بقلم: عزيز خمليش

نتيح فيما يلي للمناضلين/ت، وللمهتمين/ت بتاريخ الحركة العمالية، هذا المقتطف الخاص ب 14 دجنبر 1990، بالنظر إلى ندرة الكتابات عن الموضوع، وشبه انقراض الاهتمام بتاريخ النضال العمالي، ونفاذ مرجع هذه المادة من المكتبات (لم يُعَدْ طبع الكتاب منذ صدوره قبل عشرين سنة)، ولحفز الإقدام على دراسة كتاب الأستاذ عزيز خمليش لما يتيح من مواد في تاريخ كفاح كادحي المغرب. مسعانا تسهيل دراسة هذا التاريخ، لما فيه من استجلاء لمواطن قوة طبقتنا ومكامن ضعفها. استجلاء يروم تعزيز المقدرة على النضال بامتلاك رؤية واضحة لآفاقه.    وإذ نعرض هذه المادة لما فيها من فائدة معرفية، نحيل على تناول نضالي للموضوع في مقال سابق بجريدة المناضل-ة: https://www.almounadila.info/archives/5793

                                                                                                                    * جريدة المناضل-ة

 

حركة 14 دجنبر 1990 [*]

ارتبطت حركة 14 دجنبر 1990، بشكل واضح وخاص، بالإضراب العام الذي أعلنت عنه المركزيتان النقابيتان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للتجار الصغار والمتوسطين. فقبل هذا التاريخ بأشهر معدودة دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكل انفرادي، على إثر اجتماع مجلسها الوطني المنعقد يوم 7 أبريل 1990، إلى خوض إضراب عام في جميع القطاعات التي تتواجد فيها النقابة، يوم 19 أبريل. وكانت الغاية من هذا القرار، خلق دينامية جديدة داخل الساحة الاجتماعية والسياسية وإعطاء نفس جديد لحركية العمل النقابي الذي عرف نوعا من الجمود بعد حوادث 20 يونيو 1981.

وعلى إثر هذا القرار، بادرت الحكومة إلى فتح مفاوضات مع مختلف النقابات أيام 13، 14 و 15 أبريل، وأسفرت هذه العملية عن تأجيل الإضراب مقابل التزام الحكومة بوضع برنامج لإجراء المفاوضات مع مختلف النقابات، واحترام القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية، وتسوية الأوضاع المالية والإدارية للمطرودين من العمل لأسباب نقابية والمعفى عنهم بمقتضى عفو ملكي، ومراجعة أوضاع الموقوفين والمطرودين في القطاعات العامة والخاصة (لأسباب نقابية أيضا) ودراسة إمكانية الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

لكن، بعد تأجيل إضراب 19 أبريل، نقضت الحكومة التزاماتها بدعوى غياب الإمكانيات المالية، وتم تجميد المفاوضات (1). ومحاولة منهم لالتقاط “إيجابيات” هذه اللحظة، وتحويل الخيبة الناجمة عن إلغاء المفاوضات بين الحكومة والنقابات، تقدم برلمانيو حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بملتمس رقابة ضد الحكومة يوم 14 ماي 1990

وبعد هدوء «العاصفة» اضطرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تدخل في مرحلة عمل جديدة بتنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابتي التعليم العالي والتجار الصغار، توجت، في النهاية، بالإعلان عن إضراب عام، في كل القطاعات لمدة 24 ساعة، يوم الجمعة 14 دجنبر 1990، وقد حاولت الحكومة أن تمنع هذا الإضراب، في بيان أصدرته يوم 5 دجنبر 1990 بدعوى أنه يكتسي صبغة سياسية، ولكنها تراجعت عن ذلك تحت الضغط.

