بقلم دومنيك لوروج

يضع المقال التالي حصيلة استدراكية للوضع في تونس.

شهد شهر يناير من العام 2011 ميلاد  أمل في تفرع للتاريخ في حوض البحر المتوسط، وأبعد منه:

• انتشرت بسرعة، بالمنطقة العربية، بالعديد من البلدان، الموجة الثورية المنطلقة من تونس.
• ألهم مثال الاعتصام بميدان التحرير بالقاهرة إلهاما مباشرا ” ساخطي” “حركات الساحات” ضد التقشف النيوليبرالي في اليونان، وفي الدولة الاسبانية.

بعد زهاء خمس سنوات، لا جدال في أن الثورة المضادة سجلت نقاطا، لا سيما:

• المجازر التي ارتكبها بشار الأسد و القوى الإسلامية في سوريا.
• عودة حكم عسكري في مصر أشد قمعا من نظام مبارك.

كما تجري حرب ضارية ببلدان عديدة في المنطقة، بخاصة في ليبيا القريبة.

في هذا الإطار ، نتناول الوضع في تونس.

 

سلطة تعيد النظام البائد

 

منذ يناير 2015 ، يمارس السلطة ائتلاف بقيادة حزب نداء تونس، وهو تشكل مندرج في استمرار حكومات عهد بنعلي. وقد ادخل حزب نداء تونس في هذا الائتلاف حزب النهضة الإسلامي، أي خصمه المعلن قبل انتخابات أكتوبر 2014، وكذا حزب الاتحاد الوطني الحر (حول رجل الأعمال المشبوه سليم رياحي) وحزب آفاق تونس فائق الليبرالية.

ويتمثل هدف السلطة الأول في وقف السيرورة الثورية في تونس و إقامة نظام رأسمالي استعماري جديد ، تفرضه بوجه خاص الشركات الأوربية متعددة الجنسية ، والمؤسسات المالية الدولية، والاتحاد الأوربي. و لبلوغ ذلك، قامت بإعلان حالة الطوارئ، بعد الهجوم الإرهابي في سوسة (1)، بقصد تضييق الحريات الديمقراطية، ومحاربة الإضرابات، وخنق الحركة الاجتماعية (2).

وهدف خيار حزب النهضة المشاركة بالحكومة هو تفادي مصير نظيره المصري المعرض لأحكام الإعدام والسجن من طرف الحكم العسكري، والحصول  على إفلات مسؤوليه من العقاب (قضايا فساد، وتورط في ملفات عنف) و بقاء آلاف الأشخاص الين غرسهم في جهاز الدولة بعد وصوله الظافر إلى السلطة في العام 2012.

 والهدف الذي يتمسك به بوجه خاص حزب نداء تونس هو ضمان إفلات فاسدي عهد بنعلي من العقاب، كما  يشهد على ذلك مشروع يسمى “المصالحة الاقتصادية” (3).

تسلسل الأحداث منذ العام 2011

يوم 17 ديسمبر 2011، انطلقت موجة تعبئات من شباب المناطق الأكثر عرضة للإهمال. وكان اليسار النقابي وناشطي الجمعيات منخرطين فيها.  ولاحقا، أتاح انضمام  حركة التلاميذ و سكان الأحياء الشعبية بالانتفاضة الثورية شمولها البلد برمته. ويوم 14 يناير، اضطر الديكتاتور بنعلي إلى مغادرة الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الإسلامية لم تشارك في هذه السيرورة، خاصة أن معظم كوادرها كانت بالمنفى، وقسم آخر بالسجون.

وفي ما بين مارس و ديسمبر العام 2011،  أصبح  الباجي قائد السبسي، أحد أعيان النظام البائد، المنسحب من الحياة السياسية قبل عشرين سنة من ذلك، رئيسا للحكومة. وقد افلح، رغم المشاق، في إعادة النهر إلى مجراه، ما فاقم  تباعد قسم من الشباب و الحركة  العمالية.

 بعد فوز حزب النهضة الإسلامي بانتخابات 23 أكتوبر 2011، أعلن السبسي انسحابه من الحياة السياسية.  ثم عاد عودة ضاجة بتأسيس حزب نداء تونس، جامعا  حول شخصه تقاليد سياسية مختلفة يوحدها خطاب رفض عميق للإسلام السياسي.

كانت سياسة الحكومات التي قادها حزب النهضة (4)، في 2012 و 2013، مركزة على الأهداف التالية: مواصلة السياسة النيوليبرالية، والتغلغل في جهاز الدولة، و أسلمة  المجتمع، و النيل من حقوق النساء، و تنظيم و/أو تغطية أشكال عنف ضد الحركة الاجتماعية واليسار.  وقد جرى إنشاء ميليشيات إسلامية ، منها “رابطات حماية الثورة”.  ويجول في تونس بكل حرية عدد من الدعاة الإسلاميين الأشد رجعية متحدرين من الشرق الأوسط. وقد استقبل الرئيس المرزوقي رسميا بالقصر الرئاسي عددا منهم، وكذا عددا من مسؤولي “رابطات حماية الثورة”(5).

وجرت تعبئات هامة ضد محاولات السلطة النيل من حقوق النساء، وكذا ضد عنف الميليشيات الإسلامية و /أو السلطة: إطلاق الشرطة النار على السكان في سليانة، ومهاجمة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، واغتيال اثنين من قادة الجبهة الشعبية ، الخ (6).

