مرة أخرى، خاضت تنسيقية الأساتذة الناجحين في مباريات ولوج مراكز مهن التربية والتكوين برسم موسم 2013/2014 وقفات احتجاجية أمام مقري مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والبرلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 أبريل 2015، ضد صمت الوزارة حول ملف التعيينات، خاصة في ظل معطيات غير رسمية تفيد عدم منحهم الأولوية في التعيين.

خاض الأساتذة الناجحون في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2013 طيلة الثلاثاء والأربعاء 14و15 أبريل الجاري، وقفات احتجاجية أمام كل من مقر مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية ومقر البرلمان وذلك احتجاجا على ما أسموه بتعسف الوزارة وتنصلها من التزاماتها تجاههم بعد أن تم الاحتفاظ بهم في مناصبهم لسنة كاملة قبل أن يتم تشتيتهم بالمراكز دون إيلاء أية أهمية للجانب الاجتماعي بضرب حقهم في التكوين بالمراكز القريبة من مقرات سكناهم، لتطفو على السطح أخبار من مصادر نقابية تفيد بعزم الوزارة عدم منحهم الأولوية في التعيين وإعطاء الأسبقية للخريجين الجدد فوج 2014.
وللإشارة فإن هؤلاء الأساتذة يتابعون تكوينهم برسم الموسم الحالي 2014/2015 رغم نجاحهم برسم الموسم الماضي، التزاما منهم بالبقاء في أقسامهم عندما احتجت الوزارة بدعوى الخصاص الذي سيخلفونه. وهم الآن موزعون بمراكز التكوين دون أدنى اعتبار لوضعهم الاجتماعي، إذ أصبح الكثير منهم بعيدا عن مقرات سكنهم.
بالإضافة لذلك، فقد كان الوزير قرر حرمانهم من اجتياز المباراة الشفوية ضاربا بعرض الحائط حقهم الدستوري في اجتياز المباريات وتغيير إطارهم وتحسين مستوياتهم… غير أن إصرارهم واحتجاجاتهم بكافة طرق النضال المشروعة مكنهم في العام الماضي من انتزاع حقهم في اجتياز الشق الشفوي من المباراة وبالتالي ولوج مراكز التربية والتكوين.
ليفاجئوا خلال السنة التكوينية الحالية وفي إطار الاستفسار عن الطريقة التي ستتم بها التعيينات في ظل مستجد مباراة 2014 والتي تم تحديد جهات التعيين فيها مسبقا بالنسبة للأساتذة الجدد، بينما لم يتم ذلك برسم 2013 ما طرح هذا الإشكال، فكانت المفاجأة وفي إطار التواصل مع بعض المسؤولين من طرف الأساتذة المعنيين بأن هؤلاء سيخضعون لتعيينات وطنية في حين أن الأساتذة الجدد قد تم تحديد تعييناتهم الجهوية سلفا، ما يعني أن الأولوية على المستوى الوطني ملغاة وأن التباري سيكون بين الأساتذة السابقين وحدهم. وهذا ما يثير العديد من علامات الاستفهام: أولها نسف مبدأ الإنصاف، بحكم أن هؤلاء الأساتذة تتراوح أقدميتهم العامة بين 5 و 30 سنة ولا يمكن أن يوجد قانون يحرمهم من حقهم في الإنصاف. ثانيها أن الوزارة المعنية تتنكر لمجهودات هؤلاء الأساتذة وعطاءاتهم سواء فيم يخص السنوات التي قضوها في مختلف مناطق البلاد على قساوتها وصعوباتها، أو فيما يخص اجتهادهم وتحديهم لكل العوائق من أجل تحسين كفاءاتهم والترقي للرفع من مستوى التربية والتعليم. وثالثها عدم اكتراثها لما سيترتب عن الحيف في التعيين مبدئيا من تشتيت للعديد من الأسر، الأمر الذي لا يتماشى مع مطالب الجودة من استقرار الأساتذة النفسي والاجتماعي وغيره…

وقد سبقت وقفة الأربعاء وقفة إنذارية يوم الاثنين 9 مارس 2015، كان من أهم مطالبها الأولوية في التعيين وطنيا وجهويا ومحليا إلى جانب الحق في الرجوع إلى النيابة الأصلية وتعيين أساتذة الأمازيغية بالمدارس التطبيقية وفقا للمذكرات الوزارية. ونظرا لعدم الاستجابة لتلك المطالب إضافة إلى إدلاء المسؤولين بتصريحات وتطمينات شفوية متباينة وغامضة أحيانا، فقد أكدت وقفة الثلاثاء المذكورة أعلاه على نفس المطالب مضافا إليها منح ثلاث سنوات جزافية للخريجين الموظفين السابقين تعويضا عن السنة التي قضوها بأقسامهم.
استمرت وقفة يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا إلى حوالي الواحدة زوالا أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط ليتم استئنافها في غياب الحوار أمام مبنى البرلمان ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الخامسة حيث تم استقبال ممثلين عن التنسيقية من طرف فريقين برلمانيين، العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بغية طرح الملف نظرا لاقتراب انعقاد أشغال لجنة التربية والتعليم، حيث صرح البرلمانيون على أنهم سيعملون على طرح المشكل من خلال الأسئلة الشفوية، والتفكير في مقترحات منصفة من بينها مقترح الحركة الانتقالية الاستثنائية… غير أن الأساتذة قرروا مع ذلك تمديد الاحتجاج إلى يوم الأربعاء وذلك بسبب عدم استجابة الوزارة لأي نوع من الحوار وكذلك استباقا لصدور المذكرة الإطار المنظمة لحركة الانتقالات والتعيينات والتي كانت من بين نقاط لقاءات مسؤولي الوزارة بالنقابات في نفس الفترة.
ويبقى الأمر الغريب في هذا الملف وغيره أن الوزارة لم تكلف نفسها ولا عناء شرح موقفها وتقديم أهدافها الحقيقية في شأن عدم الاستجابة لمطلب الأولوية والعودة إلى النيابة الأصلية ومنح سنة جزافية إضافية إلى غير ذلك من النقاط، وهو الأمر الذي قام به الأساتذة أنفسهم وهم يفكرون في محنتهم خلال محطاتهم النضالية وبشكل بسيط بما يلائم إنصاف هذه الفئة وفق ما كان معمولا به خلال السنوات الماضية… إذ يبدو أنها مؤسسة صماء لا تولي اهتماما لعذابات هؤلاء الأساتذة.
المراسل