أ- وصف موجز للأحداث

في يوم الإضراب العام، ظلت الأجواء هادئة بالدار البيضاء، ولكنها انفجرت بفاس وطنجة ومكناس والقنيطرة وبني ملال وعين تاوجطات وسوق السبت وسيدي قاسم والرباط، ونتج عن ذلك 42 قتيلا وعدد هام من الجرحى وعدة خسائر مادية، وقدم حوالي 713 شخصا للمحاكم.

ففي فاس، التي تميزت باتساع حركة الاحتجاج، تظاهر، في العاشرة والربع صباحا، حوالي 500 طالب بساحة فلورانسا وشارع الحسن الثاني بمركز المدينة. وفي نفس الآن، اندلعت أحداث مماثلة بباب الفتوح، قصبة ابن دباب وبن سودة.

وفي الثانية بعد الزوال، توجهت مظاهرة من حي الليدو، المجاور للحي الجامعي، إلى الجامعة؛ وبعد تشتيت المظاهرة، توجه حوالي ألفي (2000) شخص بحي الليدو نحو حي الأطلس، واستمرت المواجهة مع قوات الأمن إلى حدود الساعة السادسة مساءً.

وفي الجهة الشمالية للمدينة، عرفت أحياء بن دباب وعين قادوس مظاهرات متعددة منذ التاسعة صباحا؛ إذ تم الهجوم على مركز للشرطة ومقر الباشوية ومكتب البريد والقصر الجامعي وفندق المرينيين والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة؛ وتعرضت عدة سيارات للتخريب، وكذلك أعمدة الكهرباء.

وبعد تشتيت المظاهرات، توجه بعض سكان بن دباب إلى شمال المدينة بـ «باب الفتوح وباب الخوخة ونحو الجنوب بـ «عوينات الحجاج.

وبفاس الجديد، اندلعت الأحداث في حدود الساعة العاشرة صباحا، حيث تم تخريب سبعة تاجر وثلاثة أبناك بالإضافة إلى حديقة النوَاوَل». وبشرق المدينة، بـ «باب الفتوح» و «الجنانات اندلعت المظاهرات منذ التاسعة صباحا، وتم تخريب عشرة دكاكين وبعض فروع الأبناك كما تم إحراق بعض الحافلات والهجوم على سيارات الشرطة. وبعد الخامسة مساءً، دخلت المصفحات إلى المدينة.

ويوم السبت، رغم فرض حظر التجول، أدى اكتشاف جثة أحد المواطنين بـ «الجنانات” إلى اندلاع المواجهات، من جديد، في هذا الحي وأيضا بأحياء «البطحاء» و «الدكارات” وبالمنطقة الغربية للمدينة، بحي بن سودة (حي صناعي) قامت مظاهرة يتزعمها بعض الأطفال والشباب أغلبهم يرتدون أقنعة ومتوجهين نحو بعض المعامل مسلحين بقضبان حديدية وهجموا، في حوالي التاسعة والنصف صباحا، على معمل لإنتاج الحليب وعلى إحدى المطاحن ومعمل خاص بتنقية الخروب، والتعرض لبعض المسؤولين الإداريين كما قاموا بتحطيم بعض الآلات والشاحنات. وبـ «زواغة قرب حي بن سودة”، انفجرت المظاهرات، على إثر احتلال قوات الأمن للحي، وتدخلت، في النهاية، الطائرات المروحية لفك الاشتباكات.

وفي الجنوب الغربي للمدينة، بحي السعادة، تم نهب مركز تجاري ومتجر لبيع الأثاث المنزلية ومستودع لتخزين البلور. وبالجنوب، قرب الجامعة، تم رشق النوافذ بالحجارة ونهب مركز تجاري، كما قام أطفال عوينات الحجاج بالهجوم على معمل للنسيج وأضرموا النار في خمس حافلات تابعة لهذا المعمل وكسروا بعض الآلات.

