ثلاث أسئلة للكاتب العام لجمعية أطاك المغرب

الحركة الاجتماعية21 ديسمبر، 2022

اختتمت جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، مؤتمرها الوطني السابع بالرباط أيام 16 و17 و18 دجنبر 2022 الذي نظمته تحث شعار: “لنواصل المساهمة في بناء المقاومات من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والبيئية”.

انتخب المؤتمرون والمؤتمرات سكرتارية وطنية تتكون من 7 أعضاء ضمنهم 3 نساء. اتصلت جريدة المناضل-ة بالكاتب العام الجديد، أزيكي عمر، وطرحت عليه الأسئلة التالية:

السؤال الأول: نظمت جمعية أطاك المغرب مؤتمرها السابع في نفس أجواء القمع التي تعودت عليها طيلة عشرين سنة من وجودها: رفض الترخيص القانوني، وما يترتب عنه من استحالة استعمال القاعات العمومية وكل وسائل العمل الجماهيري المفتوح. إلى ماذا تعزون هذا التضييق؟

جواب: عقدت جمعية أطاك المغرب مؤتمرها السابع أيام 16 و17 و18 دجنبر2022 بالرباط. قدمت الجمعية طلب الحصول على استعمال قاعة علال الفاسي بالرباط للجلسة الافتتاحية، وحصلت على الموافقة المكتوبة من الإدارة الوصية على القاعة. غير أن سلطات ولاية الرباط رفضت تسليم الجمعية اقرارا باستلام الإشعار بعقد المؤتمر، وهي الوثيقة التي اشترطتها إدارة القاعة لاستعمالها رغم تسليمها وثيقة الموافقة على الاستعمال. إنه تضييق جديد يندرج في مسلسل دام أكثر من 20 سنة من وجود الجمعية. حصلت جمعية أطاك المغرب على وصل الإيداع القانوني في مارس 2001. ومنذ ذلك الحين، رفضت الدولة تجديده. لكنها في نفس الوقت منحته لبعض المجموعات المحلية التي لم تستطع هي الأخرى تجديده. منذ 2012، لجأنا الى مساطر المحكمة الإدارية دون الحصول على نتيجة واضحة. تريد الدولة الحفاظ على هذا اللبس في وضعيتنا القانونية. تمنع أنشطتنا مرات وتسمح بها أخرى. تحرمنا من حقنا في استعمال القاعات العمومية وفي فتح حساب بنكي. لدينا مقر وطني بالرباط وموقع أنترنيت وحساب على الفيسبوك وتويتر وقناة على اليوتوب.

تطال هذه التضييقات عددا من الجمعيات والمنظمات الأخرى كفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة النهج الديمقراطي، الحرية الآن، ومنابر صحفية، إلخ، التي اجتمعت في شبكة الجمعيات ضحايا المنع.

تناهض جمعية أطاك المغرب المؤسسات المالية الدولية التي تحدد التوجه الليبرالي للسياسات المتبعة ببلادنا. تناضل من أجل إلغاء الديون واتفاقيات التبادل الحر، وهما أداتا السيطرة الامبريالية الرئيسيتين. تتعبأ من أجل السيادة الغذائية والعدالة البيئية، ومن أجل تحرر النساء. تطرح بديل السيادة الشعبية ضد الاستبداد. تقوم بالتثقيف الشعبي المتجه نحو تدعيم المقاومات. ساهمت بنشاط في جميع التعبئات الاجتماعية الكبرى التي شهدها المغرب منذ بداية الألفية. يتسم عملها ببعد أممي من أجل عولمة بديلة للرأسمالية وهي منخرطة في عديد من الشبكات العالمية كشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية التي تضطلع بمهام سكرتاريتها الدولية المشتركة، وضمنها توسيع عمل الشبكة على مستوى القارة الافريقية ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط/المنطقة العربية.

هذه الأبعاد في اشتغال أطاك المغرب هي التي تثير توجس الدولة. وإن كانت قوى الجمعية متواضعة، فالقضايا الكبرى التي تشتغل والبدائل التي تطرحها قد تحفز مقاومات كبيرة في حال انغراسها في الحراكات الشعبية. هذا هو الجوهر السياسي لمضايقات الدولة ضدها.