وفي يناير العام 2014، أُجبرت حكومة حزب النهضة أخيرا على الاستقالة (7).  وانزلق بعض الإسلاميين، لاسيما بين الشباب، إلى الإرهاب في تونس، وكذا في حركات الجهاد ببلدان أخرى. وفي الآن ذاته، شهدنا انتعاشا لحركة الإضرابات.

وبعد الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية، متم العام 2014، انتقلت السلطة إلى أيدي حزب نداء تونس الذي فتح حكومته لحزب النهضة الإسلامي و لحزبين آخرين صغيرين. وتطورت موجة إضرابات غير مسبوقة في النصف الأول من  العام 2015 ، وكذا تعبئات اجتماعية هامة في المناطق الأكثر عرضة للإهمال.

استثناء تونسي: الاتحاد العام  التونسي للشغل

لا توجد بأي من أقطار المنطقة العربية منظمة نقابية شبيهة بالاتحاد العام التونسي للشغل (8). هذه المنظمة قوامها 750 ألف عضو، معظمهم بقطاعات الوظيفة العمومية، والقطاع العام، نسبة 47% منهم نساء(9)، أي انه نقابة  تنظم زهاء ثلث أجراء مجالها. ومنذ تأسيسه   في العام 1946، لم يقتصر الاتحاد التونسي للشغل على الجانب المطلبي. بل بالعكس، انخرط دوما في الآن ذاته في النشاط السياسي، لاسيما إبان النضال من أجل الاستقلال، حيث كان له دور طليعي. ويتعايش داخله أعضاء ينتمون لمختلف القوى السياسية التونسية. ويتعين عليهم، لهذا السبب، وضع انتماءهم السياسي في مرتبة ثانية، وهو غالبا ما يكون يساريا.

وطيلة تاريخه، تأرجح الاتحاد العام التونسي للشغل بين مقاومة السلطة و إفساد هذه له، وبين موقف المواجهة و إرادة التفاوض، و بين النمط الهرمي البيروقراطي في اتخاذ القرار و نظام الضغوط الداخلية على القيادة، وبين تعدد القوى النابذة للمركز و إرادة الحفاظ على إطار جماعي.  وبوجه الأنظمة القمعية التي تعاقبت منذ الاستقلال، غالبا ما كان الاتحاد العام التونسي للشغل ملاذا فعالا لقوى اليسار السياسي و الناشط بالجمعيات، ترتب عن ذلك  تداخل عميق ودائم بين انماط المنظمات الثلاثة هذه.

لهذه الأسباب مجتمعة، قام الاتحاد العام التونسي للشغل بدور مركزي في كل  ما شهدت تونس من أزمات.  ليس و الحالة هذه صدفة أن يتنظم حوله رحيل حكومة حزب النهضة في يناير العام 2014.

مصاعب تموضع اليسار السياسي بديلا

بعكس بلدان أخرى بالمنطقة العربية، تمكن اليسار السياسي من الحفاظ على وجود مستمر في تونس، حتى في أسوا لحظات الديكتاتورية، بفضل درع متمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي يناير 2011، كان هذا اليسار ضعيف القوى، مطبوعا بتقاليد عمل سري مديدة، وانشطار وعصبوية.

بعد محاولة أولى عابرة غداة 14 يناير 2011 (10)، تجمع معظم قوى اليسار في أكتوبر العام 2012 تحت اسم الجبهة الشعبية. وضمت بوجه خاص قوى متحدرة من الحركة الماركسية –اللينينية، والحركة التروتسكية، و القوميين العرب و الاشتراكية الديمقراطية(11).  ويلتزم عدد كبير من أعضاء الجبهة الشعبية بصفة شخصية في الاتحاد العام التونسي للشغل وفي الاتحاد العام لطلبة تونس ومختلف الجمعيات.

وتتمثل لحمة الجبهة الشعبية في تقليد مشترك لدى مؤسسيها في النضال ضد الديكتاتورية بنعلي و بورقيبة، ورغبة في انهاء تقاليد الانشطار لدى اليسار وكذا في تحقيق المطالب الاجتماعية للثورة.

كانت التوجهات الأصلية للجبهة هي محاربة التيارين النيوليبراليين المتنافسين على السلطة: إسلاميي حزب النهضة (الحاكمين في 2012-2013) و “حداثيي”  حزب نداء تونس الساعين إلى الحلول مكانهم.

وكان من مكامن ضعف الجبهة الشعبية العديدة ضعفها التنظيمي، ونقص الوضوح السياسي لديها، ونقص دقة برنامجها، وعدم انسجامها، وخوفها الدائم من التفجر وما قد ينتج عنه من خطر إجماع رخو . هذا فضلا عن الذكريات الأليمة عن سنوات السجن والتعذيب، وكذا مئات القتلى و الجرحى في أثناء الإضراب العام في 26 يناير 1978 وانتفاضة يناير 1984.