وفي نفس اليوم، اندلعت المظاهرات، من جديد، في شارع محمد الخامس» و «عوينات الحجاج» و «الحي الحسني» و «حي القدس» حيث تم إطلاق الرصاص وإصابة طالب يبلغ 25 سنة من العمر، وآخر كان يبحث عن مخبزة لاقتناء الخبز، وطفلين يبلغ كل واحد منهما حوالي 12 سنة.

وابتداء من الثانية بعد الزوال، فرض حظر التجول بالمنطقة.

وفي مدينة طنجة، وخاصة في الأحياء الهامشية، قام التلاميذ بدور مماثل لدور طلاب مدينة فاس. ففي ثانوية علال الفاسي بالمدينة القديمة، اندلعت المظاهرات بعد أن صفع رجل أمن أحد التلاميذ (1)

ب – مواقف مختلفة:

مساء يوم الجمعة 14 دجنبر 1990، أعلنت الحكومة، في بيان لها، أنه في حوالي العاشرة صباحا، هجمت جماعات تنتمي إلى محيط المدينة، وخاصة أحياء «بن سودة» وباب لفتوح»، على المحلات التجارية والبنايات والسيارات، وقامت بعمليات نهب وتخريب وتمت معاينة حوالي ثلاثين جريح، في حالة خطيرة، في صفوف قوات الأمن بينما لم تسجل أية حالة وفاة أو جرح في صفوف المتظاهرين؛ ولم تقم قوات الأمن، في أي وقت من الأوقات، باستعمال الأسلحة النارية (2).

وخلافا لهذه الرواية، أعلنت بعض المصادر الحكومية، فيما بعد، أن 20.000 متظاهرا واجهوا، بفاس، قوات الأمن التي تلقت مساعدة وحدات الجيش. (3)

وفي تحليله للأحداث التي وقعت بفاس، أعلن وزير الصحة العمومية، آنذاك، الطيب بن الشيخ، يوم 17 دجنبر 1990، أمام البرلمان أن المعارضة التي تتحكم في المجلس البلدي

لمدينة فاس، لم تؤطر شباب المدينة كما يجب، ولذلك وقع الانفجار العنيف وما أعقبه من أعمال نهب (4).

ومن جهته، صرح وزير الداخلية أنه سيأتي اليوم الذي يعرف فيه النواب (…) والرأي العام الوطني والدولي أهداف هذا الإضراب العام، والمحتوى الذي أريد له، وسيتعرفون على المعطيات المتعلقة به؛ وأضاف إن المهم والأساسي بالنسبة للحكومة، هو وجود تواطؤ واضح بين دول أجنبية ووسائل الإعلام العمومية لهذه البلدان، وبين بعض الأوساط، هنا في المغرب (…) وسيأتي اليوم الذي ستكشف فيه الحكومة، في واضحة النهار، عن خيوط هذه الارتباطات”(5).

ومن جانب المعارضة، أصدر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا، يوم الأحد 16 دجنبر 1990، طالب فيه بفتح تحقيق حول الأحداث التي عرفتها عدة مدن ومناطق مغربية، وخاصة بفاس، وذكر أن المطالب المشروعة للعمال لازالت قائمة وتتطلب حلولا واقعية ومستعجلة. واعتبر رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان أن الحكومة هي المسؤولة عن الأحداث، نظرا لسياستها التفقيرية المترتبة عن سياسة التقويم الهيكلي التي بدأ العمل بها منذ غشت 1983: لتهميشها للمؤسسات الديمقراطية، ولرفضها للحوار، ولعدم أخذها بجدية نداء النقابات إلى الإضراب، ولسلوكها يوم الإضراب نفسه.

وأصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بيانا، يوم الأحد 16 دجنبر 1990، حملت من خلاله مسؤولية الأحداث التي وقعت بفاس وبغيرها من المناطق، للحكومة؛ وذلك نظرا لسياستها اللاشعبية وللجوئها، خلال الإضراب، إلى لغة التهديد والضغط.

