل” السلاح الفتاك للقضاء على العمل النقابي . مئات المناضلين والمناضلات مروا من السجون وشردوا تطبيقا للفصل 288 . مئات المعارك العمالية سحقت بتدخل كاسري الإضراب ضد العمال والعاملات على مرأى السلطات بكل أنواعها ومستوياتها.
الفصل 288 حبكة تتكرر على نفس المنوال: استقدام كاسري الإضراب وتأليبهم ضد المضربين او المعتصمين، واعتبار كل اعتراض من هؤلاء على كسر إضرابهم بعصابات أرباب العمل عرقلة لحرية العمل.

arton143
الفصل 288 تشريع لتجريم العمل النقابي وتشريع لاستغلال العمال ابشع استغلال.
وقد طالبت النقابات العمالية بإلغاء هذا الفصل، لكنها لم تجند القوى الضرورية لتحقيق ذلك. وجاء اتفاق 30 ابريل 2003 بوعد مراجعة الفصل 288 ، وظل التعهد حبرا على ورق طيلة عامين. وسيبقى كذلك ما لم تتحد قوى النضال العمالي والشعبي من اجل دفن نهائي للفصل 288.
رفاقنا الذين غادروا سجن ورزازات أمس كانوا من ضحايا الفصل 288، وطالما بقي هذا الفصل علينا ان نعتبرهم ما زالوا، ونحن ايضا، في السجن.
لقد دلت الحملة الوطنية والدولية للتضامن مع معتقلي ايميني على النضال يؤدي أكله.
فالظالمون لا يخشون غير التعبئة الشعبية، وقد شهدوا منها القليل في الأنشطة المنظمة تضامنا مع المعتقلين وفي تعبئة عمال ايميني ، وفي مسيرة 6 مارس 2005. وكان ذلك كافيا لدفعهم للتفكير في مغبة مواصلة الظلم بحق المعتقلين الستة فأطلقوا سراحهم قبل اتساع حجم التعبئة والفضيحة الدولية التي بدأت تنكشف تدريجيا.
ان طبقتنا وعامة الكادحين تختزن طاقات نضال جبارة قادرة على تغيير وجه المغرب، بدءا بالنضال من اجل الظفر بالحريات وبنظام ديمقراطي حقيقي، وصولا الى فرض اعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس تقرير الجماهير العمالية والشعبية لمصيرها بنفسها، أي بلوغ المجتمع الاشتراكي الحقيقي.
فلنواصل أداء الواجب بالنضال من اجل :
كشف كامل الحقيقة في المؤامرة المدبرة ضد عمال ايميني (شاحنة 120 كاسر اضراب)، ومعاقبة الجناة
ووقف هجوم الإدارة على عمال ، سواء بكيفية تنظيم العمل(العمل الجزئي) او تلفيق التهم.
تمتيع عمال ايميني بكامل حقوقهم، وضمان استقرار الشغل لكافة العاملين، وصون مكاسبهم، ومواجهة مبررات الإدارة بتأميم المنجم ومراقبة العمال لتسييره.
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وسحب مشروع قانون منع الإضراب.
ولنجعل من فاتح ماي 2005 يوما للنضال العمالي والشعبي للظفر بالحرية النقابية
عاش التضامن الشعبي

عاش التضامن البروليتاري الاممي

شارك المقالة

اقرأ أيضا