بعد اغتيال اثنين من قادة الجبهة الشعبية، اجتاحت البلد موجة عداء لحزب النهضة.  يشرح فتحي الشامخي قائلا:”بعد اغتيال 6 فبراير 2013، بقيت الجبهة الشعبية جامدة، وبعد اغتيال 25 يوليو 2013 ردت الجبهة الشعبية في البداية بقوة، داعية حتى إلى الانتفاضة.  ثم تراجعت بسرعة تحت ضغط نداء تونس، وبقيت في الأخير في حدود احترام النظام والشرعية القائمة” (12). عندها قررت قيادة الجبهة الشعبية تشكيل تحالف مع كل القوى المعارضة لحزب النهضة الإسلامي الحاكم.

مباشرة بعد اغتيال محمد براهمي، تجسد مبدأ “أيا كان ماعدا حزب النهضة” في تشكيل “جبهة انقاذ وطني” عابرة مع حزب نداء تونس. وكان أحد الأهداف الرئيسة التي اعنتها جبهة الخلاص هذه هو “حكومة خلاص وطني” مكان الحكومة القائمة (13).

 وأخيرا، كانت حكومة مؤقتة غير متوقفة على مختلف الأحزاب السياسية هي التي حلت مكان حكومة بقيادة حزب النهضة. إذ تنظمت ، بدءا من منتصف شهر سبتمبر،عملية مغادرة هادئة،  تحت رعاية “رباعي” مكون من الاتحاد العام التونسي للشغل و نقابة أرباب العمل، و الرابطة التونسية  للدفاع عن حقوق الإنسان و نقابة المحامين. أما جبهة الانقاذ الوطني  فقد دخلت في سبات ثم تفككت.

 

ويضيف فتحي الشامخي قائلا:” الواقع ان القنصليات الأوربية، لاسيما  الفرنسية والألمانية والبريطانية،  وحتى الأمريكية هي التي كانت الماسك الفعلي  باللعبة.  الحجة أنها أفلحت  في فرض رئيس الحكومة الذي أرادت، أي الليبرالي الفائق مهدي جمعة، الإطار السامي الفرنسي-التونسي لفرع  شركة نفط فرنسية متعددة الجنسية ، توتال.”  وكما جاء في عنوان جريدة لوموند آنذاك، كان جمعة “وزيرا أولا معينا تحت ضغط غربي” (14).

منذ يناير 2014، أعادت الجبهة الشعبية الوصل مع توجهها الأولي.  يمكن تلخيص خطها الراهن فيما يلي:  لا حزب النهضة (وحلفائه في 2012-2013) ولا حزب نداء تونس، ولا عودة أنصار بنعلي الخالصين. وقد انعكس بوجه خاص في المواقف التالية:

• رفض نوابها، يوم 29 يناير 2014، تصويت الثقة  لحكومة جمعة النيوليبرالية التي أعقبت الحكومة التي يقودها حزب النهضة.
• التأكيد يوم 11 ديسمبر 2014 على ضرورة محاربة حزب نداء تونس والثنائي مرزوقي-حزب النهضة في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة.
• رفض التصويت، متم العام 2014، لصالح قانون مالية عام 2015 و الميزانية المترتبة عنه.
• رفض منح الثقة، في يناير العام 2015، لحكومة حزب نداء تونس- حزب النهضة، وبالأحرى المشاركة فيها.

وقد جرى مؤخرا تأكيد توجه الجبهة الشعبية هذا في مظاهرات 12 سبتمبر 2015 ضد مشروع قانون تبييض صفحة فاسدي عهد بنعلي. كان مشروع القانون ذاك ينص على العفو عنهم مقابل دفع مبلغ معين. يرمي هذا القانون، تحت غطاء”المصالحة الاقتصادية” الخطو خطوة إضافية في العودة إلى الوضع السابق للثورة. رفضت الجبهة الشعبية موقفا من قبيل “أيا كان ما عدا فاسدي النظام القديم”. لم يكن واردا بتاتا بالنسبة لها أن توجد في الشارع إلى جانب قوى، معارضة طبعا  للسلطة القائمة،  لكنها شاركت  في العنف ضد الحركة الاجتماعية وضد اليسار.  تلك بوجه خاص حالة “رابطات حماية الثورة”، التي حلت رسميا، وكذا حالة حزب المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان في السلطة مع حزب النهضة في 2012-2013 و الذي شاركت في حملته لانتخابات الرئاسية في متم العام 2014 “رابطات حماية الثورة”.

وبوجه مماطلات قوى سياسية أخرى بصدد هذه النقطة الهامة جدا، نظمت الجبهة الشعبية،  باستقلال، موكبها  في تونس العاصمة مع القوى المتفقة مع منهجها، وقد أثمرت هذه الصلابة نجاحا: من جهة كانت المسيرة  التي نظمتها الجبهة الشعبية  الأكبر من بين المسيرات المتعاقبة بساعات مختلفة بشراع الحبيب بورقيبة؛ ومن جهة أخرى لم تجرؤ القوى المتحدرة من “رابطات حماية الثورة”  على الحضور، وجاء عشرات متظاهري حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لينسلوا لاحقا فرادى في موكب آخر  بطريقة سرية.