ونددت الكتابة الوطنية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، يوم السبت 15 دجنبر 1990، بمواقف قيادة الاتحاد المغربي للشغل التي أبانت عن تواطئها مع خصوم الطبقة العاملة؛ واعتبرت أن أحداث فاس تشكل دليلا واضحا على طبيعة الحكومة التي لا تتردد في استعمال القوة كلما شعرت بأن الشعب يهدد مصالحها.

وذكرت جريدة «البيان» أن السياسة الحكومية قد زادت من تعميق الهوة بين المغرب الواقعي وبين الأوساط المسؤولة، وأشارت إلى وجود ممارسات استبدادية وسلوكات بفاس (6) لا ديمقراطية وسلطات محلية لا كفاءة لها ومنبوذة من طرف السكان، كما هو الحال بفاس.

وعلى المستوى النقابي، عقد المكتبان التنفيذيان للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحفية مشتركة بالرباط ، يوم الأحد 16 دجنبر 1990، أعلنا خلالها أن إضراب 14 دجنبر 1990 قد لقي نجاحا بنسبة 80 % على المستوى الوطني؛ واعتبرا أن التجاوزات التي وقعت في عدة مدن ليست إلا نتيجة تراكم العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؛ وما فاس إلا نموذج للتدهور المستمر لظروف عيش الجماهير الشعبية؛ ذلك أن التجاوزات التي عرفتها هذه المدينة شكلت مناسبة للمواطنين للتعبير عن غضبهم وقلقهم (7).

واعتبر المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم 17 دجنبر 1990، أنه على عکس ما ادعاه البلاغ الحكومي الصادر مساء يوم 14 دجنبر، فإن قوات الأمن استعملت الأسلحة النارية في مواجهة المواطنين، وخاصة في مدينة فاس (..) وأن الأحداث التي صاحبت الإضراب العام ليست إلا نتيجة لتراكم وتفاقم الفوارق الاجتماعية المفزعة التي لم تعرها الحكومة الاهتمام اللازم، وخاصة فيما يتعلق بالاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدنيا، كالمسكن اللائق والغذاء والشغل (8).

ت – خلاصات أولية:

تفرض القراءة الأولية لحركة 14 دجنبر 1990 تسجيل عدة ملاحظات منها:

أولا، إن هذه الحركة جاءت عقب الإعلان عن قرار إضراب عام دعت إليه، بشكل مشترك، ولأول مرة في تاريخ الحركة النقابية المغربية، مركزيتان نقابيتان؛ وهذا معطى جديد على مستوى التعامل بين النقابات في المغرب.

ثانيا، إن قرار الإعلان عن إضراب عام كان وارداً لمدة تزيد عن سنة ونصف، وتم تهييئه وتوفير شروط إنجازه خلال مدة طويلة، بالقياس إلى الإضرابات التي عرفها المغرب، سواء في عهد الحماية (سنة 1936 مثلا) أو في سنة 1961 أو في سنة 1981 .

ثالثا، كان الإضراب مسبوقا بحملة إعلامية واسعة شاركت فيها جل جرائد الأحزاب المعارضة. وشكلت في نظر رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي» بالبرلمان، فتح الله ولعلو، التحاما إيجابيا بين النضال الديمقراطي الذي تقوده المعارضة الوطنية والديمقراطية من أجل دمقرطة وعصرنة العمل السياسي، وبين النضال العمالي الحقيقي والمشروع من أجل الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لكل الكادحين ولمجموع الجماهير (9).

رابعا، أثارت الانتفاضة الغير متوقعة التي قادها سكان حضريون مهمشون، أغلبهم شباب، مسألة الخطر الذي يمثله الشباب العاطل والمهمش على “الاستقرار” بالمغرب، ذلك أن حوالي 90% من الأشخاص الذين تم اعتقالهم، خلال الأحداث، لم تكن أعمارهم تتجاوز الثلاثين سنة (حسب دراسة شملت 200 محضر قضائي) (10).