السؤال الثاني: حضور جمعية أطاك نوعي أكثر مما هو كمي، حيث يلاحظ ان حركة مناهضة العولمة لم تشهد بالمغرب نمو مماثلا لتجارب أخرى بالعديد من البلدان لاسيما بالشمال. هل يفسر القمع وحده هذا الواقع؟

جواب: تأسست جمعية أطاك المغرب سنة 2000 في سياق بداية حركة مناهضة العولمة الليبرالية على المستوى العالمي. ساهمت في سيرورة المنتدى الاجتماعي المغربي وصد محاولات تحريفه نحو منحى ليبرالي. الأسباب التي حالت دون تطور هذه الحركة ببلدنا تعود أساسا الى ضعف الربط بين التعبئات الاجتماعية التي شهدها المغرب منذ بدايات الألفية (الحركة النقابية، حركة المعطلين حاملي الشهادات، التعبئات الشعبية ضد خصخصة توزيع الماء والكهرباء في البيضاء والرباط، وفي القرى ضد الخصاص في الخدمات العمومية والبنيات التحتية، إلخ) والمحاور الكبرى التي تطرحها التعبئات ضد العولمة الرأسمالية. حاولت جمعية أطاك المغرب المساهمة في تدعيم هذا الربط من خلال الانخراط في النضالات ضد الخصخصة والبطالة والاستحواذ على الثروات في تعبئات طاطا ضد إلغاء مجانية الخدمات الصحية، وانتفاضة إفني، ونضالات المعطلين، وفي حركة 20 فبراير، إلخ. كانت حركة ضحايا القروض الصغرى التي انبثقت في الجنوب الشرقي في سياق حركة 20 فبراير مثالا ملموسا من خلال ربط نظام القروض الصغرى بالديون العمومية وتنظيم قافلة تضامنية دولية مع نشطاء الحركة في 2014. أنتجت جمعية ركاما هائلا من أدوات التثقيف الشعبي في القضايا التي كانت تطرحها الحركة من أجل عولمة بديلة. مازالت تعترضها صعوبات في غرس هذه القضايا في النضالات العمالية والشعبية ببلدنا. تعود هذه الصعوبات الى قلة قواها كجمعية متواضعة تحاصرها الدولة، وبالخصوص الى خصوصيات تجارب المقاومة ببلدنا في جزئها المنظم وغياب الاستمرار والتراكم النضالي في قسمها الذي ينفجر من الأسفل. هنا يكتسي عامل القمع أهميته حيث تستفرد الدولة بكل حراك على حدة لتسحقه (البهاليل، أيت بعمران، الريف، جرادة، إلخ). يمكن رؤية هذه السمة أيضا في الانتفاضات الشعبية في منطقة شمال افريقيا/المنطقة العربية منذ 2011. خرجت الجماهير الى الشوارع انطلاقا من مشاكلها الاجتماعية المباشرة، وقادت ديناميات الى الإطاحة ببعض الرؤساء الديكتاتوريين. لكنها لم تكن مرفقة بأفق سياسي يعيد النظر في السياسات الليبرالية المتبعة وفك التبعية وحل أجهزة الدولة القمعية، إلخ. سرعان ما استعادت الثورة المضادة زمام المبادرة وعادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى أسوأ ما كانت عليه قبل.

السؤال الثالث: ما هي افاق عمل الجمعية بعد المؤتمر السابع؟

جواب: شملت نقاشات المؤتمر الوطني السابع سمات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية في سياق ما بعد كوفيد والحرب على أوكرانيا. يمكن استشراف آفاق عمل جمعية أطاك المغرب من خلال المقررات السبع التي صادق عليها المؤتمر:

  • تحيين أرضية الجمعية
  • قضايا الاهتمام الاستراتيجية لأطاك
  • النساء
  • الديون
  • اتفاقيات التبادل الحر
  • السيادة الغذائية
  • العدالة البيئية.

تعكس هذه المقررات تراكمات الجمعية طيلة مسيرتها. يطرح السياق الراهن الحاجة الملحة الى تعميق الاشتغال في هذه القضايا والتقدم في بلورة البدائل. يكمن رهان الجمعية في كيفية بسط هذه البدائل وتطوير أدوات التثقيف الشعبي للتواصل مع الأجيال الشابة وتوسيع قاعدة المنخرطين/ات. نطمح أن تتعزز القيمة المضافة لأطاك المغرب في ساحة النضال الاجتماعي عبر الانخراط في التعبئات الميدانية.

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عبر ممثلو/ات الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الذين حضروا ودعمونا الى ضرورة توطيد العمل المشترك. ونحن أيضا عازمون على مواصلة التنسيق الجماعي للتدخل في النضالات وطرح بدائل مناهضة لنموذج التنمية الرأسمالية المأزومة.

سيرتكز برنامج أطاك لسنة 2023 على الديون والمؤسسات المالية الدولية من خلال التعبئة لتنظيم قمة مضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي سيحتضنها المغرب في أكتوبر المقبل بمراكش. وستشكل هذه المحطة إحدى فرص تطوير التعاون بين منظمات النضال ببلدنا.

———-

للاطلاع على المبادرات والتحركات النضالية التي ساهمت بها جمعية أطاك المغرب في تطوير النضال الشعبي ضد السياسات النيوليبرالية طيلة 20 سنة من وجودها أنظر الرابط التالي:

https://bit.ly/3v4TyN9

البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع على الرابط:

https://bit.ly/3v8rXKU

 

Hits: 236

شارك المقالة

اقرأ أيضا

Hits: 236