تمكنت الجبهة الشعبية اليوم من استعادة ثقة قسم ممن دوخهم انعطافها في النصف الثاني من العام 2013، كما دلت انتخابات متم العام 2014: تضاعف عدد نوابه بمجلس نواب الشعب بـ2,5 مرات (15)،  وتضاعف نسبة أصواتها بالدور الأول لانتخابات الرئاسة 2,4 مرات  قياسا بالانتخابات التشريعية. لكن فتحي الشامخي يرى أن “الحصول في زمن أزمة اجتماعية خطيرة على 15 نائبا من 217 ، اي نسبة 7%، ليس كافيا. طبعا كان محتملا أن تكون نتائج الجبهة أسوأ بالنظر إلى أوجه قصورها التنظيمية ومكامن ضعف تحليلها للوضع الملموس وتذبذبها وترددها المتكرر.  كان انجرارها في يوليو العام 2013 إلى فخ حزب نداء تونس في جبهة الإنقاذ الوطني خطأ،هذا جلي جدا اليوم (16). الايجابي أن الجبهة أبانت عن مقدرتها على تدبير توتراتها وتصحيح أخطائها. لقد تقدم نضجها رغم استمرار ضعف تحليلاتها. تضم الجبهة مناضلين/ات ذوي مقدرات وتجارب لا غنى عنها لصياغة مشروع متماسك وقابل للفهم. يبقى ألا تقتصر على  التدخل بالبرلمان، بل أن تتبوأ كامل مكانتها في التعبئات بوجه الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تجتازها البلاد.”(17)

لكن تموقع الجبهة منذ سنة لا يخلو من تذبذب و التباسات. يفسر فتحي الشامخي، مثلا، بقول:”شهدت الجبهة الشعبية في العام 2014 نقاشا حول مسألة التحالفات الانتخابية، فقسم من الجبهة الشعبية كان في موجة “التصويت النافع”، وكان مؤيدا لتحالف انتخابي عريض مناهض لحزب النهضة. في الأخير أسهم  حزب نداء تونس في حسم هذا النقاش بقراره التقدم منفردا إلى الانتخابات التشريعية. ” (18) وقد جرى نقاش شبيه في أثناء انتخابات الرئاسة متم  شهر ديسمبر. وفي نهاية العام 2014، كانت الجبهة على وشك انشقاق، إذ كان نائبا رابطة اليسار العمالي أعلنا مسبقا انهما لن يصوتا بالثقة لحكومة بقيادة حزب نداء تونس، ولا على الميزانية، أيا كان قرار الجبهة الشعبية.  في الأخير اختار حزب نداء تونس تحالفا حكوميا مع حزب النهضة، ما ساعد مرة أخرى  الجبهة على حسم الامر لصالح الاستقلال إزاء السلطة.

وفي اتجاه معاكس، في سياق ما بعد هجوم سوسة في يونيو 2015، صوت نواب الجبهة الشعبية  على قانون محاربة الإرهاب، رغم تنديد العديد من الجمعيات وكذا نقابة الصحافيين و اتحاد الشغل به (19).

 تحديان بوجه اليسار التونسي

1. ضرورة تقوية اليسار لروابطه بالشباب

فيما بين 17 ديسمبر 2010 ومطلع مارس العام 2011، كان الشباب المنتفض إحدى قوى الثورة التونسية الطليعية. فيما بعد، أدى توقف السيرورة وكذا التدهور المستمر لشروط حياة هشة أصلا، إلى دفع قسم من هذا الشباب نحو  المرارة و/ أو حلم الهجرة إلى أوربا.  و الأكثر مدعاة للقلق هو توجه بعضهم نحو الحركة الإسلامية المسلحة.

أوضح عبد الرحمن هديلي، المناضل بالحركة الاجتماعية، بهذا الصدد في يناير العام 2015 قائلا:” ثمة مسألة مرتبطة بالفقر لم يتم التطرق إليها أبدا. إنها مسالة الشباب السلفي. لا أحد يتحدث عنهم. إنهم كُثر ، ما يفوق 100 ألف. لا اقصد الذين حملوا السلاح وانتقلوا إلى الإرهاب، بل الشباب في بداية المسار.  هل لدينا برنامج اجتماعي واقتصادي وثقافي؟  كيف يجب تناول هذه المسالة؟ لا الحكومة ولا المعارضة ولا المجتمع المدني، لا أحد لديه جواب.  السلفيون فائقو النشاط بين الشباب في الأحياء الشعبية.  لأنه يجب أن نكون نحن اليساريون حاضرين  بتلك الأحياء ، لكن مع الأسف أخليناها للإسلاميين.” (20)

2- تلاقي لا غنى عنه بين المناطق الساحلية وتلك الداخلية

منذ أجيال، والمناطق الداخلية هي الأكثر عرضة للإهمال. ليس صدفة أن ثورة 2010-2011 انطلقت من سيدي بوزبد. سبقتها في العام 2008 انتفاضة حوض قفصة المنجمي، ثم في العام 2010 احتجاجات بن كردان.

الأكثر رمزية من النضالات الأخيرة بالمناطق الداخلية كان هو نضال الشباب المعطل بحوض قفصة المنجمي. فقد نظموا، طيلة أكثر من شهرين، اعتصاما أوقف الإنتاج كليا وكذا نقل الفسفاط، ومن ثمة الصناعة الكيماوية المرتبطة به.  وبوجه عزمهم، قررت الحكومة اضطرارا خلق 1500 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة، واكثر من ثلثها منذ صيف العام 2015.  لكن هذا العدد يظل اقل من حاجات هذه المنطقة حيث  تصل رسميا نسبة البطالة 26% ، فيما هي  تؤمن زهاء 10% من الناتج الوطني الاجمالي.