فبعد أحداث دجنبر 1990، أصبحت قضية تشغيل الشباب العاطل الحامل للشهادات تكتسي طابعا سياسيا، وخاصة بعد إعلان الملك، في خطاب له يوم 2 يناير 1991، ببذل كل الجهود من أجل حل هذه المشكلة التي اعتبرها أولوية وطنية»؛ وقد تجسد هذا الاهتمام من خلال إنشاء المجلس الوطني للشباب والمستقبل يوم 20 فبراير 1991. وهكذا، أعادت الأحداث إلى الواجهة، القضايا الاجتماعية التي ظلت مغيبة» (11)، وعلى رأسها قضية الشباب العاطل الحامل للشهادات الجامعية

خامسا، لاحظ أحد الباحثين أن حركات الإضراب والمظاهرات التي شهدتها فاس وطنجة وغيرهما من المدن، أكدت أن السلطة بإمكانها أن تصبح عرضة للانتفاضات الحضرية، الشيء الذي يجعلها في حاجة للجيش من أجل قمع هذه الانتفاضات، مع كل ما تحمله هذه العملية من مخاطر من شأنها أن تحمل الجيش إلى قلب الحياة السياسية (12).

سادسا ، كانت نتائج حركة 14 دجنبر 1990 – على عكس الحركات التي سبقتها -إيجابية بالنسبة للتطور العام لعلاقة الدولة بالمجتمع ، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب ، تم تكسير حاجز الإضراب العام ليصبح إجراء قانونيا عاديا في الساحة النقابية ، ومعطى يستثمر على الصعيدين الاجتماعي والسياسي ؛ ثم مباشرة بعد يوم 14 دجنبر ، وعد الملك بزيادة في الأجور بنسبة 15% (13) وتم تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أحداث فاس وطنجة ، وبدأت أحزاب المعارضة تدفع في اتجاه مراجعة دستور 1972 من أجل توفير الشروط الملائمة في نظرها ، لإجراء انتخابات جماعية وتشريعية .

[*]: المصدر: خمليش عزيز: الانتفاضات الحضرية بالمغرب. دراسة ميدانية لحركتي مارس 1965 ويونيو 1981.  افريقيا الشرق- الدار البيضاء 2005. صفحات 109 إلى 114

 إحالات:

1- Libération; “La CDT tire le signal d’alarme”; Vendredi 21 septembre 1990; P. 3.

2 – Bennani – Chraïbi (Mounia); « Soumis et rebelles, les jeunes au Maroc “; Editions LeFennec; 1995; PP. 244-255

3- Libération; << Grève et Parlement »; n° 409; 21 Décembre 1990; PP. 3-4

4- Rachik (A); << Ville et pouvoirs au Maroc >>; Editions Afrique-Orient; Casablanca: 1995,P. 144.

5- Libération : art. précité

6-Idem.

7-Ibid.

8 – Libération; Conférence de presse. La CDT et l’UGTM accusent le gouvernement»; n

21 Décembre 1990; p.2

9- Libération: << OMDH-Communiqué sur les récents événements >>>; n° 409; 21 déc. 1990. P. 9.

10- Libération: Grève et parlement »; art. précité: pp. 3-4

11 – Bennani-Chraïbi (Mounia); <<< Le Makhzen pris au piège (Le mouvement de Salé, été- automne 1991); in «Exils et royaumes»; Presses de la Fondation nationale des sciences politiques; 1994; P. 130.

12- Bennani-Chraïbi (Mounia); «Soumis et rebelles, les jeunes au Maroc»; Editions Le Fennec,1995; pp. 17, 284-285

13-Leveau (Rémy); «Les hésitations du pouvoir marocain»; Collection «Manière de voir» N° 24; Le Monde diplomatique; novembre 1994, P 58.

14- Daoud (Zakya); «L’économie du Maghreb en difficulté» ; Le Monde diplomatique, Juin 1991; n° 447; P. 26.