مقاومات متعددة

موجة إضرابات غير مسبوقة

عادت التعبئات الاجتماعية، التي تباطأت من ربيع العام 2011 إلى متم العام 2013 ، إلى الانطلاق في العام 2014 بعد مغادرة حزب النهضة السلطة. وبلغت حجما لا سابق له في النصف الأول من العام 2015 (21).

قسم من تلك التعبئات قامت به ” الفئات الأكثر عرضة للهشاشة، مثل العاملين  في الأوراش الذين يحصل معظمهم على أقل من الأجر القانوني، و العاطلون. لن تظل هذه الفئة مكتوفة الأيدي، فقد انتظروا أربع سنوات آملين  خريطة طريق تأخذ بالاعتبار وضعهم. لكن لا شيء” يقول عبد الرحمن دهيلي.  جرت نضالات عاطلين عديدة في نصف السنة الأول 2015، في حوض قفصة المنجمي مثلا.

بحفز أولي من قطاعات اتحاد الشغل حيث تأثير اليسار، تفجرت الإضرابات في النصف الأول من العام 2015 بين فئات الأجراء ذوي عمل قار. فقد كظم أجراء القطاع العام غيظهم طيلة ثلاث سنوات:  جمدت أجور الموظفين منذ العام 2012، فيما  بلغ التضخم المتراكم  نسبة 17,2 % في السنوات الثلاث الأخيرة. وغالبا ما يتصدر المطالب تطبيق اتفاقات سبق توقيعها لكنها لم تطبق قط.

أعطى الانطلاقة أجراء النقل العمومي مطلع العام 2015، بإضراب دون سابق إخطار شل العاصمة تونس عدة أيام  مفضيا إلى تلبية بعض المطالب (22). وفي بداية أبريل العام 2015 حقق مدرسو التعليم الثانوي ونقابتهم نصرا تاريخيا.  منذ خريف  العام 2014، كانوا نظموا إضرابات عديدة تدوم 48 ساعة ونسبة مشاركة بلغت 100%. وبوجه تعنت الحكومة، قاموا بوقف إجراء امتحانات النصف الأول من العام 2015، ثم هددوا بوقف امتحانات نهاية العام.  وأثمر إصرارهم بتحقيق زيادات هامة في الأجور من شأنها أن تضمن لهم قدرة شرائية لفترة 2012-2017. وعزز هذا الانتصار  ثقة الأجراء في مقدرتهم النضالية وتكاثرت النزاعات في الإدارات ومقاولات القطاع العام. وغالبا ما كانت المطالب تتعلق بالدخل وباحترام السلطة للاتفاقات الموقعة سابقا وبالدفاع عن الخدمة العمومية وإعادة بنائها.

تدل أشكال نضال الأجراء وبنياتهم النقابية الوسيطة و/أو المحلية على درجة استيائهم: أيام إضراب وطنية متكررة ، وقرار مقاطعة  امتحانات التعليم الابتدائي، إضرابات مفاجئة وبلا سابق إخطار في النقل العمومي وتوزيع الكهرباء، وأيام مجانية العلاجات في المستشفيات العمومية، الخ. بعض اشكال النضال الجرئية هذه كانت في البداية  بالأقل موضوع  تبرأ  علاني من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وتجدر ملاحظة أنه في حالة توزيع الكهرباء ان الإضرابات مع قطع التيار بدأت بعد رفض القاعدة اتفاقا وقعته النقابة المعنية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما جرت إضرابات في القطاع الخاص، منها مثلا  في التوزيع الكبير والصناعة الغذائية والسياحة.  وبعكس حالات النقل المشترك و التعليم الثانوي، لم تفض معظم النضالات الى تحقيق مكاسب آنية.

بعد اعتداء يونيو في سوسة، حدث توقف، كرسه  شهر رمضان وموجة الحر وعطلة الصيف وتهديدات السلطة للمضربين ، الخ.

 وبعد العطل، تجددت الإضرابات في التعليم الابتدائي و النقل الطرقي للبضائع. واعتبرت مواصلة النضالات ضرورية بقدر ما أن زيادات الأجور في القطاع العام، كما جاءت في اتفاق 22 سبتمبر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، غير كافية للحفاظ على القدرة الشرائية (ما خلا في التعليم الثانوي ربما). ومن جهة أخرى  لم يحصل ، لحد كتابة هذا المقال، أي اتفاق بالقطاع الخاص.

وتتوقف عودة الإضرابات على تضافر جملة عوامل منها بوجه خاص:

• تقدم المفاوضات في القطاع الخاص
• مدى احترام أرباب العمل و الحكومة لالتزاماتهم
• تطور التضخم في أفق العام 2017
• الطريقة التي ستجري بها النضالات القطاعية ، لا سيما الجارية في قطاعي التعليم والنقل الطرقي.

3  . مقاومة النيل من  الحريات الديمقراطية

تكشل الحريات الديمقراطية المكسب الوحيد المتبقي من ثورة العام 2011.  وقد تصاعدت محاولات النيل منها بعد إعلان حالة الطوارئ بعد اعتداء سوسة.

في بيان نشر يوم 25 يوليو 2015، نددت جملة جمعيات، إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحافيين، بـ” أشكال المس الخطير بالحقوق والحريات” و “التعديات المتكررة  على المواطنين والصحافيين و أجراء الصحافة” و كذا “التحرش الأمني” (23).  وندد موقعو البيان أيضا  بالتصويت المستعجل على “قانون محاربة الإرهاب” اعتبر قاتلا للحريات ويتضمن بوجه خاص:” التعريف الملتبس بتهمة الإرهاب والتحريض على الإرهاب” و”عدم احترام مبادئ محاكمة منصفة وعادلة” و”غياب ضمانات حصانة المشتبه بهم” و “المس بالطابع العلني للمحاكمة والإبقاء على حكم الإعدام”، و”إخراس حرية الصحافة و الوصول الحر الى  المعلومة” و الإبقاء على مقتضيات  قانونية ” تفاقم العقوبات ضد المس بالقوات النظامية ، وهذا رغم المطالبة بإجماع المجتمع بسحبها بالنظر لطابعها الماس بالحريات” (24)

3- التعبئة ضد قانون تبييض صفحة فاسدي عهد بنعلي   

لقي مشروع القانون المسمى “المصالحة الاقتصادية” الرامي الى تبييض صفحة فاسدي عهد بنعلي ترحيبا من أرباب العمل، لكن رفضه المشاركون ى في حملة “لا ، لن أسامح” والمعارضة السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل.

وكما يوضح أحد قادة حزب العمال والنائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية ” ليس ثمة ما يبرر تبييض صفحة من نهبوا المال العام دون تقديم حسابات”(26). ومن جانبه يوضح فتحي الشامخي :” مشروع القانون هذا مناورة سياسية اتجاه كبار الاقتصاد الإجرامي وكذا الرأسماليين العفنين الذين اغتنوا في ظل الديكتاتورية. ويرمي إلى تأمين دعمهم لتثبيت النظام السائد. هذا الدعم لا غنى  للحكومة عنه لاستكمال عمليات إعادة هيكلة رأسمالية نيوليبرالية جديدة،  تسعى إليها بوجه خاص المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوربي” (27).

أراد النظام، حتى اللحظة الأخيرة، منع المظاهرات المرتقبة يوم السبت 12 سبتمبر ضد مشروع القانون، مكررة أن كل مظاهرة ممنوعة  في إطار قانون الطوارئ.  يوم 9 مساء سعى وزير الداخلية إلى ترهيب المتظاهرين المحتملين بتأكيد أن ” خلايا إرهابية نائمة” تستعد لاستهداف المتظاهرين، لاسيما بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث دُعي المتظاهرون(28).  لكن المعارضين لم يتنازلوا وجرت فعلا التظاهرات في العاصمة، وكذا في بلدات عديدة، مثل صفاقس و قفصة و قابس و تطاوين و توزر، الخ.  تأكيد وزير الداخلية حتى اللحظة الأخيرة أن كل مظاهرة ممنوعة بسبب  حالة الطوارئ كان له مفعول عكسي بقدر ما جرت تظاهرات 12 نوفمبر: يوم 2 اكتوبر أعلنت رئاسة المهورية رفع حالة الطوارئ. لكن النظام لم يغير، لحد الآن، موقفه من تبييض صفحة الفاسدين.

4-  صعود النضالات من أجل البيئة

كما لاحظ عبد الرحمن هديلي، “لم تعد البيئة اهتماما خاصا بالنخب. هذا الموضوع يمس أيضا قسما  هاما من السكان، مثل مشكل النفايات في جزيرة جربة وتلوت خليج مونستير ومصانع قابس وطبعا حوض المنجمي.” (29)

ما الذي تغير منذ يناير 2011؟

• السلطة السياسية

قبل 14 يناير كان مجمل السلطة  بيد  بنعلي وجماعته.  وكانت الانتخابات مجرد مظاهر . اليوم رئيس البلد و مجلس الشعب منتخبان. لكن الادارة، ولاسيما جهاز  الشرطة و الجيش والقضاء لم يتم تطهيرهم.

• الاقتصاد

 التوجه الاقتصادي الراهن استمرار مباشر لسياسة بنعي النيوليبرالية. لم يتغير قط واقع السلطة الاقتصادية، والسلطة السياسية الراهنة تسعى حتى إلى العفو على مجمل فاسدي حقبة بنعلي ممن كانوا موضوع متابعات قضائية بعد 14 يناير.  كل المؤشرات الاقتصادية في وضع مقلق: نسبة النمو قريبة من الصفر، ونسبة التضخم تقارب 6%  ، والدين الداخلي متفجر منتقلا من 15,5 مليار دينار في 2010 إلى 25 مليار دينار في 2014 (من 7 مليار يورو إلى 11,4 مليار يورو).  ولم يتوقف مستوى عيش السكان عن التدهور، و البطالة و التفاوت بين المناطق يتعمقان.  وتمثل النساء و الشباب أولى ضحايا هذا الوضع.

• البعد “الأمني”

في عهد بنعلي، كان تأمين “النظام” يجري ببوليس كلي الحضور. وكان التعذيب ممارسا على نطاق واسع، وحرية التعبير والتنظيم بالغتي الضعف. فورا بعد 14 يناير، تراجعت كثيرا سطوة  البوليس على المجتمع.  وشهدت حرية التعبير والتنظيم مستوى غير مسبوق في تونس. ومنذ بضعة أشهر، في علاقة مع محاربة المجموعات الإسلامية الإرهابية وبعض الاعتداءات التي نجحت في اقترافها، لا سيما في باردو وسوسة، عاد التأطير الأمني بقوة. أعقب تلك الهجمات إعلان حالة الطوارئ وتفاقم عودة استعمال التعذيب، وتقليص حرية التعبير واعتقال زهاء ألف إرهابي مفترض.

• الحركة النقابية والنضالات العمالية

قبل 14 يناير 2011، كان قسم كبير من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل خاضعا لسلطة بنعلي. وكان يعارضه مسؤولون من القيادات الوسطى ومناضلون /ات بالقاعدة.  وكان حق الإضراب محدودا جدا والنضالات مقموعة بشدة أحيانا. منذ متم العام 2011، جرى إبعاد معظم مسؤولي الاتحاد العام التونسي للشغل المتورطين مع بنعلي. وبات ممكنا ان تعبر إرادة نضال الشغيلة وبنياتهم النقابية الوسطى عن نفسها بحرية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.  وقد تبرأ المكتب التنفيذي للاتحاد من بعض أشكال نضالهم.  إذ يسعى المكتب التنفيذي إلى نوع من التوازن بين متطلبات العمال المناقضة لتلك الخاصة بأرباب العمل و السلطة .

• الحياة السياسية

قبل العام 2011، كانت الحياة السياسية حكرا على جماعة بنعلي. وكان الإسلام السياسي مقموعا بوحشية، رغم وجود اتصالات سرية بين حركة النهضة وعناصر من النظام.  وكان معظم اليسار السياسي سريا ومقموعا وضعيفا عدديا ومشتتا  ومطبوعا بالعصبوية. أما اليوم،  ولأول مرة منذ عشرات السنين، فتوجد حياة سياسية حقيقية في تونس. لكن في الآن ذاته، توجد السلطة بيد حزب نداء تونس  الذي يجسد بشكل متنام استمرار النظام السابق.  يتمثل فرق كبير أول مع الماضي في كون حزب النهضة شريكا في حكومة تعلن عزمها على استئصال  المجموعات الإسلامية المسلحة. و الفرق الثاني هو أن اليسار السياسي لم يعد في السرية وعظمه مجمع في إطار الجبهة الشعبية.  وما من تشكيلة سياسية  يسارية أخرى لها تأثير فعلي . ورغم أوجه ضعفها والتباسها، تمثل الجبهة الشعبية  أول قوة سياسية معارضة، حتى بالبرلمان.

المصدر : مجلة انبركور – عدد 621 ، نوفمبر 2015

التعريب: جريدة المناضل-ة

=======================

  + دومنيك لوروج  مناضل بحزب مناهضة الرأسمالية الجديد – فرنسا و بالأممية  الرابعة.

 إحالات:

• نتج عن هجوم سوسة يوم 26 يونيو 2015 مقتل 35 شخصا. وقد جاء بعد هجوم باردو يوم 18 مارس الذي خلف 23 قتيلا.
• بيان الجبهة الشعبية بعد إعلان حالة الطوارئ (7يوليو 2015)
• اثار السعي الى تبييض صفحة الفاسدين رضا منظمة أراب العمل التاريخية، الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، أما منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية [منظمة ارباب عمل أخرى]  فترى ان يشمل الإجراء مجموع التوانسة.
• ثمة حزبان آخران شاركا حزب النهضة في الحكم: حزب المرزوقي ، المؤتمر من اجل الجمهورية، الذي منح رئاسة الجمهورية و التكتل (فرع الأممية الاشتراكية بتونس) بقيادة بن جعفر و الذي اسند تاليه رئاسة الجمعية التاسيسية
• انظر الرابطين :

http://www.kapitalis.com/politique/14124-le-palais-de-carthage-deroule-le-tapis-rouge-au-predicateur-wahhabite-nabil-al-awadi.html ; http://www.businessnews.com.tn/Tunisie—Une-délégation-des-LPR,-avec-«-Recoba-»,-chez-Marzouki-au-palais-de-Carthage,520,35636,3

• أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين في سليانة في نوفمبر 2012. ويوم 4 ديسمبر 2012 هاجمت ميلشيات اسلامية  المقر الوطني  للاتحاد العام التونسي للشغل. ويم 6 فبراير 2013 جرى اغتيال احد قادة الجبهة الشعبية  شكري بلعيد أمام سكناه. وفي 26 يوليو  اغتيل محجمد براهمي، من قادة الجبهة الشعبية.
• فيما يخص الفترة بين اغتيال مجمد براهمي (26 يوليو 2013) و استقالة حكومة النهضة، ثمة مقالات عديدة برابط:

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?rubrique130

• انظر تقديم كتاب هالة يوسفي عن الاتحاد العام التونسي للشغل:

http://www.solidaires.org/article51054.html  ou

 http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article34977

وكذا جملة مقالات عن تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل:

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?rubrique1027

• ثمة 1,5 مليون أجير بالقطاع الخاص و 800 ألف موظف و أجير بالقطاع العام . لم يكن ثمة أبدا نساء بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و حضورهن ضعيف جدا في القيادات الوسيطة حتى في قطاعات مؤنثة جدا كالتعليم.
• انظر بيان تأسيس الجبهة الشعبية
• أهم الأحزاب المشكلة للجبهة الشعبية هي : حزب العمال (حزب العمال الشيوعي التونسي  سابقا)، ذو تقاليد ماركسية-لينينية؛ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، هو أيضا من التقليد الماركسي اللينيني، ورابطة اليسار العمالي ، منظمة تروتسكية عضو بالأممية الرابعة، والتيار الشعبي (قوميون عرب ناصريون) وحركة البعث(قومية عربية)، والقطب (اشتراكي ديمقراطي)  و رايد (لجنة الغاء ديون العالم الثالث بتونس).  وقد غادر الجبهة الشعبية  حركة تونس الخضراء و حزب وطد الثوري (ماركسي لينيني) و حركة الاشتراكيين الديمقراطيين (اشتراكية ديمقراطية).
• تصريح يوم 29 سبتمبر 2015 . فتحي الشامخي منشط رايد ومن قادة رابطة اليسار العمالي و نائب  بمجلس الشعب عن الجبهة الديمقراطية
• انظر :

Dominique Letouge, « Entre le déjà plus et le pas encore », Inprecor no 597 de septembre 2013, ainsi que la « Déclaration constitutive du Front de salut national » (http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article29377).

• « Un nouveau Premier ministre nommé sous la pression occidentale », Le Monde, 16 décembre 2016
• انظر:

Dominique Lerouge, « Après les élections législatives du 26 octobre 2014 », Inprecor no 609/610 d’octobre-décembre 2014.

• كان مسالة جبهة الانقاذ الوطني في صلب مؤتمر رابطة اليسار العمالي في سبتمبر 2013 الذي قرر الانسحاب منها بتصويت نسبة 80 بالمائة ، مع البقاء  في الجبهة الشعبية.
• مقتطفات من مقابلة فتحي الشامخي جول الحكومة الجديدة و سياسة الجبهة الشعبية

www.europe-solidaire.org/spip.php?article34315

• Dominique Lerouge, « La “normalisation” est lancée » (11 février 2015) : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article34582
• كان تصويت الجبهة الشعبية على النص النهائي كما يلي:0 ضد، 11 مع، 0 امتناع عن التصويت، 4 غياب
• عبد الرحمن هديلي من أهم منشطي المنتدى التونسي من اجل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، وهي جمعية تهتم بقانون الشغل وحقوق النساء و الحقوق البيئية و حقوق المهاجرين . وهي متجهة بوجه خاص نحو السكان الاكثر عرضة لمصاعب وقليلي التنظيم. وتعاون مع الاتحاد العام التونسي الشغل (عبد الرحمن هديلي عضو به) ومختلف الجمعيات التونسية . ويمثل المنتدى التونسي من اجل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية  العمود الفقري لتنظيم  المنتديات الاجتماعية في تونس. انظر: europe-solidaire.org/spip.php?article34150
• Dominique Lerouge, « Recrudescence des luttes pour les salaires et l’emploi » (10 mai 2015) : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article34932
• بصدد المكاسب المحققة يوم 23 يناير  في قطاع النقل انظر:

 www.lapresse.tn/16052015/94837/la-greve-prevue-les-26-27-et-28-janvier-annulee.html ; http://www.kapitalis.com/societe/27117-transtu-annulation-de-la-greve-prevue-les-26-27-et-28-janvier.html

• وقع هذا البيان الاتحاد العام التونسي للشغل، و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و المنتدى الاجتماعي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، و اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس، و فيدرالية التونسيين من اجل مواطنة بالضفتين. انظر europe-solidaire.org/spip.php?article35956
• إقرا أيضا بهذا الصدد:

« La loi antiterroriste utilisée pour restreindre la liberté d’expression » (11 août 2015) : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35625 ; « Mettre fin aux abus sécuritaires » (3 septembre 2015) : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35770

• يٌقرأ بهذا الصدد ما يلي:

« Un collectif d’intellectuels fustige la loi sur la réconciliation » (4 septembre 2015) : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35776 ; « La gauche tunisienne contre le blanchiment des corrompus du régime Ben Ali » (3 septembre 2015) : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35777 ; « Manifestations contre le blanchiment des corrompus de l’ère Ben Ali » (15 septembre 2015) : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35870 ; Concernant les mibilisations voir les articles parus dur le blog Nawaat, repris par l’ESSF : http://www.europe-solidaire.org/spip.php ?article35989 et http://www.europe-solidaire.org/spip.php ?article36012

• ورد في :

http://www.lapresse.tn/article/des-tunisiens-a-l-avenue-habib-bourguiba-pour-dire-non-au-projet-de-loi-sur-la-reconciliation/94/5379

• تصريح بتاريخ  14 سبتمبر 2015
• :

http://www.lapresse.tn/article/des-tunisiens-a-l-avenue-habib-bourguiba-pour-dire-non-au-projet-de-loi-sur-la-reconciliation/94/5379

• La situation en Tunisie : questions à Abderrahmane Hedhili », cf. note 20.